«الحوار المُهيكل» يبحث تحديات «الحوكمة وضمانات الانتخابات» في ليبيا

الدبيبة يستقبل مهنئيه في مصراتة بعد خروجه من المستشفى

جانب من اجتماعات أعضاء «محور الحوكمة» التابع لـ«الحوار المُهيكل» التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات أعضاء «محور الحوكمة» التابع لـ«الحوار المُهيكل» التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا (البعثة الأممية)
TT

«الحوار المُهيكل» يبحث تحديات «الحوكمة وضمانات الانتخابات» في ليبيا

جانب من اجتماعات أعضاء «محور الحوكمة» التابع لـ«الحوار المُهيكل» التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا (البعثة الأممية)
جانب من اجتماعات أعضاء «محور الحوكمة» التابع لـ«الحوار المُهيكل» التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا (البعثة الأممية)

بينما تسارع البعثة الأممية في ليبيا إلى حلحلة تعقيدات الأزمة السياسية من خلال مناقشات و«توصيات»، قد يتوصل إليها المشاركون في لجنة «الحوار المُهيكل»، تتعلق بالحوكمة وضمانات الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة، استقبل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، وفداً من مواطنين ومسؤولين بمصراتة للتهنئة بمناسبة خروجه من المستشفى.

وبعد 5 أيام من عمل أعضاء «محور الحوكمة»، التابع لـ«الحوار المُهيكل» خلال اجتماعات رسمية بطرابلس، قالت البعثة الأممية، مساء الخميس، إن اللجنة «ستسعى إلى معالجة 5 قضايا، تشمل كيفية التوصل إلى اتفاق سياسي قبل الانتخابات، وولاية الحكومة التي ستشرف على الانتخابات، ونزاهة العملية الانتخابية، والدعم الدولي، والنظام السياسي للبلاد، وشكل الحكومة المركزية والمحلية».

عدد من أعضاء «محور الحوكمة» التابع لـ«الحوار المُهيكل» الذي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا (البعثة الأممية)

وأضافت البعثة موضحة أن «محور الحوكمة - الذي يضم 38 في المائة من أعضائه من النساء - سيضطلع بتحليل هذه القضايا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وتقديم مقترحات قابلة للتنفيذ من خلال عملية ليبية بقيادة ليبية، وبدعم من البعثة الأممية»، كما سيعمل «بالتعاون مع محاور الحوار المُهيكل الثلاثة الأخرى؛ الأمن، والاقتصاد، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، على تحديد آليات لدعم تنفيذ التوصيات».

وأوضحت البعثة أن القضايا التي سيناقشها «مسار الحوكمة» في مقبل الأيام تتناول «قضايا رئيسية تهم الرأي العام، حُددت من خلال استطلاع أجرته البعثة، شمل أكثر من ألف ليبي، بالإضافة إلى مشاورات مكثفة حضورية وعبر الإنترنت، مع الفاعلين السياسيين والأحزاب، ومنظمات المجتمع المدني، والنساء، والشباب، وغيرهم من المعنيين». مشيرة إلى أن نتائج الاستطلاع أبرزت الحاجة إلى إطار حوكمة موحد ومقبول، ذي ولاية وإطار زمني محددين، لأي جهة تشرف على الانتخابات (64 في المائة). كما أشار نحو 54 في المائة من المشاركين إلى أن اللامركزية والحوكمة المحلية من المواضيع ذات الأولوية في الحوار المُهيكل.

وذهبت الممثلة الأممية هانا تيتيه، التي شاركت في تيسير جلستين، إلى جانب مكتب تنسيقي من 3 أشخاص، انتخبهم أعضاء «محور الحوكمة»، إلى أن الأخير هذا «يدرس بعض القضايا الأكثر حساسية وأهمية التي تواجه ليبيا. وخلال الأشهر القليلة المقبلة ستكون المهمة هي ترجمة هذه المناقشات إلى توصيات عملية، قائمة على التوافق، من شأنها أن توجه البلاد نحو حوكمة مستدامة ومستقبل سياسي مستقر».

وقال أسعد زهيو، رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، الذي شارك في أعمال الاجتماع الأول لـ«محور الحوكمة»، إن المشاركين بحثوا «سبل وضع إطار انتخابي نهائي، وإعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كخطوات جوهرية ضمن خريطة الطريق التي أعلنتها البعثة».

وأضاف زهيو، في إدراج نشره عبر حسابه على «فيسبوك»، أنه «تم تداول مقترحات حول وضع (ميثاق شرف) أو (مدونة سلوك) انتخابية لضمان قبول النتائج؛ وهو مقترح يحظى بتأييد واسع لضمان الانتقال السلمي للسلطة».

تيتيه في أحد اجتماعات «محور الحوكمة» التابع لـ«الحوار المُهيكل» (البعثة الأممية)

وبشأن «وضع مدونة سلوك أو ميثاق» بشأن الانتخابات، يوقع عليه جميع الأطراف السياسية، أوضح عادل عسكر، عضو هيئة التدريس بجامعة نالوت وعضو «الحوار المُهيكل» في إفادة نقلتها البعثة، أن «التجارب السابقة أثبتت الحاجة إلى هذه الخطوة لضمان قبول جميع الأطراف للانتخابات ونتائجها قبولاً حقيقياً».

وذهب إلى أنه للوصول إلى توافق في الآراء بين جميع الأطراف، «من الضروري دراسة أسباب الخلاف وتشخيصها بعمق لإيجاد حلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق».

وفشلت ليبيا في عقد انتخابات رئاسية ونيابية في نهاية 2021، لأسباب سياسية وقانونية، ومذاك التاريخ تراوح البلاد مكانها بين انقسام حكومي حاد، وسط تحركات أممية بطرح مبادرات وتشكيل لجان، بحثاً عن حلحلة للأوضاع المتكلسة.

كما نقلت البعثة الأممية عن ليلى الأوجلي، عضوة «محور الحوكمة» من بنغازي، أنه «ينبغي أن تتوافق قوانين الانتخابات مع المعايير الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إذ لا يمكن أن يتحقق الاستقرار بليبيا دون ضمان إشراك الجميع، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة». ونبهت إلى أن الحوار المُهيكل «ليس هيئة لصنع القرار بشأن اختيار حكومة جديدة، بل سيبحث توصيات عملية لخلق بيئة مواتية للانتخابات، ومعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن، بهدف تعزيز مؤسسات الدولة».

الدبيبة في أول ظهور له في مصراتة بعد خروجه من المستشفى (صفحات لمقربين منه)

وانتهت البعثة إلى أن ذلك يتأتى «من خلال دراسة وتطوير مقترحات السياسات والتشريعات لمعالجة دوافع النزاع طويلة الأمد، وسيسعى الحوار المُهيكل إلى بناء توافق في الآراء حول رؤية وطنية تُحدد مسار الاستقرار».

في غضون ذلك، توافد ليبيون، الجمعة، لحضور مأدبة غذاء أقامها الدبيبة في مصراتة بمناسبة خروجه من المستشفى. واستقبل الدبيبة ضيوفه وهو جالس، وبجواره ابن عمه وصهره علي الدبيبة، فيما ظهر إبراهيم الدبيبة واقفاً وسط مستقبلي وفود المهنئين.


مقالات ذات صلة

ليبيا: تنسيق بين الدبيبة وتكالة و«المركزي» لوقف تدهور «العملة الوطنية»

شمال افريقيا الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)

ليبيا: تنسيق بين الدبيبة وتكالة و«المركزي» لوقف تدهور «العملة الوطنية»

تزامناً مع مظاهرة شهدتها طرابلس، الاثنين، شدد رئيس حكومة «الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة على «أهمية التنسيق المستمر لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية».

خالد محمود (القاهرة)
تحليل إخباري خليفة حفتر مستقبلاً رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد يوم الأحد (القيادة العامة)

تحليل إخباري هل يفك حفتر «ارتباطه» المفترض بـ«الدعم السريع»؟

عقب «خطوط حمراء» وضعتها القاهرة تجاه أي مساس بوحدة السودان، تتسارع وتيرة زيارات مسؤولين مصريين رفيعي المستوى إلى مقر القيادة العامة في ليبيا.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها المجلس الأعلى للدولة لجلسته الأحد

مجلس «الدولة» الليبي يرهن تفاوضه مع «النواب» بتنظيم «السلطة القضائية»

شدد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على وجوب احترام أحكام المحكمة العليا، وتنفيذها بوصفها واجبة النفاذ، قبل الشروع في أي مسار تفاوضي، وذلك في تصعيده مع «النواب».

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع المنفي والدبيبة في طرابلس يوم 11 فبراير 2026 (المجلس الرئاسي الليبي)

تساؤلات ليبية حول آليات ضبط «الإنفاق الموازي» في ظل الانقسام

عقب قرابة أربعة أشهر على اتفاقٍ في ليبيا يقضي بضبط الإنفاق الموازي والالتزام بـ«برنامج تنموي موحد»، لا يزال سياسيون يتساءلون عن آليات تحقيق ذلك في ظل الانقسام.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي وقت القبض عليه عام 2011 (رويترز)

اتهامات بـ«الخيانة» داخل معسكر سيف الإسلام القذافي بشأن مقتله

تصاعد الخلاف بين العجمي العتيري قائد كتيبة «أبو بكر الصديق» التي كانت تحمي سيف الإسلام القذافي في الزنتان وبين شباب قبيلة القذاذفة وسط اتهامات بـ«الخيانة»

جمال جوهر (القاهرة)

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
TT

حكم دستوري يُربك بعض قضايا المخدرات في مصر

مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)
مكتب النائب العام المصري (الصفحة الرسمية)

قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، الاثنين، بعدم دستورية قرار صادر عن رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل جداول المخدرات، وأكدت بطلان جميع القرارات السابقة واللاحقة المتعلقة بهذا التعديل.

ويتعلق قرار المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية في عام 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1960 في شأن «مكافحة المخدرات» وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وهو ما اعتبره قانونيون يشكل «إرباكاً لقضايا المخدرات»، مشيرين إلى أن بعض القضايا المنظورة ولم يصدر فيها حكم بات أصبحت الآن في سبيلها للقضاء فيها ببراءة المتهمين.

ونَقَل القرار الذي أبطلته المحكمة مادة «الميثامفيتامين» التي يُطلق عليها «الميث المخدر»، وهي مادة منشطة عديمة اللون والرائحة ولها تأثيرات إدمانية قوية، من القسم الثاني إلى القسم الأول (ب) ضمن قرار رئيس الجمهورية بشأن مكافحة المخدرات؛ وهو ما ترتب عليه تشديد عقوبة حيازة وتعاطي تلك المادة. كما قضت المحكمة بسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته.

وأرست المحكمة في حيثياتها مبدأ يحظر «الافتئات» على التفويض التشريعي، حيث أكدت «أن رئيس هيئة الدواء تجاوز اختصاصاته المقررة قانوناً، واستولى على صلاحية حصرية منحها القانون لوزير الصحة والسكان بموجب المادة (32) من قانون مكافحة المخدرات».

وشدد الحكم على أن القرار المُلغى أهدر مبدأ «سيادة القانون» وفصل السلطات، وأخل بشرعية الجرائم والعقوبات.

وكانت إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد أحالت قرار رئيس «هيئة الدواء» إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته لما تراءى لها من «عوار دستوري» يشوبه.

وقال المستشار القانوني المصري أكمل إسماعيل لـ«الشرق الأوسط» إن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا «يُعد في جوهره حكماً كاشفاً وليس منشئاً؛ ومعنى ذلك قانوناً أنه لا ينشئ وضعاً جديداً بقدر ما يكشف عن حقيقة بطلان القرار منذ لحظة صدوره. وبناءً عليه، سيُحدث القرار نوعاً من الارتباك».

وأضاف: «كل ما ترتب على هذا القرار الباطل يُعتبر هو والعدم سواء، وتصبح الأحكام الصادرة بموجبه فاقدة لسندها القانوني»، موضحاً أنه تطبيقاً لمبدأ القانون الأصلح للمتهم، فإن هذا الحكم ينسحب بأثر رجعي على جميع المراكز القانونية المتأثرة به.

وحول ما يثار عن حدوث فراغ تشريعي نتيجة البطلان الدستوري الذي قد يُستغل استغلالاً خاطئاً، قال إسماعيل: «يجب التمييز بدقة؛ هذا الحكم لا يمس المواد المخدرة التقليدية كـ(الحشيش) أو (الهيروين) أو (الكوكايين)، فهذه محكومة بقوانين ثابتة لم تمسها المحكمة، فالحكم يتعلق حصراً ببعض الأدوية والعقاقير الطبية التي رأت جهة هيئة الدواء إدراجها ضمن جداول المخدرات لخطورة إساءة استخدامها. وبطلان القرار هنا سببه عوار إجرائي ودستوري في طريقة صدوره، وليس إجازة لتداول هذه المواد كونها أدوية».

وتابع: «لسنا بحاجة إلى تشريع جديد من مجلس النواب، فالمسألة تتعلق بقرار إداري تنظيمي، فالكرة الآن في ملعب هيئة الدواء المصرية التي يتعين عليها تدارك هذا البطلان وإصدار قرار جديد يستوفي الشروط الدستورية والقانونية الصحيحة».

جانب من العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: الشرق الأوسط)

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن القرارات التي أصدرها رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، «موصومة بالعيب الدستوري ذاته الذي أصاب القرار المُحال، ومن ثم غدا سقوطها متعيناً».

وذكرت المحكمة أنه يكون للدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الجنايات بدرجتيها والنائب العام إعمال مقتضى هذا الحكم.

ويوضح خالد عبد الرحمن المحامي بالنقض في مصر لـ«الشرق الأوسط» أن حكم المحكمة الدستورية العليا يمتد أثره المباشر إلى القضايا المنظورة أمام ساحات المحاكم، بناء على الحيثيات التي أبطلت قرار رئيس هيئة الدواء.

ويضيف: «من الناحية القانونية، يحق للمحكوم عليهم البدء في إجراءات وقف تنفيذ العقوبة وإخلاء سبيلهم فوراً، نظراً لصدور حكم دستوري ملزم يقضي ببطلان نص التجريم».

أما بشأن القضايا المتداولة والمنظورة أمام الدوائر ولم يصدر فيها حكم بات، فقد أصبحت الآن بسبيلها للقضاء فيها بالبراءة للمتهمين فيها، وذلك لانتفاء الركن الشرعي للجريمة وقت الفصل في الدعوى.

وبالنسبة للمحاضر والتحقيقات التي ما زالت في حوزة النيابة العامة، فمن المقرر قانوناً حفظها وإخلاء سبيل المتهمين فيها، لكون الفعل المسند إليهم لم يعد مجرماً بموجب الحكم الدستوري، وفق عبد الرحمن.


«سد النهضة»: مصير غامض للوساطة الأميركية وسط تشدد مصري - إثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)
TT

«سد النهضة»: مصير غامض للوساطة الأميركية وسط تشدد مصري - إثيوبي

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال افتتاح «سد النهضة» في سبتمبر الماضي (حسابه على إكس)

رغم مرور نحو شهر على عرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب وساطته بين مصر وإثيوبيا لفض نزاع «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، فإن التباين لا يزال واضحاً في مواقف البلدين؛ بينما يبقى الملف محور توتر متواصل منذ أكثر من عقد دون ظهور أفق للحل.

ويلقي هذا بظلال من الشكوك حول تحقيق الوساطة الأميركية انفراجة وشيكة، بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، وسط مصير غامض في ظل انشغال واشنطن بملفات معقدة سواء في إيران أو أوكرانيا أو غزة. ورجح البعض تدخلاً أميركياً حاسماً الفترة المقبلة، والتوصل لحلول فنية مستبعدين اتفاقاً شاملاً أو لجوء مصر لتحكيم دولي.

وأعلنت مصر في ديسمبر (كانون الأول) 2023 توقف مسار التفاوض مع إثيوبيا بشأن السد بعد جولات مختلفة. وعقب افتتاح أديس أبابا المشروع رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، نددت القاهرة بتلك الخطوة، وأرسلت خطاباً إلى مجلس الأمن الدولي أكدت فيه أنها «لن تغض الطرف عن مصالحها الوجودية في نهر النيل».

النيل... «هبة إلهية مشتركة»

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان باللغة العربية نشره على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، بمناسبة حلول شهر رمضان الذي عده «مناسبة لتعزيز قيم السلام والتسامح والتكافل» إن «نهر النيل هبة إلهية مشتركة، يجب أن يُدار بمنطق التعاون والإنصاف، لا بمنطق الاحتكار أو الإقصاء».

وتمسك بموقف بلاده قائلاً إن «استثمار إثيوبيا لمواردها المائية يأتي في إطار حق سيادي مشروع يهدف إلى انتشال الملايين من الفقر، وتعزيز أمن الطاقة والغذائي، دون المساس بحصص أو حقوق أي طرف».

وأكد أن بلاده «لا تسعى إلى فرض واقع أحادي، بل تدعو إلى نموذج إقليمي قائم على تقاسم المنافع، بحيث يتحول النيل إلى منصة تنموية جامعة، لا ساحة تجاذب سياسي». وأضاف أن العدالة المائية «تعني توسيع دائرة الاستفادة لا إعادة توزيع الضرر».

من جانبه، أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا محمود علي يوسف أن المياه «حق أساسي من حقوق الإنسان؛ فهو حق إنساني واجتماعي في المقام الأول»، مشدداً على أن «الحصول على مياه شرب حق لا غنى عنه»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية»، الاثنين.

وأكد الوزير أن اعتماد رؤية وسياسة أفريقيا للمياه 2063، على مستوى قمة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية «يعد خطوة للأمام للحفاظ على الحق في المياه، خصوصاً تلك الرؤية التي أكدت على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التوافق والتعاون وعدم الإضرار، لا سيما تلك المتعلقة بالمشاريع على الأنهار المشتركة والعابرة للحدود».

وزير الخارجية المصري يلتقي نظيره الكيني، الاثنين، لبحث التعاون بين دول حوض النيل (الخارجية المصرية)

وتوجه عبد العاطي، الاثنين، إلى العاصمة الكينية نيروبي، إحدى دول حوض النيل، في زيارة تصدرتها قضية المياه والتعاون.

وبحث الوزير المصري مع نظيره الكيني موساليا مودافادي أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين دول حوض نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة، مشدداً على ضرورة التمسك بروح التوافق والأخوة لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية.

تدخل «يكسر العناد»

ويعتقد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير محمد العرابي أن الموقف الإثيوبي «متعنت يخاطب الداخل أكثر من الخارج، ولكن في النهاية لن يستطيع أن يكسر الإجماع الأفريقي والدولي على حق مصر المائي ومطالبها المشروعة»، لافتاً إلى أن إثيوبيا «تجيد تضييع الوقت وتأخير أي التزامات ممكنة في أي مسار سلمي على أمل أن تنتهي فترة ترمب دون التوصل لاتفاق».

وتُرجع الخبيرة الأميركية المختصة في الشؤون الاستراتيجية إيرينا تسوكرمان التشدد الإثيوبي إلى «حالة الفخر الوطني» في نظرة أديس أبابا إلى السد، موضحة أنه يمثِّل بالنسبة للعديد من الإثيوبيين «تأكيداً للذات وتحرراً من التبعية التاريخية، بينما تسعى القاهرة لضمانات ملزمة، وتحركاتها تأتي في ظل شكوكها في قدرة الجهات الخارجية على ممارسة ضغوط كافية لتحقيق مطالبها».

يأتي ذلك بعد نحو شهر من إرسال ترمب خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري، يعرض فيه استعداد واشنطن لاستئناف مفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي والتوصل لحل نهائي وعادل للقضية، وترحيب القاهرة بذلك.

وقال ترمب في الخطاب إن واشنطن مستعدة للاضطلاع بدور فاعل في تقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل، ويضمن تلبية احتياجات الدول الثلاث على المدى البعيد.

عقب ذلك التقى عبد العاطي بنائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة، وتضمن اللقاء الحديث عن حق مصر في نهر النيل والحفاظ على حقها المائي.

ويعتقد العرابي، وهو رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية أن حديث آبي أحمد «هو تجاهل متعمد» لمسار الوساطة الأميركية، متوقعاً أن يكون هناك موقف من واشنطن تجاه ذلك بعد انتهاء انشغالها بملفات مثل إيران؛ لافتاً إلى أن مصر تعول على دور ترمب وأن تدخله «سيكسر العناد الإثيوبي».

الرئيس الأميركي تعهد بالتدخل لحل نزاع السد الإثيوبي خلال محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في دافوس في يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

في حين ترى تسوكرمان أن تراجع النقاش العام حول الوساطة يعود في جانب منه إلى تزايد الشكوك حول مدى جدية القوى الخارجية في الانخراط المستمر «ومن ثم تتضاءل التوقعات بتحقيق اختراق مدفوع خارجياً، في ظل انشغال المفاوضين الأميركيين بالعديد من الأزمات العالمية، لا سيما في أوكرانيا وإيران وغزة».

«ثمن الوساطة»

وعبّرت تسوكرمان في حديثها لـ«الشرق الأوسط» عن اعتقادها أن النتائج الأكثر ترجيحاً في ظل غموض الوساطة ستتمثل في «ترتيبات فنية محددة بدلاً من اتفاق سياسي شامل».

وأضافت: «سينصب التركيز على القواعد التي تُنظم كيفية ملء إثيوبيا للخزان وتشغيله في ظل ظروف هيدرولوجية مختلفة»، لافتة إلى أنه من بين الاحتمالات الملموسة بروتوكول مُلزم لإدارة الجفاف، وتوسيع إثيوبيا اتفاقيات تصدير الطاقة إلى جيرانها، بما في ذلك السودان.

وحال تعثرت الوساطة الأميركية، يبقى التحكيم القانوني احتمالاً ضعيفاً من غير المرجح أن يكون حاسماً، «وحتى لو سعى أحد الأطراف إلى أحكام قانونية دولية، فسيكون إنفاذها غير مؤكد ومثيراً للجدل سياسياً»، وفق تسوكرمان.

ويرى المحلل السياسي الإثيوبي عبد الشكور عبد الصمد أن خفوت الوساطة الأميركية يرجع إلى أن الهدف منها في الأساس جعلها معبراً لمشاريع أخرى، مشيراً إلى أن الأولوية الآن بالنسبة لترمب هي التعامل مع ملفات مُلحة، وأهمها إيران وأوكرانيا، وملفات اقتصادية وسياسية داخلية في الولايات المتحدة.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الحل يكمن في عودة مصر لطاولة المفاوضات الثلاثية، وتقديم الجميع التنازلات اللازمة بدلاً من دفعهم «ثمن وساطة» لواشنطن.


ليبيا: تنسيق بين الدبيبة وتكالة و«المركزي» لوقف تدهور «العملة الوطنية»

الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
TT

ليبيا: تنسيق بين الدبيبة وتكالة و«المركزي» لوقف تدهور «العملة الوطنية»

الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)
الدبيبة مجتمعاً بمحافظ المصرف المركزي مساء الأحد (حكومة «الوحدة»)

سعى رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الليبية المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، نحو تنسيق نقدي ومالي مع المصرف المركزي والمجلس الأعلى للدولة؛ لتفعيل «الإطار التنموي الموحد» لعام 2026، بوصفه آلية عاجلة لوقف تراجع العملة الوطنية وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، تزامناً مع احتجاجات شعبية محدودة طالبت بإجراء إصلاح اقتصادي عاجل ووقف الفساد وانهيار العملة المحلية.

وأعلن الدبيبة، عقب اجتماعه مساء الأحد في العاصمة طرابلس مع محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، عن اتفاقهما على «ضرورة الالتزام بالاتفاق المالي الموقع؛ لضمان وقف تدهور العملة الوطنية، بما يحول دون وقوع انعكاسات سلبية على القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار الأسعار».

وأشار الدبيبة إلى أهمية التنسيق المستمر لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية، ودعم جهود توفير السلع الأساسية، وتحقيق التوازن في السوق المحلية.

وقال الدبيبة إنهما بحثا آلية فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بتوريد السلع الأساسية، بما يضمن توفرها في السوق المحلية والحفاظ على استقرار أسعارها، بالإضافة إلى ملف السيولة النقدية في المصارف التجارية، وآليات توفيرها وفق سياسات نقدية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المصرفية وتخفيف معاناة المواطنين، إلى جانب الإجراءات التي يتخذها المصرف لتعزيز الانضباط في سوق النقد الأجنبي.

كما بحث الجانبان ملف «الأسعار النمطية» للسلع الغذائية ودورها في ضبط عمليات الاستيراد والحد من التضخم والمضاربة، بحيث تكون أسعار السلع متوافقة مع تكاليف استيرادها من السوق الدولية والتكلفة المحلية المضافة.

واستعرضت كذلك الآليات الرقابية والتنظيمية التي يعتمدها المصرف في تنفيذ الاعتمادات ومتابعتها، بما يحقق الشفافية ويوجه النقد الأجنبي للأغراض المخصصة له.

الدبيبة مستقبلاً تكالة في مكتبه بطرابلس يوم الأحد (حكومة «الوحدة»)

وفي سياق متصل، بحث الدبيبة مع رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، مساء الأحد، مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وسبل تعزيز التنسيق بين مؤسسات الدولة خلال المرحلة الراهنة. وأكد الجانبان أهمية الالتزام بتنفيذ «الاتفاق التنموي الموحد خلال العام الجاري، باعتباره إطاراً عملياً لتوحيد الجهود المالية والتنموية، بما يسهم في وقف التدهور الحاصل في سعر صرف الدينار، ودعم جهود المصرف المركزي في إدارة السياسة النقدية».

كما شددا على ضرورة استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية بما يعزز وحدة القرار الاقتصادي، ويرسخ مسار الإصلاح المالي، ويحافظ على مصالح المواطنين.

بدوره، قال تكالة إنهما ناقشا سبل تعزيز التنسيق بين المجلس والحكومة في جميع الملفات لضمان تحقيق الاستقرار، لافتاً إلى التأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ الاتفاق التنموي الموحد لوقف التراجع البالغ في سعر صرف العملة المحلية.

وقفة احتجاجية محدودة أمام المصرف المركزي بطرابلس يوم الاثنين (متداولة)

وطالبت وقفة احتجاجية محدودة نظمها مواطنون، يوم الاثنين، أمام مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس بإصلاح النظام الاقتصادي ومحاسبة الفاسدين والمتورطين في نهب المال العام، ووقف سوء استخدام الاعتمادات وضمان العدالة في توزيع العملة الأجنبية لكل المواطنين.

ودعا المحتجون في بيان لهم إلى إصلاح عاجل وشفاف، مؤكدين رفض مكونات الشعب الليبي للسياسات الاقتصادية «التي أفضت إلى انهيار الدينار وارتفاع معدلات الفقر وإهدار المال العام».

كما طالبوا بحماية حقوق الشعب وصون كرامته دون تمييز، والكشف عن الحقائق المتعلقة بإهدار المال العام. واعتبروا أن ما ارتكبه من وصفوهم بـ«تجار الاعتمادات الفاسدة والوهمية» من تجاوزات يستدعي من النائب العام وجهات التحقيق فتح تحقيقات فورية.

كما دعوا المصرف المركزي إلى صرف مبلغ مالي لا يقل عن ألف دينار لكل أسرة، عبر الحكومة، لمدة شهرين متتاليين دعماً لتخفيف أعباء المعيشة بمناسبة حلول شهر رمضان.