تواجه مصر تحديات المياه عبر مدارس «تكنولوجيا الري». وأشار وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، إلى «أهمية وجود كوادر مدربة على أعلى مستوى لإدارة المنظومة المائية في مصر، اعتماداً على أفضل الوسائل التكنولوجية الحديثة تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0 في مجالات معالجة وتحلية المياه». يأتي هذا تزامناً مع تصاعد أزمة «سد النهضة» الإثيوبي عقب تدشينه رسمياً قبل أيام.
وجرت عدة جولات بين الجانبين المصري والإثيوبي للتوصل إلى تفاهم بشأن تشغيل «السد»، لكنها لم تنجح على مدى سنوات في التوصل إلى اتفاق.
ونددت مصر، الثلاثاء الماضي، بتدشين إثيوبيا «سد النهضة» على النيل الأزرق، وأكدت تمسكها بإعمال القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لـ«الدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها». ووجهت مصر خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالتزامن مع إعلان إثيوبيا انتهاء وتشغيل سدها.
وقالت وزارة الخارجية المصرية، الأسبوع الماضي، إن التصرفات الإثيوبية الأخيرة تمثل «خرقاً جديداً يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما في ذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر (أيلول) 2021». وسبق أن حث «مجلس الأمن الدولي» مصر وإثيوبيا والسودان في سبتمبر (أيلول) 2021 على «استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، في إطار زمني معقول»، لكن دون نتيجة.
وبحث وزيرا «الري»، و«التربية والتعليم»، محمد عبد اللطيف، الجمعة، آخر مستجدات إنشاء «مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري» والتنسيق المشترك بين الوزارتين في مجال توعية طلاب المدارس بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من التلوث.
وأكد وزير الري المصري أهمية التعاون المشترك بين الوزارتين، خصوصاً في ظل العلاقة التكاملية المهمة بين «التعليم» وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة لإدارة المياه بكفاءة، فيما لفت وزير «التعليم» إلى أهمية التعاون والتكامل مع «الري» في إطار استراتيجية وزارته لتخريج كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات مختلف التخصصات ذات الصلة بمشروعات وزارة الموارد المائية والري بما تتضمنه من تكنولوجيا حديثة.
وحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، الجمعة، تم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات في مجال إنشاء «مدارس فنية مهنية لتكنولوجيا الري»، التي ستقدم مناهج دراسية فريدة من نوعها تجمع بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، بهدف إعداد وتطوير كوادر فنية متخصصة لشغل الوظائف الفنية المطلوبة في السنوات المقبلة، ونشر فكر تطوير الري في مصر من خلال «مركز التدريب الإقليمي» التابع لوزارة الري، وكذلك إعداد مناهج متكاملة في مجالات الري والصرف وشبكات الري الحديثة والمساحة وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، وتبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات لوزير الري المصري، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وقبل أيام شكا وزير الري من التحديات الناتجة عن محدودية الموارد المائية في بلاده، قائلاً إن «مصر واحدة من أكثر دول العالم ندرة في المياه؛ إذ لا يتجاوز نصيب الفرد 560 متراً مكعباً سنوياً، وهو أقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي البالغ 1000 متر مكعب».
وتتوسع الحكومة المصرية في مشروعات تحلية المياه باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة. وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، نهاية الشهر الماضي، «تستهدف مصر إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المُحلاة يومياً خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بإنتاج 1.4 مليون متر مكعب يومياً حالياً، مع السعي لتوطين مكونات محطات تحلية المياه في مصر».
