أحيت سلطات غرب ليبيا ذكرى إعلان «مشروع الاتحاد الأفريقي»، الذي ارتبط اسمه بالدور المحوري للرئيس الراحل معمر القذافي عام 1999.
وكان القذافي قد طرح فكرة إنشاء الاتحاد في قمة سرت الأولى عام 1999، حيث جرى اعتماد «إعلان سرت» الذي مهّد لتحويل «منظمة الوحدة الأفريقية» إلى «الاتحاد الأفريقي».
وقالت وزارة الخارجية في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الثلاثاء، إن ليبيا «تحيي اليوم السنوي للاتحاد الأفريقي في ذكرى تأسيسه منذ 26 عاماً بمدينة سرت»، دون أن تأتي على ذكر القذافي، مضيفة أن فكرة تأسيس الاتحاد من سرت في التاسع من سبتمبر (أيلول) 1999، «خطوة سياسية مبكّرة شكّلت منعطفاً مهماً نحو توحيد المواقف الأفريقية»، كما رأت أن هذا الإجراء ساهم في «رسم السياسات المشتركة، وبناء هياكل قارية قادرة على مواكبة التحولات الدولية».
وزادت وزارة الخارجية موضحة أن «(إعلان سرت) لم يكن مجرد وثيقة رؤى وتصورات؛ بل أطلق شرارة لتطلعات الشعوب الأفريقية، التي تجسدت في مواقف مشتركة، وأجندة واضحة للتنمية، وتعزيز الشراكة مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما يجعل الاتحاد ركيزة أساسية للتكامل والوحدة القارية».
وعدّ سياسي بغرب ليبيا تجنّب خارجية «الوحدة» ذكر اسم القذافي عند إحيائها ذكرى «إعلان سرت»، من «جملة صراع (ثورتي الفاتح وفبراير)، رغم الدور المحوري الذي لعبه في تدشينه. فالأولى هي التي أتت بالقذافي إلى حكم ليبيا قرابة 42 عاماً، والثانية هي التي أسقطته في 17 فبراير (شباط) 2011». في وقت لا تتوقف فيه المناوشات اللفظية، وحملات الانتقادات اللاذعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أنصارهما.
ومنذ إسقاط نظام القذافي، دخل الاتحاد الأفريقي على خط الأزمة السياسية في ليبيا سعياً لحلحلتها من نقطة «المصالحة الوطنية»، لكن هذه الجهود تراوح مكانها حتى الآن بسبب تعقيدات المشهد السياسي.
وتأسس الاتحاد الأفريقي رسمياً في 9 يوليو (تموز) 2002 بمدينة ديربان في جنوب أفريقيا، خلفاً لمنظمة الوحدة الأفريقية، التي كانت قد أُنشئت عام 1963 في أديس أبابا. وفي 9 سبتمبر 1999 اجتمع رؤساء الدول والحكومات الأفريقية في مدينة سرت الليبية بدعوة من القذافي، وأصدروا ما أطلق عليه «إعلان سرت»، الذي ينص على ضرورة «تسريع عملية التكامل والوحدة الأفريقية». كما تضمّن التحوّل من منظمة الوحدة الأفريقية إلى كيان أوسع هو الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى الدعوة لوضع «قانون تأسيسي ينظم عمل الاتحاد الجديد».
وبناءً على هذا الإعلان، تم تكليف لجنة وزارية بوضع القانون التأسيسي للاتحاد، وأُقر لاحقاً في قمة لومي (توغو) عام 2000، ودخل حيّز التنفيذ رسمياً في قمة ديربان بجنوب أفريقيا 2002.
وتابعت وزارة الخارجية موضحة أن «الاتحاد يستمد اليوم وجوده من تراكم الجهود التي تحققت، ويواصل توحيد العمل القاري، استناداً إلى الإرادة الحقيقية لتعزيز مجالات التعاون والتنسيق في مختلف الأبعاد الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية». ورأت أن «الاتحاد يظل هو الضامن لتعزيز قوة القارة سياسياً وأمنياً، وحماية ثرواتها ومقدرات شعوبها ومواردها البشرية، وتسخيرها وتحقيق الرفاه والاستدامة، ومعالجة الأسباب الجذرية للتحديات التي تواجهها».
وخلال العامين الماضيين، احتضنت مدن ليبية عدة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي» ودعمها الاتحاد الأفريقي، وظلت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) 2024، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.
لكن على الرغم من ذلك، يرى متابعون أن دور الاتحاد الأفريقي حيال الأزمة الليبية «لم يكن مؤثراً، ولم يثمر أي حلول على الأرض، منذ الفوضى التي ضربت البلاد وتعمّق الانقسام السياسي»، وأرجعوا ذلك لأسباب عدة، من بينها «انقسام الموقف الأفريقي نفسه».
وكانت عدة دول عدة بالاتحاد قد أيدت تدخل «الناتو» لإسقاط نظام القذافي، مثل نيجيريا والغابون، في حين عارضت دول الخطوة، من بينها جنوب أفريقيا وأوغندا وزيمبابوي. فيما يرى المدافعون عن الاتحاد أن أدواته التنفيذية ضعيفة، لذا كان الدور الأممي والأوروبي أكثر بروزاً.
وقطع الاتحاد الأفريقي شوطاً في التقريب بين الليبيين المتناحرين بطرح «ميثاق للمصالحة» في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في فبراير (شباط) 2025، وقع عليه ممثلون لسيف الإسلام القذافي وبعض الأجسام السياسية.
ورأت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة» أن «توحيد المواقف، والعمل المشترك عبر الاتحاد الأفريقي، يعدان ضمانة أساسية لنيل القارة حقوقها التاريخية، ومنها الحصول على العضوية الدائمة في مجلس الأمن الدولي، وفي هذا الإطار، تؤكد دولة ليبيا من خلال عضويتها في لجنة الاتحاد الأفريقي، المعنية بإصلاح مجلس الأمن، دعمها الكامل للحقوق والاستحقاقات القارية».
واستغلت خارجية «الوحدة»، التي تحدثت باسم ليبيا، هذه المناسبة للإعراب عن دعمها «لجهود الاتحاد الأفريقي في تنفيذ مبادرة عام 2025 (العدالة للأفريقيين والمنحدرين من أصل أفريقي عن طريق التعويضات)، باعتبارها قضية محورية تهدف إلى معالجة المظالم التاريخية خلال الفترة الاستعمارية عبر التعويضات».
وانتهت إلى أن «استعادة الحقوق المادية والمعنوية لشعوب القارة حق تاريخي، يتطلب جبر الضرر وإعادة الاعتبار بما يرمم ما لحق بالقارة خلال تلك الحقبة».
