بحث المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هانا تيتيه الوضع في البلاد، فيما قالت البعثة إنها «تيسّر (خريطة طريق) سياسية ليبية جديدة، مبنيّة على عملية متسلسلة ذات مراحل أساسية». وقال مكتب القائد العام، الأحد، إن حفتر استقبل في مكتبه بمقر القيادة في بنغازي المبعوثة الأممية، و«تباحث الجانبان حول (خريطة الطريق) التي عرضتها البعثة في إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي؛ وآليات دعم المسار السلمي للعملية السياسية الهادفة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد». كما تناول اللقاء، بحسب القيادة العامة، «بحث السبل الكفيلة بمنع تفاقم التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، بما يضمن أمنها واستقرارها، ويحافظ على سلامة سكانها ومرافقها العامة والخاصة».
وكان «الجيش الوطني» قد شنّ حرباً على العاصمة طرابلس في أبريل (نيسان) 2019 استمرت 13 شهراً، قبل أن يتراجع إلى خارج الحدود الإدارية للعاصمة، حيث تُرابط قواته حتى الآن عند خط سرت - الجفرة.
محاولات «حلحلة الأزمة»
من جهتها، دافعت البعثة الأممية في ليبيا عن «خريطة الطريق» السياسية التي طرحتها تيتيه أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس (آب) الماضي، وتستهدف حلحلة الأزمة السياسية المعقدة، مؤكدة أنها «تختلف عن المحاولات والخطط السابقة التي تعثرت».
وأوضحت البعثة، في إطار ردودها على تساؤلات تتعلق بـ«الخريطة السياسية» نشرتها عبر صفحتها الرسمية، الأحد، أن الخريطة «بُنيت على طيف واسع من الأصوات الليبية في العملية السياسية مقارنةً بالعمليات السابقة، سعياً إلى منع احتكارها من قِبَل الأطراف الرئيسية المستفيدة من الوضع القائم».
وأشارت إلى أنه «إدراكاً من البعثة لإخفاقات الماضي التي حالت دون إجراء الانتخابات، صُمّمت خريطة الطريق هذه حزمة واحدة، حيث يتعين على الجهات الفاعلة اتباع منهج متسلسل، ولا يمكنها انتقاء أجزاء منها على حساب أجزاء أخرى».
وفيما يتعلق بالإطار الزمني اللازم للتنفيذ، أكدت البعثة أن «خريطة الطريق لا تضع جدولاً زمنياً مفصلاً بتواريخ محددة، لكنها ترى إمكانية تنفيذها على مدى فترة تتراوح بين 12 و18 شهراً، شريطة توفر الإرادة السياسية ودعم الليبيين».
وأضافت: «ستُنفذ خريطة الطريق تدريجياً وحزمة واحدة، مع التركيز على مراحل أساسية متسلسلة، حيث يُسهّل التنفيذ الناجح لكل مرحلة الانتقال إلى المرحلة التالية، بما يفضي في نهاية المطاف إلى تنظيم الانتخابات الوطنية والقبول بنتائجها».
«حكومة موحدة»
وبشأن خطتها لدعم التوافق على قاعدة دستورية قبل تحديد موعد الانتخابات، شددت البعثة على أن «هناك مراحل رئيسية متعددة يجب تحقيقها قبل الانتخابات، بما في ذلك اعتماد إطار دستوري وقانوني يكون سليماً من الناحية الفنية وقابلاً للتطبيق سياسياً».
ونوهت البعثة إلى أنها «تعتزم التواصل بشفافية مع عموم الليبيين وإشراكهم في هذه المراحل الرئيسية، حتى يتمكنوا من محاسبة الجهات المعنية».
أما فيما يخص «كيفية تشكيل حكومة موحدة» للإشراف على الانتخابات، فقالت إن «غالبية الليبيين، وفقاً لاستطلاعات ومشاورات البعثة، يتفقون على ضرورة وجود حكومة موحدة قبل الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الانقسامات الحالية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وعلى إدارة موارد الدولة».
ويؤكد قرار مجلس الأمن لعام 2024 على «تشكيل حكومة ليبية موحدة قادرة على ممارسة الحكم في كل أنحاء البلاد وتمثل الشعب الليبي بأكمله». فضلاً عن ذلك، تنص القوانين الانتخابية الحالية على ضرورة تشكيل «حكومة واحدة».
وأضافت البعثة أنها «مستعدة لمساعدة القادة الليبيين للتوصل إلى اتفاق عادل وشامل بشأن تشكيل حكومة جديدة واحدة، ذات ولاية محددة، تخدم جميع الليبيين، وتسترشد بالمبادئ الدولية للحكم الرشيد».
وفي الوقت نفسه، أشارت إلى أنها «استفادت من تجارب سابقة، حيث شُكّلت حكومات مؤقتة دون إجراء انتخابات لاحقة»، مؤكدة أن هذه المرة «تُشدد على ضرورة الاتفاق أولاً على قواعد الانتخابات، مع دعمها للجهود الرامية إلى توحيد المؤسسات، وتحسين الاقتصاد، وتعزيز الحوكمة».
ولفتت البعثة إلى أن «تشكيل حكومة جديدة موحدة سيتطلب في نهاية المطاف التزام ودعم الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا، لتمكينها من إدارة شؤون البلاد بفعالية في جميع أنحاء الوطن».
تقريب وجهات النظر
وبشأن فرص نجاح العملية السياسية في ظل غياب التوافق، قالت البعثة إن النجاح يعتمد على عوامل كثيرة، أبرزها الإرادة السياسية للأطراف الليبية بوضع المصلحة الوطنية في المقام الأول، إلى جانب الدعم الإقليمي والدولي الموحد للعملية السياسية التي تُيسّرها البعثة، مشددة على أن «العملية تهدف إلى تقريب وجهات النظر المختلفة لإيجاد حل توافقي يُخرج البلاد من دوامة المراحل الانتقالية التي لا نهاية لها».
وكانت البعثة قد أعلنت أن نائبة الممثلة الخاصة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، ناقشت مع سفير قطر لدى ليبيا، خالد الدوسري، آخر التطورات السياسية والأمنية، وأكد الجانبان أهمية توصل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة و«جهاز الردع» إلى اتفاق بشأن الترتيبات الأمنية في أقرب وقت ممكن، والمضي قدماً في خريطة الطريق السياسية.
ولا تزال القوات التابعة لحكومة «الوحدة» و«جهاز الردع» في حالة استنفار بمواقع داخل العاصمة طرابلس، لكنّ مراقبين يرون أن الوضع يسوده حالياً «الهدوء الحذر»، في ظل وساطات محلية وتدخلات من البعثة الأممية والمجلس الرئاسي الليبي برئاسة محمد المنفي للحفاظ على الهدنة في العاصمة.
