أكد وزراء الخارجية العرب ضرورة استمرار التحرك «بقوة» لوقف الحرب في غزة، والحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية، مجددين رفضهم مخططات التهجير وتصفية القضية.
وتصدرت القضية الفلسطينية جدول أعمال اجتماع الدورة العادية 164 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، والتي عُقدت بمقر الجامعة في القاهرة، الخميس.
وقال الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط إن الاجتماع «يُعقد في ظرف دقيق وخطير»، مضيفاً أن «حرب الإبادة التي يشنّها الاحتلال في غزة ترمي إلى ما هو أبعد من القتل والانتقام من شعبٍ أعزل».
وأوضح أبو الغيط، في كلمته خلال الاجتماع، أن الهدف «هو تقويض القضية الفلسطينية برُمتها، وتصفيتها بالقضاء على مشروع الدولة، عبر تشريد الشعب وتهجيره قسراً، ونزع الأرض والاستيلاء عليها بالضمّ غير القانوني وغير الشرعي». وأضاف أن «العنوان العريض للتحرك العربي هو العمل بكل السبل لوقف المذبحة التي يسعى الاحتلال لتوسيع نطاقها».
وقال: «نتحرك بكل قوة وفي كل سبيل ممكنة من أجل الحفاظ على مشروع الدولة الفلسطينية المستقلة»، مؤكداً أن «الدفاع عن حل الدولتين وعن مشروع الدولة الفلسطينية هو دفاع عن استقرار هذه المنطقة ومستقبل الأجيال القادمة»، لافتاً إلى اعتراف نحو 150 بدولة بفلسطين.
وشدد الأمين العام على رفض القرار الأميركي، القاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور اجتماعات الأمام المتحدة، هذا الشهر، وعدَّه «مخالفة صريحة لمقتضيات القانون الدولي ولالتزامات واشنطن بموجب اتفاقية المقر».
كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أعلنت، الأسبوع الماضي، رفض منح تأشيرات للمسؤولين في «منظمة التحرير الفلسطينية» والسلطة الفلسطينية، الذين كانوا يسعون لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثمانين، والتي تبدأ في 25 سبتمبر (أيلول) الحالي.
مساعي «تغيير الخريطة»
قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، إن وزراء الخارجية العرب «يجتمعون في دورة عادية، في ظروف إقليمية لا شيء فيها عادياً»، مشيراً إلى مساعي إسرائيل لـ«تغيير خريطة المنطقة وفرض الهيمنة على العالم العربي».
وقال: «هذا هو الخطر الذي يجب أن يفرض إعادة تقييم لجميع أدوات العمل العربي المشترك»، مؤكداً أن «مواجهة هذا الخطر المحدق تتطلب عملاً عربياً جماعياً وفق استراتيجية شاملة».
وجدَّد دعم جهود مصر وقطر والولايات المتحدة الرامية إلى التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، كما أكد «الخط الأحمر برفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم».
وأدان الصفدي «الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تستهدف منع تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة»، مشدداً على «أهمية مؤتمر حل الدولتين، الذي نظّمته السعودية بالتعاون مع فرنسا، وعلى تاريخية المؤتمر الذي ستنظمه الدولتان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الشهر الحالي».
أبرز القضايا
وبحث وزراء الخارجية، خلال اجتماعهم، أبرز القضايا العربية والإقليمية، ومن بينها الأوضاع في لبنان والسودان وسوريا، وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.
وبشأن السودان، قال أبو الغيط إن «المأساة لا تزال متواصلة كنزيفٍ لا يتوقف لمقدَّرات هذا البلد ومستقبل شعبه»، مرحِّباً «بتشكيل حكومة مدنية»، ومُعرباً عن أمله أن «يمثّل تعيين هذه الحكومة خطوة في الاتجاه نحو تعزيز مؤسسات الدولة السودانية والحفاظ على مقدَّراتها، والعمل على التخفيف من الآثار المدمرة للحرب».
وجدَّد أبو الغيط تأكيد دعم جهود لبنان في تطبيق حصرية السلاح بيد الدولة، ورفض الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية، داعياً الوسيط الأميركي لوضع حد لهذه الانتهاكات، وتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية.
في حين أكد الصفدي «دعم جهود سوريا لإعادة البناء على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة كل مواطنيها وتحفظ حقوقهم». وقال إن «استقرار سوريا ضرورة استراتيجية عربية ودولية»، مشيراً إلى «الوقوف مع وحدة السودان أرضاً وشعباً، ورفض أي محاولات تمس وحدته ومقدَّراته».
ودعا إلى «وقف فوري لإطلاق النار، والتوصل لحل سياسي يُوقف العنف الذي يدفع ثمنه الشعب السوداني»، كما أكد «دعم كل الجهود المستهدفة حل الأزمات وتجاوز التحديات في ليبيا واليمن».
وقال: «العمل العربي المشترك ليس ترفاً... هو مصلحة مشتركة، وفي هذا الزمن العربي الصعب، هو ضرورة يجب أن نضعها على رأس أولوياتنا».
«لحظة مفصلية»
وفي كلمته، قال وزير الدولة الإماراتي، خليفة شاهين المرر إن «هذه اللحظة مفصلية وتتطلب جرأة في العمل العربي المشترك وتفعيل دور الجامعة العربية في مواجهة الأزمات التي تواجهها المنطقة»، مؤكداً أن «الحل العادل للقضية الفلسطينية لا يتحقق إلا بإقامة دولة مستقلة ذات سيادة».
وأضاف أن «الزخم المتزايد للاعتراف بالدولة الفلسطينية يجب أن يُبنى عليه عبر حشد دعم دولي أكبر، ليس فحسب لوقف الحرب في غزة، وإنما أيضاً لتوفير المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة دون عوائق، ووقف مسار التهجير وضم الأراضي».
كان مجلس جامعة الدول العربية قد انعقد على مستوى المندوبين الدائمين، الاثنين الماضي، لتحضير جدول أعمال وزراء الخارجية.
وشهد اجتماع المندوبين مناقشات مطوَّلة لعدد من الملفات، على رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب قضايا الأمن والاستقرار بالمنطقة، وسبل التعاطي مع التحديات العالمية.
