ألقت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة القبضَ على تشكيل عصابي متهم بـ«الاتجار في البشر»، «وحرّرت» 62 مهاجراً من قبضته، بينهم نساء ورضيع.
وقالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن أعضاء قسم المعلومات والتحرّي بمديرية أمن طرابلس داهموا موقعاً في تاجوراء بمنطقة النعم (شرق طرابلس)، وتمكّنوا من «تحرير 62 مهاجراً غير نظامي» ينتمون إلى الصومال، والسودان، وإريتريا، وليبيريا، لافتة إلى أن من بين المخطوفين 8 نساء ورضيعاً عمره 20 يوماً.
وأوضحت وزارة الداخلية أن التشكيل خطف هؤلاء المهاجرين بقصد «الاتجار بهم»، وذلك من خلال «ابتزاز ذويهم مالياً»، مشيرة إلى أن من بين الضحايا «شخصاً صومالياً يُدعى جامع محمد صومال، دفعت أسرته 17 ألف يورو للعصابة، دون أن يُطلق سراحه؛ وتم تحريره في العملية».
وأضافت الوزارة أن قسم المعلومات والتحرّي بمديرية أمن طرابلس توصّل إلى معلومات تُفيد بوجود تشكيل عصابي في تاجوراء، يحتجز مجموعة من العمالة الوافدة من جنسيات أفريقية داخل أحد المواقع، بغرض ابتزاز ذويهم ومطالبتهم بدفع مبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم. وعلى أثر ذلك جرى الدفع بالقوات للانتقال إلى الموقع المستهدف؛ حيث جرت مداهمة المكان، وتحرير 62 شخصاً من العمالة الوافدة. مشيرة إلى أن «العملية أسفرت عن ضبط أفراد التشكيل العصابي، وتبيّن أنهم من جنسيات أفريقية»، مؤكدة أن «ليبيين كانوا يساعدون التشكيل في تأمين موقع احتجاز المخطوفين، في حين تولّت العناصر الأفريقية جلب الضحايا من الخارج».
وانتهت وزارة الداخلية إلى أنها اتّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع تقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية للمحتجزين الذين تم تحريرهم.
وتعاني ليبيا جرّاء تدفق أفواج المهاجرين غير النظاميين عليها بشكل مستمر، في ظل تورط عصابات محلية وأفريقية في جلب المهاجرين من دولهم لـ«الاتجار بهم»، وسط مخاوف من تفاقم تداعيات هذا الملف على البلد، الذي يعاني الانقسام الحكومي.
وتقول الحكومتان المتنازعتان على السلطة في ليبيا إنهما تعملان على مواجهة تدفقات المهاجرين غير النظامين. وسبق أن أعلنت السلطات بشرق البلاد منتصف مارس (آذار) تحركها لكشف «قوائم المتورطين في التهريب والاتجار بالبشر»، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
كما شدّد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الوطنية، على أهمية شنّ عمليات أمنية مكثفة لمكافحة الهجرة غير المشروعة، والتصدّي لعصابات تهريب البشر، وتفكيك شبكاتهم، مؤكداً أن «ملف الهجرة يُعدّ قضية دولية، وليس شأناً محلياً». في حين لا تزال أفواج المهاجرين غير النظاميين تتدفق على ليبيا سعياً للهروب عبر المتوسط إلى أوروبا.
