عبَّر نشطاء سياسيون وحقوقيون في تونس عن استنكارهم لقرار السلطات وقف أعمال «هيئة النفاذ إلى المعلومة»، وعدوا الخطوة «ضربة جديدة لقطاع الصحافة ولمبدأ الشفافية والرقابة على أعمال أجهزة الدولة»، بينما أبدت هيئات ومنظمات حقوقية قلقها من التراجع الكبير في تداول المعلومات.
وندَّدت هذه المنظمات، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بحل «الهيئة»، التي تعدُّ أحد مكتسبات ثورة 2011، عادّة أنه يُشكِّل خطوة تقلص مرة أخرى من الحقوق والحريات في البلاد. وأُنشئت الهيئة المستقلة بموجب قانون أساسي صدر في 24 مارس (آذار) 2016. وانتُخب أعضاؤها التسعة من صحافيين ومحامين وقضاة وإحصائيين، من قبل البرلمان في يوليو (تموز) 2017. وكانت الهيئة تتيح للصحافيين والمواطنين مطالبة الإدارات والمؤسسات الحكومية بتقديم بيانات ومعلومات. وقال زياد الدبار، نقيب الصحافيين لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إنه «بعد هذا الإغلاق السري للهيئة، فإن الوصول إلى المعلومات أصبح مقيداً بشكل أكبر»، مضيفاً أنه «لا يمكن الحديث عن حرية الصحافة إذا لم يكن هناك وصول إلى المعلومات. والآن لن تكون هناك سوى الروايات الرسمية، مما سيفضي إلى عمل دعائي». وبحسب حقوقيين وإعلاميين، «يمثل هذا القرار الذي يفرض أمراً واقعاً بتهديم أحد عناصر البناء الديمقراطي، الهيئات المستقلة»، وفقاً لما أشارت إليه أيضاً نقابة الصحافيين في بيان سابق ندَّدت فيه بحل الهيئة. بدوره، قال رمضان بن عمر، الناطق الرسمي لـ«المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»: «يبدو واضحاً أن السلطة تريد إغلاق جميع مصادر المعلومات. إنه خيار سياسي للتخلي عن الهيئات الدستورية»، التي أُنشئت بعد عام 2011، مضيفاً أن «مجال الحقوق والحريات يصبح أكثر وأكثر اختناقاً». ومنذ قرَّر الرئيس التونسي قيس سعيّد احتكار جميع السلطات منذ 25 يوليو 2021، تنتقد منظمات غير حكومية محلية ودولية تراجع الحقوق والحريات في تونس. في وقت يلاحَق فيه قضائياً كثيرٌ من الصحافيين والمدونين والمحامين والناشطين في مجال المنظمات الحقوقية، بموجب مرسوم رئاسي لمكافحة «المعلومات الزائفة»، يُنتقَد بشدة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان. في وقت سابق وصفت منظمة «أنا يقظ»، الناشطة في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء الحكومة والسلطة، على موقعها الرسمي، الخطوة بـ«عملية هدم لآخر قلاع الشفافية في البلاد»، بينما قالت نقابة الصحافيين التونسيين إنها «تقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية، ما يمثل ضربة قاصمة لما تبقَّى من إعلام مهني ومستقل».
وقالت «أنا يقظ»، في بيان، إن الخطوة الجديدة «خطيرة، وتمثل في جوهرها تعطيلاً لمرفق قضائي مستقل، وضرباً لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة»، مؤكدة أن «ما يحدث اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد».
