مع دخول الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر وباريس عامها الثاني، مطلع هذا الشهر، أطلق عدد من أصحاب الشركات الفرنسية العاملة في الجزائر ما يشبه صرخة استغاثة لإنقاذ أعمالهم من الانهيار، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في الفترة الأخيرة. وقد تم نقل هذه المخاوف إلى عضوين في البرلمان الفرنسي، زارا الجزائر الأربعاء الماضي، ووقفا على صعوبة إعادة بناء العلاقات بين البلدين.
أزمة الحقائب الدبلوماسية
أكد ميشال بيساك، رئيس «غرفة التجارة والصناعة الفرنسية الجزائرية» (هيئة تمثل المصالح الاقتصادية والتجارية للشركات الفرنسية والجزائرية، وتعمل على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين)، في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية، أن إجراءات اتخذها وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، الأسبوع الماضي، تخص التصرف في الحقائب الدبلوماسية للسفارة الجزائرية في باريس، «زادت من تعقيد الأزمة»، وعدَّها «عائقاً أمام عودة العلاقات الاقتصادية إلى ما كانت عليه» قبل يوليو (تموز) 2024، حينما سحبت الجزائر سفيرها من باريس، احتجاجاً على دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وأصدر روتايو أوامر لشرطة الحدود، تقضي بمنع أعضاء الشبكة الدبلوماسية والقنصلية الجزائريين من دخول مناطق استلام الحقائب الدبلوماسية في المطارات الفرنسية، وهو إجراء غير مسبوق، يندرج في إطار ما سماه روتايو «التدرج في الرد على الجزائر»، منذ أن رفضت سلطاتها مطلع العام الحالي، استقبال بعض رعاياها المقيمين بفرنسا من دون وثائق رسمية، صدرت بحقهم أوامر بإبعادهم إلى بلدهم.
وأعلنت الجزائر، من جهتها، حرمان الدبلوماسيين الفرنسيين من تسهيلات تخص دخولهم إلى المطارات والمواني الجزائرية، رداً على «مشكلة الحقيبة الدبلوماسية». وتم استدعاء القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية لدى الجزائر مرتين، في 24 و26 يوليو (تموز) الماضي، من طرف وزارة الخارجية الجزائرية، بعد اتخاذ روتايو إجراءاته ضد الدبلوماسيين الجزائريين.
وأكد بيساك في تصريحاته الصحافية أن «تصرفات وزير الداخلية تتناقض مع موقف وزارة الشؤون الخارجية (الفرنسية)، التي نشاركها رؤيتها المبنية على الحوار لحل المشكلات القائمة»، ورأى أن «ما أصبح يسمى أزمة الحقائب الدبلوماسية مسألة يجب أن تُحلّ بين الوزارتين الخارجية والداخلية في فرنسا».
قلق فرنسي من تقارب جزائري - إيطالي
أظهر ممثل شبكة الأعمال الفرنسية في الجزائر قلقاً من توجه الجزائر لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إيطاليا، في مقابل تراجع لافت في هذا المجال مع باريس، مؤكداً أنه من «المؤسف أن نرى إيطاليا تتقدم، بينما نحن نضيّع الوقت، لكن هذا أمر طبيعي، فالجزائر تبحث عن مصالحها، مثلما تفعل إيطاليا».
وزار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إيطاليا في 23 يوليو، على رأس وفد مهم من الوزراء ورجاء الأعمال، حيث تم توقيع 40 اتفاقية تجارية، زيادة على تفاهمات في مجالي محاربة الإرهاب والهجرة السرية.
واعتبرت وسائل الإعلام في فرنسا أن التقارب اللافت بين الجزائر وروما في السنوات الأخيرة، جاء على حساب النفوذ الفرنسي التقليدي في شمال أفريقيا، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمنية. علماً أن الجزائر تلبي الجزء الأكبر من احتياجات إيطاليا من الغاز الطبيعي.
في سياق ذي صلة، زار عضو «الجمعية الوطنية» وعضو مجلس الشيوخ الفرنسيين، صابرينة صبايحي وآكلي ملولي، الجزائر الثلاثاء والأربعاء الماضيين، حيث التقيا رجال أعمال فرنسيين، وتباحثا معهم حول الصعوبات التي يواجهونها حالياً، علماً أن البرلمانيين، اللذين يتحدران من أصول جزائرية، أطلقا في بداية الأزمة مساعي لاحتوائها قبل أن تتفاقم مع الوقت.
ونقل موقع «كل شيء عن الجزائر» عن صبايحي أن المستثمرين الفرنسيين «سعداء بالعمل في الجزائر، ولديهم قصص نجاح اقتصادية مهمة هناك، ولا يرغبون في رؤية هذا الشراكة الاقتصادية تنهار بسبب اعتبارات سياسية». مشيرة إلى أن لقاءها بهم «تناول العمل من أجل تحسين العلاقات بين فرنسا والجزائر».
وأضافت برلمانية الخضر: «في فرنسا، غالباً ما يتم الحديث عن الجزائر فقط في سياق قضايا الهجرة، مثل أوامر مغادرة التراب الفرنسي، بينما العلاقة بين البلدين أوسع، وتشمل شراكات اقتصادية وأمنية». موضحة أنها لم تأتِ إلى الجزائر في إطار مهمة برلمانية رسمية.
ونشر «سيناتور» الخضر، أكلي ملولي، على حسابه بالإعلام الاجتماعي تقريراً عن زيارته، جاء فيه أن الغرض منها «لقاء الفرنسيين المقيمين هناك، لأنهم يعانون من الوضع الراهن، كما تعاني الجالية الجزائرية في فرنسا. كما التقينا بزملائنا النواب في الجزائر لتبادل الآراء، ووضع آفاق للعمل المشترك». لافتاً إلى أن «دورنا بصفتنا دبلوماسيين برلمانيين هو الحفاظ على الحوار بشكل دائم، والدبلوماسية البرلمانية تتيح الحديث في كل المواضيع، حتى تلك الشائكة، لمحاولة إحراز تقدم».
وأوضح ملولي بخصوص لقائه برجال الأعمال أن «هذه اللحظة من الحوار كانت مفيدة وبنّاءة.. وقد تمكّنا من تبادل وجهات النظر، والاستماع إلى انشغالات رجال الأعمال، والأهم من ذلك تحديد الآفاق الضرورية لتطوير العلاقة الاقتصادية بين بلدينا بشكل متوازن». وقال بهذا الخصوص إن «العلاقة بين فرنسا والجزائر، حسب رأي الجميع، أساسية لبناء مستقبل مشترك بين ضفتي المتوسط، وكذلك لمستقبل البحر المتوسط وأفريقيا». مشيراً إلى أن رجال الأعمال الفرنسيين «ينادون بالإجماع إلى تهدئة العلاقات لبناء مستقبل مستدام لنا ولأطفالنا على ضفتي المتوسط».
