تحتفل مصر بالذكرى الـ69 لتأميم قناة السويس، وسط تحديات غير مسبوقة، وتراجع قياسي للإيرادات، سببته التوترات الأمنية بالبحر الأحمر، المشتعلة منذ قرابة الثلاثة أعوام. وتراهن السلطات المصرية على المميزات الفريدة للقناة عالمياً؛ وخطط تطوير الخدمات بها - التي زادت كثافتها في السنوات الأخيرة - في الصمود أمام تلك التحديات.
وقال رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال احتفالية أقامتها القناة، الخميس، بمناسبة ذكرى التأميم «رغم التأثر بتوترات البحر الأحمر، فإن الجميع يدرك أنه لا بديل عن القناة عالمياً».
وتُعد قناة السويس مصدراً رئيسياً لتوفير العملة الصعبة في مصر، لكن إيراداتها هوت بشكل كبير بسبب تحويل عدد كبير من السفن مسارها إلى رأس الرجاء الصالح تجنباً لهجمات «الحوثيين» على السفن في البحر الأحمر.
وسجلت إيرادات القناة في العام الماضي تراجعاً حاداً بنسبة 61 في المائة لتحقق 3.9 مليار دولار، مقارنة بنحو 10.2 مليار دولار في عام 2023، الذي شهد في نهايته اندلاع الحرب على غزة. (الدولار يساوي 48.6 جنيه في البنوك المصرية).
وفي مارس (أذار) الماضي، قدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خسائر قناة السويس بـ800 مليون دولار شهرياً بسبب الوضع في المنطقة.
ووفق ربيع فإن 13213 سفينة عبرت الممر الملاحي عام 2024 مقابل 26434 في عام 2023 قبل حرب غزة. وأوضح أن قناة السويس ستظل الطريق المستدام الأمثل لحركة التجارة العالمية؛ مع إدراك جميع شركات الملاحة التكلفة العالية والمدة الزمنية الكبيرة للعبور من خلال رأس الرجاء الصالح؛ فضلاً عن مخاطر أمنية كبيرة وحوادث يشهدها هذا الطريق.
وافتتحت القناة عام 1869 بمساهمات دولية. لكن مصر بسطت سيطرتها على القناة، التي كانت خاضعة للاحتلال البريطاني، بقرار الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر تأميمها عام 1956، وهو ما تسبب في إعلان بريطانيا وفرنسا بمشاركة إسرائيل الحرب على مصر فيما عرف بـ«العدوان الثلاثي».
ووفق رئيس الهيئة فإن الإدارة المصرية خلال تلك العقود نجحت في الحفاظ على المكانة الرائدة للقناة، من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي للقناة لتظل الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً. وشدد على «التزام قناة السويس بدورها المحوري في تحقيق الاستدامة لسلاسل الإمداد العالمية، والعمل وفقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنظم حرية الملاحة الآمنة، دون المساس بالسيادة المصرية على القناة».
وتضمن إحياء مصر لذكرى تأميم القناة، افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة، بينها محطة جديدة للمياه بالإسماعيلية وكبار عائمة، وتدشين عدد من الوحدات البحرية.
وتأمل مصر تحقيق قفزة لإيرادات القناة خلال الفترة المقبلة، استناداً لتوقعات دولية تشير إلى «إمكانية استعادة القناة لمكانتها عالمياً مدعومة بحوافز قوية لكبرى الشركات العالمية».
ومنتصف مايو (أيار) الماضي، قررت هيئة قناة السويس تقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً.
وأكد الفريق ربيع أن التحديات الجيوسياسية والتغيرات المتلاحقة في تطورات الأوضاع في المنطقة تفرض ضرورة ملحة للتعامل بمرونة مع المتغيرات السوقية المحيطة واتخاذ قرارات استراتيجية فعالة تدعمها سياسات تسعيرية مرنة تساهم في تشجيع الخطوط الملاحية الكبرى لاستئناف رحلاتها عبر القناة مرة أخرى. وأشار إلى أن سفن الحاويات العملاقة تحظى بأهمية نسبية ضمن فئات سفن الأسطول البحري لما تحققه من وفر في التكاليف التشغيلية، ودعم لاستقرار سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز للاستدامة البيئية، مؤكداً أن «عودة سفن الحاويات العملاقة للعبور من قناة السويس تعد أمراً حتمياً، نظراً لما تتمتع به القناة من مزايا تنافسية عديدة تجعلها الممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً واستدامة».
ووجه رئيس هيئة قناة السويس الدعوة لشركات الملاحة العالمية بالعودة إلى مسارها الطبيعي في ظل الهدوء النسبي للأوضاع الأمنية حالياً، موكداً أن رأس الرجاء لا يمكن أن يكون بديلاً لقناة السويس.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج يتوقع «عودة الملاحة بالقناة لطبيعتها بمجرد وقف إطلاق النار في غزة». وقال فرج لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاحتفال؛ إن «الحوثيين أعلنوا نيتهم وقف هجماتهم مع انتهاء الحرب. ومن ثم ستعود الملاحة، حيث يعلم الجميع أهمية هذا الممر ومميزاته التي لا غنى عنها».
وتوقعت وكالة «ستاندر آند بورز» أن تستأنف حركة الملاحة في قناة السويس بشكل طبيعي تدريجياً خلال الأشهر المقبلة، فيما ذكرت وكالة «فيتش سولوشنز» أن توسيع قناة السويس الذي دخل حيز التنفيذ خلال الربع الأول من عام 2025 ساهم في تعزيز قدراتها الاستيعابية من 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، كما حسن من قدرتها على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة، متوقعة أن يشهد العام المالي الحالي انتعاشاً في حركة المرور بالقناة. كما توقعت دراسة سابقة لصندوق النقد الدولي زيادة إيرادات قناة السويس خلال 5 سنوات بنسبة 88.9 في المائة لتصل إلى 11.9 مليار دولار عامي 2029 - 2030.
ورغم التفاؤل المصري لا يبدو في الأفق هدوءاً قريباً، في ظل تعثر مفاوضات وقف الحرب في غزة، وتهديد الحوثيين بمزيد من الهجمات على السفن.
وينفذ الحوثيون منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 هجمات بالصواريخ والمسيّرات، ضد السفن الغربية والمرتبطة بالمواني الإسرائيلية بداعي «مناصرة الفلسطينيين في غزة». وشن الحوثيون أكثر من 150 هجوماً ضد السفن منذ ذلك الوقت، ما أدى إلى غرق 4 سفن، وتضرر العديد من السفن الأخرى، فضلاً عن قرصنة السفينة «غالاكسي ليدر»، كما تسببت الهجمات في مقتل 10 بحّارين على الأقل.
وعلى خلفية الهجمات الحوثية، قادت أميركا تحالفاً بحرياً دولياً في ديسمبر (كانون الأول) 2023 تحت اسم «حارس الازدهار»، ضد الحوثيين، إلا أنهم واصلوا إطلاق الصواريخ، ومع قدوم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أطلق في مارس الماضي، عملية «الفارس الخشن» ضد الحوثيين، قبل أن تسعى سلطنة عُمان إلى التوسط لوقف النار، وهو ما أدى إلى تعليق الهجمات ضد السفن الأميركية في 6 مايو الماضي، من دون أن يشمل ذلك السفن الإسرائيلية أو المتربطة بموانيها.
