عكس التحرك الليبي الرافض لتنقيب اليونان عن الغاز جنوبي جزيرة كريت تصاعد الصراع على ملف الطاقة بشرق البحر المتوسط.
ولا يخلو الموقف العام من تجاذبات بين الاتحاد الأوروبي وليبيا وتركيا، لا سيما بعد توقيع مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية السابقة عام 2019 بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في «المتوسط».
ورفضت ليبيا رسمياً تحركات اليونان جنوب كريت، وذلك عبر مذكرة تقدمت بها بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، معبّرة عن «قلقها العميق» إزاء التطورات الأخيرة في شرق البحر المتوسط.
وبعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة يقودها طاهر السني، ومُعيَّنة من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، لكونها تحظى بشرعية دولية.
وسبق أن أعلنت اليونان في 19 يونيو (حزيران) الماضي فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، مما أثار حفيظة حكومتي غرب ليبيا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وشرقها برئاسة أسامة حمّاد؛ وعدَّتا ذلك «انتهاكاً صريحاً للحقوق السيادية الليبية».
وفي المذكرة التي تقدمت بها البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة في 20 يونيو الماضي، وكُشف عنها مساء (الأحد) قالت إن «المنطقة التي أعلنت عنها اليونان، تقع ضمن مناطق بحرية لا تزال خاضعة لنزاع لم يُحل بين البلدين».
وأوضحت أن الحكومة أحيطت علماً بمحتويات العدد رقم 3335 من الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، المؤرخ 12 يونيو 2025، حيث يفيد ذلك بأن الجمهورية (اليونانية) قد أعلنت عن دعوة دولية إلى تقديم عروض لمنح تصاريح للتنقيب عن الهيدروكربونات واستغلالها في مناطق بحرية واقعة جنوب جزيرة كريت.
وقالت البعثة إنها «تسجل اعتراض ليبيا رسمياً على تحركات اليونان، وتدعو إلى الالتزام الصارم بالمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، والصكوك الدولية ذات الصلة التي تحكم التسوية السلمية للنزاعات البحرية».
خيار التحكيم
وعدّ الخبير الاقتصادي الليبي محمد أحمد، ما يحدث بين بلده واليونان «نزاعاً لم يرتق بعد إلى درجة الصراع»، لكنه يرى أن الدولتين لن تستطيعا حله بمفاوضات ثنائية «لأن قواعد القانون الدولي متداخلة وغير مطبَّقة بحيادية في هذه المنطقة».
ويشير أحمد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «لا يمكن لدولة ما أن تفرض رؤيتها على الآخرين»، ويلفت إلى أن «التحكيم الدولي هو المخرج السلمي من النزاع».
ويعتقد الخبير الليبي أن اليونان «لن تخوض طريق التحكيم؛ لأن ذلك يعرّضها لمشاكل مع جارتها تركيا تتعلق بقضايا ترسيم الحدود البحرية؛ لذا تميل لأن يكون التحكيم أوروبياً؛ وهو أمر لن تقبل به ليبيا أو تركيا».
وانتهى الخبير الليبي إلى أن «التحكيم هو الخيار الأمثل لبلده، ويجب أن يصر عليه رغم صعوباته».
وفي أعقاب إعلان أثينا عن فتح عطاءات للتنقيب عن النفط جنوب جزيرة كريت، استدعت وزارة الخارجية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة بطرابلس سفير اليونان لدى ليبيا، نيكولاس غاربليس، على خلفية ما سمَّته بـ«الخطوات الأحادية» التي أقدمت عليها السلطات اليونانية في المناطق البحرية «المتنازع عليها».
الشيء ذاته انتهجته حكومة حمَّاد بشرق ليبيا التي عبَّرت عن «استغرابها وإدانتها» لهذه الخطوة اليونانية، مؤكدة تمسك ليبيا بـ«حقوقها الكاملة في مناطقها البحرية، واستعدادها للدفاع عنها بالسبل المشروعة كافة».
ما ذهب إليه الخبير الليبي، أكدت عليه البعثة الأممية في مذكرتها، مجددة «التزام ليبيا الثابت بالحوار والتفاوض البناء؛ ورافضة رفضاً قاطعاً أي محاولة لفرض أمر واقع في منطقة لم يتم التوصل إلى حل قانوني بشأنها».
وتحث حكومة «الوحدة» المجتمع الدولي بقيادة الأمم المتحدة على دعم مسؤوليتها في الحفاظ على السلام والاستقرار في البحر المتوسط.
وازدادت قضية التنقيب عن النفط في شرق المتوسط سخونة، بعد دخول الاتحاد الأوروبي يونيو الماضي، على خط الأزمة بحديثه عن مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة «الوفاق» بشأن ترسيم حدود مناطق الاختصاص في «المتوسط».
وكان المتحدث باسم الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، قد علَّق على ما جاء في البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عُقدت في بروكسل مؤخراً، قائلاً إن النتائج التي اعتُمدت في القمة تُظهر مواصلة اليونان و«إدارة جنوب قبرص اليونانية - جمهورية قبرص» المساعي لفرض المطالب «المتطرفة المخالفة للقانون الدولي ومبدأ العدالة» على الاتحاد الأوروبي.
وفي أول رد فعل على المذكرة التي رفعتها البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة، نقلت وسائل إعلام محلية عن صحف يونانية أن حكومة أثينا «مستعدة للحوار مع ليبيا وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار»؛ لكنها أبدت تمسكاً بمواصلة أنشطة التنقيب واستكشاف موارد الطاقة في منطقة شرق المتوسط.
