«هدنة غزة»: خلافات حول «فيلادلفيا 2» تعقد جهود الوسطاء

مصادر مصرية وفلسطينية لـ«الشرق الأوسط»: إسرائيل تحاول تعطيل المفاوضات

دخان يتصاعد وسط الدمار بمدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
دخان يتصاعد وسط الدمار بمدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: خلافات حول «فيلادلفيا 2» تعقد جهود الوسطاء

دخان يتصاعد وسط الدمار بمدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)
دخان يتصاعد وسط الدمار بمدينة غزة يوم الأربعاء (رويترز)

يدور حديث أميركي - إسرائيلي عن «نقطة واحدة» محل خلاف بين «حماس» وإسرائيل، تتمثل في السيطرة الإسرائيلية على محور استراتيجي قرب الحدود مع مصر، وهو ما سبق ورفضته القاهرة.

وأشارت مصادر مصرية وفلسطينية مطلعة لوجود «فجوات» و«تعنت إسرائيلي» خلال محادثات وقف إطلاق النار الجارية في الدوحة.

وتشي تسريبات ينقلها الإعلام الإسرائيلي بأن ثمة «أزمة» على طاولة المفاوضات، خاصة مع طلب مصري لدور دولي وأوروبي لدعم جهود الوسطاء للذهاب إلى اتفاق، ووجود وفد قطري بالولايات المتحدة.

ويرى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن المفاوضات قد تصل إلى طريق مسدود حال تمسكت إسرائيل بعدم الانسحاب من المحاور القريبة من الحدود مع مصر، وتحديداً محور «فيلادلفيا 1 و2».

مركبات عسكرية إسرائيلية على محور «موراغ» بجنوب غزة يوم الثلاثاء (أ.ب)

وكانت مصر قد رفضت إعادة إسرائيل احتلال «محور فيلادلفيا»، القريب من حدودها العام الماضي، وطالبت بانسحاب فوري وسط توترات بين الجانبين في هذا الملف؛ بينما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أبريل (نيسان) الماضي ضرورة السيطرة على محور «موراغ» الذي وصفه بأنه «فيلادلفيا الثاني»؛ وهو طريق عسكري يمتد جنوب خان يونس مباشرة، واحتلاله يتيح فصل رفح الفلسطينية عن القطاع.

 

«مخاطر استراتيجية»

 

وقال مصدر مصري مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، إن القاهرة موقفها ثابت من أهمية الانسحاب الإسرائيلي من محور فيلادلفيا أو أي محور مشابه مثل «موراغ»، وإنه لا يمكن «فرض أمر واقع وتعطيل مسار الاستقرار بالمنطقة بمخططات أخرى مثل تجميع الفلسطينيين في رفح، باعتباره مقدمة لتهجيرهم القسري المرفوض بشكل قاطع».

ويعتقد المصدر أن المفاوضات الحالية بالدوحة «(محلك سر)، وربما وصل التفاوض لنهايته ولطريق مسدود، على عكس ما يروج في دوائر أميركية وإسرائيلية؛ إلا إذا تغير موقف إسرائيل بضغوط أميركية»، وهو ما قال إنه ليس هناك ما يدل بعد على حدوثه.

صورة من غرب جباليا بوسط قطاع غزة لدخان يتصاعد بعد ضربة إسرائيلية بمدينة غزة الأربعاء (أ.ف.ب)

ويرى مصدر فلسطيني مطلع أن محور «موراغ» ليس وحده هو المشكلة المتبقية أو الأساسية بورقة التفاوض، «فهناك حاجة لاتفاق بشأن مناطق انسحاب الاحتلال الإسرائيلي، وتفعيل دور المؤسسات الدولية والأممية لتقديم المساعدة الإنسانية، وهذا يتطلب أن تُترجم ضغوط واشنطن لموقف جاد ضد الاحتلال للاستجابة وعدم تعطيل الاتفاق أو إفشاله».

وأكد في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن الموقف المصري واضح في رفض الطرح الإسرائيلي، «فالقاهرة تدرك أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمنطقة رفح يشكل تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، وأن أي انسحاب غير منضبط نحو مناطق محاذية للشريط الحدودي، مثل (موراغ)، يحمل في طياته مخاطر استراتيجية قد تؤدي إلى توترات خطيرة في المستقبل».

تلك التأكيدات تأتي غداة حديث صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن نقطة الخلاف الرئيسية تتعلق بخطة إسرائيل للاحتفاظ بالسيطرة على محور (موراغ)، مشيرة إلى وجود اختلاف حول الأمر داخل إسرائيل بين من يراه قد يؤخر صفقة الرهائن، ومن يرى أنه حيوي في ظل تحركات إسرائيلية لبناء مدينة لفصل النازحين عن مسلحي «حماس».

تشييع فلسطينيين أمام مستشفى ناصر بجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في تصريحات، الاثنين، عن أن الوزارة ستنشئ منطقة إنسانية جديدة في منطقة رفح لاستقبال ما لا يقل عن 600 ألف فلسطيني، وستكون خالية من «حماس».

 

ورقة «الضغط الأميركي»

 

ولا يعتقد رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، وزير الخارجية الأسبق، محمد العرابي، أن هناك فرصة قائمة للهدنة طالما لم تغير إسرائيل من نهجها في فرض أمور غير مقبولة بالنسبة لمصر، كالبقاء في محاور على الحدود، مؤكداً أن «هناك صعوبات على الطاولة، ويبدو أن الفرصة الأخيرة للاتفاق تتلاشى تدريجياً، وليست هناك تحركات جادة من إسرائيل للقبول باتفاق بعد».

ويرى المحلل السياسي الفلسطيني المختص بشؤون «حماس»، إبراهيم المدهون، أن إسرائيل تسعى لتعطيل الانسحاب، وعرقلة عمل المؤسسات الدولية. وقال: «الإصرار الإسرائيلي على عدم الانسحاب من جنوب وشرق قطاع غزة يعزز المخاوف من أن خطة التهجير القسري لا تزال قائمة، وهذا يقوض أي جهود لتهدئة حقيقية أو حل سياسي شامل».

فلسطيني ينظر الأربعاء لدمار خلفته ضربة إسرائيلية بمخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة (أ.ف.ب)

وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن حرص إسرائيل للبقاء في هذا المحور يُعقد جهود الوسطاء، ويكشف عن نياتها للمضي في مخطط التهجير، مضيفاً أن مصر «لن تقبل بذلك لأنه تهديد لأمنها القومي».

وأضاف: «لكن بالمجمل، قد تقود الضغوط الأميركية على نتنياهو لتقليل قواته بهذا المحور والذهاب لاتفاق مؤقت».

 

دور الاتحاد الأوروبي

 

ووسط هذه التحركات الإسرائيلية المهددة للاتفاق، ناقش وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيريه الفرنسي جان نويل بارو، والهولندي كاسبر فيلدكامب، الأربعاء، آخر التطورات بالنسبة لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، وأهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية».

وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وفداً قطرياً توجه إلى واشنطن هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع كبار مسؤولي الإدارة الأميركية، بينما عقد الرئيس دونالد ترمب اجتماعاً مع نتنياهو بالبيت الأبيض للمرة الثانية، الثلاثاء، «لممارسة أقصى قدر من الضغط بشأن غزة».

وأكد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تصريحات صحافية، الأربعاء، أن إسرائيل «جادة بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، وهو أمر يمكن تحقيقه»، مضيفاً: «إذا توصلنا لوقف مؤقت لإطلاق النار فسوف نتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار».

ويعتقد العرابي أن الترويج الإسرائيلي والأميركي لاتفاق «ليس هناك ما يطابقه في أرض الواقع».

وأضاف: «ما دامت واشنطن لم تضغط على إسرائيل، فلن تكون هناك قائمة للهدنة بما يجعلها تقبل مساراً حقيقياً لتحقيق السلام بالمنطقة دون تعطيل أو تأخير». وتابع قائلاً: «اتصالات مصر الحالية حكيمة ومسؤولة وتهدف لدعم دولي وأوروبي لجهود الوسطاء والذهاب لاستقرار المنطقة».

وفي رأي المدهون، فإن المضي بهذا النهج الإسرائيلي سيؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوجه لهدنة محدودة لمدة 60 يوماً، دون حل نهائي، «وهذا لن يُقبل فلسطينياً».

أما نزال فيتوقع أن الاتفاق حال إعلانه بضغوط أميركية ستكون أمامه «ألغام إسرائيلية ستجعل المنطقة تعود للحرب مجدداً بعد تجريد جديد للحركة من عدد كبير من الرهائن».

 

 

 


مقالات ذات صلة

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

المشرق العربي جنود إسرائيليون يمشطون أحد شوارع بلدة كفر عقب في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

مقتل شاب فلسطيني برصاص مستوطنين في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، مقتل شاب برصاص مستوطنين إسرائيليين في قرية شرق مدينة رام الله، في ظل تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي مخيم للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ب) p-circle

مصادر: مجلس السلام برئاسة ترمب يواجه أزمة مالية تعطل خطة غزة

أفادت مصادر بأن مجلس السلام لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار سبق التعهد بها لغزة، مما يحول دون المضي قدماً في خطة دونالد ترمب لمستقبل القطاع المدمر.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي أقارب الأسرى الفلسطينيين يحملون لافتات ويهتفون بشعارات خلال مسيرة في مدينة نابلس بالضفة الغربية (أ.ف.ب) p-circle

بعد إقرار إسرائيل قانون الإعدام... خوف وغضب يتجاذبان أهالي المعتقلين الفلسطينيين

في رام الله وسط الضفة الغربية، اعتصم أهالي معتقلين فلسطينيين وممثلون للفصائل الفلسطينية ورجال دين ونشطاء أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

«الشرق الأوسط» (الضفة الغربية)
شمال افريقيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح نظيره المصري خلال لقائهما بموسكو في مايو الماضي (أ.ب)

السيسي وبوتين يشددان على ضرورة احتواء التصعيد الراهن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن «روسيا بما لها من وزن وقدرات على المستوى الدولي قادرة على التأثير في اتجاه وقف الحرب».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (في الوسط) وعدد من النواب يحتفلون بعد أن أقر البرلمان الإسرائيلي قانوناً يُجيز عقوبة الإعدام للفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين - في الكنيست بالقدس (أ.ب) p-circle

إدانات فلسطينية وعربية ودولية لإقرار الكنيست «قانون إعدام الأسرى»

أدانت فصائل فلسطينية ومسؤولون في السلطة الفلسطينية ودولية عربية وألمانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إقرار الكنيست قانوناً يجيز إعدام الأسرى.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

مسيرة في تونس مناهضة للعنصرية ضد المهاجرين

مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
TT

مسيرة في تونس مناهضة للعنصرية ضد المهاجرين

مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)
مهاجرون أفارقة وسط العاصمة التونسية (أ.ف.ب)

شارك مئات التونسيين، من بينهم نشطاء وممثلون عن المجتمع المدني، في مسيرة مناهضة للعنصرية ضد المهاجرين في العاصمة تونس، اليوم السبت، في ظل دعوات لتشديد قوانين الإقامة والجنسية، وترحيل المهاجرين غير النظاميين، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية.

وكان «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يعنى بقضايا الهجرة، قد دعا قبل أيام إلى المشاركة في مسيرة اليوم، رداً على مقترحات داخل البرلمان لتشديد قيود الإقامة، ودعواته لتكثيف حملات الترحيل.

ورفع المتظاهرون في المسيرة، التي انطلقت من أمام مقر نقابة الصحافيين إلى الشارع الرئيسي (الحبيب بورقيبة)، شعارات معارضة لسياسات الهجرة من بينها: «تونس: حدود مغلقة... سجون مفتوحة»، ورددوا: «لا مصالح أوروبية ضد الوحدة الأفريقية». كما طالبوا بالإفراج عن الناشطة المدافعة عن المهاجرين، سعدية مصباح، رئيسة جمعية «منامتي»، التي تقبع في السجن منذ نحو عامين في حملة إيقافات شملت نشطاء آخرين أيضاً.

وتخضع سعدية للتحقيق في مصادر التمويل الخارجي، وفي تهمة المساعدة على إيواء مهاجرين غير نظاميين للاستقرار في تونس. وكان قد صدر حكم ضدها بالسجن لثماني سنوات في مارس (آذار) الماضي. وينتقد منظمو المسيرة اليوم ما يعتبرونه «توظيفاً سياسياً» من السلطة والبرلمان للنقاش الدائر بشأن أزمة المهاجرين، ما أدى إلى صناعة «رأي عام» مناهض للمهاجرين.

وقال رمضان بن عمر، العضو في المنتدى، لوكالة الأنباء الألمانية: «نريد أن نقول إن هذا لا يمثل المجتمع، وأن هناك فضاءً مدنياً في تونس لا يزال متمسكاً بقيم الحرية والكرامة والعدالة، ويرفض العنصرية، والتخويف المبالغ فيه من المهاجرين».

وتابع بن رمضان موضحاً أن الدولة «مرتاحة لانحراف النقاش العام إلى مسائل لا تعد أولوية حيوية للشعب التونسي، مثل الوضع الاقتصادي والاجتماعي».

وعرض نواب في البرلمان التونسي في فبراير (شباط) الماضي مقترحاً لتعديل قانون، يهدف إلى تشديد شروط الحصول على الجنسية لغير الحاملين لإقامات قانونية. وجاء في وثيقة المقترح أنه يهدف إلى «تفادي كل تهديد للأمن والسلم الاجتماعيين، والحفاظ على التوازن الديموغرافي للبلاد».

وبدأت تونس عمليات ترحيل واسعة، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ودول أوروبية، للآلاف من المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وغادر 8853 مهاجراً إلى بلدانهم في 2025 مقابل حوالي سبعة آلاف في 2024 ضمن برنامج الإعادة الطوعية، وإعادة الإدماج الذي تموله المنظمة الدولية للهجرة وشركاؤها المانحون.


الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة السودانية ترفض استبعادها عن مؤتمر برلين

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس خلال المؤتمر الصحافي بمطار الخرطوم الاثنين (مجلس الوزراء)

احتجَّت الحكومة السودانية، برئاسة كامل إدريس، رسمياً على عدم دعوتها للمشارَكة في «مؤتمر برلين»، المزمع عقده في الـ15 من أبريل (نيسان) الحالي، والذي يهدف إلى مناقشة الوضع الإنساني في السودان.

وأعلنت رفضها القاطع لتنظيم المؤتمر دون موافقتها أو التشاور معها بشأن جميع الترتيبات المتعلقة به. ويأتي هذا في وقت تستعد فيه القوى السياسية والمدنية السودانية لعقد اجتماع تحضيري في أديس أبابا؛ بهدف التوصُّل إلى رؤية مشتركة حول الملف الإنساني لعرضها خلال المؤتمر.

ويُعقَد المؤتمر بمبادرة من ألمانيا والمملكة المتحدة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي وفرنسا والاتحاد الأفريقي، مع مشارَكة لدول «الآلية الرباعية»، التي تضم المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، والإمارات ومصر. وسارعت وزارة الخارجية السودانية إلى انتقاد النهج الذي اتبعته الحكومة الألمانية، عادّةً أنَّه يضع الدولة السودانية في موضع مساواة مع «قوات الدعم السريع». وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي، أنَّ السفيرة السودانية في برلين، إلهام إبراهيم محمد أحمد، سلَّمت مسؤولة ملف أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية، جيسا براوتيغام، مذكرةً رسميةً، مساء الجمعة، تضمَّنت موقف الحكومة الرافض لانعقاد المؤتمر دون مشاركتها أو التشاور معها بشأن ترتيباته.

نازح سوداني يقول إنه سُجن وعُذِّب في سجون «قوات الدعم السريع» في مأوى مؤقت ببلدة الطويلة بدارفور (أ.ف.ب)

وأكدت المذكرة أنَّ أي محاولة لمناقشة الشأن السوداني دون إشراك حكومته تُعدُّ انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن كونها تجاوزاً لسيادة الدول والأعراف الدبلوماسية المعروفة. كما حذَّرت السفيرة من أنَّ استبعاد الحكومة السودانية يُفقد المؤتمر قيمته العملية، ولن يسهم في تحقيق السلام أو الاستقرار. وأعربت السفيرة كذلك عن قلق بلادها من دعوة دول متورطة بشكل مباشر أو غير مباشر في النزاع للمشاركة في المؤتمر، عادّةً أن ذلك يُضعف مصداقيته ويشجِّع التدخلات التي تُؤجِّج الصراع وتُقوِّض الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة.

وجدَّدت الحكومة السودانية التزامها بالحلِّ السلمي، استناداً إلى خريطة الطريق التي قدَّمها سابقاً رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إضافة إلى مبادرة السلام التي طرحها رئيس الوزراء كامل إدريس أمام مجلس الأمن الدولي في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي هذا السياق، أكدت وزارة الخارجية استعداد الحكومة للانخراط بإيجابية في أي جهود إقليمية أو دولية جادة تحترم سيادة السودان ووحدته. كما أشارت إلى أنَّ استبعادها من المؤتمر قد يدفعها إلى إعادة النظر في علاقاتها مع الدول المُنظِّمة والراعية له، استناداً إلى مبدأ «المعاملة بالمثل».

سكان من مدينة أم درمان يتلقون مساعدات من برنامج الأغذية العالمي... 11 مارس 2026 (أ.ف.ب)

في المقابل، انتقدت أوساط مدنية سودانية موقف الحكومة الرافض، عادّةً أن المؤتمر يركز أساساً على حشد التمويل لمواجهة الكارثة الإنسانية التي أدت إلى نزوح ملايين المواطنين؛ نتيجة الحرب الدائرة بين الجيش و«قوات الدعم السريع».

ويأتي «مؤتمر برلين» تزامناً مع الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب في السودان، ويمثل امتداداً لسلسلة من المؤتمرات التي عُقدت في باريس ولندن وواشنطن، والتي هدفت جميعها إلى دعم العمليات الإنسانية، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء النزاع. ولم تتم دعوة الحكومة السودانية ولا الحكومة الموازية المرتبطة بـ«قوات الدعم السريع» للمشارَكة في مؤتمر برلين، حيث اقتصرت الدعوات على الأطراف المدنية غير المنخرطة في النزاع. ومن المتوقع أن يشارِك في المؤتمر نحو 40 شخصية سودانية من قادة القوى السياسية والمدنية، من بينهم ممثلون عن «التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)»، إلى جانب أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني ولجان مقاومة وغرف طوارئ، وذلك برعاية دولية تشمل الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة «إيغاد». وأفادت مصادر مشارِكة في المؤتمر بأنَّ النقاشات قد تشمل محاولة تقريب وجهات النظر بين القوى المدنية بشأن وقف الحرب، مع التأكيد على أنَّ الهدف الأساسي يتمثَّل في جمع مزيد من التمويل لدعم العمل الإنساني في السودان.

وفي سياق متصل، أعلنت قيادات في تحالف «الكتلة الديمقراطية» الموالي للحكومة السودانية مقاطعتها المؤتمر. كما كان نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار، قد عبَّر الأسبوع الماضي، عن رفضه للمؤتمر، عادّاً أنَّه لا يعكس إرادة الشعب السوداني ولا يلبي تطلعاته.


ليبيا تعتمد «ميزانية موحدة» للمرة الأولى منذ 13 عاماً

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
TT

ليبيا تعتمد «ميزانية موحدة» للمرة الأولى منذ 13 عاماً

توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)
توقيع ممثلي مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة» للاتفاق المُوحَّد (المصرف المركزي)

قطعت ليبيا أول شوط على طريق «توحيد الميزانية»، في خطوة تعدُّ الأولى نوعها منذ أكثر من 13 عاماً، في بلد يعاني انقساماً سياسياً وأمنياً، وذلك بعد إعلان مصرف ليبيا المركزي، السبت، اعتماد ميزانية مُوحَّدة ضمن اتفاق جرى توقيعه بين ممثلين لمجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة».

واجهة البنك المركزي بطرابلس (رويترز)

وفي خطوة قوبلت بترحيب محلي وأميركي، جاء إعلان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، اعتماد اتفاق طال الجدل حوله، بحضور ممثلي المجلسَين، وصندوق التنمية وإعادة الإعمار، حيث شكر مؤسسات الدولة، ومَن وصفهم بـ«شركائنا الدوليين على دورهم في تحقيق الإنجاز الوطني المفصلي».

ويُنظَر إلى أهمية هذا الاتفاق ليس بوصفه فقط توحيداً لأوجه الصرف والإنفاق في بلد يعاني انقساماً سياسياً منذ عام 2011، بل أيضاً بوصفه خطوةً أوليةً على طريق طي صفحة «الإنفاق الموازي»، أي الصرف خارج القنوات الرسمية، الذي قُدِّرت قيمته بنحو 59 مليار دينار خلال عام 2024.

ناجي عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي (متداولة على صفحات التواصل الاجتماعي)

وأوضح عيسى، في كلمة خلال مراسم التوقيع، أنَّ هذا الاتفاق «يؤسِّس لمرحلة من الوضوح والانضباط المالي، عبر إنجاز هذا المسار التاريخي، الذي يُوحِّد الإنفاق العام في بلادنا». كما عبر «المركزي»، في بيان لاحق، عن تأكيد «التزامه التام بمبادئ الإفصاح والشفافية المصاحبة لتنفيذ هذا الاتفاق في بنوده كافة، بما يضمن وضوح البيانات المالية، وتعزيز الثقة في إدارة الموارد العامة».

وسارعت الولايات المتحدة للترحيب بتوقيع ميزانية وطنية مُوحَّدة للمرة الأولى في ليبيا منذ أكثر من عقد، في خطوة وصفتها بـ«الإنجاز المهم ضمن خريطة طريق السلام والتوحيد الوطني».

وقال كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، مسعد بولس، إن «الميزانية التي جاءت بعد أشهر من التسهيلات الدبلوماسية الأميركية ستعمل على تعزيز الاستقرار المالي، وحماية قيمة الدينار الليبي، وتقوية المصرف المركزي، كما ستضمن توفير التمويل اللازم للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج والإيرادات، ودعم مشروعات التنمية في أنحاء البلاد كافة».

وجدَّد بولس استمرار الدعم الأميركي لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الوطنية تحت إشراف بعثة الأمم المتحدة.

مسعد بولس أشاد بقرار اعتماد الميزانية الموحدة (أ.ف.ب)

وفي أول رد فعل رسمي، لفت رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، السبت، إلى أنَّ «المستفيد الأول من هذا الاتفاق هو المواطن الليبي»، مبرزاً أنَّه «إذا التزمت جميع الأطراف بتنفيذه، فسينعكس مباشرة على تحسن مستوى المعيشة، واستقرار الأسعار، واستعادة قوة الدينار الليبي».

وأشاد الدبيبة بجميع الأطراف التي أسهمت في هذا التوافق، وعلى رأسها المصرف المركزي، ومندوبو مجلسَي «النواب» و«الأعلى للدولة»، كما ثمّن دعم وزارة الخزانة الأميركية الفني، وأشاد بدور المستشار الأميركي في دعم جهود الوساطة السياسية، التي أسهمت في الوصول إلى هذا الاتفاق.

أما الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد، برئاسة أسامة حماد، فقد وصفت الاتفاق بأنه «خطوة تمثل تحولاً مهماً على طريق توحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد»، وجدَّدت التزامها الكامل بالتنسيق المستمر مع المصرف والمؤسسات ذات العلاقة كافة؛ لضمان حُسن تنفيذ هذه الإجراءات المالية.

وفى غياب أي تعليق رسمي من رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أكد نائبه الأول، فوزي النويري، «أهمية التزام المصرف المركزي في إجراءاته وقراراته كافة بأحكام القوانين النافذة، واعتماد التوافق الوطني مرجعيةً أساسيةً».

وكادت جهود توحيد الميزانية تتبخر قبل أيام، إثر إعلان صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، برئاسة بلقاسم حفتر، رفضه مخرجات اجتماع المسار الاقتصادي في تونس لتوحيد الميزانية، لكن مستشار الرئيس الأميركي سارع إلى الاتصال بنجل المشير خليفة حفتر لتأكيد أهمية وضع ميزانية مُوحَّدة في ليبيا لعام 2026؛ بقصد تعزيز الاستقرار المالي في البلاد.

وتزامن ذلك مع توصيات أصدرها «صندوق النقد الدولي» بضرورة التوصُّل إلى موازنة واقعية، وضبط الإنفاق، وتعزيز الشفافية، خصوصاً فيما يتعلق بميزانية شرق البلاد، ضمن بيان عقب مشاورات ليبية مع وفد فني تابع للصندوق في تونس.

الدبيبة يعلن عودة تجمع دول الساحل والصحراء من طرابلس (الدبيبة)

في شأن آخر، أعلن الدبيبة، السبت، استئناف تجمع دول الساحل والصحراء لعمله من مقره الرسمي بالعاصمة طرابلس، بحضور 11 وزير خارجية من الدول الأعضاء بعد سنوات من انتقاله خارج البلاد، مؤكداً أن توافد الوفود الأفريقية يعكس استعادة ليبيا مكانتها الإقليمية، وحالة الاستقرار الأمني والتعافي التي تشهدها الدولة.

وأوضح الدبيبة أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لتهيئة الظروف لعودة المؤسسات والبعثات الدبلوماسية الدولية، بالتوازي مع مسارات الإعمار والتنمية. وشدَّد على أنَّ عودة «التجمع» تمثِّل خطوةَ استراتيجيةَ لتعزيز التكامل الاقتصادي، والتنسيق الأمني بين دول القارة لمواجهة التحديات المشتركة للشعوب الأفريقية.

ويضم التجمع، الذي تأسَّس عام 1998 في طرابلس؛ بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي والأمني، نحو 28 دولة.