عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس

الجماعة اليمنية نفذت عمليتين في يومين بعد فترة هدوء

سفينة شحن أثناء عبورها قناة السويس نهاية الشهر الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)
سفينة شحن أثناء عبورها قناة السويس نهاية الشهر الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)
TT

عودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر تُعمق أزمة قناة السويس

سفينة شحن أثناء عبورها قناة السويس نهاية الشهر الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)
سفينة شحن أثناء عبورها قناة السويس نهاية الشهر الماضي (الموقع الإلكتروني للقناة)

تعمق عودة هجمات جماعة الحوثيين اليمنية على سفن بالبحر الأحمر أزمة قناة السويس المصرية التي تراجعت إيراداتها بسبب التوترات في منطقة باب المندب، وفق خبراء ومراقبين.

فبعد فترة من الهدوء، نفذت الجماعة اليمنية هذا الأسبوع هجمات على سفينتي شحن في البحر الأحمر، ما أسفر عن مقتل أربعة على الأقل من الطاقمين، وإصابة آخرين.

وبعودة هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، تستمر أزمة الملاحة في قناة السويس، وفق عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» وليد جاب الله الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: «الاستهداف المستمر للسفن المارة بالمجرى الملاحي يفاقم من خسائر قناة السويس، ويمنع عودة حركة الملاحة بها إلى طبيعتها».

السفينة اليونانية «ماجيك سيز» لحظة تفجيرها من قِبَل الحوثيين في البحر الأحمر (إ.ب.أ)

وتشكو الحكومة المصرية من تأثيرات اقتصادية بسبب التوترات في المنطقة، وأكدت في أكثر من مناسبة تأثر إيرادات قناة السويس بالاضطرابات في البحر الأحمر، وهجمات الحوثيين على السفن المارة بمضيق باب المندب منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وقالت الحكومة إن خسائر القناة بلغت نحو 7 مليارات دولار العام الماضي.

استمرار المعاناة

يقول جاب الله: «لا تزال قناة السويس تعاني نتيجة الهجمات السابقة للجماعة اليمنية على السفن المارة بمضيق باب المندب، والتي دفعت شركات الشحن العالمية لتغيير وجهتها لطرق بديلة».

وأضاف: «التطورات الإقليمية سبب رئيس في استمرار خسائر قناة السويس»، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تتعامل مع تلك المتغيرات بالتواصل المباشر مع التوكيلات الملاحية العالمية، و«تقديم عروض وحوافز للمرور عبر المجرى الملاحي للقناة».

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، قررت هيئة قناة السويس تقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15 في المائة على رسوم عبور سفن الحاويات ذات الحمولة الصافية 130 ألف طن أو أكثر (محملة أو فارغة) لمدة 90 يوماً.

ويقول عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع» إن مصر «اختارت الصمود في مواجهة التداعيات المستمرة لهجمات الحوثيين على حركة العبور بقناة السويس».

وأشار إلى أن إدارة القناة عملت على تطوير وزيادة القطع البحرية «بما يساهم في مضاعفة أعداد السفن المارة، وتقليل زمن العبور، والتعامل مع أي مشكلات ملاحية»، إلى جانب العمل على ضخ استثمارات جديدة، وتقديم حوافز لشركات الشحن العالمية.

استحداث عوامل جذب

وناقش رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، مع رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، محمد المصيلحي، ورئيس الخط الملاحي التركي (ألكور)، علي بكمزجي «آليات جذب ناقلات البترول وسفن الصب الجاف العاملة بين أوروبا وآسيا، والعودة للعبور من قناة السويس مرة أخرى»، وفق إفادة لقناة السويس، الأربعاء.

رئيس هيئة قناة السويس خلال لقائه رئيس الخط الملاحي التركي (ألكور) (هيئة قناة السويس)

وأكد رئيس هيئة القناة الحرص على التشاور المباشر مع العملاء، والتعامل بمرونة من المتغيرات المتسارعة في سوق النقل البحري، وتطورات الأوضاع في المنطقة.

وقال: «قناة السويس نجحت في استحداث عوامل جذب لتشجيع عبور السفن عبر القناة رغم التحديات الراهنة، بإضافة حزمة من الخدمات الملاحية واللوجستية التي لم تكن تقدم من قبل».

ويأتي استئناف هجمات الحوثيين ضد السفن المارة بالبحر الأحمر بعد أن توصلت الجماعة في مايو (أيار) الماضي لاتفاق لوقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة بوساطة عُمانية لضمان حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وأدانت الولايات المتحدة هجمات الحوثيين الأخيرة، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامى بروس، في إفادة يوم الأربعاء، إن هذا يُعد «عملاً إرهابياً غير مبرر»، وأشارت إلى أن الحادث «يُبرز التهديد المستمر الذي يشكله الحوثيون على حرية الملاحة والأمن البحري والاقتصادي في المنطقة».


مقالات ذات صلة

هل نجحت مباحثات كوشنر بالقاهرة في حلحلة «اتفاق غزة» المعطل؟

العالم العربي فتاة تحاول ركوب دراجة نارية بالقرب من مبنى متضرر بشدة في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط القطاع (أ.ف.ب)

هل نجحت مباحثات كوشنر بالقاهرة في حلحلة «اتفاق غزة» المعطل؟

حراك أميركي جديد يقوده جاريد كوشنر، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بحثاً عن تنفيذ خريطة الطريق المرتبطة بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال جلسة موسعة الاثنين مع ممثلي القطاع الخاص ورئيس مجلس إدارة «المصرف العربي للتنمية الاقتصادية» (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر تعوّل على القطاع الخاص لتعزيز حضورها في أفريقيا

أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أهمية تأسيس كيان استثماري مصري معني بتنسيق استثمارات بلاده في أفريقيا بمشاركة الجهات الحكومية، والقطاع المصرفي، والقطاع الخاص.

وليد عبد الرحمن (القاهرة)
شمال افريقيا «نقابة صيادلة القاهرة» تطالب بكتابة الوصفة الطبية إلكترونياً (رويترز)

«بخط اليد»... «روشتَّات» الأطباء المصريين ترهق الصيادلة

طالبت «نقابة صيادلة القاهرة» في مخاطبة رسمية، نهاية الأسبوع الماضي، بـ«إلزام الأطباء والمنشآت الصحية كتابة الوصفات الطبية بالاسم العلمي للدواء».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

مصر: معركة على الذاكرة لإعادة صياغة أحداث «فض رابعة»

دخل محسوبون على «تنظيم الإخوان»، الذي تصنّفه مصر إرهابياً، ومؤيدون للدولة، في تلاسن لم يتوقف خلال الأيام الماضية على منصات التواصل الاجتماعي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وزير البترول المصري يتابع الأحد برامج الحفر والاستكشاف وتنمية الحقول في البحر المتوسط (صفحة مجلس الوزراء على «فيسبوك»)

مصر تسرّع تشغيل حقل «هارمتان» لدعم إمدادات الغاز المحلي

تسرّع مصر جهود تشغيل حقل «هارمتان» البحري لدعم إمدادات الغاز المحلي، وذلك بهدف إنتاج 200 مليون قدم مكعبة يومياً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

«الوطني الليبي» يبث فيديوهات جديدة لـ«الرهينة الأميركي» بعد وصوله إلى بنغازي

الرهينة الأميركي المفرج عنه كيفن رايدوت (وسائل إعلام موالية القيادة العامة)
الرهينة الأميركي المفرج عنه كيفن رايدوت (وسائل إعلام موالية القيادة العامة)
TT

«الوطني الليبي» يبث فيديوهات جديدة لـ«الرهينة الأميركي» بعد وصوله إلى بنغازي

الرهينة الأميركي المفرج عنه كيفن رايدوت (وسائل إعلام موالية القيادة العامة)
الرهينة الأميركي المفرج عنه كيفن رايدوت (وسائل إعلام موالية القيادة العامة)

بثت وسائل إعلام تابعة لـ«الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، مقاطع مرئية جديدة تظهر الرهينة الأميركي كيفن رايدوت وهو يشكر حفتر ونائبه بالقيادة العامة الفريق صدام حفتر، على تأمين إطلاق سراحه بعد احتجاز دام نحو 10 أشهر لدى جماعة تابعة لتنظيم «داعش» في منطقة الساحل.

وظهر رايدوت، الطيار الذي عمل لدى منظمة تبشيرية مسيحية، وهو يُعبّر في المقاطع المتداولة على نطاق واسع عبر حسابات موالية لحفتر عن امتنانه للقوات الخاصة الليبية التي «أنقذت حياته»، وأمَّنت نقله جواً إلى بنغازي.

واختُطف ريدوت في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي في أثناء توجهه إلى مطار نيامي عاصمة النيجر، قبل نقله إلى مناطق في مالي تنشط فيها جماعات مرتبطة بتنظيم «داعش».

ولعبت قيادة «الجيش الوطني»، على ما يبدو، دوراً رئيسياً في التوصل إلى اتفاق إطلاق سراح الرهينة، وسط تباين في الروايات التي نقلتها «رويترز» عن 5 مصادر؛ فبينما قالت مصادر إن عملية تحريره جاءت نتاج عملية تفاوضية، أشار مصدر رفيع في الجيش إلى أن «قوة نخبة» نفذت عملية عسكرية داخل أراضي مالي بإشراف مباشر من صدام حفتر، قبل نقله جواً إلى بنغازي.

واحتفت وسائل إعلام موالية لحفتر بالعملية، ووصفتها بـ«الإنجاز الأمني الذي يعزز دور الجيش الوطني كطرف رئيسي في مكافحة الإرهاب بالساحل»، ورأت أوساط مؤيدة أن التدخل يعكس تنامي نفوذ حفتر إقليمياً، وقد يسهم في تحسين علاقاته مع واشنطن.

في المقابل، شكك معارضون وناشطون في غرب ليبيا في مدى صحة رواية الغارة العسكرية، وعدُّوها دعاية إعلامية تغطي على «صفقة تفاوضية أو دفع فدية»؛ كما انتشرت تعليقات تصف الحدث بـ«عملية سياسية أكثر منها عسكرية».

والتقى رايدوت بزوجته كريستا، حسبما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي قال أيضاً إنه يستعد للطيران إلى الولايات المتحدة.

ولم يصدر تعليق أميركي رسمي حول تفاصيل الدور الليبي أو طبيعة الصفقة، رغم أن استعادة الرهائن كانت أولوية معلنة للإدارة الأميركية في الساحل، حيث سبق أن رفعت واشنطن عقوبات عن مسؤولين من مالي لتسهيل جهود البحث عنه.


غضب ليبي من انقطاع الكهرباء... ومقاولون يطالبون الدبيبة بمستحقاتهم

 غرفة التحكم الرئيسية بشركة الكهرباء الليبية يوم الاثنين (من فيديو بثته الشركة)
غرفة التحكم الرئيسية بشركة الكهرباء الليبية يوم الاثنين (من فيديو بثته الشركة)
TT

غضب ليبي من انقطاع الكهرباء... ومقاولون يطالبون الدبيبة بمستحقاتهم

 غرفة التحكم الرئيسية بشركة الكهرباء الليبية يوم الاثنين (من فيديو بثته الشركة)
غرفة التحكم الرئيسية بشركة الكهرباء الليبية يوم الاثنين (من فيديو بثته الشركة)

تجددت حالة الإظلام المتكررة، التي امتدت من غرب ليبيا إلى جنوبها، لساعات طويلة؛ فيما تصاعد الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، تزامناً مع مطالبة مقاولي الشركة العامة للكهرباء لحكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وأفاد مدونون ومواطنون بأن بعض المناطق عاش نحو 14 ساعة ظلاماً، مقسمة على فترتين كل واحدة منهما 7 ساعات تقريباً، وسط درجات حرارة مرتفعة.

وكتب الناشط طه حديد تعليقاً غاضباً يلخص حالة الاستياء: «14 ساعة ظلام خلال آخر 24 ساعة على فترتين»، موجهاً انتقادات لاذعة للمسؤولين في طرابلس.

وتأتي هذه الأجواء الغاضبة مع عودة تدريجية للتيار الكهربائي.

وأرجعت «غرفة التحكم بشركة الكهرباء» أسباب الانقطاع إلى أن مواطنين هاجموا بعض المحطات محاولين إعادة الأحمال بالقوة إلى مناطقهم.

وقال أحمد المسلاتي، مسؤول الإعلام بشركة «البريقة للنفط والغاز»، إن وضع إمدادات الوقود «مستقر، والكميات متوفرة بصورة طبيعية على امتداد الساحل الليبي وصولاً إلى أقصى الشرق والغرب، بالإضافة إلى مدن الجنوب والجبل وباطن الجبل».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»، أن عمليات تزويد الشركة العامة للكهرباء بالوقود تسير بصورة منتظمة وفقاً لأوامر التوريد والكميات المحددة منها، بما يدعم استمرارية تشغيل المحطات.

في سياق متصل، نفى سالم باله، وهو شخصية محلية ذات نفوذ مرتبط بدوائر مصراتة وحكومة «الوحدة»، الشائعات التي اتهمته بالتسبب في حالة الإظلام عبر دخوله إلى غرفة التحكم في المنطقة الوسطى وإجبار الموظفين على الإطفاء.

وتعكس حوادث محلية أخرى مدى التوتر المتصاعد، حيث أقدم أحد مواطني مدينة درنة، على غلق محطة كهرباء بوضع قفل حديدي على بابها مساء أمس، ما أدى إلى انقطاع التيار عن أكثر من 28 منزلاً، ومرافق حيوية من بينها مدرسة وبئر مياه. وتدخلت الشرطة الكهربائية لإزالة القفل وإعادة التشغيل، واستدعت المواطن، محذرة من أن العبث بالمحطات يهدد استقرار الشبكة.

الشرطة الكهربائية تعيد فتح «محطة درنة» عقب إغلاقها احتجاجاً على الانقطاعات يوم الأحد (شركة الكهرباء)

ويعتقد طلال أوحيدة، منسق «حراك من أجل ليبيا» في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن أزمة الكهرباء «سياسية مفتعلة منذ فترة طويلة، وتحولت إلى أزمة كلاسيكية قديمة»، ولفت إلى أن التطورات السياسية المتلاحقة أفرزت بعداً جديداً لأزمة الأمن القومي يتمثل في هجمات المسيرات التي طالت البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، كمصافي النفط والغاز ومحطات التحلية والكهرباء في المنطقة الغربية. ويرى أن هذه الاستهدافات «دليل واضح على ذلك».

ويتزامن هذا مع مطالبة مقاولي الشركة العامة للكهرباء لرئيس حكومة «الوحدة»، بالتدخل العاجل لصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ سنوات، مشيرين إلى أنهم «أنجزوا المشاريع وتحملوا أعباء المواد والأجور، لكن التأخير وضعهم أمام أوضاع مالية خانقة تؤثر على أسر وعمال وموردين»، وطالبوا بحصر المطالبات ووضع حل جذري.

بدورها، قالت الشركة العامة للكهرباء إنها تواصل جهود إعادة التيار تدريجياً بعد خروج محطات في الزاوية وأوباري والخمس عن الخدمة، ما أدى إلى توقف أجزاء من منظومة «النهر الصناعي».

وأشارت مصادر إلى نية الدبيبة إجراء تغييرات في مجلس إدارة الشركة على خلفية الأزمة المتفاقمة، وذكرت تقارير صحافية محلية أنه قطع إجازته في الخارج وعاد إلى العاصمة طرابلس لعقد اجتماع للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء وإقالة مجلس الإدارة الحالي.

وكان الدبيبة قد اتخذ في السابق سلسلة إجراءات بحق إدارة الشركة، شملت إقالة مسؤولين وإحالتهم إلى التحقيق وتعيين مدير مؤقت وإعادة بعض الأعضاء مؤقتاً، كما ترأس في السابق اجتماعات الجمعية العمومية وطالب برفع الكفاءة.

ويرى مراقبون محليون هذه الخطوة محاولة لامتصاص الغضب الشعبي، وسط استمرار الأعطال والمطالبات بمستحقات المقاولين والاحتقان على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويظل قطاع الكهرباء في ليبيا رمزاً للمعاناة اليومية، حيث يتقاطع الإخفاق الفني مع الاحتقان الشعبي والمطالبات المالية، في بلد يعاني انقساماً سياسياً مزمناً.


موريتانيا: مطالب جديدة ببقاء الغزواني في السلطة

السيدة الأولى مريم الداه إلى جانب رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابة مساء الأحد (إعلام محلي)
السيدة الأولى مريم الداه إلى جانب رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابة مساء الأحد (إعلام محلي)
TT

موريتانيا: مطالب جديدة ببقاء الغزواني في السلطة

السيدة الأولى مريم الداه إلى جانب رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابة مساء الأحد (إعلام محلي)
السيدة الأولى مريم الداه إلى جانب رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابة مساء الأحد (إعلام محلي)

عاد الجدل حول تعديل الدستور إلى الواجهة في موريتانيا بعد أن دعا رئيس مجلس جهوي إلى بقاء الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني في السلطة عبر تعديل دستوري يسمح له بالترشح لولاية رئاسية ثالثة عام 2029.

ويحكم ولد الغزواني (69 عاماً) موريتانيا منذ 2019، بعد أن فاز بولاية رئاسية مدتها خمس سنوات. وأعيد انتخابه عام 2024 لولاية رئاسية ثانية هي الأخيرة بموجب الدستور الحالي للبلاد. ولكنّ أصواتاً في معسكره بدأت منذ أشهر تطالب بمراجعة الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

ولكن هذه المطالب تواجه رفضاً قوياً من طرف أحزاب المعارضة، التي تؤكد أن المواد الدستورية التي تحدد عدد ومدة الولايات الرئاسية هي مواد محصنة ولا يمكن تعديلها، عادّينَ أن أي مطالبة بتعديل هذه المواد تعد «خرقاً للدستور».

وتجدد الجدل حول الأمر حين طالب رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابة، محمد محمود ولد حبيب، بولاية رئاسية ثالثة لولد الغزواني، من خلال تعديل الدستور الحالي للبلاد أو كتابة دستور جديد.

وجاء ذلك خلال إلقاء ولد حبيب خطاباً مساء الأحد في حفل انطلاق الموسم السياحي السنوي، بحضور السيدة الأولى مريم فاضل الداه، وعدد من أعضاء الحكومة والسلطات الأمنية والإدارية. وقال: «الخلاصة التي لا تقبل التكذيب ولا المناكرة أن صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني استطاع أن ينجز لبلادنا في سبع سنين ما عجزت عن إنجازه جميع الأنظمة التي حكمت في 59 عاماً»، أي منذ الاستقلال عن فرنسا في ستينات القرن الماضي.

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (أ.ف.ب)

وأضاف أن حصيلة إنجازات ولد الغزواني «ولَّدت عندنا قناعة راسخة، ويقيناً لا يتزحزح بضرورة بقائه في السلطة».

واستطرد: «لا نطلب منه، بل نطلب له مأمورية ثالثة، وفق تعبيرنا نحن العامة، أو بتعديل الدستور بالدستور حسب القانونيين، أو بكتابته من جديد بلغة السياسة، ضماناً لاستمرار المسار التنموي للبلاد».

جدل متجدد

وأثارت هذه التصريحات جدلاً واسعاً، خصوصاً أنها تأتي من طرف رئيس المجلس الجهوي لولاية لعصابة، الولاية نفسها التي نشأ بها ولد الغزواني، وبعد أسابيع من تصريحات مشابهة أدلى بها رئيس المجلس الجهوي لولاية لبراكنة، الولاية نفسها التي نشأ بها الوزير الأول الحالي المختار ولد أجاي.

ويرى ناشطون معارضون أن هذه التصريحات تعكس توجهاً رسمياً لدى جهات داخل السلطة نحو تعديل الدستور من أجل بقاء ولد الغزواني في السلطة حتى عام 2029.

وفي هذا السياق قال نور الدين محمدو، رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام»: «رئيس مجلس جهوي آخر يدعو لخرق الدستور وهدم المكتسبات والرجوع لمربعات الاستبداد الأولى».

وأضاف ولد محمدو، الذي يعد أحد الوجوه الشابة في المعارضة الموريتانية، أن تكرار مثل هذه التصريحات «يزيدنا اقتناعاً بضرورة حل هذه المجالس التي أنشئت عبثاً ووُلدت عاقراً وظلت جالسة جاثمة هامدة دون فائدة ولا مردودية».

لا أثر قانونياً

من جهة أخرى، قال محمد فاضل الهادي رئيس التجمع المهني للخبراء القضائيين، إن مثل هذه التصريحات هي مجرد رأي سياسي ليس له أثر قانوني أو دستوري.

وقال: «التصريحات السياسية المطالبة بمأمورية ثالثة، هي مجرد رأي سياسي لا يترتب عليه أي أثر قانوني، ولا ضرر فيه ما دام في محافل السياسة، ولا يتعدى مجرد آراء سياسية لا تلزم سوى أصحابها، ولا تؤثر على مؤسسات الدولة».

وأكد أن العقبة الحقيقية أمام المأمورية الثالثة هي «الدستور والقوى الحية ومؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والإدارية والتشريعية والقضائية، وتلك كلها تعرف أن مصلحة موريتانيا في التداول السلمي على السلطة، لا في بقاء شخص مهما علت قيمته، ومهما شهدنا له من حُسن خلق ومن كفاءة ومرونة وحكمة في تسيير الدولة».

وبدأ الجدل حول الأمر في يونيو (حزيران) الماضي، حين دعا حزب «حوار» صراحة إلى تعديل الدستور من أجل السماح لولد الغزواني بالترشح لولاية رئاسية ثالثة، وقالت رئيسة الحزب فاله ميني إن «الحزب بجميع هيئاته ونوابه وعمده ومستشاريه يطالب الرئيس محمد ولد الغزواني بالترشح لمأمورية ثالثة»، مشيرة إلى أن بقاء ولد الغزواني في السلطة «خيار الشعب الموريتاني».

وفي نهاية يوليو (تموز) الماضي، أكد ولد الغزواني أنه لا يدعم أي مسار لا يستند إلى الدستور ولا يحظى باختيار الشعب، مشيراً إلى أن النقاش حول الموضوع هو «تشويش» على حكومته لتنفيذ برنامجه الانتخابي، عاداً أنه نقاش سابق لأوانه.