دافع جهاز الأمن الداخلي التابع لحكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، عن نفسه في قضية الناشط السياسي عبد المنعم المريمي، الذي قضى متأثراً بجراحه بعد 3 أيام من احتجازه وإخضاعه للتحقيق مع قِبل مكتب النائب العام.
وكانت أسرة المريمي قد أعلنت اختطافه من قبل مسلحين مطلع الشهر الحالي، وبعد 3 أيام عُرض على النيابة العامة التي قالت إنه عقب انتهاء التحقيق معه، قفز من «سلم الطابق الثالث بمقر النيابة العامة وسقط أرضاً».
وفارق المريمي الحياة مساء الجمعة، وسط اتهامات لاحقت جهاز الأمن الداخلي بـ«الضلوع في تعذيبه والتنكيل به»، وهو ما نفاه جهاز الأمن، مؤكداً التزامه «بالمهنية والشفافية في تنفيذ مهامه»، فيما نشر مكتب النائب العام تسجيل فيديو يصوّر لحظة فرار المريمي من حارسه، وقفزه من الطابق الثالث.
وخرج جهاز الأمن الداخلي عن صمته، صباح الأحد، حيال الاتهامات بأنه تسبب في دفع المريمي على ذلك، نافياً ما تم تداوله «بشأن تعرض الموقوف للتعذيب، سواء الجسدي أو النفسي أو اللفظي؛ ولو كان هناك شيء من هذا القبيل لما تسلمه مكتب النائب العام وباشر التحقيق معه».
والمريمي هو ابن شقيق أبو عجيلة المريمي، المتهم في «قضية لوكربي»، ويُعدّ من معارضي عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة»، وأحد المشاركين في الحراك السياسي المطالب بعزله عن السلطة.
وتحدث جهاز الأمن الداخلي عن أن طبيعته الخاصة التي قال إنها «تتسم بالسرية في أعماله المتصلة بالأمن القومي»، هي التي دفعته إلى عدم التعليق على القضية؛ وقال إنه يرى أن «الواقعة قد أخذت اتجاهاً خطيراً من خلال ما تم تداوله بواسطة مدونين؛ لا هَمّ لهم سوى التكسب من خلال ما ينشرونه من فتن وشائعات، وللأسف الشديد بالتنسيق مع مسؤولين بالدولة الليبية لضرب الخصوم».
وأوضح الجهاز أنه تم توقيف المريمي «استناداً إلى التحريات والوقائع والتصرفات المادية التي صدرت عنه»، مضيفاً أنه «تم القبض عليه، وأُودع في حجرة التوقيف وفقاً لما هو معمول بالأجهزة الضبطية، وتمت معاملته معاملة كريمة وفق النظم والقوانين المعمول بها والشريعة الإسلامية، قبيل إحالته إلى مكتب النائب العام».
دعوة لـ«تحري الدقة»
ووفق ما نقلته كاميرات المراقبة بمكتب النائب العام، أحيل المريمي إليه تحت حراسة مشددة، وقال جهاز الأمن الداخلي إن «مسؤوليته القانونية تنتهي بمجرد تسلم الموقوف من قبل مكتب النائب العام؛ وإن ما حدث للمشتبه فيه داخل أروقة مكتب النائب العام، ليس للجهاز أي علاقة به، لا من قريب أو بعيد».
وأُعلن عن وفاة المريمي مساء الجمعة الماضي، بعد يوم من إدخاله المستشفى للعلاج من «إصابات خطيرة تعرض لها بعد أن قفز في بهو السلم من الطابق الثالث ليستقر في أرضه»، فيما أرجأت أسرته دفن جثمانه لحين إخضاعه للفحص الطبي «من جهة محايدة».
ويقول جهاز الأمن الداخلي في بيانه، إنه «يرفض بكل قوة وبشكل قاطع، أي محاولة من أي جهة لتحميله المسؤولية في ملابسات وأحداث لاحقة لتسليم المريمي إلى مكتب النائب العام، خصوصاً في ظل تضارب الأخبار المتواردة».
ودعا الجهاز الليبيين ووسائل الإعلام كافة إلى «تحري الدقة في نقل المعلومات وعدم الانجرار وراء شائعات أو تفسيرات لا سند لها»، مؤكداً «امتلاكه الأدلة والمستندات كافة التي تثبت سلامة إجراءات الاستدلال والإحالة إلى مكتب النائب العام، وفق صحيح القانون».
وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا» قد قالت إن الواقعة «تُبرهن على سوء الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس، وعدم قدرة المواطنين على ممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعي وإنساني، من دون ضغوط وترهيب وتهديد من الجماعات المسلحة».
ومثُل أبو عجيلة منذ أن سلّمته حكومة «الوحدة»، في بداية ديسمبر (كانون الأول) عام 2022، أمام محكمة اتحادية في العاصمة الأميركية واشنطن، للاشتباه بتورطه في تفجير طائرة «بان أميركان 103» فوق مدينة لوكربي باسكوتلندا عام 1988.
ووسط ما يوجَّه لجهاز الأمن الداخلي من اتهامات بـ«التربص» بالنشطاء السياسيين، قال إنه «يجدد التزامه التام بسيادة القانون واحترامه الكامل لحقوق المواطنين؛ وإنه ينأى بنفسه عن أي تجاذبات ومناكفات سياسية».
وانتهى جهاز الأمن الداخلي قائلاً إن أبواب مكاتبه مفتوحة لأي جهة رسمية قضائية أو حقوقية، للتأكد من الغرف المخصصة للاحتجاز الاحتياطي للمشتبه فيهم، وسجلات الموقوفين، وعدد القضايا التي عمل عليها «في ظل هذه الفترة العصيبة التي تمر بها البلاد».
