كشفت الأجهزة الأمنية بالعاصمة الليبية طرابلس عن تفاصيل عملية أمنية نوعية، أسفرت عن «إنهاء نشاط تشكيل عصابي منظم ينتمي إلى دولة الصومال» امتهن الخطف والابتزاز والتعذيب الوحشي بحق وافدين صوماليين، في واقعة تسلط الضوء على تحديات شبكات التهريب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وبحسب «جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق» في مدينة تاجوراء الواقعة على بعد 21 كيلومتراً شرق العاصمة طرابلس، بدأت فصول القضية عقب ورود «معلومات استخباراتية دقيقة» تفيد بوجود تشكيل عصابي من وافدين أجانب يحملون الجنسية الصومالية، متورط في خطف أبناء جنسيتهم واحتجازهم في ظروف غير إنسانية.
وأوضح الجهاز، مساء السبت، أن جريمة هذا التشكيل لم تقتصر على الاختطاف فحسب، بل «عمد أفراده إلى توثيق عمليات تعذيب وحشية بحق الضحايا عبر مقاطع فيديو، وإرسالها إلى ذويهم للضغط عليهم وإجبارهم على تحويل فدى مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم».
وأضاف الجهاز أنه وفق هذه المعلومات، تحركت قوة أمنية متمثلة في «الفرقة الخامسة بجهاز دعم المديريات بتاجوراء؛ وبعد عمليات تحر، داهمت الوكر ما أسفر عن ضبط أحد عناصر التشكيل العصابي (صومالي الجنسية)، فضلاً عن تحرير ضحيتين، وإسعافهما بشكل عاجل جراء تعرضهما لتعذيب جسدي قاسٍ، ونقلهما لتلقي الرعاية الطبية اللازمة».
ومثل هذه الجرائم متعارف عليها في ليبيا التي تعاني من عمليات الهجرة غير النظامية. وسبق وتم العثور على 3 جثث ملقاة على شاطئ البحر بمنطقة قريبة من مدينة أجدابيا بشرق ليبيا، في مايو (أيار) الماضي، مما أثار مأساة تتمثل في احتجاز مهاجرين داخل أوكار، وإخضاعهم للتعذيب والتجويع.
وأشار جهاز دعم المديريات إلى أن المتهمين الآخرين حاولوا الفرار باتجاه المدن الساحلية، مستغلين شبكات الهجرة غير المشروعة لمغادرة الأراضي الليبية «إلا أن الأجهزة الأمنية كانت لهم بالمرصاد».
ونوه الجهاز إلى أنه بعد استكمال التحقيقات الموسعة مع المتهم الأول وإحالة أوراقه إلى النيابة العامة، واصلت الأجهزة الأمنية تعقب الفارين، ما أسفر عن ضبط مطلوب ثان بارز في هذا التشكيل، مشيراً إلى أنه المتورط المباشر في عمليات الخطف والتعذيب الموثقة.
وأكد الجهاز عزمه على ضبط جميع أفراد التشكيل وتقديمهم إلى العدالة، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ الفوري لأقرب جهة أمنية في حال رصد أو التعرف على أي من المطلوبين الفارين، الذين أوضح صورهم وملامحهم في المواد المرئية المنشورة عبر منصاته الرسمية.
ورصدت الأمم المتحدة في تقرير نشرته في 17 فبراير (شباط) 2026 إخضاع المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في ليبيا «لانتهاكات وتجاوزات ممنهجة وقاسية لحقوق الإنسان، تشمل القتل والتعذيب والعنف الجنسي والاتجار بالبشر».
