السودان: 3 مليارات دولار خسائر «التعليم العالي» جراء الحرب

عودة معظم الجامعات للخرطوم وآلاف الطلاب يستأنفون دراستهم

جامعة الخرطوم قبل الحرب (المكتبة الوطنية السودانية)
جامعة الخرطوم قبل الحرب (المكتبة الوطنية السودانية)
TT

السودان: 3 مليارات دولار خسائر «التعليم العالي» جراء الحرب

جامعة الخرطوم قبل الحرب (المكتبة الوطنية السودانية)
جامعة الخرطوم قبل الحرب (المكتبة الوطنية السودانية)

قدَّرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخسائر التي تعرضت لها الجامعات السودانية بسبب الحرب، بنحو 3 مليارات دولار. وأعلنت الوزارة عودة غالبية الجامعات إلى مقراتها الرئيسية في العاصمة الخرطوم، بعدما شرعت في تهيئة البيئة اللازمة لاستقبال الطلاب؛ تنفيذاً لتوجهات الدولة بالعودة التدريجية، مع استمرار التقديم للقبول بالجامعة إلكترونياً.

كان رئيس الوزراء الجديد، كامل إدريس، قد وجّه وزارة التعليم العالي بالعودة إلى العاصمة، وحصر الأضرار التي لحقت تلك المؤسسات ومراكز البحوث التابعة لها، جراء القتال الذي دار بين الجيش و«قوات الدعم السريع»، منذ بداية الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023، مما اضطر بعض الجامعات للانتقال إلى خارج العاصمة أو خارج السودان.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أصدر وكيل وزارة التعليم والبحث العلمي، محمد حسن دهب، قرار عودة مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة إلى السودان، وممارسة نشاطها داخل البلاد. وقال دهب، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدد الطلاب الذين قدموا للجامعات إلكترونياً بلغ نحو 77 ألف طالب وطالبة، في المرحلة الأولى من التقديم العام، من بين 4 مراحل. وتوقَّع دهب أن يتجاوز عدد المتقدمين 130 ألفاً من جملة الناجحين في امتحانات الشهادة الثانوية، البالغ عددهم أكثر من 149 ألفاً.

ثكنات عسكرية

الدمار الذي لحق كلية الطب بجامعة الخرطوم وسط العاصمة (متداولة)

وقدَّر دهب الخسائر الأولية التي لحقت التعليم العالي جراء الحرب بمبلغ 3 مليارات دولار، قائلاً: «إنه رقم كبير جداً، وأحد الأسباب في ذلك هو أن قوات الدعم السريع اتخذت بعض مقار الجامعات ثكنات عسكرية لها أثناء وجودها في الخرطوم، ودمّرت المعامل ومراكز الأبحاث التابعة للجامعات».

ويشمل التقديم العام مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية والخاصة، والتقديمُ من الولايات مفتوح للطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية أو ما يعادلها لعام 2023، وفقاً لقرارات الوزارة.

بدوره، وصف مدير جامعة الجزيرة، صلاح الدين العربي، قرار عودة الجامعات إلى مواقعها في الخرطوم بـ«القرار الصائب»، وقال إن الملايين من الطلاب وأُسرهم عادوا من خارج السودان، بعد أن تمكّن الجيش من استعادة العاصمة من قبضة «قوات الدعم السريع». لكن العربي توقّع أن يواجه بعض الطلاب صعوبات في العودة من خارج البلاد إلى جامعاتهم، خاصة الطلاب السودانيين الذين لجأوا إلى دولة ليبيا، نتيجة إغلاق الحدود بين البلدين.

وقال، لـ«الشرق الأوسط»، إن عدداً من الجامعات الحكومية والخاصة نفّذت قرار العودة إلى الخرطوم، وواصلت الدراسة، وإن نحو 60 في المائة من طلاب جامعة الجزيرة بوسط البلاد، البالغ عددهم 154 ألف طالب، عادوا لمواصلة الدراسة في جامعتهم، بعد عودة كل الكليات لممارسة نشاطها في مدينة ود مدني وبقية مدن ولاية الجزيرة.

جامعة الجزيرة

أطفال نازحون يلعبون في باحة جامعة الجزيرة التي تحولت إلى مأوى مؤقت بجنوب الخرطوم (أ.ف.ب)

وقال عضو بمجلس إدارة جامعة أم درمان الأهلية إن الجامعة لم تستطع استقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي، فجرت استضافتهم في جامعة الجزيرة. إلا أن مدير جامعة الجزيرة نبّه إلى أن جامعته تستضيف نحو ألفيْ طالب من جامعة السودان التي يوجد مقرها الأصلي في غرب الخرطوم.

وأضاف أن الترتيبات تجري أيضاً لاستضافة امتحانات «جامعة أفريقيا العالمية» التي يقع مقرها هي الأخرى في الخرطوم. وتابع: «على الرغم من أن بعض كليات جامعة أم درمان الإسلامية استأنفت الدراسة من مقراتها في أم درمان، لكن ولاية الجزيرة تستضيف امتحانات نهاية العام الدراسي لحين اكتمال تجهيز البيئة الدراسية في الكليات التي طالها التخريب».

وفي يونيو (حزيران) الماضي، هزَّ انفجار عنيف كلية التربية بجامعة الخرطوم، مما أدى لتعليق الدراسة، وأثار الهلع بين الطلاب الذين يخشون العودة قبل التأكد من إزالة مخلّفات الحرب.

وقال أستاذ بجامعة الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، إن تنفيذ القرار سيكون بنسبة 70 في المائة؛ لأن بعض كليات الجامعات تحتاج إلى معامل وبحوث ستكون خارج السودان في الولايات المختلفة. وأضاف أن «إعادة تجهيز المعامل والمختبرات تحتاج لمزيد من الوقت، لكن الكليات الإنسانية ستعود للدراسة من مقر الجامعة».

وتوجد في السودان 126 جامعة حكومية وخاصة، منها 36 حكومية، وتُعد «جامعة الخرطوم» أقدمها، إذ أنشئت في عام 1902، إبان الاستعمار البريطاني، باسم كلية «غردون التذكارية»، وتستوعب آلاف الطلاب في مختلف التخصصات، تليها من حيث الحجم في الخرطوم، «جامعة النيلين»، ثم «جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا».


مقالات ذات صلة

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

شمال افريقيا جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز) play-circle

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

كشفت الأمم المتحدة عن وصول بعثة إنسانية أممية إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في أول دخول إنساني للمدينة منذ سيطرة «قوات الدعم السريع»

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان في القاهرة الشهر الحالي (الرئاسة المصرية)

مصر تشدد على توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية في السودان

شددت مصر على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الإنسانية لضمان توفير «ملاذات آمنة» وممرات إنسانية كافية في السودان لإيصال وصول المساعدات الإنسانية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نازحون سودانيون يقضون ليلة في مدينة القضارف شرق السودان (أ.ف.ب)

«أطباء السودان»: «الدعم السريع» قتلت 200 شخص على أساس عرقي بشمال دارفور

أعلنت «شبكة أطباء السودان»، مقتل أكثر من 200 شخص، بينهم أطفال ونساء على أساس عرقي من قبل «الدعم السريع» بمناطق أمبرو، وسربا، وأبوقمرة بولاية شمال دارفور.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا رئيس الحكومة الانتقالية في السودان كامل إدريس متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك الاثنين (الأمم المتحدة)

إدريس: مستعدون للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

قال رئيس الوزراء السوداني، كامل إدريس، الجمعة، إن بلاده مستعدة للتواصل مع دول مؤيدة لـ«الدعم السريع»

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عناصر من «قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)

«الدعم السريع» تتقدم غرباً وحاكم إقليم دارفور يتوعد

تتقدم «قوات الدعم السريع» حثيثاً باتجاه بلدة «الطينة»، عند الحدود التشادية - السودانية، بعد أن أعلنت إكمال سيطرتها على بلدة «كرنوي»، صباح الخميس.

أحمد يونس (كمبالا)

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز)
جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز)
TT

بعثة أممية إنسانية تدخل الفاشر المنكوبة للمرة الأولى منذ 18 شهراً

جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز)
جرحى أُصيبوا خلال معارك الفاشر في وقت سابق يخضعون للعلاج بمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز)

كشفت الأمم المتحدة عن وصول بعثة إنسانية أممية إلى مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في أول دخول إنساني للمدينة منذ سيطرة «قوات الدعم السريع» عليها، بعد حصار طويل استمرَّ لأكثر من عام، خلّف أوضاعاً إنسانية كارثية. في غضون ذلك دانت قيادة الجيش التشادي، السبت، هجوماً شنَّته «قوات الدعم السريع» السودانية على بلدة حدودية داخل الأراضي التشادية؛ ما أسفر عن مقتل جنديَّين تشاديَّين وإصابة ثالث، ووصفت الهجوم بأنه «عدوان غير مُبرَّر» على سيادة تشاد.

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أحكمت «قوات الدعم السريع» سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش السوداني في إقليم دارفور، بعد حصار استمرَّ لأكثر من 18 شهراً، تخللته معارك عنيفة، وسط تقارير وأدلة على وقوع عمليات قتل جماعي، واختطاف، واغتصاب بحق المدنيين.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن بعثة تقييم أممية وصلت إلى مدينة الفاشر بعد مفاوضات إنسانية مطولة، عادّاً هذه الخطوة «مؤشراً على انفراجة محدودة» في ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدينة التي عانت حصاراً خانقاً. وأوضح المكتب أن البعثة ضمَّت وفداً من «برنامج الأغذية العالمي»؛ لتقييم الاحتياجات الغذائية العاجلة، وفريقاً من منظمة الصحة العالمية؛ لتقييم الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية واحتياجاتها الطارئة، إضافة إلى فريق من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) مختص بتقييم أوضاع الأطفال، والاحتياجات الإنسانية الملحّة.

ترحيب أميركي

من جهته، رحَّب كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، بوصول بعثة التقييم إلى الفاشر، عادّاً ذلك دليلاً على إسهام الدبلوماسية الأميركية في «إنقاذ الأرواح». وقال بولس، في تغريدة على منصة «إكس»، إن هذا الوصول الحاسم جاء بعد أشهر من المفاوضات عبر مسار يسَّرته الولايات المتحدة، وبجهود مشتركة مع «أوتشا»، وشركاء إنسانيين على الأرض.

مسعد بولس مستشار الرئيس الأميركي (أ.ف.ب)

ودعا بولس، الذي يشارك في جهود الوساطة الرامية إلى وقف الحرب في السودان، إلى إعلان هدنة إنسانية شاملة، مطالباً طرفَي النزاع بقبولها وتنفيذها فوراً «دون شروط»، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع مناطق السودان، كما حثّ المجتمع الدولي على زيادة التمويل لدعم استجابة «أوتشا». ويُعد وصول البعثة التقييمية الأممية إلى الفاشر أول دخول إنساني إلى المدينة منذ مايو (أيار) 2024.

وفي المقابل، أعلنت قوات «حكومة تأسيس» الموالية لـ«قوات الدعم السريع»، والتي تسيطر على إقليم دارفور، في بيان صدر أمس (السبت)، استعدادها الكامل لتأمين وتسهيل العمل الإنساني في إقليمَي دارفور وكردفان. وأفادت بأن زيارة وفد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ودائرة الأمم المتحدة للسلامة والأمن (UNDSS) شملت مراكز النزوح، والمقار الأممية، وعدداً من المرافق الحيوية داخل مدينة الفاشر.

ووفقاً لبيان «تأسيس»، أكملت البعثة الأممية زيارتها للفاشر، ووصلت بسلام إلى محلية طويلة، دون صدور أي تعليق رسمي من الجيش السوداني بشأن دخول البعثة.

آلاف اللاجئين من دارفور يعيشون حالياً بمخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

يُذكر أن الجيش السوداني ظل يرفض، لفترات طويلة، السماح بدخول المنظمات الإنسانية والمساعدات، عبر معبر إدري الحدودي مع تشاد، ما فاقم من الأزمة الإنسانية داخل المدينة، حيث واجه السكان نقصاً حاداً في الغذاء والدواء والخدمات الصحية. وكانت صحيفة «الشرق الأوسط» قد نقلت في وقت سابق عن مدير «برنامج الأغذية العالمي» أن الأمم المتحدة اضطرت إلى تقييد عمليات الإغاثة عبر تشاد باتجاه دارفور.

تهديد تشادي

في سياق ثانٍ، نفَّذت طائرة مسيّرة تابعة لـ«قوات الدعم السريع»، التي تخوض حرباً مفتوحة مع الجيش السوداني منذ أبريل (نيسان) 2023، هجوماً استهدف بلدة الطينة الواقعة على الحدود التشادية. وقال ضابط رفيع في الجيش التشادي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، مفضلاً عدم الكشف عن هويته، إن هذه الحادثة تمثل المرة الأولى التي يتكبَّد فيها الجيش التشادي خسائر بشرية مباشرة منذ اندلاع الحرب في السودان.

وعدّت هيئة الأركان العامة التشادية الهجوم «متعمَداً ومقصوداً»، ويمثل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، محذّرة جميع أطراف النزاع السوداني من أي تجاوز أو مساس بسيادة الأراضي التشادية. وأكد الجيش التشادي، في بيان رسمي، احتفاظه بـ«حق الرد بجميع الوسائل القانونية»، وبممارسة حق الدفاع المشروع عن النفس في حال تكرار أي اعتداء، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

وتسيطر «قوات الدعم السريع» على معظم مناطق شمال وغرب إقليم دارفور، باستثناء جيوب محدودة تخضع لسيطرة جماعات قبلية محايدة. وكانت القوات قد أعلنت، الأربعاء الماضي، سيطرتها على بلدتَي أبو قمرة وأم برو في شمال دارفور، وهما منطقتان تقعان على الطريق المؤدي إلى بلدة الطينة التشادية.


مصر: «مُمارسات» مُلاك ضد مستأجرين تُفاقم الاعتراضات على «الإيجار القديم»

ممارسات ملاك ضد مستأجرين تفاقم الاعتراضات على الإيجار القديم (الشرق الأوسط)
ممارسات ملاك ضد مستأجرين تفاقم الاعتراضات على الإيجار القديم (الشرق الأوسط)
TT

مصر: «مُمارسات» مُلاك ضد مستأجرين تُفاقم الاعتراضات على «الإيجار القديم»

ممارسات ملاك ضد مستأجرين تفاقم الاعتراضات على الإيجار القديم (الشرق الأوسط)
ممارسات ملاك ضد مستأجرين تفاقم الاعتراضات على الإيجار القديم (الشرق الأوسط)

فاقمت ممارسات بعض الملاك ضد مستأجرين الاعتراضات المجتمعية على قانون «الإيجار القديم» الذي يثير جدلاً واسعاً في مصر تجدد إثر واقعة محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر من شقته.

وما زال القانون يواجه منذ أن أقره مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) وصادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر أغسطس (آب) الماضي، اعتراضات مجتمعية وتحذيرات عبّر عنها نواب وشخصيات عامة بشأن مخاطر تتعلق بالسلم الاجتماعي؛ إذ يرتبط القانون بحياة نحو 6 ملايين مواطن يشغلون وحدات سكنية مؤجرة منذ عشرات السنين بمبالغ زهيدة، حسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويحدد القانون، الذي دخل حيز التنفيذ في مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، مدداً زمنية لإخلاء الوحدات المؤجرة طبقاً لقانون «الإيجار القديم»، وهي 7 سنوات للشقق السكنية، و5 سنوات للشقق المستخدمة في أغراض غير سكنية، فضلاً عن زيادة قيمة الإيجار بنسب متفاوتة، وعلى الرغم من تأكيدات حكومية بالالتزام بتوفير شقق بديلة للمستأجرين، فإن الجدل حول المخاطر الاجتماعية المترتبة على تطبيقه لم تهدأ.

وشهدت مصر خلال الفترة الماضية وقائع لمواجهات بين الطرفَين، أحدثها «محاولة طرد» طارق عبد الناصر (شقيق الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر) من شقته، ووفق وسائل إعلام محلية، السبت، حرر شقيق عبد الناصر محضراً بقسم شرطة العجوزة، اتّهم فيه مالك أحد العقارات بمنطقة المهندسين في الجيزة بإتلاف باب شقته ومحاولة طرده منها، على خلفية نزاع مرتبط بعقد إيجار قديم.

وذكر نجل الرئيس الراحل في المحضر، «أنه فُوجئ بإتلاف مالك العقار باب الشقة التي يقيم بها منذ سنوات طويلة بنظام الإيجار القديم، في محاولة لإجباره على تركها، رغم تمتعه بحق قانوني في الإقامة بموجب العقد المبرم بين الطرفَين». وأضاف أن «الواقعة جاءت في ظل خلافات سابقة مع المالك حول استمرار شغله للوحدة السكنية».

نواب يعتزمون التقدم بتعديلات جديدة إلى البرلمان المقبل (الشرق الأوسط)

ويرى رئيس «اتحاد المستأجرين» شريف الجعار، أن واقعة محاولة طرد شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «جرس إنذار» بشأن المخاطر الاجتماعية المتوقعة لتطبيق القانون، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «شقيق عبد الناصر شخصية مرموقة ومن كبار السن، ويوجد مثله الآلاف من أصحاب المعاشات والأرامل، كثير منهم شغلوا مراكز اجتماعية مرموقة، ولا يمكنهم تحمّل تكاليف شراء شقة جديدة».

وحسب الجعار فإن «الفترة الماضية شهدت وقائع عدة اعتدى فيها ملاك على مستأجرين لطردهم، مما يشكل خطراً على السلم المجتمعي»، مؤكداً أن الاتحاد «مستمر في اتخاذ الإجراءات القضائية في دعاوى نطعن فيها في دستورية بعض مواده، وتوجد 5 دعاوى أُحيلت بالفعل إلى المحكمة الدستورية».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أثار مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي غضباً واسعاً، حيث ظهر فيه مالك عقار بمدينة السويس (شمال) يعتدي على مستأجر مسن تجاوز السبعين عاماً في الشارع أمام المارة لإجباره على ترك شقته.

التحذيرات من المخاطر الاجتماعية لتطبيق تعديلات «الإيجار القديم» دفعت عدداً من النواب إلى تأكيد اعتزامهم التقدم بتعديلات جديدة خلال البرلمان المقبل، وقال عضو مجلس النواب الدكتور فريدي البياضي لـ«الشرق الأوسط» إن «الاعتراضات على قانون الإيجار القديم تزداد، وتكرار وقائع الاعتداء على المستأجرين والمشادات مع الملاك تزداد حدتها وتهدد السلم الاجتماعي».

وحسب البياضي، فإن «تصاعد المخاوف من التأثيرات الاجتماعية لتطبيق القانون يعزّز فرص النواب الذين يرفضونه للتقدم بتعديلات جديدة خلال انعقاد البرلمان المقبل، وقد وضعنا هذا على أولوية أجندتنا التشريعية».

وتحدث عضو مجلس النواب الإعلامي مصطفى بكري، عن شكوى وصف صاحبها بشخصية «مرموقة متقاعدة»، يتعرّض لمضايقات من المالك للضغط عليه لإجباره على مغادرة الوحدة السكنية، حسب بكري، الذي قال عبر برنامجه «حقائق وأسرار» على قناة «صدى البلد»، مساء الجمعة، إن «هذه الشخصية تقيم في وحدة سكنية بنظام الإيجار القديم، والمالك الذي يسكن بالطابق العلوي يتعمّد إحداث ضوضاء مستمرة عبر الطَّرْق المتكرر على السقف؛ في محاولة للتضييق عليه».

وأشار إلى أن «المالك يمارس ضغوطاً مستمرة على المستأجر تتمثّل في (التخبيط ليل نهار، والشتائم، والتطاول) بهدف (التطفيش) وإجباره على ترك الشقة، حتى قبل انتهاء المهلة القانونية المقدرة بـ7 سنوات».


كيف استفاد المصريون من التراجع النسبي في سعر الدولار الأميركي؟

سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

كيف استفاد المصريون من التراجع النسبي في سعر الدولار الأميركي؟

سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)
سوق العتبة الشعبية وسط القاهرة (الشرق الأوسط)

يستعد محمود محمد (31 عاماً)، وهو محامٍ شاب، لتجهيز شقته في منطقة 6 أكتوبر للزواج، ورغم ارتفاع الأسعار والعبء المادي الكبير الذي ينتظره، فإنه يشعر بارتياح جزئي مع استقرار الأسواق، وعدم تذبذبها بأسعار جديدة كل يوم، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كنت أنتظر أن تتراجع بشكل أكبر، لكن المهم أن السلع والمواد متوفرة، وهذا سيوفر وقتاً وجهداً».

ولا تنفي شكاوى المواطنين من ارتفاع الأسعار، تحسن أحوال قطاعات اقتصادية عديدة مع استقرار سوق العملة، والتراجع النسبي الذي يشهده الدولار، ما انعكس إيجاباً على حجم عمليات الاستيراد والتصدير وتوفر السلع والخدمات، وكذلك على مستوى التضخم، وتوقعات تحسن الاقتصاد، وأيضاً على ملف الدَّيْن، وفق خبراء ومتخصصين.

وتراجع الدولار أكثر من جنيهين مسجلاً نحو 47.5 جنيه، السبت، مقارنة بنحو 50 جنيهاً خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وهو تراجع يتماشى مع إجمالي هذا العام؛ إذ سجل الدولار تراجعاً بقيمة 3.24 جنيه مقابل العملة المحلية؛ أي ما يعادل نسبة 6.5 في المائة، لينخفض من 50.90 جنيه للبيع في مطلع يناير (كانون الثاني) 2025، إلى 47.66 جنيه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الحالي، وفقاً «للبنك المركزي المصري».

ويرى الخبير الاقتصادي خالد الشافعي أن استقرار سوق السلع واحد من أهم آثار تراجع الدولار، حتى لو كانت تراجعات طفيفة، موضحاً: «لم نعد نشهد الاضطراب الكبير في الأسعار، حين كان كل تاجر يسعّر السلعة بسعر مختلف مع نقص الدولار في السوق الرسمية، وسيطرة السوق السوداء».

وشهدت مصر أزمة في توفر الكثير من السلع مع نقص العملة الصعبة خلال الأعوام الماضية، حتى قررت الحكومة في مارس (آذار) 2024 تحرير سعر الصرف، ليرتفع الدولار من 30 جنيهاً في البنوك إلى 50 جنيهاً، مع عقد صفقات استثمارية لتوفير الدولار، ما قوّض السوق السوداء التي وصل فيها سعر الدولار إلى 70 جنيهاً في بعض الأحيان.

وأضاف الشافعي لـ«الشرق الأوسط» أن «تراجع الدولار انعكس إيجابياً على صورة مصر وقدرتها على السيطرة على العملة»، لافتاً إلى تراجع أسعار الخضراوات واللحوم، والكثير من السلع التي «لولا استقرار سوق العملة لوصل سعرها إلى أضعاف».

وزير التموين المصري يتفقد «سوق اليوم الواحد» في محافظة قنا لبيع السلع بأسعار مخفضة في فبراير الماضي (وزارة التموين المصرية)

ويفرق الباحث الاقتصادي في «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، محمد رمضان، بين قطاعات إنتاجية تأثرت إيجابياً بشكل سريع نتيجة التراجع النسبي للدولار، وأخرى ما زالت الآثار فيها غير ملحوظة أو بطيئة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «أغلب التأثير مرتبط بأسواق الطعام المرتبطة بالاستهلاك السريع، والتي يدخل في إنتاجها مواد مستوردة، مثل سوق الدواجن واللحوم الحمراء التي تعتمد على الأعلاف المستوردة»، لافتاً إلى أن تراجع الأسعار في هذه الأسواق هو المؤثر الرئيسي في تراجع مستوى التضخم.

وبلغت نسبة التضخم في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي نحو 12.3 في المائة، مقارنة بـ12.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول).

وأضاف رمضان أن «أسواقاً أخرى تحتاج إلى وقت لظهور أثر التراجع فيها، مثل السلع المُعمرة والإلكترونيات والسيارات، والعقارات، والأخيرة تشهد ثباتاً في الأسعار لفترات طويلة؛ لذا لن ينعكس التراجع النسبي للدولار عليها بشكل سريع».

ويتفق معه الباحث الاقتصادي المتخصص في أسواق المال، محمود جمال سعيد، قائلاً إن «انخفاض سعر الدولار يخفف كلفة الاستيراد، ويحدّ من ضغوط الأسعار على السلع المتداولة دولياً، لكن أثره على التضخم يكون تدريجياً بسبب دورات التسعير والمخزون وعقود توريد تمت بأسعار أعلى».

والتمييز في حجم الأثر الإيجابي للتراجع النسبي للدولار يؤكده أيضاً رئيس شعبة السيارات في غرفة القاهرة التجارية، اللواء نور الدين درويش، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم الأثر الإيجابي لاستقرار سوق العملة في مصر بشكل عام مع توفر الدولار، ما ينعكس سريعاً على القطاعات التي تعتمد على الاستيراد مثل السيارات، فإن ركود السوق مع تراجع القوة الشرائية للمواطنين، يحرمان هذا القطاع من الشعور بالتحسن».

وأضاف درويش أن «القطاع لم يتعافَ بشكل كامل منذ (أزمة كورونا)، والتي ما إن انتهت حتى دخلنا في أزمة توفر الدولار، وبعدها ارتفعت أسعار الفائدة التي لا تشجع على شراء السيارات بالتقسيط من خلال قرض».

وكانت «لجنة السياسة النقدية» بالبنك المركزي المصري قررت، الخميس، خفض أسعار الفائدة بنسبة 1 في المائة، ليصبح سعرَا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة 20 في المائة، و21 في المائة، على الترتيب.

المصريون لا يتحملون الزيادات المستمرة في الأسعار (الشرق الأوسط)

وعكْس سوق السيارات المُتأزمة، فإن سوق الملابس الجاهزة والتي تعتمد في 60 في المائة منها تقريباً على خامات مستوردة، وفق رئيس شعبة الملابس الجاهزة، خالد سليمان، تشهد نمواً، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «نحجز مكاناً في السوق العالمية، ونتوسع في أميركا وأوروبا وبعض دول الخليج».

وأوضح أن «توفر الدولار يؤثر إيجابياً في هذه الصناعة، ويعزز فرص اتساعها وزيادة التصدير»، مطالباً في الوقت ذاته بالاهتمام بتدريب العمالة بما يتناسب مع الخطط الطموحة في هذه السوق.

وارتفعت صادرات سوق الملابس الجاهزة المصرية، خلال الشهور السبعة الأولى هذا العام، بنسبة 26 في المائة، لتصل إلى 1.939 مليار دولار، مقابل 1.539 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق المجلس التصديري للملابس الجاهزة.

وكلما ارتفعت صادرات مصر ازدادت الوفرة من الدولار، ما ينعكس على استقرار سوق العملة وفرص تراجع الدولار، مثلها مثل السياحة، والاستثمار وتحويلات المصريين في الخارج، وفق الباحث محمود جمال سعيد، مشيراً إلى أن هذا «التحول الإيجابي» في تراجع سعر الدولار يخفف مباشرة من عبء خدمة الدين الخارجي.

وبلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر 161.2 مليار دولار بنهاية يونيو (حزيران) 2025، فيما سددت البلاد نحو 38.7 مليار دولار كأقساط وفوائد خلال العام المالي 2024/2025.

وأضاف أن «انخفاض قيمة الدولار يقلل التكلفة بالجنيه المصري لسداد هذه الالتزامات، ما يخفف الضغوط على الموازنة العامة ويحسن الوضع المالي. وهذا التطورات انعكست على سوق المال، حيث حافظ مؤشر EGX30 على تماسكه فوق مستوى 41 ألف نقطة في ديسمبر 2025، مدعوماً بمشتريات المؤسسات الأجنبية، وهو ما يعكس تحسناً في التدفقات المالية، وتراجع الضغوط التضخمية المرتبطة بتكاليف الاستيراد».

وبحسب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، فإن هناك زيادة قدرها 20 في المائة بالصادرات غير البترولية خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن مصر استقبلت 18.8 مليون سائح هذا العام، فيما تشير إحصاءات حكومية إلى أن عدد السائحين الذين زاروا البلاد، العام الماضي، وصل إلى 15.7 مليون سائح.

ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، فإن الباحث الاقتصادي في المبادرة المصرية، محمد رمضان، لا يتوقع أن نشهد قريباً تراجعات كبيرة لسعر الدولار، قائلاً: «أتوقع أن يظل يتذبذب بين 45 و50 جنيهاً صعوداً وهبوطاً، بفعل الكثير من التحديات التي ما زالت تواجه الاقتصاد المصري، فحتى لو انتهينا العام المالي المقبل من شروط صندوق النقد، فسنظل في حاجة لتطبيق سياسات تقشفية».