قبل ساعات من الإعلان عن مرشحي «القائمة الوطنية الموحدة» لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، انتقدت أحزاب مصرية إقصاءها عن القائمة، رغم «مشاركتها في الحوار الوطني» و«ترحيبها المبدئي بالمشاركة في القائمة»، مقررة التنافس على المقاعد الفردية رغم «الصعوبات».
وبدأت «الهيئة الوطنية للانتخابات»، السبت، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ، المقرر عقدها في أغسطس (آب) المقبل. ويتكون «الشيوخ» من 300 عضو؛ 100 منهم يجري انتخابهم وفق نظام القائمة المغلقة التي تعني فوز أعضائها بالكامل حال تحقيقها أعلى الأصوات، و100 بالنظام الفردي، بالإضافة إلى 100 آخرين يختارهم رئيس الجمهورية.
ويقود حزب «مستقبل وطن» صاحب الأغلبية البرلمانية حالياً تشكيل «القائمة الوطنية» التي تضم 13 حزباً، من بينها أحزاب «حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية» و«الوفد» و«التجمع» وأحزاب محسوبة على المعارضة مثل «المصري الديمقراطي» و«الإصلاح والتنمية».
وباستثناء حزب «الجبهة الوطنية»، الذي تأسس رسمياً في ديسمبر (كانون الأول) 2024، فقد سبق لبعض هذه الأحزاب خوض الانتخابات البرلمانية عام 2020 تحت اسم قائمة «من أجل مصر»، لكنه غاب عنها للمرة الثانية حزب «المصريين الأحرار» الذي «انتقد تشكيل القائمة واستثناءه منها»، وكذلك حزب «الوعي»، الذي أُعيد تأسيسه قبل شهور، وكان يأمل في أن «تضم القائمة الوطنية كل الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني»، حسب رئيسه باسل عادل.
وقال عادل، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم «لا يزالون يطالبون بضم حزبهم إلى القائمة الموحدة؛ خصوصاً أن الحزب شارك في الحوار الوطني، وكان يجب أن تضم هذه القائمة كل مَن شارك في الحوار»، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الحزب قرر خوض الانتخابات سواء على الفردي أو القائمة، وحال لم يُدرج على «القائمة الوطنية» فسيركز جهوده على النظام الفردي.
وتبدأ انتخابات «الشيوخ» في خارج مصر يومي 1 و2 أغسطس المقبل، على أن تُجرى انتخابات الداخل يومي 4 و5 من الشهر نفسه.
وكان حزب «مستقبل وطن» قد استضاف، الخميس، اجتماعاً في مقره، ضم ممثلين عن الأحزاب المشاركة في «القائمة الوطنية» للتنسيق فيها. ووفق أول بيان باسم القائمة فإن «المشاركة في تشكيلها تعكس رغبة جميع الحاضرين في التمسك بفكرة العمل المشترك من أجل المصالح العليا لمصر وشعبها، خصوصاً في الوقت الحالي شديد الحساسية على الصعيدين الإقليمي والدولي».
وانتقدت هبة واصل، الأمين العام لحزب «المصريين الأحرار»، استبعاد الحزب وآخرين من «القائمة الوطنية»، معتبرة أن الدعوة لتشكيل قائمة موحدة كانت «مجرد حبر على ورق»، لأن الحزب لم يتلق دعوة رسمية للمشاركة في هذه القائمة. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن الحزب سبق أن أعلن أن قبوله الانضمام لأي قائمة مشروط بالمحافظة على قيمه وأهدافه وتاريخه السياسي.
«النور» أيضاً من الأحزاب التي لم تُدعَ للمشاركة في «القائمة الوطنية»، وقال رئيس الهيئة العليا للحزب سامح بسيوني، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحزب قرر منذ البداية أن يخوض انتخابات (الشيوخ) على القوائم الفردية للمنافسة في بعض الدوائر»، مؤكداً أنهم «يثقون بشعبيتهم في الشارع التي ستمكنهم من الوصول للمجلس دون المشاركة في قوائم»، لافتاً إلى أنه خلال انتخابات عامي 2015 و2020 لم يشارك في أي قائمة، ورغم ذلك مُثِّل في البرلمان بغرفتيه.
أمّا منى شماخ، أمينة الإعلام بـ«الحزب المصري الديمقراطي» (أحد الأحزاب الممثلة في القائمة الوطنية)، فقالت إنهم لا يعلمون المعايير التي اعتمدها منسقو القائمة في اختياراتهم للأحزاب المشاركة، أو لماذا تمت دعوة البعض وتجاهل آخرين؟
وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أنه بالنسبة لهم، فكان لديهم موقف طرحوه وقبل به القائمون على القائمة، وهو أن يكون التحالف انتخابياً فقط، مع ترك الحرية للمشاركين فيه لإطلاق دعايتهم وفق برامجهم الانتخابية ومبادئهم وقناعاتهم الحزبية.
وكانت «القائمة الوطنية» قد أعلنت، الخميس، «التوافق على مجموعة من المعايير الموضوعية لاختيار مرشحي القائمة عن كل من الكيانات الحزبية والسياسية المشاركة فيها، التي لها كل الحق في اختياراتها، بما يحقق التناسق والتجانس بين مرشحي القائمة، ويقدم للناخب المصري مَن يرى فيهم الكفاءة والنزاهة والقدرة على تحقيق آماله وتطلعاته المشروعة».
ووفق رئيس «الهيئة الوطنية للانتخابات»، حازم بدوي، فإن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ قد باشرت أعمالها بانتظام في اليوم الأول، السبت، بكل المقار المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية، وبلغ عدد مَن تقدموا بأوراق الترشح 201 على النظام الفردي على مستوى ربوع البلاد، ولم يشهد اليوم الأول أي ترشح على نظام القوائم.
