مع إعلان أديس أبابا اكتمال مشروع «سد النهضة» على نهر النيل، ما أثار توترات مع دول الجوار، خصوصاً مصر، أكد خبراء من الولايات المتحدة أن «واشنطن لديها رغبة في حل الأزمة حول (السد) بين مصر والسودان وإثيوبيا»؛ لكن هؤلاء الخبراء اختلفوا حول «مدى جدية واشنطن أو مدى امتلاكها رؤية حقيقية للحل».
الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أمام برلمان بلاده إن «العمل بات الآن منجزاً ونحن نستعد لتدشين (السد) رسمياً»، مضيفاً: «إلى جيراننا عند المصب، مصر والسودان، رسالتنا واضحة (سد النهضة) لا يشكّل تهديداً؛ بل فرصة مشتركة».
ووجه أحمد الدعوة إلى مصر والسودان وباقي دول حوض النيل، للمشاركة في افتتاح «السد»، قائلاً: «ندعو مصر والسودان رسمياً، وكذلك جميع حكومات دول المصب، للانضمام إلينا في فرحتنا بافتتاح (سد النهضة) في سبتمبر (أيلول) المقبل».
لكن وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، أعلن في بيان، «رفض بلاده القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض الأمر الواقع، من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل باعتباره مورداً مائياً دولياً مشتركاً».
وأكد سويلم أن الجانب الإثيوبي دأب على الترويج لاكتمال بناء «السد»، حيث وصفه بـ«غير الشرعي والمخالف للقانون الدولي» رغم عدم التوصل إلى اتفاق ملزم مع دولتي المصب، ورغم التحفظات الجوهرية التي أعربت عنها كل من مصر والسودان.
وكان لافتاً أن الإعلان الإثيوبي عن اكتمال «السد» والاستعداد لافتتاحه رسمياً جاء بعد أسبوعين، من خروج الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتصريح مثير للجدل على منصة التواصل الاجتماعي «تروث سوشيال»، قال فيه إن «الولايات المتحدة مولت بشكل غبي (سد النهضة) الذي بنته إثيوبيا على النيل الأزرق، وأثار أزمة دبلوماسية حادة مع مصر»، مما أثار تساؤلات حول ما يُمكن أن تقوم به واشنطن لحل تلك الأزمة التي تهدد بتصعيد في المنطقة.
«الشرق الأوسط» حاولت الحصول على تعليق من وزارة الخارجية الأميركية، ولم يتسن ذلك، ولكن في رأي الأكاديمي، عضو الحزب الجمهوري الأميركي، فرانك مسمار، فإن «واشنطن جادة ولديها رغبة حقيقية لحل أزمة (سد النهضة)».
ودلل على ذلك بما قاله كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشؤون أفريقيا، مسعد بولس، الشهر الماضي، على هامش توقيع اتفاق مصالحة في واشنطن بين الكونغو ورواندا من أن «الإدارة الأميركية جادة في حل تلك القضية الحساسة نظراً لما تمثله من أهمية بالغة لمصر وللمنطقة التي تتطلب التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة».
وأوضح مسمار لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا ومصر دول مركزية، تلعب دوراً مهماً في توازنات القرن الأفريقي، كما أنهما حليفان استراتيجيان للولايات المتحدة، وهذا يفسر الرغبة الأميركية في إنهاء الصراع بينهما، كما أن أميركا لا تريد سقوط إثيوبيا نتيجة للخلافات الداخلية ما يعني تقليص الدور الأميركي في المنطقة، وفتح الباب أمام التغلغل الروسي والصيني في هذا الملف، وهو ما لا تريده واشنطن وتسعى لمنع حدوثه».
وأكد أن «الولايات المتحدة تسعى لإشراك دول خليجية، وكذلك تركيا؛ للمساعدة في حل ملف (سد النهضة) بعد زيارة المبعوث الأميركي لتلك الدول»، منوهاً كذلك لتصريح الرئيس ترمب بأن «التمويل الأميركي لـ(السد) كان فكرة غبية»، حيث قال ترمب إنه «عازم على إرساء التهدئة وإن الهدوء الحالي بسبب تدخله المباشر في هذا الملف».
وبحسب عضو الحزب الجمهوري الأميركي فإن «ترمب يعمل حالياً مع وزير الخارجية الأميركي لتنسيق مفاوضات مع الدول المعنية لإيجاد حل دبلوماسي حول توزيع المياه بشكل عادل يرضي جميع الأطراف، لأنه لا يريد أن يتطور الأمر إلى حروب جديدة بالمنطقة، لذلك فالإدارة الأميركية تتعامل مع التطورات التي تحدث على الأرض لاحتواء أي أزمة تلوح في الأفق».
وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق للشؤون الأفريقية، السفير تيبور ناجي، الجمعة، عبر حسابه على «إكس» إن «(سد النهضة) الإثيوبي الكبير يجب أن يكون قوة لفرص إقليمية مشتركة، لا تهديداً»، مؤكداً أن «الوقت قد حان لإبرام اتفاق إقليمي».
وهنأ ناجي إثيوبيا، قائلاً إنها «لحظة فخر لجميع الإثيوبيين مع اكتمال بناء (سد النهضة) على الرغم من العديد من العوائق».
واحتجت مصر والسودان على مشروع «السد» باعتباره يهدد إمداداتهما من مياه النيل، وطالبا إثيوبيا مراراً بوقف عمليات الملء بانتظار التوصل إلى اتفاق ثلاثي حول أساليب التشغيل.
الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، يرى أنه «يصعب القول إن لدى واشنطن استراتيجية واضحة متكاملة حول (سد النهضة)، وأقصى ما يمكن قوله بشأن الموقف الأميركي، هو أنه يسعى لاحتواء الخلاف حتى لا ينفجر بمواجهة عسكرية، لذلك تناوله الرئيس ترمب أخيراً في إحدى تغريداته بوصفه إحدى المشاكل التي يتم التعامل معها بطريقة سلمية، بفضل جهوده، وكأنه يرصدها ضمن مبررات حصوله على جائزة (نوبل للسلام) التي لا يزال يحلم بها».
وأضاف السطوحي لـ«الشرق الأوسط»: «نلاحظ أن حديث ترمب لم يكن حاداً أو عدوانياً تجاه إثيوبيا كما كان الحال عام 2020 عندما رفضت حكومة آبى أحمد التوقيع على مسودة اتفاق توسطت فيه واشنطن ووقعت عليه مصر، يومها تحدث ترمب عن حق مصر في تفجير (السد) لحماية مصالحها». وتابع: «لكنى أعتقد أن موقفه يومها كان تعبيراً عن إحباط شخصي وشعوره بالإهانة من جانب إثيوبيا التي رفضت طلبه، حيث إن وزير خارجيته في ذلك الوقت، مايك بومبيو، ذهب إلى أديس أبابا وتحدث بعبارات هادئة أقرب لتبرير الموقف الإثيوبي المتعنت، وهو ما يعبر عن افتقاد تلك الاستراتيجية بحيث تحول الأمر إلى ما يشبه رد الفعل لاحتواء الأزمة بدلاً من امتلاك رؤية واضحة لحلها».
واستضافت واشنطن، خلال ولاية ترمب الأولى، جولة مفاوضات عام 2020، بمشاركة البنك الدولي، ورغم التقدم الذي شهدته المفاوضات بين الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان)، لكنها لم تصل إلى اتفاق نهائي، بسبب رفض الجانب الإثيوبي التوقيع على مشروع الاتفاق الذي جرى التوصل إليه وقتها، حيث اتهمت إثيوبيا أميركا بـ«الانحياز».
ووفق الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، فإن «مصر كان يمكنها الاستفادة من انكشاف الموقف الإثيوبي للتدخل العسكري قبل بدء عملية الملء التي جعلت التدخل العسكري بعدها أكثر تعقيداً وصعوبة، ويمثل تهديداً بإغراق السودان ومصر في حالة انهيار السد، لذلك ربما يتعين التعاون مع ترمب الآن للوصول إلى اتفاق يحفظ الحد الأدنى من الحقوق المصرية، مع التسليم بأن ترمب قد لا يتردد في استخدام قضية (السد) للحصول على تنازلات من مصر في أي قضية أخرى».
