هل سئم العالم من حروب السودان؟

النزاعات المسلحة متجددة منذ 70 عاماً وقبل نيل الاستقلال

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال تعاونهما في الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال تعاونهما في الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)
TT

هل سئم العالم من حروب السودان؟

قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال تعاونهما في الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)
قائدا الجيش عبد الفتاح البرهان (يسار) و«الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي) خلال تعاونهما في الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019 (أ.ف.ب)

بينما تُنقل أنباء الصراعات في العالم لحظة فلحظة، تمضي الكارثة السودانية إلى الظل. عشرات الآلاف من القتلى، ملايين النازحين، ومدن وولايات مدمّرة بالكامل. فهل أنهكت الحروب المتكررة في السودان الاهتمام العالمي وسئم من إخمادها؟ تاريخ طويل من الحروب، فما يحدث اليوم في السودان ليس استثناءً، بل فصل جديد في سلسلة حروب أهلية عمرها نحو 70 عاماً، بذل فيها العالم جهوداً مضنية لإيقاف النزاعات، لكن ما إن تخمد حرب حتى تندلع أخرى أشدّ فتكاً من سابقتها.

تعود أولى تلك الحروب إلى عام 1955، أي قبل عام من استقلال البلاد عن الاستعمار البريطاني، حين اندلع أول تمرد مسلح في جنوب البلاد بقيادة الضابط جوزيف لاقو، تحت اسم «حركة أنانيا» (الثعبان السام). واستمرت الحرب حتى فبراير (شباط) 1972، حين وُقّعت «اتفاقية أديس أبابا» بوساطة من مجلس الكنائس العالمي وإمبراطور إثيوبيا الراحل هيلا سلاسي.

لكن السلام لم يدم طويلاً. ففي عام 1983، اشتعل النزاع مجدداً إثر إعلان الرئيس الأسبق جعفر النميري تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية المعروفة بـ«قوانين سبتمبر». فقادت «الحركة الشعبية لتحرير السودان» بقيادة جون قرنق حرباً جديدة في الجنوب، استمرت حتى بعد سقوط حكم النميري.

وفي عهد الرئيس السابق عمر البشير، الذي تسلّم السلطة عبر انقلاب عسكري عام 1989، تحولت الحرب إلى «جهادية» جنّد لها النظام الإسلامي الشعب، لكنه لم يحقق نصراً يُذكر، واضطر إلى توقيع «اتفاقية السلام الشامل» مع الحركة الشعبية عام 2005، المعروفة بـ«اتفاقية نيفاشا» نسبةً إلى المدينة الكينية التي استضافت المفاوضات. وبموجبها، حصل جنوب السودان على حقّ تقرير المصير.

ولادة دولة الجنوب

رئيس جنوب السودان سلفا كير (رويترز)

في عام 2011، صوّت أكثر من 95 في المائة من الجنوبيين لصالح الانفصال عن السودان، لتولد «جمهورية جنوب السودان». لكن ثمن الانفصال كان باهظاً أكثر من مليوني قتيل خلال عقود من القتال، بدأت بمطالب فيدرالية، وانتهت بحرب شاملة. وهكذا، انقسم السودان إلى بلدين.

وقبل اتفاقية نيفاشا بعامين، اندلعت حرب جديدة في إقليم دارفور غرب البلاد عام 2003، بقيادة حركات مطلبية جهوية تمردت على الجيش. وخاض الطرفان نزاعاً شرساً، ما اضطر الأمم المتحدة للتدخل، فأرسلت واحدة من أكبر بعثات حفظ السلام في العالم «يوناميد».

ورغم توقيع عدة اتفاقيات سلام، آخرها اتفاق «جوبا» في أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بعد سقوط نظام الإسلاميين الذي قاده البشير، لم تنتهِ الحرب. وأسفر النزاع في دارفور عن مقتل أكثر من 300 ألف شخص، وأحيل الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرات توقيف بحقّ الرئيس حينها عمر البشير وعدد من وزرائه بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

واليوم، تعود أسماء مثل البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين إلى الواجهة، بدعمهم أطرافاً في الحرب الحالية، في مسعى لاستعادة السلطة المفقودة.

المنطقتان... نار لم تنطفئ

نازحون سودانيون في مخيم تديره «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ببلدة حدودية مع إثيوبيا خلال نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

بالتوازي مع حرب الجنوب، اندلع نزاع آخر عام 2011 في منطقتي «جبال النوبة» (جنوب إقليم كردفان) و«النيل الأزرق»، بقيادة عبد العزيز الحلو زعيم «الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال». ويتكوّن التنظيم من مقاتلين شماليين كانوا قد انحازوا للجنوب أثناء الحرب الأهلية مع حركة جون قرانق. واندلع النزاع بعد انتخابات شكلية وُصمت بالتزوير، ورفض الحكومة تنفيذ بنود نيفاشا المتعلقة بـ«المشورة الشعبية». ومنذ ذلك الحين، لم تُطوَ صفحة الحرب في المنطقتين.

في 15 أبريل (نيسان) 2023، اندلعت الحرب الحالية بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع»، هذه المرة في قلب العاصمة الخرطوم. ورغم دخولها عامها الثالث، لا نهاية تلوح في الأفق. ووفق تقارير دولية، أسفرت المعارك عن مقتل أكثر من 150 ألف شخص، ونزوح نحو 13 مليوناً، بينما لجأ أكثر من 3 ملايين إلى دول الجوار. وقد دُمّرت العاصمة جزئياً، إلى جانب ولايات بأكملها، ما اضطر الحكومة وقيادة الجيش للانتقال إلى مدينة بورتسودان على البحر الأحمر.

وخلافاً للحروب السابقة، تبدو الحرب السودانية الحالية «بلا جمهور»، إذ لا يوجد ضغط دولي حقيقي على طرفي النزاع لإنهاء الحرب، كما لا توجد تغطية إعلامية كافية، رغم وصف الأمم المتحدة لحرب السودان بأنها «أكبر مأساة إنسانية في العالم المعاصر».

اهتمام دولي ضعيف

لعمامرة خلال مؤتمر لندن بشأن السودان الذي عقد في أبريل 2025 (الأمم المتحدة)

وقال وزير الصناعة والتجارة السابق، مدني عباس، لـ«الشرق الأوسط»: إن «الاهتمام الدولي أقل من حجم المأساة. صحيح أن بعض الجهات، مثل الاتحاد الأفريقي، وهيئة (إيغاد) وغيرهما، أبدت اهتماماً، لكنه انصبّ على الجوانب الإنسانية فقط، من دون التوجه الجادّ نحو وقف الاقتتال».

وأضاف عباس: «في فلسطين، رغم الخلافات، هناك إجماع على توصيف القضية، أما في السودان، فالحرب خلقت انقساماً سياسياً واجتماعياً متزايداً، أرسل رسالة سلبية إلى العالم». وأشار عباس إلى أن ضعف المعرفة العالمية بالسودان، والانقلابات المتكررة فيه، ساهما في تآكل التعاطف الدولي. وتابع: «حتى القوى المدنية لم تتمكن من تقديم خطاب فعّال يستوعب تعقيد الحرب، واكتفت بخطاب تقليدي لم يعد مؤثراً».

وبحسب نقيب الصحافيين السودانيين عبد المنعم أبو إدريس، فإن نزاعات أكثر أهمية بالنسبة للعالم مثل حرب أوكرانيا، وحرب غزة، والمواجهة بين إيران وإسرائيل، طغت على مأساة السودان. وأضاف أن «هناك شعوراً بأن السودانيين أنفسهم لا يملكون الإرادة الكافية لإنهاء النزاع بينهما».

ويميل الرأي العام العالمي غالباً للتعاطف مع طرف واضح، يُنظر إليه كـ«ضحية»، لكن في السودان، تداخلت الأدوار بين الجناة والضحايا، وشُوّهت صورة المدنيين، بسبب الاستقطاب والتخوين اللذين مارسهما طرفا النزاع؛ الجيش و«الدعم السريع».

وتسبّب تطاول أمد الحرب في جعل الموت جزءاً من المشهد اليومي، فتراجع التفاعل الداخلي والخارجي، وملّ الإعلام من تكرار القصة ذاتها. وصناع القرار لا يتحركون دون ضغط شعبي. وهكذا، تحوّلت الكارثة إلى «اعتياد»، وغدا الموت في السودان غير مرئي للعالم.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: 64 قتيلاً بهجوم على مستشفى في السودان

شمال افريقيا أرشيفية لمستشفى ميداني شمال دارفور (رويترز)

«الصحة العالمية»: 64 قتيلاً بهجوم على مستشفى في السودان

قُتل 64 شخصاً وأصيب العشرات بضربة أصابت مستشفى في السودان، وفق ما أفادت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة السبت.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا من الأضرار التي أصابت مستشفى الضعين في قصف سابق (الشرق الأوسط)

هجمات متبادلة بالمسيّرات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع»

قصفت طائرة مُسيّرة تابعة للجيش السوداني المستشفى العام في مدينة الضعين بشرق دارفور، مما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، ومناشدة أممية لوقف استهداف المدنيين.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في إفطار جماعي مع منتسبي الشرطة المجتمعية أواخر رمضان (القوات المسلحة السودانية - فيسبوك)

هجوم بالمسيّرات شمال السودان في أول أيام عيد الفطر

أغارت مسيّرات «الدعم السريع» على مدينة الدبة بشمال السودان، بعد ساعات من إعلان قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان رفضه أي «هدنة» معها.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا الفريق عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني في صورة تعود إلى 10 أبريل 2024 (أ.ف.ب)

البرهان يؤكد أن لا ارتباط بين الجيش و«الإخوان»... ويتعهد بمواصلة القتال

نفى رئيس «مجلس السيادة الانتقالي»، القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، مجدداً، أي علاقة تربط الجيش بجماعة «الإخوان المسلمين»، وتعهد بمواصلة القتال.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانيون يتلقون مساعدات غذائية من برنامج الأغذية العالمي في أم درمان يوم 11 مارس 2026 (أ.ف.ب)

بعد هدوء لأيام... المعارك تتجدد في السودان

«قوات الدعم السريع» تستعيد السيطرة على «بارا»، وتنتزعها على «كرنوي»، وأنباء متداولة عن سيطرتها على «الطينة»، والجيش يصد هجوماً على «الدلنج».

أحمد يونس (كمبالا)

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)
مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)
TT

مصر قلقة إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف في الضفة

مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)
مقر وزارة الخارجية المصرية (الهيئة العامة للاستعلامات)

أعربت مصر عن بالغ قلقها إزاء «المنحى التصاعدي» لأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون في الضفة الغربية.

وقالت في بيان، الأحد، إن «التصعيد الجاري يعكس (خطة ممنهجة) لتغيير الوضع القائم وفرض سياسة الأمر الواقع، لا سيما في ظل محاولات تحويل الانتباه عن الانتهاكات السافرة التي تشهدها الضفة الغربية».

وأدانت القاهرة بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي نفّذها المستوطنون الإسرائيليون في عدد من قرى وبلدات شمال الضفة الغربية، بما في ذلك بلدات سيلة الظهر والفندقومية جنوب جنين، وبلدة قريوط جنوب نابلس، وذلك تحت حماية قوات الاحتلال. ووصفته بـ«التصعيد الخطير» الذي يستهدف المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويُعدّ انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وأكدت مصر وفق إفادة وزارة الخارجية، الأحد، أن «هذه الممارسات تمثّل خرقاً واضحاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334)، كما تتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان والإجراءات المرتبطة به».

وشددت على «ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته في وقف هذه الانتهاكات السافرة، وتوفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين ومحاسبة المسؤولين عنها»، بما يُسهم في احتواء التصعيد واستعادة مسار التهدئة، وصولاً إلى «تحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية».

وفي 8 مارس (آذار) الحالي، أدانت مصر الاعتداءات التي ارتكبها مستوطنون إسرائيليون ضد مواطنين فلسطينيين في الضفة الغربية، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة عدد منهم. وقالت حينها إن «الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، تُعدّ غير قانونية وتمثّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي».


«قمة غاز» جزائرية - إيطالية الأربعاء المقبل... وتحذيرات فرنسية من استمرار القطيعة

الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
TT

«قمة غاز» جزائرية - إيطالية الأربعاء المقبل... وتحذيرات فرنسية من استمرار القطيعة

الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيس الجزائري مع رئيسة وزراء إيطاليا في روما خلال مايو 2023 (الرئاسة الجزائرية)

يبحث الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مع رئيسة الوزراء الإيطالية، جيورجيا ميلوني، الأربعاء المقبل في الجزائر، زيادة حجم إمدادات الغاز إلى روما، في سياق دولي يتسم بضغط شديد على الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، فيما حضّت سيغولين رويال، رئيسة «جمعية فرنسا - الجزائر»، الرئيس إيمانويل ماكرون على التعجيل بإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع الجزائر؛ «لضمان استفادة باريس من القدرات الطاقوية الجزائرية المتنامية».

وأكدت وكالة «نوفا» الإخبارية الإيطالية، السبت، أن ميلوني ستزور الجزائر يوم 25 مارس (آذار) الحالي في إطار «مساعي إيطاليا لتحقيق مرونة أكبر في توريد الغاز». ولم تعلن الجزائر أي شيء عن هذه الزيارة، فيما كانت رئاسة البلاد أعلنت يوم 3 فبراير (شباط) الماضي أن ميلوني «ستزور الجزائر بعد شهر رمضان»، بناء على محادثات هاتفية بينها وبين تبون في اليوم نفسه.

الرئيس الجزائري مع رئيسة الوزراء الإيطالية في 2023 (الرئاسة الجزائرية)

وأوضحت «نوفا» أن الزيارة المقررة «تندرج ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز موقع إيطاليا في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تظل الجزائر شريكاً أساسياً ليس فقط في مجال الطاقة، بل أيضاً في تحقيق الاستقرار الإقليمي».

مسارات الطاقة... والحرب

خلال السنوات الأخيرة، عززت الجزائر مكانتها بصفتها مورّداً رئيسياً للطاقة إلى إيطاليا، خصوصاً في ظل إعادة تشكيل طرق التزوّد الأوروبية. وفي مرحلة تتسم بعدم الاستقرار في الشرق الأوسط والمخاطر التي تهدد مسارات نقل الطاقة، تسعى روما إلى تقوية علاقاتها بالجزائر لضمان استمرارية الإمدادات، وزيادة الكميات، وتحقيق مرونة أكبر، وفق ما ذكرته «نوفا».

ووفق تقديرات الوكالة الإخبارية، استناداً إلى بيانات القطاع، فقد استوردت إيطاليا في عام 2025 نحو 20.1 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب «ترانسميد» الذي يعبر البحر المتوسط انطلاقاً من مصانع الطاقة في شمال الجزائر، وذلك بانخفاض طفيف مقارنة مع 21.1 مليار في 2024، و23 ملياراً عام 2023. ويمثل الغاز الجزائري عبر الأنابيب نحو 31 في المائة من إجمالي واردات إيطاليا، أي نحو ثلث احتياجاتها الوطنية.

ويظل خط «ترانسميد» بنية تحتية أساسية، لكن مع هامش محدود لزيادة الإمدادات على المدى القصير. وفي هذا السياق، تقترب أيضاً عقود التوريد طويلة الأجل بين شركة «إيني» الإيطالية للطاقة وشركة «سوناطراك» الجزائرية للمحروقات، من موعد انتهائها في 2027، مع استمرار المفاوضات لتجديدها ومراجعة شروطها.

في المقابل، تؤكد «نوفا» أن «دور الغاز الطبيعي المسال الجزائري يزداد، وهو يوفر مرونة أكبر مقارنة بالإمدادات عبر الأنابيب»، ففي عام 2025، وصلت إلى إيطاليا 47 شحنة من الغاز المسال من الجزائر من أصل 221 شحنة إجمالية (نحو 21 في المائة)، وكان العدد في 2024 يبلغ 31 شحنة من أصل 150، مما يمثل زيادة بنحو 50 في المائة على أساس سنوي.

من لقاء سابق بين وزيري خارجية الجزائر وإيطاليا (الخارجية الجزائرية)

على صعيد التجارة، بلغ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا والجزائر في 2025 نحو 12.98 مليار يورو، مما يؤكد، وفق الوكالة الإخبارية، أهمية الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وبلغت الصادرات الإيطالية إلى الجزائر 3.2 مليار يورو (+13.8 في المائة)، بينما انخفضت الواردات إلى 9.78 مليار يورو (-12.9 في المائة)، منها 8.1 مليار يورو من الغاز الطبيعي (نحو 83 في المائة من الإجمالي).

تشمل أبرز الصادرات الإيطالية منتجات تكرير النفط، والآلات الصناعية، والمعدات المستخدمة في قطاعي الطاقة والتصنيع. أما الواردات، إلى جانب الغاز الطبيعي، فتشمل المنتجات النفطية والنفط الخام، مع ارتفاع ملحوظ في منتجات الحديد والصلب.

وتؤكد هذه البيانات أن التبادل التجاري لا يزال يتركز بشكل كبير على قطاع الطاقة، مع نمو ملحوظ في صادرات إيطاليا بالمجالات الميكانيكية والمعدات الصناعية.

منشأة غاز جزائرية (متداولة)

ومن بين أهداف زيارة ميلوني، وفق مصادر صحافية جزائرية، تعزيز التعاون الصناعي والطاقوي عبر مختلف المراحل؛ من الإنتاج، إلى التحويل، ثم النقل. وتشمل الملفات المطروحة تطوير البنية التحتية، وزيادة الإمدادات، وتعزيز الاستثمارات الإيطالية في الجزائر.

كما ستُبحث خطوات أولية لإنشاء «غرفة تجارة إيطالية - جزائرية»؛ بهدف دعم التبادل بين الشركات وتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، في ظل الاهتمام المتصاعد من الشركات الإيطالية بالسوق الجزائرية.

فجوة...

وبينما تطمح الجزائر إلى رفع إنتاج الغاز إلى 200 مليار متر مكعب سنوياً في غضون 5 سنوات، يرى خبراء أن تحقيق ذلك مشروط بوتيرة سريعة جداً في تطوير المشروعات الجديدة وجذب استثمارات أجنبية ضخمة، وهي عمليات تستغرق وقتاً طويلاً قبل أن تترجم إلى إنتاج فعلي، وفق الخبراء الذين يشككون في إمكانية تلبية الجزائر الطلب الإيطالي المتنامي على الغاز.

كما تشير تقارير اقتصادية دولية إلى أن النمو السريع في الطلب المحلي على الطاقة بالجزائر (بمعدل بين 3 و5 في المائة سنوياً) يلتهم جزءاً كبيراً من الزيادات في الإنتاج؛ مما يتسبب في تقليص الفائض الموجّه إلى التصدير، ويجعل رفع الصادرات إلى أوروبا أمراً صعباً دون تقليل الاستهلاك الداخلي أو تسريع مشروعات الطاقة المتجددة.

Your Premium trial has ended

«جميع الدول تتفاهم مع الجزائر: إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا (...) إلا فرنسا، رغم أننا نحن من نملك التاريخ المشترك الأكبر إيلاماً؛ لكنه أيضاً الأعمق حضوراً في وجدان شعبينا».

سيغولين رويال


«البيانات المزوّرة والإشاعات»… سلاح خصومة «رائج» في ليبيا يغذي الانقسام

الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)
الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)
TT

«البيانات المزوّرة والإشاعات»… سلاح خصومة «رائج» في ليبيا يغذي الانقسام

الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)
الدبيبة متحدثاً إلى عدد من الأعيان والقيادات الاجتماعية في طرابلس في مارس الجاري (مكتب الدبيبة)

تتزايد في ليبيا ظاهرة تداول «بيانات، وإشاعات، وتصريحات مزوّرة» منسوبة إلى مسؤولين، ومؤسسات رسمية، ما يعكس تحوّل الصراع السياسي إلى ساحة أوسع تشمل أيضاً معركة التأثير في المعلومات، والرأي العام.

وخلال الفترة الأخيرة، تكررت وقائع نشر «بيانات، وتصريحات» نُسبت إلى جهات حكومية، قبل أن تبادر هذه الجهات إلى نفيها. وغالباً ما تظهر بصيغة بيانات رسمية، أو تصريحات مجتزأة تنتشر سريعاً عبر منصات التواصل، وصفحات غير موثقة.

ويرى سياسيون ومراقبون أن هذه الظاهرة التي تعد «سلاحاً رائجاً» بين الخصوم تعكس اتساع نطاق الصراع الليبي، حيث لم يعد التنافس مقتصراً على المجالين السياسي، أو العسكري، بل امتد إلى معركة التأثير في الرأي العام، وصناعة السرديات.

ويذهب عضو «المؤتمر الوطني العام» السابق، عبد المنعم اليسير، إلى الاعتقاد بأن «الصراع في ليبيا لم يعد سياسياً، أو عسكرياً فقط، بل أصبح أيضاً حرباً على المعلومة، وعلى إدراك الناس للواقع»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «المعلومة المضللة قد تكون أحياناً أكثر تأثيراً من السلاح التقليدي».

وعزا اليسير انتشار البيانات المزورة إلى عدة أهداف رئيسة، من بينها: «إرباك المشهد السياسي، وتأجيج النزاعات بين الأطراف المتنافسة، وتقويض مصداقية المؤسسات، وأحياناً اختبار ردود الفعل تجاه سيناريوهات سياسية محتملة».

حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان في شرق ليبيا (الصفحة الرسمية للحكومة)

وفي الآونة الأخيرة واجه رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، «بياناً مزوراً» يعلن استقالته، وحل حكومته تمهيداً لانتخابات، قبل أن يسارع إلى نفيه، متهماً «فريقاً إعلامياً» تابعاً لخصمه في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بـ«ترويجه». كما نفت حكومته وثيقة أخرى حول إقرار دين عام لعام 2026 بقيمة 110 مليارات دينار.

ولم تقتصر هذه الوقائع على طرف دون آخر، إذ نفت منصة إعلامية تابعة لحكومة «الوحدة» صحة تصريح منسوب إلى الدبيبة بشأن عدم تسليم السلطة قبل الانتخابات. كما نفى هو نفسه تقارير غير دقيقة عن حالته الصحية عقب خضوعه لعملية في القلب مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي. كذلك اضطر «المجلس الرئاسي» إلى نفي بيان منسوب لرئيسه، محمد المنفي، بشأن رفع الدعم كلياً عن المحروقات، مؤكداً أنه «غير صحيح».

وبحسب المحلل السياسي الليبي، حسام الدين العبدلي، فإن «انتشار البيانات المزورة أصبح من أدوات الصراع بين الأطراف المتنافسة، إذ تُستخدم لإظهار الخصم وكأنه يتخذ قرارات تضر بالمصلحة العامة، بما يسهم في تشويه صورته أمام الرأي العام».

وتحدث العبدلي لـ«الشرق الأوسط» عن «صعوبة توجيه اتهام مباشر لأي من الحكومتين المتنافستين بالوقوف وراء هذه البيانات»، لكنه أشار إلى «وجود شبكات إعلامية وسياسية غير رسمية تستغل الفضاء الرقمي لنشر الإشاعات، والتأثير في الرأي العام».

وأضاف أن «هذه البيانات تُعد جزءاً من الحرب الإعلامية بين الأطراف المتصارعة، وغالباً ما تُنشر عبر صفحات مزورة، أو حسابات غير موثقة يُعتقد أنها مدعومة من أذرع سياسية، بهدف تأجيج التوترات، أو إرباك الاستقرار السياسي، والاقتصادي».

ولا تُعد ظاهرة البيانات المزورة جديدة في ليبيا، إذ رافقت مراحل مختلفة من الصراع منذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، لكنها ازدادت وضوحاً في السنوات الأخيرة، خصوصاً في الفترات التي تشهد توترات سياسية، أو استحقاقات انتخابية، كما حدث خلال فترة التحضير للانتخابات الرئاسية التي أُلغيت عام 2021 بدعوى «القوة القاهرة».

ويشير العبدلي إلى أن «جزءاً من الأزمة يرتبط أيضاً بغياب قدر كافٍ من المسؤولية لدى بعض السياسيين منذ انهيار نظام القذافي»، معتبراً أن «ضعف الخطاب السياسي وغياب التوافق الوطني أسهما في خلق بيئة خصبة لانتشار الإشاعات، والبيانات المضللة».

ولم يسلم حتى أنصار النظام السابق من هذه الظاهرة. ففي فبراير (شباط) الماضي جرى تداول بيان نُسب إلى ما يسمى «أنصار النظام الجماهيري» يتحدث عن ترتيبات لخلافة سيف الإسلام القذافي في قيادة التيار المرتبط بالنظام السابق، غير أن موسى إبراهيم، المتحدث السابق باسم «اللجنة الشعبية العامة» في عهد القذافي، نفى صحة البيان.

جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (مكتب إعلام المجلس)

والملاحظ أيضاً أن الأمر لم يتوقف عند البيانات المكتوبة، بل امتد إلى مقاطع مصورة، حيث أصدرت إدارة الإعلام في مجلس النواب تنويهاً بشأن مقطع فيديو متداول يزعم وقوع «اشتباكات» بين نواب داخل البرلمان، مؤكدة أن المقطع «مفبرك وغير حقيقي» وتم توليده باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ويقول عبد المنعم اليسير إن بعض الأدبيات الاستراتيجية تدرج هذه الممارسات ضمن ما يُعرف بـ«حروب الجيل الرابع»، بينما تُعد الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي جزءاً من ملامح «حروب الجيل الخامس».

وأضاف اليسير: «هذا النوع من الحروب ليس وليد اليوم، فقد استخدمته دول، وأجهزة استخبارات منذ عقود»، لكنه يلفت إلى أن «التحول الكبير جاء مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي التي جعلت نشر المعلومات المضللة أسرع، وأكثر تأثيراً».

ورغم ذلك، يرى العبدلي أن «المجتمع الليبي أظهر خلال العامين الأخيرين قدراً أكبر من الوعي تجاه هذه الظاهرة»، مشيراً إلى أن «كثيراً من الليبيين أصبحوا أكثر قدرة على التمييز بين البيانات الصحيحة والمزورة، ولم يعودوا ينساقون بسهولة وراء ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي».

وانتهى محذراً من أن «استمرار انتشار هذه البيانات يترك آثاراً سلبية على المشهد العام في البلاد، سواء من خلال تأزيم الوضع السياسي، أو التأثير في الحالة الاقتصادية، بما في ذلك إثارة القلق بشأن استقرار العملة، والأسواق».