أفادت مصادر محلية بأن قوات الجيش السوداني مسنودة بفصائل من «القوة المشتركة» (حركات من إقليم دارفور) تتقدم بشكل كبير في بلدات بولاية غرب كردفان؛ ما يقربها من مدينة الخوي، التي تقع بالكامل تحت قبضة «قوات الدعم السريع».
وتعرض الجيش السوداني لخسائر كبيرة في صفوفه إبان المعارك التي دارت في الخوي منتصف مايو (أيار) الماضي، أجبرته على سحب قواته إلى قاعدته العسكرية الرئيسية في مدينة الأبيض، عاصمة ولاية شمال كردفان. وقالت مصادر إعلامية وثيقة الصلة بالجيش، إن قوات الجيش بدأت منذ يومين في التقدم والسيطرة على عدد من البلدات، وعلى وشك الاستيلاء على الخوي. ولم يصدر أي تعليق من جانب «قوات الدعم السريع» بشأن المعارك التي تدور في تلك المنطقة. والاستيلاء على الخوي قد يمهد الطريق للجيش السوداني، للتقدم نحو مدينة النهود الاستراتيجية، ثالث أكبر مدن كرفان، وهي مركز للإمداد والتموين لـ«قوات الدعم السريع»، التي تتخذ من المدينة خطوط دفاع متقدمة عن مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وتأتي أهمية هذا التقدم العسكري في أنه يفك جزئياً الحصار الذي فرضته «قوات الدعم السريع» على مدينة الأبيض؛ ما يسهم في تأمين متحركات قوات الجيش التي تسعى لفك الحصار عن مدينة الفاشر.
معارك بجنوب النيل الأزرق
وفي ولاية جنوب كردفان، تصدى الجيش السوداني، لهجوم جديد نفذته قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو استهدف منطقتي الكرقل والدشول. وقالت المتحدث الرسمي باسم الجيش، نبيل عبد الله، إن قواته (الفرقة 14 مشاة كادوقلي) صدت الثلاثاء، هجوماً من مقاتلي الحركة الشعبية، التي تسيطر على المنطقة. وأضاف في بيان صحافي: «استولت قواتنا على عدد من الأسلحة والسيارات القتالية و3 دبابات».
ونشرت عناصر من الجيش السوداني مشاهد مصورة تبين الاستيلاء على الدبابات بعد هزيمة قوات الحركة الشعبية وفرارها من المنطقة، على حد وصفهم.
وأفادت التقارير الواردة من هناك بأن الجيش السوداني فرض سيطرته الكاملة على مدينة الكرقل، بمحلية هبيلا بعد معارك مع قوات فصيل الحلو.
ومنذ انضمام الحركة الشعبية إلى «تحالف السودان التأسيسي» إلى جانب «قوات الدعم السريع»، وسعت من عملياتها الحربية ضد الجيش السوداني في المناطق المحيطة بمدينة الدلنج، وهي ثاني كبرى مدن ولاية جنوب كردفان، وتقع ناحية الجنوب من مدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان.
ووفقاً لمصادر ميدانية انسحبت قوات الحركة الشعبية إلى المناطق المحيطة بمعقلها الرئيسي في مدينة كاودا، لكنها توقعت أن تعاود الهجوم مرة أخرى لاستعادة السيطرة على منطقة الكرقل الاستراتيجية التي كانت سابقاً تحت سيطرتها.
انتهاكات جسيمة
من جهة ثانية، حذرت بعثة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، من تصاعد حدّة الحرب الأهلية؛ ما قد يتسبب في مزيد من الضحايا من المدنيين العالقين في النزاع. ودعت البعثة المجتمع الدولي لتنفيذ حظر بيع الأسلحة للمقاتلين في السودان، وضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان.
وأفادت في أحدث تقرير لها عن النتائج التي توصلت إليها، أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الثلاثاء، بأنها وثّقت تصاعداً في استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان وارتفاعاً حاداً في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي. وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق، محمد شاندي عثمان: «إن النزاع في السودان لم يقترب من الانتهاء بعد». وأضاف أن «حجم المعاناة الإنسانية لا يزال يتفاقم، وأيضاً تفكّك الحكم، وعسكرة المجتمع وتدخل جهات أجنبية، كلّها عوامل تُغذي أزمة تزداد دموية يوماً بعد يوم».
وأدت الحرب التي اندلعت في نيسان (أبريل) 2023 بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع» إلى مقتل آلاف السودانيين، ونزوح أكثر من 13 مليون شخص.
بدورها، قالت عضوة البعثة، منى رشماوي، إن الحرب المدمّرة في السودان تدخل عامها الثالث دون أي مؤشر على قرب إنهائها. وأضافت: «نحن جميعاً نعلم، ولكن ربما يقتضي التذكير، أن المدنيّين لا يزالون يتحملون العبء الأكبر من تصاعد العنف والاشتباكات». وأشار تقرير البعثة إلى أن طرفي النزاع قد صعّدا من استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، حيث تعرض المدنيون في محيط الفاشر للاعتداء والاحتجاز والقتل كما تمت مهاجمة وإحراق قرى ونهب ممتلكات من قبل «قوات الدعم السريع».
وذكر التقرير أنه في المناطق التي استعادت القوات المسلحة السودانية السيطرة عليها في الخرطوم والجزيرة وسنّار، وثقت البعثة أعمال عنف انتقاميّة واسعة النطاق، وتعرّض أفراد هناك للاعتقال التعسفي والتعذيب وفي بعض الحالات، الإعدام. ووجدت بعثة تقصي الحقائق، ارتفاعاً حاداً في العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي، حيث يتعرّض النساء والفتيات إلى الاغتصاب الجماعي والخطف والعبودية الجنسية والزواج القسري في الأغلب في مخيمات النازحين القابعة تحت سيطرة «قوات الدعم السريع». ونظّمت البعثة في مايو الماضي، في العاصمة الكينية نيروبي لقاءات تشاورية حول المساءلة، شدّد على أهمية حفظ الأدلة بنزاهة، حتى لو استغرق تحقيق المساءلة سنوات أو عقوداً.
