باتت السجون الخاضعة لسلطة الميليشيات في العاصمة طرابلس تشكّل هاجساً لقطاع واسع من الليبيين، في حين وصفها برلمانيون وحقوقيون بأنها «قنبلة موقوتة»، بعدما أدت اشتباكات بين فصائل مسلحة في شهر مايو (آذار) الماضي، إلى هروب بعض السجناء، ومقتل آخرين في سجنين.
وتزامن ذلك مع تحذيرات من تكرار سيناريو هروب المسجونين، حال تجدد الاشتباكات في العاصمة، وتحديداً في سجن ثالث يضم نزلاء من عناصر من تنظيم «داعش»، وجماعات متطرفة وأرباب سوابق جنائية.
وضمن تقرير برلماني عن اشتباكات طرابلس في مايو الماضي، جاء الحديث عن واقعة إطلاق عشوائي وفرار لمحتجزين في سجني ميليشيا «دعم الاستقرار»، وكذلك «الجديدة» التابع للشرطة القضائية، الذي كان يخضع لإمرة الميليشياوي أسامة نجيم، وهو ما عدّته لجنة الدفاع والأمن القومي في تقريرها أنه «يزيد الأوضاع الأمنية سوءاً في العاصمة».
مركز احتجاز لكل فصيل مسلح
لا تتوفر أرقام رسمية موثوقة عن عدد السجون الخاضعة لسلطة الميليشيات، على اعتبار أن كل فصيل مسلح يتخذ مركز احتجاز خاصاً به، بمنأى عن سلطة القانون، وفق حقوقيين.
وبحسب الناشط الحقوقي الليبي، ناصر الهواري، توجد مراكز احتجاز وقواطع عدة داخل سجن معيتيقة، الخاضع لإمرة ميليشيا «قوة الردع الخاصة» بقيادة عبد الرؤوف كارة. في حين كانت تخضع مراكز احتجاز لسلطة لميليشيا «دعم الاستقرار»، بقيادة عبد الغني الكيكلي (غنيوة)، قبل مقتله وتفكك فصيله إثر الاشتباكات الأخيرة.
وهناك عدد من السجون الأخرى، منها مراكز احتجاز تابعة لميليشيا «55 مشاة»، بقيادة معمر الضاوي في ورشفانة (جنوب غربي طرابلس)، وآخر تابع لميليشيا «رحبة الدروع» التابعة لبشير خلف الله المعروف بـ«البقرة» في تاجوراء (شرق طرابلس).
ويصف عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، هذه السجون بأنها «أماكن احتجاز غير رسمية، وقنبلة موقوتة في خاصرة العاصمة المختطفة من قِبل الميليشيات»، وفق ما قال لـ«الشرق الأوسط».
ووفق مصدر أمني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن «الخطر الأكبر» يكمن في سجون الميليشيات، التي تضم «شريحة من مساجين ينتمون إلى تنظيمات متطرفة في سجن معيتيقة المركزي، الخاضع لإمرة الميليشياوي كارة، لكنهم لم يهربوا خلال الاشتباكات الأخيرة».
وخلال زيارة أجراها مؤخراً وفد من مجلس الأعلى للدولة وحقوقيين لسجن معيتيقة الأسبوع الماضي، عاين الوفد أوضاع سجناء ينتمون إلى تنظيمات متطرفة من الجنسيات الليبية والأجنبية، وفق المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، التي أشارت إلى وفاة سجين، وإصابة اثنين في اشتباكات 14 مايو الماضي، إثر سُقوط القذائف العشوائية على السجن.
وروى محتجز سابق في سجن معيتيقة لـ«الشرق الأوسط» جانباً من تجربته في زنزانة جمعت «محتجزين بتهم جنائية، وآخرين ينتمون إلى جماعات متطرفة رافقوه في الحجز، دون تحقيقات رسمية أو أوراق ثبوتية».
واكتفى المحتجز السابق بتعريف نفسه باسم «محمد»؛ خشية الملاحقة من جانب «قوة الردع»، كاشفاً عن أن أحد «المحتجزين هو أحد العناصر المنتمين لتنظيم (داعش)».
ولا يخفي المحتجز السابق بسجن معيتيقة مخاوفه «من سيناريو فوضى مصاحبة لأي اشتباكات جديدة، وهروب سجناء من عينة الداعشي، وغيره من المتهمين جنائياً، وهم محتجزون دون أي إجراءات قانونية أو عرض على النيابة». ويذهب السجين السابق إلى الاعتقاد بأن «الظروف غير الإنسانية التي عاشها هؤلاء المحتجزون، ودورات التعذيب التي تعرضوا لها، ولَّدت لديهم نقمة على المجتمع، وهو ما كشفت عنه الحوارات الجانبية معهم، بل وصلت ببعضهم إلى الإقدام على الانتحار».
«غوانتانامو ليبيا»
يُعرف سجن معيتيقة المركزي على نطاق واسع بأنه «غوانتانامو ليبيا»، ويضم هذا السجن قائمة لأخطر قادة تنظيم «داعش» المحتجزين، وفي مقدمتهم هاشم أبو سدرة خبيب، والي «داعش» في ليبيا، بحسب الصحافي الليبي محمود المصراتي.
ولا تتوقف المخاوف عند المتطرفين فحسب، حيث تكشف شهادات متطابقة عن أن سجن معيتيقة بات مفرزة لعناصر الميليشيات، وفق (سليم)، الذي احتُجز سابقاً في هذا السجن لمدة 8 سنوات، والذي روى لـ«الشرق الأوسط» «وقائع تجنيد نزلاء من أرباب السوابق الجنائية ضمن صفوف ميليشيا (قوة الردع) وحليفتها الشرطة القضائية، بقيادة أسامة نجيم».
وفي رواية مشابهة، تداولت صفحات ليبية مقطعاً مصوراً لسجين سابق في سجن «الرويمي»، الخاضع للشرطة القضائية، روى فيه كيفية تجنيده في صفوفها رفقة نحو 25 آخرين.
وبحسب التسجيل المصور، يقول رياض معمر (32 سنة) إنه قضى عامين من مدة محكوميته، البالغة 4 سنوات، في قضية سطو مسلح، موضحاً أن «نجيم اختار 25 شخصاً، ودرَّبهم على السلاح في سجن الرويمي، وتم تعيينهم براتب شهري 950 ديناراً».
وإثر اشتباكات طرابلس في 13 مايو (الماضي) أعقبت مقتل الكيكلي، جرى إطلاق عشوائي لمسجونين في مركز تابع له. كما هرب سجناء من ذوي الأحكام المشددة من سجن «الجديدة» الخاضع لـ«الشرطة القضائية».
وقوبلت أنباء عن مصرع محتجزين بقرار من النائب العام الليبي، الصديق الصور، بفتح تحقيق رسمي حول وقائع وفيات، وإصابات مسجونين في معتقل الجديدة بالعاصمة طرابلس، في حين وثق عدد من الحقوقيين شهادات، تتهم القائمين على هذا السجن بارتكاب وقائع «قتل متعمد».
من زاوية أخرى، تتزايد مخاوف سياسيين من احتمال «توظيف العناصر الإجرامية في مراكز الاحتجاز ورقة ضغط، وتوطيد نفوذ لهذه المجموعات المسلحة»، هي وجهة نظر يتبناها أيضاً رئيس «حزب التكتل المدني الديمقراطي»، الدكتور محمد سعد مبارك.
وبحسب تقدير مبارك في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، فإن «صدام الحاضنات الميليشياوية يستدعي مشروع الفوضى، عبر إطلاق أذرع الإجرام، وفي مقدمتها السجناء لأسباب جنائية».
وطالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، في أحدث تقاريرها، السلطات الليبية بضرورة «ضمان معرفة مصير الهاربين، وإجراء مراجعات قضائية فورية لتحديد وضعهم وضرورة استمرار احتجازهم».
من جانبه، يحذر الناشط الحقوقي والمستشار القانوني، هشام الحاراتي، من خطورة «الإطلاق غير المنظم أو خارج الإطار القضائي، أو تمكينهم من الفرار بشكل عشوائي»، عادَّاً إياه «تهديداً للأمن العام، وتقويضاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان». كما أشار الحاراتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة إعادة النظر في وجود سجون تحت سيطرة الميليشيات؛ لأنها تمثل خرقاً لسيادة الدولة وتهدد حقوق المحتجزين».
