شددت مصر والإمارات على «ضرورة مواصلة الجهود لتحقيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد نحو سلام دائم واستقرار شامل في الشرق الأوسط». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، في أبو ظبي، الأربعاء، «أهمية الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الأسرى والمحتجزين».
وتناولت محادثات مصرية-إماراتية في القاهرة، مارس (آذار) الماضي، بين السيسي وبن زايد تعزيز التعاون في مختلف المجالات. كما التقى الرئيس الإماراتي نظيره المصري خلال محادثات عُقدت في أبوظبي، يناير (كانون الثاني) الماضي، تناولت الأوضاع الإقليمية وسُبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
واستقبل الشيخ محمد بن زايد، الأربعاء، السيسي، في مطار أبوظبي الدولي، وعقب مراسم الاستقبال، توجه الرئيسان إلى قصر الشاطئ. ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، فإن المحادثات «تناولت مناقشة الأوضاع الإقليمية وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وأكد الرئيسان ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بالكميات اللازمة ودون عراقيل، لإنقاذ أهالي القطاع من الأوضاع الإنسانية الصعبة».
وأشاد بن زايد «بالجهود المصرية المتواصلة منذ بدء الأزمة، في إطار الوساطة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع ولحماية أهالي غزة والسعي للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهونها».
وأضاف متحدث الرئاسة المصرية أن «اللقاء تناول الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن والصومال ومجمل الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان أهمية حماية أمن وسيادة تلك الدول الشقيقة بما يحقق مصالح وتطلعات شعوبها نحو الاستقرار والرخاء».
وتؤكد مصر أن «استمرار العمليات العسكرية من الجانب الإسرائيلي سيؤدي إلى المزيد من إراقة الدماء وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية التي يشهدها الشعب الفلسطيني». وتشدد على أن «السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام، هو التمسك بحل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وبحسب متحدث الرئاسة المصرية، الأربعاء، تناولت محادثات السيسي وبن زايد أيضاً «العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح الدولتين وتطلعات شعبيهما الشقيقين، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».
ووقعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة «رأس الحكمة» بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) 2024، بـ«استثمارات قُدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع». (الدولار الأميركي يساوي 49.6 جنيه في البنوك المصرية).
ودشّن الرئيس المصري ونظيره الإماراتي، في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، مشروع مدينة «رأس الحكمة» (على الساحل الشمالي المصري)؛ وشهد الرئيسان إطلاق المشروع الذي تم وصفه بأنه يُمثل «نموذجاً للشراكة التنموية البنّاءة بين البلدين».
ورأس الحكمة، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع.
ونهاية الشهر الماضي تناولت محادثات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، ووزير الدولة للتجارة الخارجية الإماراتي، ثاني بن أحمد الزيودي، في الإمارات، تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين.
ووفق إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري»، حينها، «ناقش اللقاء تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق (الشراكة الاستراتيجية) بين مصر والإمارات». واستعرض الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية لتهيئة بيئة استثمارية مناسبة لتشجيع المستثمرين على جذب المزيد من الاستثمارات، في ظل صدور عدة قوانين متعلقة بهذا الشأن.
وأشاد الخطيب بالاستثمارات الإماراتية في مصر، في ظل وجود العديد من تجارب النجاح لعدد من الشركات، داعياً الجانب الإماراتي إلى توجيه الجهات الحكومية المعنية ودوائر الأعمال لتعزيز استثماراتها في مصر. وأكد حرص «وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على توفير أوجه الدعم كافة للشركات الإماراتية المستثمرة في مصر، والعمل على إزالة المعوقات التي قد تواجهها، بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المصرية المعنية».
