أعلن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار اقتراب الجيش من فتح الطريق البري إلى مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، وأنه أصبح على بُعد أمتار من المدينة، بعد الانتصارات التي حققها الجيش في إقليم كردفان، وأهمها السيطرة على مدينة الدبيبات التابعة لولاية جنوب كردفان. وأضاف عقار أن مواطني كادوقلي «يعيشون أوضاعاً حرجة جداً جعلتهم يأكلون أوراق الأشجار».
وقال عقار، لدى مخاطبته ورشة مناقشة مقترحات تعديل قانون الصحافة والمطبوعات المنعقدة في بورتسودان، إن كادوقلي تعرضت خلال الفترة الماضية لظروف قاسية، وإنها وقعت بين نيران «قوات الدعم السريع» وقوات «الحركة الشعبية - جناح الحلو». وأكد عقار أن الطريق إلى مدينة كادوقلي «سيتم فتحه، وأن الإغاثة ستصل قريباً للمحتاجين للتخفيف عنهم».
واسترد الجيش مدينة الدبيبات التي تقع شمال ولاية جنوب كردفان من قبضة «قوات الدعم السريع»، ما يمهد لفتح الطريق البري الرابط بين مدينتي الدبيبات والدلنج، ومن ثم عاصمة الولاية كادوقلي.
الإعلام ليس ترفاً سياسياً
من جهة أخرى، اعتبر عقار حرية الصحافة ضمانة للدولة ولاستقرارها وازدهارها، ونفى أن تكون الصحافة الحرة تهديداً للدولة، وتعهد باسم مجلس السيادة بدعم «أي جهد وطني صادق من أجل صياغة قانون حديث للصحافة والمطبوعات، يضع السودان في مصاف الدول التي تحترم الكلمة الحرة». وأضاف: «الإعلام ركيزة من ركائز البناء الديمقراطي، وشريك لا غنى عنه في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، فالإعلام الحر المسؤول ليس ترفاً سياسياً، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الحقوق وتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية ومواجهة خطاب الكراهية والجهوية».
يذكر أن نقابة الصحافيين السودانيين وثقت 556 انتهاكاً ضد الإعلاميين منذ بداية الحرب في منتصف أبريل (نيسان) 2023، بينما اضطر أكثر من 500 إعلامي إلى اللجوء خارج البلاد، فضلاً عن فقدان نحو 1000 منهم وظائفهم.
وقال عقار إنه رغم التمرد والحرب «ما زالت بلادنا تخطو نحو آفاق جديدة من الاستقرار، وتبدأ رحلة البحث عن الديمقراطية. وهذه المرحلة تفرض علينا، كدولة ومؤسسات وشعب، أن نعيد النظر في الأطر القانونية التي تنظم الفضاء العام، وفي مقدمتها قانون الصحافة». ووصف عقار قانون الصحافة والمطبوعات لعام 2009 المعمول به حالياً، بأنه «يحتوي على نصوص فضفاضة تتيح إيقاف الصحف ومحاسبة الصحافيين، بناءً على مفاهيم غير دقيقة، مثل مفهوم الإخلال بالأمن القومي أو الإضرار بالمصلحة العامة دون تعريف واضح. وتجب معالجة ذلك خلال التشريعات المقبلة».
وأشار نائب رئيس المجلس السيادة إلى ما سمّاه «تداخل الأدوار بين الأجهزة الرقابية، مثل المجلس القومي للصحافة والمطبوعات، وجهات أمنية وتنفيذية أخرى»، واعتبر ذلك إضعافاً لمبدأ استقلالية الصحافة، وتعريضاً للمؤسسات الإعلامية لضغوط غير مهنية.
