أعلن رئيس «المجلس الرئاسي» الليبي محمد المنفي أنه بصدد «استفتاء رأي الشعب حول توصيات اللجنة الاستشارية الأممية، المكلفة بحسم الخلاف حول قوانين الانتخابات المؤجلة»، بينما عدّ رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة الذهاب المباشر للانتخابات «حلاً وحيداً لإنهاء المراحل الانتقالية».
وأكد المنفي اعتزامه استفتاء الشعب الليبي على نتائج وتوصيات اللجنة، التي عرضتها رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيتيه، خلال لقائهما مساء الأحد في العاصمة طرابلس، ضمن جولة تعريفية بنتائج اللجنة، بدأتها برفقة نائبتها، ستيفاني خوري.
ولم يوضح المنفي موعد إجراء هذا الاستفتاء، الذي سيعد الأول من نوعه بعد تدشينه مؤخراً «مفوضية للاستفتاء»، لكنه أعرب عن دعم كل المبادرات الأممية ذات الملكية الوطنية النابعة عن توافق المؤسسات الخمس المنبثقة من الاتفاق السياسي وفق خطة مجلس الأمن.
واعتبر المنفي أن لقاءه تيتيه عكس «أهمية التنسيق الدولي والمحلي لتأمين مسار سياسي جامع، ومستدام»، مشيراً إلى أنهما بحثا تطورات الملف الليبي، «لا سيما ما يتعلق بالمسار الحقوقي، واستقلالية مجلس النواب، وإرادته الحرة، والوضع القانوني لعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، ومدى استقلالية المفوضية، وحيادها، والتزامها بالاستحقاقات الدستورية».
وهذه هي المرة الأولى التي يشير فيها المنفي بشكل مباشر إلى مصير مفوضية الانتخابات، وشرعية رئيسها السايح، ومدى بعدها عن التجاذبات السياسية، وقدرتها على إجراء انتخابات نزيهة دون تدخل، أو ضغوط.
واستغلت تيتيه لقاءها مع السايح، الاثنين، للتأكيد على أن البعثة «تهدف إلى بناء توافق سياسي حول التوصيات المقدمة من الليبيين لليبيين، مع دعم جهود الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد»، مشيرة إلى أن السايح أبلغها عزمه تقديم ملاحظات رسمية حول الجدوى الفنية للخيارات المقترحة من اللجنة الاستشارية، بما يدعم المفاوضات السياسية.
بدوره، شدد الدبيبة، على أن «الحل الحقيقي يكمن في الذهاب المباشر إلى الانتخابات»، باعتبارها «الطريق الوحيد لإنهاء المراحل الانتقالية، وتمكين الشعب من ممارسة حقه في اختيار من يمثله، بخاصة بعد التطورات الأخيرة التي تضرب مصداقية ونزاهة أداء بعض الأجسام السياسية، وتكشف عن عملها تحت الترهيب، والضغوط غير المشروعة».
ونقل الدبيبة عن تيتيه، التي أحاطته بنتائج عمل اللجنة الاستشارية، أن المقترحات المقدمة «لا تحمل صفة الإلزام»، لكنها تمثل أرضية يمكن البناء عليها، إلى جانب مقترحات أخرى يمكن النظر فيها، معربة عن تطلعها لتلقي ملاحظات الحكومة حول ما ورد في الإحاطة، تمهيداً لتضمينها ضمن تصور أكثر شمولاً للحل.
بدورها، أوضحت تيتيه، أن تقرير اللجنة الاستشارية سيشكّل أساساً للحوار مع جميع الأطراف المعنية بشأن خريطة طريق توافقية تقود إلى إجراء الانتخابات، مشيرة إلى أنها دعت المنفي لتقديم ملاحظاته، وقالت إنها بصدد التشاور مع أوسع شريحة ممكنة من المجتمع الليبي.
كما أكدت تيتيه في اجتماعين منفصلين مع نائبي المنفي، عبد الله اللافي وموسى الكوني على «أهمية انخراط جميع الأطراف الليبية بشكل بنّاء في المرحلة القادمة»، كما دعتهما إلى تقديم آرائهما وتقييماتهما بشأن مقترحات اللجنة الاستشارية.
وأوضحت أنها أبلغت الدبيبة «أن توصيات اللجنة الاستشارية، وإن لم تكن ملزمة، ينبغي أن تُؤخذ كنقطة انطلاق للحوار بهدف التوصل إلى خريطة طريق توافقية تؤدي إلى إجراء الانتخابات».
ونقلت تيتيه عن وزير الدولة في الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، الذي التقته في طرابلس، الاثنين، دعم بلاده للعملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية المتحدة، مشيرة إلى اتفاقهما على «الحاجة إلى تنسيق دولي قوي في إطار الأمم المتحدة من أجل معالجة المأزق السياسي، والوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
