استمراراً لخلافاته مع مجلس النواب الليبي، بقيادة عقيلة صالح، حول حدود السلطة التشريعية في المرحلة الانتقالية، أكد محمد المنفي رئيس «المجلس الرئاسي»، التزامه التام بدعم تنفيذ أحكام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا والخضوع لها «لسموها واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، وكذلك المراسيم والقرارات الرئاسية».
تابعنا باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام "تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترامالأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية"، والتأكيد على طبيعة البرلمان كسلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبر عنه بالحكم الصادر عن المحكمة العليا – الدائرة...
— محمد المنفي - Mohamed Menfi (@LPCLYM) May 11, 2025
وقال المنفي، في بيان عبر منصة «إكس» الأحد، إنه تابع باهتمام بالغ ما صدر عن القضاء الدستوري من أحكام «تُكرّس مبدأ الشرعية الدستورية، القائمة على احترام الأطر التكاملية بالتشريع وطبيعة المرحلة الانتقالية»، والتأكيد على طبيعة البرلمان بوصفه سلطة تشريع مؤقت لمرحلة انتقالية، والذي عبَّر عنه الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في الطعن الدستوري، الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم 13 لعام 2023.
وكان عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اتَّهم «الرئاسي» مؤخراً بتجاوز اختصاصاته والتغول على السلطة التشريعية، بوصفها الجهة المختصة بإصدار القوانين في البلاد، عقب إصدار المنفي بعض المراسيم الرئاسية، بوقف العمل بقانون المحكمة الدستورية ووضع آليات وشروط انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى تشكيل المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني.
وفي سياق قريب، قال عبد الله اللافي، نائب المنفي، إنه استمع مساء السبت، من رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هنا تيتيه، بحضور نائبتها ستيفاني خوري، لإحاطة شاملة حول نتائج أعمال اللجنة الاستشارية التابعة للبعثة، المكلفة حسم النزاع على القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، مشيراً إلى مناقشة مستجدات العملية السياسية، واستعراض التحديات القائمة، وسبل معالجتها ضمن إطار وطني شامل، وبالشراكة مع البعثة الأممية.
وكان اللافي، قد بحث (الأحد) بطرابلس، مع وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، محمد بن عبد العزيز الخليفي، مستجدات المشهد السياسي، وتطورات الأزمة الراهنة. وجرى التأكيد على أهمية مواصلة الجهود الإقليمية والدولية لدعم المسار السياسي، وإنهاء حالة الانقسام.
ونقل اللافي عن الخليفي دعم قطر الكامل، لجهوده لإنجاح مشروع المصالحة الوطنية. وأشاد بالمواقف الإيجابية لقطر، ودورها الداعم للاستقرار في ليبيا.
كما نقل عضو «الرئاسي» موسى الكوني، (الأحد) عن الخليفي، استمرار دعم بلاده لجهود المجلس التي تهدف لتحقيق الاستقرار، مشيراً إلى مناقشة آخر مستجدات العملية السياسية والجهود المبذولة لتجاوز مرحلة الجمود السياسي الحالي، والمضي قدماً نحو الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية.
وقال رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إن الخليفي نقل إليه خلال اجتماعهما (الأحد) بطرابلس، رسالةً شفهيةً من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، تضمَّنت تحياته وتمنياته الطيبة للشعب الليبي، مشيراً إلى مناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات الاستثمار، ومشروعات البنية التحتية، والمواصلات، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن أبرز التطورات في المنطقة.
وكانت الحكومة، قد أدرجت اجتماع وزيرها للدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، مساء السبت في طرابلس، مع الخليفي، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
إلى ذلك، نقلت ستيفاني خوري، نائبة تيتيه، عن وفد من «المنظمة الليبية للمثقفين»، التقته أخيراً، مطالبته باستكمال أعمال اللجنة الاستشارية الأممية وأهمية إطلاق حوار سياسي، مشيرة إلى أن أعضاء الوفد شاركوا وجهات نظرهم حول التحديات الكثيرة، بما في ذلك القضايا المالية، وانتشار السلاح، والانقسامات السياسية وتأثيرها على الشعب الليبي، خصوصاً على الشباب والنساء، لا سيما في الجنوب.
وأوضحت أن الاجتماع ناقش أهمية وجود مؤسسات موحدة وقوية، واقتصاد مستدام ومتنوع، وإجراء انتخابات وطنية، لافتة إلى أهمية بناء التوافق، بما في ذلك الدعم الشعبي، من أجل المضي قدماً في تحقيق هذه الأهداف.
