استبعد مسؤول جزائري بارز توجه البلاد إلى حرب مع مالي، وذلك على خلفية إسقاط سلاح الجو الجزائري مسيّرة مالية مطلع الشهر الحالي.جاء ذلك بعد أن أثار إعلان السلطات عن قانون يخص «التعبئة العامة» قلقاً كبيراً في البلاد، وجاء في سياق دعاية عسكرية غير عادية بشأن إمكانية دخول نخبة القوات الخاصة في مواجهة مع «عدو خارجي».
وصادق مجلس الوزراء، يوم الأحد الماضي، على مشروع قانون يضع الأسس القانونية لـ«التعبئة العامة»، وذلك في ارتباط مع نص دستوري يتيح للرئيس إعلانها، وقد بقي حتى الآن في وضعية «انتظار»، حيث خلفت إثارته المفاجئة على الساحة السياسية تساؤلات ومخاوف. وانتشرت بسرعة أخبار عن «عزم السلطات استدعاء جنود الاحتياط (نحو 300 ألف شخص) استعداداً لحرب وشيكة».
في هذا السياق، أجرى اللواء عبد العزيز مجاهد، المدير العام لـ«المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة» التابع للرئاسة، مقابلة مع الإذاعة العمومية، الثلاثاء، لطمأنة الجزائريين، لكن دون أن يزيل كلامُه تماماً الشكوكَ المحيطة بالأهداف الحقيقية للنص القانوني المرتقب.
وأكد اللواء أن هذا المشروع «لا يأتي نتيجة حالة طوارئ، بل يندرج ضمن رؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز تنظيم المجتمع في مواجهة التحديات المعاصرة». وقال إن مشروع «قانون التعبئة العامة إطار دستوري بنيوي يحدد المسؤوليات الفردية والجماعية في حالات الأزمات، مع تعزيز روح المواطنة والتماسك الوطني».
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت، في بيان صدر الأحد الماضي، أن مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، صادق في اجتماعه على مشروع قانون يخص «التعبئة العامة» يهدف إلى «تحديد الأحكام المتعلقة بتنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، وفقاً لما هو منصوص عليه في (المادة99) من الدستور».
وتنص هذه المادة على أنه «لرئيس الجمهورية الحق في اتخاذ قرار التعبئة العامة في مجلس الوزراء، بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة (الغرفة البرلمانية العليا)، ورئيس المجلس الشعبي الوطني (غرفة البرلمان الثانية)».
ولفت مراقبون إلى توقيت إعادة طرح هذا المشروع، ارتباطاً بـ«السياق الجيوسياسي الإقليمي الذي يشهد حالة من عدم الاستقرار، وأيضاً بحكم أن الجزائر توجد في منطقة تطبعها توترات متعددة الأبعاد؛ أمنية واقتصادية».
وبالنسبة إلى قطاع واسع من الجزائريين، فإن تقديم هذا النص يبعث على التفكير في استعداد ضمني لمواجهة تهديدات خطيرة، وربما حتى سيناريوهات صراع، دون أن تقدم السلطات توضيحات دقيقة لطبيعة تلك التهديدات.
وحاول اللواء مجاهد تبديد هذه القراءات المثيرة للقلق، مشدداً على «ضرورة المشاركة الشعبية الواعية، وانخراط المواطن في مختلف أبعاد الحياة الوطنية»، مشدداً على أن «التعبئة العامة لا تعني الحرب، بل تعني التنظيم الجماعي والتضامن، والقدرة على الصمود في وجه شتى التحديات».
وأثنى العسكري المتقاعد، الذي كان مستشاراً للرئيس تبون في بداية ولايته الأولى (2019 - 2024)، على «التزام الجالية الجزائرية في الخارج بالدفاع عن الوطن»، وشدد على «أهمية دور كل مواطن في الحفاظ على السيادة الوطنية».
وعلى الرغم من نبرة حديثه المطمئنة في ظاهرها، فإن مجاهد لم يقدم أجوبة عن المخاوف المطروحة: لماذا الآن؟ وما التهديدات المحدقة بالبلاد فعلياً؟ وما الحالات التي يمكن تطبيق هذا القانون فيها خلال الوقت الراهن؟
واللافت أن خطاب السلطات بشأن «التعبئة العامة» جاء بعد يوم واحد من حدثين متشابهين وقعا السبت الماضي؛ الأول: خطاب رئيس أركان الجيش، الفريق أول السعيد شنقريحة، أمام كوادر عسكريين، الذي أكد فيه أن بلاده «مستهدفة من طرف أعداء لا يريدون لها أن تبقى موحدة متماسكة ومتصالحة مع ذاتها، ومعتزة بتاريخها وموروثها الحضاري، ولا يراد لها أن تبني نفسها اقتصادياً واجتماعياً وعلمياً، ولا يراد لها كذلك أن تكون قوية ومنيعة ومتحصنة بكل أسباب القوة» من دون توضيح من يقصد. ورُبط كلامه بتوترات حادة مع الجيران في الساحل، خصوصاً مالي.
وشدد شنقريحة على أن الجيش «حريص على تمتين دعائم قدرتنا العسكرية واستنهاض أداتها الرادعة، لتكون دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التفكير في المسّ بسيادة الجزائر وأمنها الوطني ومقدراتها الاقتصادية».
وحمل خطاب قائد الجيش تلميحاً إلى وجود استعداد للدخول في مواجهة مع دولة ما.
أما الحدث الثاني، فيتمثل في عرض وزارة الدفاع عبر القنوات التلفزيونية المملوكة للدولة، تدريبات مكثفة لنخبة من القوات الخاصة، مرفقة بخطاب مشحون بالجاهزية للتصدي لـ«تهديد من الخارج».
وفي ليل 31 مارس (آذار) - 1 أبريل (نيسان) 2025 أسقطت الجزائر طائرة مسيّرة تابعة للجيش المالي قرب الحدود المشتركة، بعد أن اخترقت مجالها الجوي بمسافة 1.6 كيلومتر. ووصفت الجزائر الحادث بـ«المناورة العدائية الصريحة»، مؤكدة أن الطائرة «عادت في مسار هجومي؛ مما استدعى إسقاطها بأمر من قيادة الدفاع الجوي».
في المقابل، اتهمت مالي جارتها الشمالية بـ«العدوان المتعمد»، مشيرة إلى أن حطام الطائرة وُجد على بُعد 9.5 كيلومتر من الحدود الجزائرية. ورداً على ذلك، استدعت مالي والنيجر وبوركينا فاسو سفراءها من الجزائر لـ«التشاور»، بينما استدعت الجزائر سفيريها من باماكو ونيامي، وأجّلت اعتماد سفيرها الجديد في واغادوغو. كما قررت مالي الانسحاب من «لجنة رؤساء الأركان المشتركة»، وهي هيئة عسكرية تضم الجزائر ومالي والنيجر وموريتانيا، كانت تأسست عام 2010 لمكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل.
