الجزائر وروسيا تبحثان التعاون العسكري

تزامناً مع لقاء عمل لمجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الروسية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء سابق مع وزير خارجية روسيا بالجزائر (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء سابق مع وزير خارجية روسيا بالجزائر (الرئاسة)
TT

الجزائر وروسيا تبحثان التعاون العسكري

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء سابق مع وزير خارجية روسيا بالجزائر (الرئاسة)
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في لقاء سابق مع وزير خارجية روسيا بالجزائر (الرئاسة)

استقبل محمد الصالح بن بيشة، الأمين العام لوزارة الدفاع الجزائرية، الثلاثاء، يوري فاليائيف، نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن الروسية، ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الروسية، برفقة وفد رفيع المستوى.

وجاء في بيان مقتضب لوزارة الدفاع الجزائرية أن المحادثات تناولت مجالات الاهتمام المشترك، على غرار اللجنة المختلطة المكلفة بالتعاون العسكري التقني، موضحاً أن الطرفين أشادا بالعلاقات الثنائية الممتازة، وآليات التشاور والتعاون بين البلدين.

وكانت مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائرية-الروسية بمجلس الأمة قد عقدت، الثلاثاء، لقاء عمل مع نظيرتها الروسية في العاصمة الجزائر، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين، وترسيخ الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع الجزائر بروسيا، حسب بيان مجلس الأمة الجزائري.

وجرى اللقاء بتكليف من رئيس مجلس الأمة الجزائري، صالح قوجيل؛ حيث ترأس الجانب الجزائري رئيس لجنة الدفاع الوطني، عيسى نايلي، بمشاركة أعضاء المجموعة، في حين قاد الوفد الروسي نائب رئيس لجنة الدفاع والأمن بالمجلس الفيدرالي، ورئيس مجموعة الصداقة الروسية-الجزائرية، يوري فاليائيف.

وأضاف المصدر أن الطرفين «تناولا سبل تطوير التعاون الثنائي بين الهيئتين التشريعيتين، مع تأكيد أهمية الدبلوماسية البرلمانية بوصفها أداة لدعم العلاقات الثنائية، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية، بما يعكس مستوى الشراكة التاريخية بين الجزائر وروسيا».

وأضاف البيان أنه خلال اللقاء، شدَّد النائب نايلي على «أهمية تعزيز التنسيق البرلماني لمواجهة التحديات المشتركة في المحافل الدولية، خصوصاً فيما يتعلق بقضايا الأمن الإقليمي، ومكافحة الإرهاب، وحماية حقوق الإنسان»، مجدداً تأكيد موقف الجزائر الداعي إلى مناهضة الاستعمار ودعم القضايا العادلة، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

من جانبه، أعرب فاليائيف عن تقدير موسكو لمتانة العلاقات الجزائرية-الروسية، مشدداً على التزام البرلمان الروسي بمواصلة التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسة التشريعية الجزائرية، خصوصاً في مجالات الأمن، والتنمية المستدامة، والتغير المناخي.

كما اتفق الجانبان على مواصلة تعزيز الحوار البرلماني، عبر تكثيف الزيارات، وتفعيل مجموعات الصداقة، إلى جانب تنسيق المواقف في المنتديات الإقليمية والدولية، بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم استقرار العلاقات الثنائية بين البلدين.


مقالات ذات صلة

مسؤول أوروبي في الجزائر لبحث «الميثاق الجديد من أجل المتوسط»

شمال افريقيا ممثل السياسة الخارجية في «الاتحاد الأوروبي» سابقاً جوزيب بوريل في لقاء سابق مع الرئيس عبد المجيد تبون (الرئاسة الجزائرية)

مسؤول أوروبي في الجزائر لبحث «الميثاق الجديد من أجل المتوسط»

المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية، ستيفانو سانّينو، يبدأ اليوم الثلاثاء زيارة إلى الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري خلال لقاء وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

عبد العاطي في الجزائر وتونس... زيارة ثنائية تحمل رسائل سياسية

زار وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، الخميس والجمعة، كلاً من الجزائر وتونس، في زيارة ثنائية حملت رسائل سياسية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز)

وزير الخارجية المصري يسلّم الرئيس الجزائري رسالة خطية من السيسي

سلّم وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون خلال اجتماع في الجزائر العاصمة اليوم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا 
الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية (وزير العدل حالياً) ورئيسة الوزراء الفرنسيين في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

فرنسا تطرد 12 موظفاً دبلوماسياً جزائرياً

أعلنت الرئاسة الفرنسية أمس (الثلاثاء) أنها ستطرد 12 دبلوماسياً وموظفاً يعملون في السفارة الجزائرية في باريس وفي قنصليات المناطق، وذلك رداً على إجراء مماثل.

ميشال أبونجم (باريس ) «الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صوفيا بن لمان مع المحامي فريدريك ليلارد (أ.ف.ب)

السجن مع وقف التنفيذ لمؤثرة فرنسية-جزائرية

حُكم على مؤثرة فرنسية-جزائرية في مدينة ليون (وسط شرقي فرنسا) بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ، بتهمة توجيه تهديدات بالقتل لمعارضين للنظام الجزائري.

«الشرق الأوسط» (ليون (فرنسا))

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
TT

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)

وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».

لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».

وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.

وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.

بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».

فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)

وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».

ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».

كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».

ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.