«تقرر رفع الستار»... كلام نسبه وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يوم الأحد، ونقله إلى وسائل الإعلام بعد دقائق قليلة من لقائهما بـ«قصر المرادية» بأعالي العاصمة الجزائرية، ويُفهم منه أن البلدين عزما على معالجة كل المسائل الخلافية بينهما، بما فيها تلك التي غذّت الأزمة السياسية الأخيرة.
بعد خروجه من مقر الرئاسة، توجه بارو إلى مبنى السفارة الفرنسية القريب، حيث التقى الدبلوماسيين والموظفين العاملين بها، بغرض «طمأنتهم بأن الجو المشحون الذي عاشوه منذ ثمانية أشهر قد زال»، وفق ما أفاد به مصدر تابع تفاصيل اليوم الذي قضاه رئيس الدبلوماسية الفرنسية بالجزائر، والذي أكد اتفاقاً مبدئياً على تجاوز خلافات في غاية التعقيد عكست مدى صعوبة إقامة علاقات طبيعية بين البلدين.
وأعلن بارو عن «إعادة تفعيل جميع آليات التعاون في جميع القطاعات بين الجزائر وفرنسا ابتداءً من اليوم»، وهو ما اتفق عليه الرئيسان عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون في 31 مارس (آذار) الماضي، خلال اتصال هاتفي مهّد لتهدئة العلاقات وللزيارة التي قادت بارو إلى الجزائر لإقرار مصالحة.
ويقصد وزير الخارجية الفرنسي بـ«تفعيل جميع آليات التعاون»، أساساً، إنهاء تعليق التنسيق الأمني في مجال مكافحة الإرهاب بمنطقتَي الساحل وحوض المتوسط والمغرب العربي، وتبادل المعلومات عن الأشخاص والتنظيمات محل الخطر على أمن البلدين وأمن المنطقة بشكل عام.
كما يقصد بارو عودة التعاون في مجال ترحيل «الرعايا الجزائريين غير المرغوب فيهم بفرنسا». وضمن هذا التصنيف للأشخاص، يوجد نوعان: مهاجرون جزائريون غير نظاميين صدرت ضدهم أوامر بالإبعاد في فرنسا، ومؤيدون للحكومة الجزائرية يقيمون بها متهمون بـ«التحريض على قتل معارضين جزائريين»، وتسعى السلطات الفرنسية إلى ترحيلهم. ولكن في كلتا الحالتين، واجهت صعوبة في إعادتهم إلى بلدهم بسبب رفض سلطاته دخولهم، وأرغمت الكثير منهم على ركوب الطائرات التي أقلتهم من فرنسا، في الأشهر الأخيرة. وهذه المشكلة بالذات زادت من تفاقم الأزمة، وتلقفها اليمين الفرنسي المتطرف بقوة لتأكيد أطروحاته حول «خطر المهاجرين على فرنسا، وعلى رأسهم الذين يتحدرون من الجزائر».
ورجح مراقبون تخلي الجزائر عن تشددها في مسألة ترحيل المهاجرين السرّيين بعد زيارة بارو، خصوصاً أن قنصلياتها لدى فرنسا التي يفوق عددها الـ20، أظهرت في وقت سابق تعاوناً مع محافظات فرنسية من خلال استجواب مهاجرين موقوفين للتأكد من هوياتهم بحكم أنهم غير حائزين جوازات سفر.
أما عن المجموعة الثانية، فإن الجزائريين يتحفظون على طلب باريس تسلّمهم؛ لأنهم يملكون وثائق إقامة، ويرون أن القضاء المحلي هو من ينبغي أن ينظر في تهمة «العنف» الموجهة لهم. وقد حدث ذلك مع «قضية المؤثر بوعلام نعمان» الذي فشل وزير الداخلية برونو ريتايو في تنفيذ الأمر الإداري بترحيله إلى الجزائر لاعتراض محكمة بجنوب فرنسا على القرار. وكانت الجزائر رفضت دخوله مرتين.
وقد أثار الجانب الجزائري بمناسبة زيارة بارو قضية محل اهتمام بالغ لديه، وهي «المطلوبون على خلفية تهم فساد وإرهاب»، وتم الحديث عن الملف الذي تزامن مع الأزمة السياسية، خصوصاً وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب الذي رفض القضاء الفرنسي في 20 مارس الماضي طلب الجزائر تسليمه بدعوى أنه «سيواجه خطر الموت في سجن جزائري لحالته الصحية السيئة». وفي مقابلة مع صحيفة فرنسية نُشرت مطلع فبراير (شباط) الماضي، عبّر الرئيس تبون عن استيائه لـ«نقص تعاون فرنسا معنا في تسليم متهمين بالفساد، وفي استرجاع أصول من بنوكها محل اختلاس مال عامٍّ». ويتحاشى الطرف الفرنسي تقديم تعهد بتسليم بوشوارب (72 سنة) بذريعة أن القضاء في البلاد مستقل عن أي ضغط مهما كان مصدره.
وبشكل عام، يعيب الجزائريون على فرنسا «تماطلاً» في التعاطي مع عشرات الاستنابات القضائية التي تتعلق بتسليم معارضين ووجهاء في النظام سابقاً وجدوا في القوانين الفرنسية ملاذاً يحميهم من طلبات متكررة لتسليمهم، بعكس إسبانيا وبعض الدول الأوروبية التي تتعامل إيجابياً في هذا المجال.
كما تبدي الجزائر حساسية شديدة إزاء تحركات عناصر «الحكم الذاتي بالقبائل» المقيمين بفرنسا، والذين دانتهم المحاكم الجزائرية بالسجن بناء على تهمة «الإرهاب»، وتطالب بتسليمهم، خصوصاً رئيس «حكومة القبائل في الخارج» فرحات مهني.
وخلّف بارو انطباعاً بأنه ترك تعميق النقاش مع الجزائر حول «ملف المطلوبين قضائياً» لزميله جيرالد دارمانان الذي سيزورها خلال الشهر الجاري. وأكد بهذا الخصوص في تصريحاته للصحافة: «لقد أكدت للرئيس تبون أن وزير العدل سيزور الجزائر»، عادّاً الزيارة المقررة مقدمة لـ«استئناف الحوار القضائي بين بلدَينا».
ومن بين ما فُهم من كلامه، أن دارمانان سيتناول مع الجزائريين «قضية الكاتب مزدوج الجنسية بوعلام صنصال» الذي تطالب فرنسا بإطلاق سراحه. وقد ناشد ماكرون تبون في اتصالهما الهاتفي «لفتة إنسانية لصالح صنصال بحكم سنه ووضعه الصحي»، داعياً إلى إصدار عفو رئاسي يمكّنه من مغادرة السجن والسفر إلى فرنسا للعلاج.
ويوجد احتمال أن الجزائر سترهن موافقتها على هذا الطلب بمدى استعداد فرنسا للنزول عند مطالبها. والراجح أن تبون لن يمنح عفواً لصنصال، لكن من دون أن يعترض على استعادته حريته، وقد يتم ذلك في شكل إدانة قضائية تغطي الفترة التي قضاها في السجن، حسب توقعات متابعي هذه القضية.
