إذا كانت ثمة حاجة لتبيان العلاقة الخاصة التي تربط الرئيسَين الفرنسي والمصري وبلديهما، فتكفي الإشارة إلى أن الزيارة التي يقوم بها إيمانويل ماكرون، من الأحد إلى الثلاثاء، إلى القاهرة تعدُّ الرابعة.
وبالمقابل، فإن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بـ8 زيارات إلى باريس. لكن ما يُميِّزها عن سابقاتها أنها تتم في مرحلة بالغة الدقة بالنسبة لكامل المنطقة، وبالتالي، فإن مروحة الملفات التي سيبحثها الرئيسان كثيرة ومتنوعة. وبالطبع، ووفق ما أوضحته مصادر الإليزيه، في معرض تقديمها للزيارة، فإن حرب غزة تُشكِّل العنوان الرئيسي بالنظر لمواصلة إسرائيل عملياتها العسكرية في القطاع وما تسفر عنه يومياً من ضحايا وتدمير، فضلاً عن تبني حكومتها لمخطط ترحيل الفلسطينيين وتقطيع أواصر القطاع. وستكون الخطة العربية التي أعدَّتها مصر لإعادة إعمار غزة وأقرَّتها الجامعة العربية، بدعم من المؤتمر الإسلامي، أساسيةً في المحادثات إن على المستوى الرئاسي أو على مستوى الوزراء المعنيين من الجانبين. وفي هذا السياق، عبَّرت فرنسا عن دعمها للخطة، وصدر بيان رباعي، بهذا الخصوص، وقَّعته فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإسبانيا.
ترى باريس أن الخطة العربية «تُشكِّل أساساً جدياً للمناقشات والاتصالات الدولية. إلا أنها تتضمَّن عناصر بحاجة إلى توضيح لجعلها أكثر مصداقية (وتقبلاً) لدى أطراف مؤثرة»، في إشارة إلى إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية، وأيضاً إلى شركاء فرنسا الأوروبيين. وأكثر من مرة، أعربت باريس عن دعمها للخطة المذكورة، وكذلك فعلت مجموعة من الدول الأوروبية. لكنها تشير إلى أن الأميركيين والإسرائيليين «لم يعثروا على إجابات تتناول المسائل الأمنية، ولا عن الجهة التي ستدير غزة» في اليوم التالي. وبحسب الإليزيه الذي أشار إلى اتصالات مع ستيف ويتكوف، مبعوث الإدارة الأميركية إلى المنطقة، فإن المطلوب اليوم إيجاد السبيل لوقف الضربات والعمليات العسكرية في غزة، والحصول على تحرير الرهائن الإسرائيليين، وأيضاً «الذهاب نحو حلول إنسانية وأمنية وسياسية».
توضيح المسائل الغامضة في الخطة العربية لغزة
تأمل باريس، من خلال المناقشات مع القاهرة ومع أطراف عربية أخرى، التوصُّل إلى توضيحات وإجابات عن المسائل الغامضة في الخطة العربية لتتمكَّن لاحقاً «من التوجُّه إلى واشنطن، ومحاولة الحصول على موافقتها؛ ما يُمكِّن من بدء الخروج من الأزمة الراهنة».
وذكرت المصادر الرئاسية أن موقف فرنسا «يقوم على اعتبار أن تكون الضفة الغربية وغزة تحت إدارة واحدة، ما من شأنه تعويم وإعادة إحياء مشروع إقامة الدولتين» الذي لن يعاد طرحه قبل وضع حدٍّ لحرب غزة. وفي هذا الإطار، يشدِّد الطرف الفرنسي على أهمية الاجتماع الذي تدعو إليه فرنسا والمملكة العربية السعودية، والذي سيكون بإدارة الرئيس ماكرون، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، في شهر يونيو (حزيران)، في الأمم المتحدة. وغرض الاجتماع، رفيع المستوى، العمل على مشروع الحل السياسي الذي عنوانه حل الدولتين. ومن المرتقب أن يتم خلاله تشكيل مجموعة من اللجان التي ستنكب على دراسة المسائل الرئيسية للحل السياسي بمساهمة من كبار الشركاء من العرب وغير العرب المهتمين بهذا الملف. لكن أولوية الأولويات تكمن في التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار. وتثمن باريس الدور الذي قامت وتقوم به القاهرة بوصفها طرفاً رئيسياً في الاتصالات. أما بالنسبة لاعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، على غرار ما قامت به دول أوروبية عدة آخرها إسبانيا وآيرلندا وسلوفينيا، فإن باريس ما زالت على موقفها وفحواه أنها «لا تستبعد الاعتراف، شرط أن يأتي في اللحظة المناسبة؛ ليكون له أثره على الخروج من الأزمة».
ما يميز زيارة ماكرون أيضاً أنه سيمضي اليوم الثاني من زيارته (الثلاثاء) في العريش، وسيُخصَّص بكليته لغزة، وليبيِّن مدى تمسُّكه بالعودة إلى وقف إطلاق النار. وسيكون التركيز، في اللقاءات التي سيجريها على المسائل الإنسانية بما فيها المسائل الصحية، وما يقوم به الطرفان الفرنسي والمصري معاً. وستكون لماكرون لقاءات مع الفاعلين ميدانياً، سواء أكانوا من ممثلي الأمم المتحدة أم الهلال الأحمر المصري أم المنظمات غير الحكومية، ومنها الفرنسية، الحاضرة في القطاع.
وتعدُّ العريش المحطة التي تتكدس فيها المساعدات الإنسانية الموجهة إلى غزة. وسيطلع ماكرون، من الفريق الأمني الفرنسي العامل في إطار «المهمة الأوروبية»، على الوضع في معبر رفح. ووفق الرؤية الأوروبية، فإن أهداف المهمة تتمثل في دعم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. وأشار الإليزيه إلى أن باريس تريد «عودة كاملة للسلطة الفلسطينية» إلى غزة.
العلاقات الثنائية... والتعاون الدفاعي
ستوفر الزيارة فرصةً لجولة على الملفات الإقليمية في الاجتماع المغلق للرئيسين، صباح الاثنين، الذي سيتبعه اجتماع موسع يضم وفدَي الطرفَين. ويرافق ماكرون وزراء الخارجية والدفاع والاقتصاد والصحة والنقل والبحث العلمي. وبحسب الإليزيه، فإن المحادثات ستتناول الأوضاع في ليبيا والسودان ولبنان وسوريا، ولكن أيضاً الملف النووي الإيراني. وفيما يخصّ الملف الأخير، فإن ماكرون سيعرض الجهود التي تقوم بها فرنسا في إطار المجموعة الأوروبية الثلاثية (فرنسا، وألمانيا وبريطانيا) للذهاب نحو حلٍّ سياسي مع إيران بشأن برنامجها النووي، بينما التصعيد متواصل بينها وبين الولايات المتحدة التي تهدِّد باستهدافها في حال لم يتم التوصُّل إلى اتفاق نووي جديد قبل شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
بيد أن غرض الزيارة الأول يقوم على تعزيز العلاقات بين باريس والقاهرة. وفي هذا الصدد، أفاد قصر الإليزيه بأن الطرفين يريدان تعزيز تعاونهما الثنائي، ما سيظهر من خلال التوقيع على اتفاق «شراكة استراتيجية معززة». وأهمية الخطوة أنها تأتي في المرحلة الحرجة التي يمر بها الشرق الأوسط. وبحسب باريس، فإنه «من المهم التمكُّن من زيادة تعزيز دعمنا لكبار شركائنا في المنطقة» وعلى رأسهم مصر. وسبق للاتحاد الأوروبي أن أبرم، بدعم من فرنسا، اتفاقية «شراكة استراتيجية» والغرض منها إبراز دعم وتضامن «الاتحاد» مع القاهرة.
بين فرنسا ومصر علاقة دفاعية قوية عكستها العقود المبرمة بين الطرفين، وأبرزها أن مصر كانت أول مَن وقَّع عقداً لشراء طائرات «رافال» المقاتلة. وتناول العقد الأول 24 طائرة، ووُقِّع عقد ثانٍ لثلاثين طائرة إضافية. وفي لفتةٍ فرنسيةٍ، فإن أول طائرة من العقد الثاني ستُسلم للقاهرة لمناسبة الزيارة، كما أن حاملة الطائرات الفرنسية «شارل ديغول» ستمرُّ في قناة السويس بالمناسبة نفسها. ويرافق وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو الرئيس ماكرون في زيارته، وستكون له محادثات مع نظيره المصري التي ستتناول، إضافة إلى التعاون الثنائي، الأوضاع الملتهبة في مناطق عدة، وعلى رأسها في البحر الأحمر. وليس سراً أن الملاحة في قناة السويس متأثرة بما هو حاصل في البحر الأحمر.
دعم مرشح مصر لإدارة «اليونيسكو»
قال الإليزيه إن الطرفين سيغتنمان الفرصة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي؛ حيث سيلتئم «منتدى الأعمال» المشترك برئاسة ماكرون والسيسي، والذي سيتناول مسائل الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن النقل الذي سيحظى بجلسة خاصة نظراً للتعاون القديم والواسع بين الطرفين في هذا القطاع. واللافت أن التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والبحثية والأركيولوجية والتحفية سيحظى بعناية خاصة، وسيتم توقيع مجموعة من الاتفاقات، بما فيها تعليم اللغة الفرنسية. وفهم من الإليزيه أن باريس عازمة على إيلاء الفرنكوفوينة أهمية خاصة في مصر. وستخص القاهرة الرئيس الفرنسي بزيارة خاصة لـ«المتحف الكبير» الذي يتم تجديده، وذلك قبل افتتاحه في 3 يوليو (تموز) المقبل. وتنوه باريس بالدعم الذي وفَّرته للقاهرة في محادثاتها مع صندوق النقد الدولي، كما أن باريس «تريد مواكبة مصر» في خطتها الإصلاحية المرتقبة. وفيما يخصّ الانتخابات المقبلة لمدير (أو مديرة) عام اليونيسكو، فإن باريس ستؤكد مجدداً دعمها لمرشح مصر، خالد العناني، وزير الآثار والسياحة السابق. وليست المرة الأولى التي تقدم فيها مصر مرشحاً لهذا المنصب الأساسي، إلا أنها حتى اليوم، لم تصب نجاحاً.
ومن المقرر أن يصدر، بنهاية الزيارة، بيان شامل عن الزيارة يتناول المسائل السياسية والاقتصادية والدفاعية والتجارية والثقافية والأكاديمية، ويوفر بياناً بالاتفاقات والعقود الجديدة الموقَّعة سواء أكانت المؤسساتية أم التجارية، ومنها 10 مؤسساتية ستُوقَّع إبان اللقاء بين الرئيسَين، والأخرى معنية بمجالات التعاون والشراكة. كذلك سيُوقَّع 12 اتفاقاً بمناسبة «منتدى الأعمال»، وأبرزها يتناول الصحة والنقل والمياه.
