النيابة المالية الفرنسية: ساركوزي كان «صاحب القرار الفعلي» في الصفقة المبرمة مع القذافي

المدعي طالب بإدانة المشتبه بهم الثلاثة بـ«الفساد وتشكيل عصابة إجرامية»

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي خلال محاكمته في قضية الأموال الليبية (أ.ف.ب)

أكّدت النيابة الوطنية المالية في مرافعاتها خلال محاكمة الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولا ساركوزي، في باريس، في قضية الأموال الليبية أن الأخير كان «صاحب القرار والراعي الفعلي» لصفقة الفساد، التي أبرمها معاونان له مع الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي سنة 2005 قبل انتخابه. وقال المدّعي، كانتان دادوي، بحسب تقرير لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «إيفاد المعاونين هو دليل على انخراطه الكامل كصاحب القرار، ولهذا السبب لن نعثر يوماً على أثر خطّي لأيّ توجيه»، مطالباً بإدانة المشتبه بهم الثلاثة بالفساد وتشكيل عصابة إجرامية.

وقد بدأت النيابة العامة المالية، الثلاثاء، مرافعاتها التي تستمر حتى مساء الخميس، ضد الرئيس الفرنسي الأسبق ومتهمين آخرين معه، بينهم 3 وزراء سابقين، في قضية الاشتباه بتلقيه تمويلاً ليبياً لحملته الانتخابية في 2007.

وتعود القضية إلى أواخر عام 2005 حين كان ساركوزي وزيراً للداخلية، وهو متهم مع 11 آخرين بأنه عقد «اتفاقاً ينطوي على فساد» مع الرئيس الليبي معمر القذافي، الذي قُتل عند الإطاحة بنظامه في 2011، من أجل تمويل حملته للوصول إلى قصر الإليزيه. وخلال المحاكمة التي انطلقت في السادس من يناير (كانون الثاني)، يتعيّن على الادعاء توضيح رؤيته لهذه القضية الشائكة بشكل منهجي، على أن يحدد العقوبة التي يطلبها الخميس. ويواجه ساركوزي عقوبة بالسجن 10 سنوات، وغرامة مقدارها 375 ألف يورو، فضلاً عن الحرمان من الحقوق المدنية، وبالتالي عدم أهليته للترشح لمدّة تصل إلى 5 سنوات. ومن المقرر أن يقدم الدفاع مرافعته اعتباراً من 31 مارس (آذار) الجاري.

صباح الثلاثاء، طالب محامون يمثلون الدولة الليبية، التي تختلف جذرياً عن نظام القذافي، بأن يُغرم المتهمون بدفع تعويضات قدرها 10 ملايين يورو. وقالت المحامية ماريون سيران إن «الضرر يتجاوز ذلك بكثير». وأوضحت أن «المساس بالنزاهة يشكّل حجر زاوية الديمقراطية، وهذا المساس، في بلد قيد الإنشاء، يمثل خطورة معينة».

والرئيس الفرنسي السابق، الذي شدد الأربعاء خلال الجولة الأخيرة من الأسئلة، على أنه «لم يتلقَّ سنتاً من الأموال غير المشروعة، سواء من ليبيا أو غيرها»، سيكون حاضراً خلال هذه الأيام الثلاثة، بحسب فريقه. وقال الرئيس الأسبق: «لقد كان لديّ انطباع بأننا انطلقنا من فرضية أن ساركوزي مذنب»، وأن «القضية» لم تعد «البحث عن الحقيقة»، بل أن تقوم النيابة المالية «بإنقاذ اعتبارها».

ومنذ السابع من فبراير (شباط) الماضي، يضع ساركوزي سواراً إلكترونياً حول الكاحل لتعقّب تحركاته، بعد إدانته بتهمة الفساد واستغلال النفوذ، وصدور حكم في حقه بالسجن لمدة عام في دعوى قضية تنصّت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.