سلطات طرابلس تطلق 18 تونسياً اعتُقلوا بتهمة «التهريب»

دوريات أمنية ليبية على الحدود مع تونس (إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة)
دوريات أمنية ليبية على الحدود مع تونس (إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة)
TT
20

سلطات طرابلس تطلق 18 تونسياً اعتُقلوا بتهمة «التهريب»

دوريات أمنية ليبية على الحدود مع تونس (إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة)
دوريات أمنية ليبية على الحدود مع تونس (إدارة إنفاذ القانون التابعة لحكومة الوحدة)

أكد رئيس «المرصد التونسي لحقوق الإنسان»، مصطفى عبد الكبير، إفراج السلطات الليبية، يوم السبت الماضي، عن 18 مواطناً تونسياً كانوا محتجَزين في العاصمة طرابلس. جاء الإفراج بعد توقيفهم، قبل شهر رمضان المبارك، بتهمة التهريب، وجرى حجز سياراتهم أثناء الاعتقال.

ووفقاً لعبد الكبير، فإن عدد الموقوفين التونسيين في ليبيا بلغ 51 شخصاً، مؤكداً أن توقيفهم «جاء في إطار المعاملة بالمثل من قِبل السلطات الليبية، وذلك ردّاً على احتجاز السلطات التونسية 6 ليبيين بالتهمة نفسها». وأشار، إلى أن تونس أفرجت عن 3 من الموقوفين الليبيين، بينما لا يزال 3 آخرون ينتظرون محاكمتهم، مضيفاً «أن هناك اتفاقاً بين الجانبين على تسريع إجراءات محاكمة المحتجَزين».

مشهد من الحادث المميت (وكالة أنباء تونس أفريقيا)
مشهد من الحادث المميت (وكالة أنباء تونس أفريقيا)

إلى ذلك، وصلت، فجر الاثنين، بعثة رسمية ممثلة لحكومة شرق ليبيا مرافقة لجثامين ستة تونسيين لقوا حتفهم، قبل يومين، في حادث سير مروّع.

وضمّت البعثة وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة شرق ليبيا عبد الهادي الحويج، ومدير مكتب مراسم بنغازي ومسؤولين آخرين، إلى جانب قنصل الجمهورية التونسية في بنغازي.

كان الحادث قد وقع، ليل الجمعة-السبت، على طريق جالو-الكفرة شرق ليبيا، نتيجة اصطدام حافلة كانت تُقل ثمانية ركاب (سبعة تونسيين وليبي يقود الحافلة)، بشاحنة خفيفة.

وتُوفي جميع ركاب الحافلة، باستثناء تونسي نُقل إلى المستشفى المركزي في جالو، وحالته وُصفت بأنها خطيرة. كما تُوفي سائق الشاحنة وهو ليبي.

وكان الضحايا يعملون في شركة البحر المتوسط القابضة بمنطقة السرير في الصحراء الشرقية لليبيا.


مقالات ذات صلة

حرب إعلامية تشتعل... والجزائر تحذِّر من «مخططات تُحاك»

شمال افريقيا وزير الاتصال الجزائري محمد مزيان (الوزارة)

حرب إعلامية تشتعل... والجزائر تحذِّر من «مخططات تُحاك»

حذَّر وزير الاتصال الجزائري، محمد مزيان، من «مخططات هادئة ومنظمة» تستهدف بلاده. وتحدَّث رئيس أركان الجيش، الفريق أول سعيد شنقريحة، عن حرب «ناعمة» ضد الجزائر.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيسان الجزائري والفرنسي على هامش قمة مجموعة السبع بإيطاليا في 13 يونيو 2024 (الرئاسة الجزائرية)

تحت السطح الهادئ... الأزمة الجزائرية الفرنسية لا تزال متأججة

وجَّه حزب مُوالٍ لحكومة الجزائر انتقادات حادة لوزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو واتهمه بالعنصرية، وحمَّله ضمناً المسؤولية عن مقتل مُهاجر من مالي على يد متطرف.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
آسيا المبعوث الروسي في أفغانستان (متداولة)

موسكو تسمح لـ«طالبان» بتعيين سفير لدى روسيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، أن «طالبان» يمكنها تعيين سفير لدى موسكو في إجراء جديد لتسريع التقارب القائم بين روسيا وكابل المعزولة على الساحة الدولية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الخليج ولي العهد السعودي ورئيس وزراء الهند خلال جلسة مباحثات رسمية في جدة الثلاثاء (واس) play-circle 00:47

مباحثات سعودية - هندية تناقش تعزيز العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة.

غازي الحارثي (الرياض) «الشرق الأوسط» (جدة)
آسيا عَلم إيران (متداولة)

أفغانستان: وفد من وزارة النقل والطيران يتوجه إلى إيران

توجه وفد من وزارة النقل والطيران في أفغانستان، الأحد، إلى إيران.

«الشرق الأوسط» (كابل )

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.

وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)

وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».

وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».

وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.