أعلنت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن لجنتها الاستشارية أنهت اجتماعاتها في العاصمة طرابلس بمناقشة القضايا الخلافية المتعلقة بالإطار الانتخابي، بما في ذلك الجوانب الأساسية اللازمة لتهيئة بيئة مواتية لإجراء الانتخابات.
وقالت البعثة في بيان مقتضب، الأربعاء، إن اللجنة اختتمت اجتماعها الخامس بطرابلس، الذى استغرق 3 أيام، مشيرة إلى أن اللجنة مكلفة بإعادة النظر في الإطار الانتخابي الحالي في ليبيا، واقتراح خيارات للتغلب على معوقات التنفيذ الفعال للانتخابات.
بدورها، أكدت رئيسة البعثة الأممية المتحدة، هانا تيتيه، خلال اتصال هاتفي، مساء الثلاثاء، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمي برنت، «أهمية الدعم الدولي المتماسك لدفع عملية الانتقال إلى الأمام، مع الحفاظ على الاستقرار».
وقالت إنهما بحثا نتائج لقاءاتها الأخيرة مع المسؤولين الليبيين، والجهات الفاعلة الدولية، والخطوات التالية للعملية السياسية، بما في ذلك المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لتأمين التقدم، ونقلت عن برنت دعم بلاده لجهودها والبعثة.
واستغلت تيتيه لقاءها مع سفير فرنسا، مصطفى مهراج، للتأكيد على أنه بمجرد تقديم اللجنة الاستشارية توصياتها إلى البعثة، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التأييد السياسي من الأطراف الليبية الرئيسية. وأوضحت أنهما ناقشا التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، بالإضافة إلى عمل اللجنة الاستشارية، والخطوات اللاحقة في العملية السياسية، مشيرة إلى دعم فرنسا لتيسير عملية سياسية شاملة، بهدف بناء السلام وتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وكانت تيتيه قد أكدت خلال لقائها مع نائب عبد الحميد الدبيبة، ووزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة، رمضان أبو جناح، التزامها بعملية شاملة بتيسير من البعثة لمعالجة قضايا الأمن السياسي، والاقتصادي والمصالحة الوطنية، مشيرة إلى تقديم أبو جناح لمحة عامة عن التحديات السياسية والاقتصادية والسلام والأمن، التي تواجهها البلاد، حيث شدد على أهمية المشاركة في المسائل المتعلقة بتعزيز الاقتصاد، والإدارة الرشيدة للموارد والرقابة.
بدوره، أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، الأربعاء، خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة، للعام الماضي، على أهمية الاستفادة من ملاحظات الديوان لضمان تحقيق أعلى معايير الشفافية، والنزاهة في إدارة الموارد المالية للمفوضية، كما شدد على الدور الحيوي للمراجعة الداخلية في تعزيز الانضباط المالي، ومتابعة تنفيذ الخطط الموضوعة.
وقال عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، إنه بحث، مساء الثلاثاء، مع بعض وجهاء وأعيان منطقة ميزران بوسط العاصمة طرابلس، آخر مستجدات الأوضاع في البلاد، ورؤيته للعمل بنظام «لامركزية المحافظات»، كخريطة طريق نحو تحقيق الاستقرار والتنمية الشاملة للمحافظة على وحدة ليبيا، ولتخفيف العبء على العاصمة، التي أصبحت ساحة للصراعات السياسية بسبب وجود السلطة المركزية داخل حدودها.
في شأن آخر، طالبت لجنة الأمن القومي بمجلس الدولة بالتسريع الفوري في تشكيل لجنة سيادية مشتركة، تضم ممثلين عن المؤسسات السيادية، لوضع آلية صارمة لمعالجة أزمة الهجرة غير الشرعية، وضمان اتخاذ التدابير الحازمة لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وأعلنت اللجنة رفض توطين المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا تحت أي ذريعة، معتبراً ذلك تهديداً للأمن القومي والتغيير السكاني. وبعدما شددت على أن أمن ليبيا وهويتها غير قابلين للمساومة، حذرت من التهاون في التصدي لهذه الظاهرة، وطالبت باتخاذ تدابير حازمة لوقف تدفق الهجرة غير الشرعية، وإعادة المهاجرين إلى بلدانهم وفق القوانين الدولية.
كما دعت الأجهزة الأمنية والعسكرية لتحمل مسؤولياتها في منع أي تغيير ديموغرافي مفروض، وحثت الشعب الليبي على الوحدة لحماية أرضه وهويته من المخاطر التي تهدد مستقبله.
