كشفت النيابة العامة الليبية أن قائمة المرشحين للمنافسة على الانتخابات المحلية في 63 بلدية ضمّت أكثر من مائتي شخص من الملاحقين قضائياً، في قضايا تتعلق بالقتل والاغتصاب والتزوير، وجاء كشف هذه المعطيات تزامنا مع جهود محلية وأممية ودولية لإجراء مرحلتها الثانية، المنتظرة في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.
وقال مكتب النائب العام الليبي إن النيابة مدّت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمعلومات عن الحالة الجنائية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية، وتبين أن 228 مرشحاً من بين 4214 صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالإدانة؛ وبعضهم الآخر ما زال يلاحق قضائياً.
ومن بين ما رصدته النيابة العامة 5 قضايا قتل و14 تهديد، و8 إضرار بالمال العام، و16 قضية إساءة استعمال السلطة، و13 سب وتشهير، بالإضافة إلى 9 شرب الخمر، و3 قضايا هتك عرض. كما رصدت النيابة 9 متهمين في قضايا حيازة سلاح، و7 حالات تزوير وثائق و9 مشاجرة، و7 سرقة.
ولم تحدد المفوضية العليا موعد الاقتراع في الـ63 بلدية، منها 41 في المنطقة الغربية، و13 بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في جنوب ليبيا.
ويبلغ عدد المسجلين في المرحلة الثانية نحو 334 ألفاً، وفق أحدث أرقام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
في غضون ذلك، بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، مع السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، آخر المستجدات الراهنة في ليبيا والعملية السياسية، بالتركيز على عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية.
كما تناولت تيتيه مع خافيير سوريا كينتانا، سفير إسبانيا، أعمال اللجنة الاستشارية، بما في ذلك الخطوات المُتوقعة بعد انتهاء اللجنة من أنشطتها وتقديم توصياتها. وأكد السفير دعم إسبانيا لجهود البعثة والممثلة الخاصة منذ توليها مهامها.
وكانت بعثة الأمم المتحدة قد نظمت ورشة عمل وإفطار رمضاني، شارك فيهما 38 ليبياً من الزاوية والعجيلات وصبراتة والجديدة، ومسؤولون من وزارتي الشباب والعمل، قصد تبادل الخبرات، ومناقشة سبل الحد من العنف المجتمعي، بهدف بناء الثقة ومنع النزاع، وإرساء الأسس لسلام دائم.
وأوضحت البعثة إنه في إطار استراتيجية الشباب التابعة للبعثة «الشباب يشارك»، وبرعاية قسم المؤسسات الأمنية، التقى 24 شاباً وعشر شابات من الفاعلين ونشطاء المجتمع وممثلون عن وزارة الشباب والمشروع الليبي لإعادة الدمج والتأهيل، لمناقشة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أنهم «وضعوا من خلال عمل المجموعات مبادرات محلية تركز على دور الشباب، في تخفيف حدة التوترات وتقليل الصراعات، وذلك بالأخذ في الاعتبار الخصوصية المحلية».
يأتي ذلك، فيما بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، عدداً من الملفات، من بينها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات التي تواجهه.
وقال مكتب صالح إنه تم خلال اللقاء، مناقشة «ضرورة المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، مع ضبط الإنفاق العام وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب». مشيراً إلى أنه تمت أيضاً مناقشة تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة الاستقرار المالي للمؤسسة المصرفية.
وفيما يتعلق بالحرائق الغامضة في الأصابعة الليبية، قالت وزارة الداخلية، مساء الخميس، إن فريق خبراء التقديرات الحسابية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية، أنهى عمليات الكشف على 158 منزلاً متضرراً جراء الحرائق في المدينة، وذلك بعد جهود استمرت ستة أيام.
ولم توضح الوزارة ما انتهى إليه فريق الخبراء، فيما طالب سكان الأصابعة باطلاعهم على الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة مزدة، وذلك في إطار خطتها لحفظ الأمن.
وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف دوريات جهاز حرس الحدود بتسيير دوريات صحراوية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتأمين المسالك الممتدة من جنوب مزدة إلى القريات، وصولاً إلى الحمادة الحمراء بهدف تعزيز الأمن، ومواجهة أي أنشطة غير قانونية في المنطقة.
في شأن مختلف، قالت الوزارة إنه ضمن خطتها لتأمين وتنظيم معبر «رأس جدير» البري بين ليبيا وتونس، تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية جهودها داخل المعبر، لضبط المخالفات ومكافحة التهريب، وأدرجت ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية، وضمان الحفاظ على الاستقرار داخل المعبر.
