مرشحون للانتخابات المحلية الليبية ملاحقون قضائياً

النيابة العامة رصدت 5 قضايا قتل و14 تهديد

تيتيه مستقبلةً السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين (السفارة الروسية)
تيتيه مستقبلةً السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين (السفارة الروسية)
TT

مرشحون للانتخابات المحلية الليبية ملاحقون قضائياً

تيتيه مستقبلةً السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين (السفارة الروسية)
تيتيه مستقبلةً السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين (السفارة الروسية)

كشفت النيابة العامة الليبية أن قائمة المرشحين للمنافسة على الانتخابات المحلية في 63 بلدية ضمّت أكثر من مائتي شخص من الملاحقين قضائياً، في قضايا تتعلق بالقتل والاغتصاب والتزوير، وجاء كشف هذه المعطيات تزامنا مع جهود محلية وأممية ودولية لإجراء مرحلتها الثانية، المنتظرة في المناطق الشرقية والغربية والجنوبية.

وقال مكتب النائب العام الليبي إن النيابة مدّت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمعلومات عن الحالة الجنائية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية، وتبين أن 228 مرشحاً من بين 4214 صدرت بحق بعضهم أحكام قضائية بالإدانة؛ وبعضهم الآخر ما زال يلاحق قضائياً.

ومن بين ما رصدته النيابة العامة 5 قضايا قتل و14 تهديد، و8 إضرار بالمال العام، و16 قضية إساءة استعمال السلطة، و13 سب وتشهير، بالإضافة إلى 9 شرب الخمر، و3 قضايا هتك عرض. كما رصدت النيابة 9 متهمين في قضايا حيازة سلاح، و7 حالات تزوير وثائق و9 مشاجرة، و7 سرقة.

ولم تحدد المفوضية العليا موعد الاقتراع في الـ63 بلدية، منها 41 في المنطقة الغربية، و13 بالمنطقة الشرقية، إضافة إلى 9 بلديات في جنوب ليبيا.

ويبلغ عدد المسجلين في المرحلة الثانية نحو 334 ألفاً، وفق أحدث أرقام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

في غضون ذلك، بحثت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، مع السفير الروسي لدى ليبيا، أيدار أغانين، آخر المستجدات الراهنة في ليبيا والعملية السياسية، بالتركيز على عمل اللجنة الاستشارية لدى البعثة الأممية.

اجتماع المبعوثة الأممية مع سفير إسبانيا لدى ليبيا (البعثة الأممية)

كما تناولت تيتيه مع خافيير سوريا كينتانا، سفير إسبانيا، أعمال اللجنة الاستشارية، بما في ذلك الخطوات المُتوقعة بعد انتهاء اللجنة من أنشطتها وتقديم توصياتها. وأكد السفير دعم إسبانيا لجهود البعثة والممثلة الخاصة منذ توليها مهامها.

وكانت بعثة الأمم المتحدة قد نظمت ورشة عمل وإفطار رمضاني، شارك فيهما 38 ليبياً من الزاوية والعجيلات وصبراتة والجديدة، ومسؤولون من وزارتي الشباب والعمل، قصد تبادل الخبرات، ومناقشة سبل الحد من العنف المجتمعي، بهدف بناء الثقة ومنع النزاع، وإرساء الأسس لسلام دائم.

وأوضحت البعثة إنه في إطار استراتيجية الشباب التابعة للبعثة «الشباب يشارك»، وبرعاية قسم المؤسسات الأمنية، التقى 24 شاباً وعشر شابات من الفاعلين ونشطاء المجتمع وممثلون عن وزارة الشباب والمشروع الليبي لإعادة الدمج والتأهيل، لمناقشة التحديات الراهنة، مشيرة إلى أنهم «وضعوا من خلال عمل المجموعات مبادرات محلية تركز على دور الشباب، في تخفيف حدة التوترات وتقليل الصراعات، وذلك بالأخذ في الاعتبار الخصوصية المحلية».

صالح مستقبلاً محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى (مكتب صالح)

يأتي ذلك، فيما بحث رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مساء الخميس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، عدداً من الملفات، من بينها الوضع الاقتصادي والمالي في البلاد، وسبل حلحلة بعض المختنقات التي تواجهه.

وقال مكتب صالح إنه تم خلال اللقاء، مناقشة «ضرورة المحافظة على الاحتياطيات والاستدامة المالية للدولة، مع ضبط الإنفاق العام وتوحيده، وأهمية التواصل المستمر مع رئاسة مجلس النواب». مشيراً إلى أنه تمت أيضاً مناقشة تطوير الخدمات المصرفية وأنظمة الدفع الإلكتروني، والقوانين المرتبطة بالقطاع المصرفي، مع التأكيد على ضرورة الاستقرار المالي للمؤسسة المصرفية.

وفيما يتعلق بالحرائق الغامضة في الأصابعة الليبية، قالت وزارة الداخلية، مساء الخميس، إن فريق خبراء التقديرات الحسابية التابع لإدارة المختبرات والأدلة الجنائية، أنهى عمليات الكشف على 158 منزلاً متضرراً جراء الحرائق في المدينة، وذلك بعد جهود استمرت ستة أيام.

ولم توضح الوزارة ما انتهى إليه فريق الخبراء، فيما طالب سكان الأصابعة باطلاعهم على الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران.

جانب من فعالية شبابية استضافتها البعثة الأممية (البعثة)

من جهتها، قالت وزارة الداخلية إن الغرفة الأمنية المشتركة بالجبل الغربي تواصل جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية في المناطق والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة مزدة، وذلك في إطار خطتها لحفظ الأمن.

وأوضحت الوزارة أنه تم تكليف دوريات جهاز حرس الحدود بتسيير دوريات صحراوية لمكافحة التهريب والجريمة المنظمة، وتأمين المسالك الممتدة من جنوب مزدة إلى القريات، وصولاً إلى الحمادة الحمراء بهدف تعزيز الأمن، ومواجهة أي أنشطة غير قانونية في المنطقة.

جانب من تأمين معبر رأس جدير الحدودي مع تونس (وزارة الداخلية)

في شأن مختلف، قالت الوزارة إنه ضمن خطتها لتأمين وتنظيم معبر «رأس جدير» البري بين ليبيا وتونس، تواصل دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية جهودها داخل المعبر، لضبط المخالفات ومكافحة التهريب، وأدرجت ذلك في إطار تعزيز الإجراءات الأمنية، وضمان الحفاظ على الاستقرار داخل المعبر.


مقالات ذات صلة

دمج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية يثير مخاوف الليبيين

شمال افريقيا وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية عماد الطرابلسي (مقطع فيديو لمؤتمر صحافي سابق)

دمج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية يثير مخاوف الليبيين

فتحت التحقيقات الجارية بشأن دهس سيارة كان يستقلها عنصر بـ«جهاز الدعم المركزي» في العاصمة الليبية، ملف إدماج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا خوري عقب اجتماع قيادات ديوان المحاسبة الليبي في تونس (البعثة الأممية لدى ليبيا)

ليبيا: البعثة الأممية تدعو لحماية المؤسسات الرقابية من «نفوذ» الميليشيات

دعت ستيفاني خوري نائبة المبعوثة الأممية إلى «ضرورة حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية، ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفاعلية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)

«النواب» الليبي يصعّد بمواجهة «الوحدة» ويتهمها بـ«تسييس» ملف الطاقة

انتقد عيسى العريبي، رئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الليبي، إرسال حكومة الدبيبة وفداً إلى واشنطن، «على الرغم من بقائها كسلطة أمر واقع ما يقارب 4 سنوات».

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا استعراض عدد من المهاجرين تم ضبطهم في أودية صحراوية جنوب غربي ليبيا (الإدارة العامة للعمليات بغرب ليبيا)

السلطات الليبية تعتقل 262 مهاجراً قبل إبحارهم نحو أوروبا

تمكنت السلطات الأمنية بشرق ليبيا من «تحرير» 34 مهاجراً من قبضة عصابة تمتهن «الاتجار بالبشر»، فيما ضُبط 262 آخرون قبل هروبهم إلى الشواطئ الأوروبية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي (الصفحة الرسمية للمجلس)

انقسام حول «مبادرة» لإعادة النازحين إلى ديارهم بشرق ليبيا

تواصلت لجنة المصالحة في مجلس النواب، في وقت سابق من الشهر الحالي، مع نازحين من مدن بنغازي وأجدابيا ودرنة، وطلبت منهم تقديم طلبات لتسوية أوضاعهم.

علاء حموده (القاهرة)

دمج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية يثير مخاوف الليبيين

وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية عماد الطرابلسي (مقطع فيديو لمؤتمر صحافي سابق)
وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية عماد الطرابلسي (مقطع فيديو لمؤتمر صحافي سابق)
TT

دمج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية يثير مخاوف الليبيين

وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية عماد الطرابلسي (مقطع فيديو لمؤتمر صحافي سابق)
وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية عماد الطرابلسي (مقطع فيديو لمؤتمر صحافي سابق)

فتحت التحقيقات الجارية بشأن دهس سيارة كان يستقلها عنصر بـ«جهاز الدعم المركزي» في العاصمة الليبية، ملف إدماج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وفجرت تساؤلات عن مدى تأثير سلوك عناصر تلك التشكيلات على باقي أفراد المؤسسات التي باتت تحتويهم خلال السنوات الماضية.

وسارعت السلطات الأمنية في طرابلس باعتقال سائق السيارة، فيما أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، لكن الانتقادات الموجهة للتشكيلات المسلحة، والمخاوف من «سلوكياتهم الخطرة» لم تتوقف، خاصة في ظل حوادث سابقة ارتكبها عناصر آخرون، من بينها اتهام رئيس مركز شرطة في مدينة جنزور غرب العاصمة بـ«الاستغلال الجنسي».

الحديث عن دمج الميليشيات المسلحة في الأجهزة الأمنية بات يثير مخاوف الليبيين (إ.ب.أ)

وجددت تصريحات النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، الأسبوع الماضي هذه المخاوف، بعد تأكيده أنه تبين للنيابة أن «الكثير من العناصر المنضوية في الأجهزة الأمنية صدر بحقها أحكام قضائية».

ويرى عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بالبرلمان الليبي، على التكبالي، أن حادث الدهس، الذي وقع الأسبوع الماضي، «ينم عن سلوك ميليشياوي فوضوي لا يخشى العقاب»، كما «يثبت أيضاً صحة تحذيرات كثير من السياسيين من تداعيات دمج التشكيلات في المؤسستين الأمنية والعسكرية». وقال بهذا الخصوص: «حتماً سيطغى السلوك الفوضوي المائل للعنف على غيره».

وأضاف التكبالي لـ«الشرق الأوسط» موضحاً أنه «ليس من المنطقي دمج عنصر ميليشياوي اعتاد على إشهار سلاحه عند مواجهة أي مشكلة في أجهزة الشرطة، التي تتعامل مع المواطنين»، لافتاً إلى أن هذه العناصر «تحتاج إلى دورات تدريبية قد تمتد لسنوات لضمان انضباطهم، وعدم تأثر سلوك زملائهم في المؤسسات الأمنية بهم».

ويرى التكبالي أن «غياب العقاب» سبب تكرار مثل هذه الحوادث، وقال إن «قيادات التشكيلات المسلحة كثيراً ما وفرت الحماية لعناصرها عند ارتكابهم أي تجاوز؛ ومع انتقال تلك القيادات للأجهزة الأمنية وتوليهم مناصب عليا بها، تكرر سيناريو الحماية والتغطية والتبرير».

وانتقد البرلماني «صمت النائب العام خلال السنوات الماضية عما ذكره في مؤتمره الأخير من حقائق حول خضوع مراكز الإصلاح للميليشيات؛ وتأكيده على أن الأجهزة التي تضطلع بمهام استيفاء الأدلة باتت خائفة؛ لأن بعض الأطراف الخاضعة أمامها تتمتع بنفوذ أو محسوبة على أجهزة (موازية) أو مجموعات مسلحة».

ووثقت مشاهد «فيديو» متداولة للحادث، الذي اتهم فيه عنصر «بجهاز الدعم المركزي» التابع لحكومة «الوحدة»، بدهس عدد من مشجعي كرة القدم خلال خروجهم من ملعب طرابلس.

النائب العام الصديق الصور (المكتب الإعلامي للنائب العام)

وألقى وزير الدفاع الليبي الأسبق، محمد البرغثي، بالمسؤولية على «قادة تشكيلات مسلحة، تم تصعيدهم ومنحهم رتباً ومواقع عليا خلال السنوات الأخيرة بتلك الوزارة البالغة الأهمية، دون امتلاكهم المؤهلات والخبرات المطلوبة». وقال البرغثي لـ«الشرق الأوسط» إن مسؤولية القيادة «ينبغي أن تمنح لأصحاب الشهادات العلمية المتخصصة والخبرات المهنية، ممن يمتلكون القدرة على وضع الخطط لتأمين الفعاليات الجماهيرية، كالمباريات والتعامل مع المواطنين».

وبدأت سياسة دمج عناصر التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة عقب «ثورة 17 فبراير» 2011، ثم توسعت هذه الإجراءات تباعاً بمنح وتكليف قيادات تلك التشكيلات مناصب قيادية في المؤسستين العسكرية والأمنية.

وأشار البرغثي إلى بيان متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، منسوب لبعض قيادات بوزارة الداخلية، تطالب فيه رئيس حكومة «الوحدة»، عبد الحميد الدبيبة، بإقالة وزيره المكلف عماد الطرابلسي، وشقيقه عبد الله، الذي يترأس «جهاز الأمن العام»، وأرجعوا ذلك «لتظلمهم من التهميش، في ظل دأب الوزير وشقيقه منح الرتب والترقيات والمزايا للمقربين منهم»، وهو البيان الذي لم تؤكده أو تنفه الوزارة.

من جانبه، دعا وزير الداخلية الأسبق، عاشور شوايل، إلى «ضرورة الالتزام الدقيق بمعايير الانتساب المتعارف عليها عالمياً بالكليات والمعاهد الشرطية»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأمر لا يتعلق بتجنيد وتخريج دفعات بالمئات والآلاف سنوياً، دون النظر لخلفيتهم التعليمية، ومراجعة صحيفة سوابقهم الجنائية، ومستوى اللياقة البدنية والحالة الصحية».

ليبيون طالبوا الرئيس عبد الحميد الدبيبة بإقالة وزير الداخلية عماد الطرابلسي (الوحدة)

ويعتقد الوزير الأسبق أن أولى خطوات علاج هذه الأوضاع «تبدأ بمراجعة معايير القبول للضباط وضباط الصف، إلى جانب فحص سجلات وأوضاع المقيدين حالياً كعناصر عاملة بالوزارة، من حيث تطبيق كشوف تعاطي المخدرات والخمور، أو وجود أحكام قضائية».

ورغم إدانته لحادث الدهس، يرى شوايل، أن قائد السيارة المسرعة التي ظهرت بمقاطع الفيديو «ليس وحده الملام»، وانتهى إلى أنه «يفترض في تأمين أي فعالية جماهيرية وجود قيادات في المكان، يرجع إليها أي عنصر قبل اتخاذ أي خطوة، لكننا لم نشاهد تلك القيادات».