مصر تؤكد استمرار فتح معبر رفح من جانبها لاستقبال جرحى غزة

1700 مصاب و2500 مرافق استقبلتهم القاهرة منذ سريان «الهدنة»

سيارات إسعاف مصرية تنتظر «جرحى غزة» في وقت سابق (الصحة المصرية)
سيارات إسعاف مصرية تنتظر «جرحى غزة» في وقت سابق (الصحة المصرية)
TT

مصر تؤكد استمرار فتح معبر رفح من جانبها لاستقبال جرحى غزة

سيارات إسعاف مصرية تنتظر «جرحى غزة» في وقت سابق (الصحة المصرية)
سيارات إسعاف مصرية تنتظر «جرحى غزة» في وقت سابق (الصحة المصرية)

قالت مصر إن «معبر رفح مفتوح من جانبها انتظاراً لعبور جرحى غزة». وأكد مصدر مسؤول في ميناء رفح البري، أن «الجانب المصري من معبر رفح البري لا يزال مفتوحاً، الجمعة، ولليوم الرابع على التوالي في انتظار السماح بإدخال الجرحى والمرضى الفلسطينيين ومرافقيهم من قطاع غزة لتلقي العلاج والرعاية الطبية في مصر»، في حين أن «سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تغلق الجانب الفلسطيني من المعبر وتمنع وصول المصابين إليه».

واستقبلت مصر، خلال الأيام الماضية، الكثير من الجرحى الفلسطينيين ومرافقيهم للعلاج بالمستشفيات المصرية، حيث اعتمدت القاهرة، حينها، خطة طبية منظمة لضمان تقديم الرعاية المناسبة إلى المصابين القادمين من غزة، حيث تمّ استقبالهم في مستشفيات محافظة شمال سيناء وخضعوا لفحوصات طبية دقيقة، وتم تحويل الحالات الحرجة التي تحتاج إلى تدخل جراحي متقدم أو رعاية طبية فائقة إلى مستشفيات القاهرة الكبرى.

وقال المصدر المسؤول إن «الطواقم الطبية في وضع استعداد دائم، انتظاراً لدخول المصابين والمرضى ومرافقيهم»، في حين «تصطف عشرات سيارات الإسعاف المصرية في انتظار فتح المعبر من الجانب الفلسطيني».

شاحنات تحمل مساعدات إنسانية تصطف على الجانب المصري من معبر رفح (أ.ب)

وتواصل إسرائيل إغلاق معبري كرم أبو سالم وبيت حانون «إيرز» منذ مطلع مارس (آذار) الحالي.

وحسب المصدر المسؤول في ميناء رفح فإن «إجمالي المصابين الفلسطينيين ومرافقيهم الذين دخلوا إلى الأراضي المصرية في إطار (45 دفعة) منذ سريان (هدنة غزة) بلغ 1700 مصاب إلى جانب 2500 مرافق، ولا تزال المنافذ البرية التي تربط قطاع غزة مغلقة منذ يوم 2 مارس الحالي، حيث منع الاحتلال الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة».

وأضاف المصدر أن «شاحنات المساعدات تصطف على جانبي طريق رفح والعريش انتظارا للسماح بإدخالها إلى قطاع غزة، وكذلك دخول المعدات الثقيلة لإعادة الإعمار، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة الذي انتهت مرحلته الأولى دون التوصل إلى تمديد وقف إطلاق النار، أو الدخول في المرحلة الثانية من الاتفاق المكون من ثلاث مراحل».

صبي فلسطيني يسير بجوار أنقاض منزل في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

يُذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق المؤلّف من 3 مراحل التي بدأت في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، شهدت إطلاق سراح 33 أسيراً إسرائيلياً، من بينهم 8 جثث، مقابل نحو ألفي أسير فلسطيني.

في سياق ذلك، أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن «الوضع بقطاع غزة مقلق للغاية في ظل التراجع الهائل في توزيع المساعدات».

ونقلت قناة «فرانس 24»، الجمعة، عن المسؤول بالوكالة، سام روز، قوله إن «هذه تُعد أطول فترة منذ بدء الصراع في أكتوبر (تشرين الأول) 2023 التي لم تدخل خلالها أي إمدادات إلى القطاع»، مشدداً على «ضرورة العودة إلى وقف إطلاق النار لضمان إيصال المساعدات الإنسانية وتجنّب وقوع كارثة إنسانية».


مقالات ذات صلة

تحليل إخباري فلسطينيون ينتظرون يوم الثلاثاء أمام نقطة توزيع طعام مجانية في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

تحليل إخباري «أفكار جديدة» تنعش جهود استئناف مفاوضات «هدنة غزة»

تحركات جديدة للوسطاء لكسر جمود ملف المفاوضات المتعثر بشأن عودة التهدئة في قطاع غزة، تزامناً مع زيارة لوفد من حركة «حماس» للقاهرة؛ لبحث «أفكار جديدة للتهدئة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينظرون من نافذة بالقرب من موقع غارة إسرائيلية  في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

سموتريتش يهدد الحكومة الإسرائيلية إذا لم تُصعّد الحرب

صعَّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد اتفاق محتمل مع حركة «حماس»، وهدَّد بإسقاط الحكومة إذا لم توسِّع الحرب.

كفاح زبون (رام الله)
خاص أطفال فلسطينيون ينتظرون توزيع الطعام يوم الثلاثاء في مخيم النصيرات للاجئين وسط غزة (د.ب.أ)

خاص مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط»: 5 بنود ستطرحها «حماس» خلال محادثات القاهرة

كشف مصدر مطلع في حركة «حماس»، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن طرح ستقدمه الحركة باجتماع في القاهرة، يتضمن 5 بنود، من ضمنها صفقة شاملة وإتمام هدنة طويلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي تصاعد الدخان من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (رويترز)

وفد من «حماس» إلى القاهرة... ومقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة

صرح مسؤول فلسطيني رفيع المستوى، مطلع على مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس»، بأن وسطاء قطريين ومصريين اقترحوا صيغة جديدة لإنهاء الحرب في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
TT

​«الوحدة» الليبية تتعهد التحقيق في دهس مشجعين عقب مباراة لكرة القدم

لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)
لحظة دهس سيارة أمنية لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم في طرابلس (من مقاطع فيديو متداولة)

وسط انتقادات محلية واسعة، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة أن وزيرها المكلف، عماد الطرابلسي، أصدر تعليمات عاجلة بفتح تحقيق «فوري وشامل» في حادثة دهس سيارة تابعة لجهة أمنية، مساء الاثنين، لمشجعين عقب مباراة لكرة القدم بالمدينة الرياضية في العاصمة طرابلس.

وأكدت الوزارة على «ضرورة تحديد المسؤوليات بدقة»، مشيرة إلى جلب السيارة وسائقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وأعربت عن أسفها البالغ لما حدث، وعدّت هذا التصرف «سلوكاً فردياً لا يعكس بأي حال من الأحوال سياستها أو نهجها المهني»، وشدّدت على أنها «لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة المتورطين، وتحقيق العدالة، وإنصاف المتضررين».

لكن الوزارة قالت في المقابل إن الحادثة وقعت «نتيجة اعتداء بعض المشجعين على دوريات الشرطة، التي ادعت أنها سعت لتفادي التصعيد والابتعاد عن موقع الحادث».

وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة» عماد الطرابلسي (وزارة الداخلية)

وبعدما أكدت التزامها بالعمل وفق معايير أمنية وإنسانية وقانونية، وضمان احترام حقوق المواطنين وسلامتهم، دعت الجميع إلى «التزام التهدئة وتحري الدقة في تداول المعلومات، إلى حين انتهاء التحقيقات، وصدور نتائجها النهائية، وتعهدت إطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية فور توفرها».

وأظهرت مقاطع فيديو تعمّد سيارات مسلحة، تحمل شعار وزارة الداخلية بالحكومة، الاصطدام بعدد من الجماهير خارج أسوار ملعب طرابلس الدولي، عقب انتهاء مباراة أهلي طرابلس والسويحلي، ما أدى إلى إصابة عدد غير معلوم تم نقلهم في حالة حرجة للعلاج، كما رصدت وسائل إعلام محلية اعتداء عناصر تابعة لوزارة الداخلية مسؤولة عن تأمين الجماهير، على المشجعين أثناء خروجهم من ملعب المباراة.

وبحسب شهود عيان، فقد أقدم بعض المشجعين على حرق وتكسير عدد من السيارات التابعة لـ«جهاز الأمن العام»، بإمرة شقيق عماد الطرابلسي، عبد الله الشهير بـ(الفراولة)، رداً على الواقعة.

بدورها، اتهمت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان سيارات الشرطة، التابعة لإدارة الدعم المركزي بوزارة الداخلية، بالاعتداء والدهس المباشر لمشجعي النادي الأهلي، ما أدى إلى إصابة بعضهم بإصابات خطيرة، نقلوا على أثرها إلى العناية الطبية. وعدّت ما قام به من وصفتهم بأفراد الأمن «غير المنضبطين» استخفافاً بحياة وأرواح وسلامة المواطنين، وتهديداً للأمن والسلم الاجتماعي، ومساساً بحياة وسلامة المدنيين، وترويعاً وإرهاباً مسلح لهم، وبمثابة أعمال وممارسات تُشكل جرائم يعاقب عليها القانون.

وبعدما حملت المسؤولية القانونية الكاملة للطرابلسي، طالبت المؤسسة بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف هذه الجريمة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وتقديمهم للعدالة، وعدم إفلاتهم من العقاب.

وعقب عملية الدهس، تصاعدت الانتقادات للأجهزة الأمنية وللتشكيلات المسلحة ولحكومة «الوحدة». ودخل فتحي باشاغا، رئيس حكومة شرق ليبيا السابق، ليعبر عن أسفه مما «تشهده بعض الفعاليات الرياضية من تدخلات سلبية من جهات مدنية وأمنية وعسكرية، حوّلت هذا الفضاء الرياضي من جسر للتقارب إلى ساحة للتوتر والاحتقان».

فتحي باشاغا رئيس حكومة شرق ليبيا السابق (الشرق الأوسط)

وقال باشاغا في تعليق على الحادث: «تابعنا المباراة التي اتسمت بحضور جماهيري لافت، وأجواء تنافسية متميزة، إلا أن هذه الأجواء شابها مشهد مؤلم، يُظهر مركبات تابعة لوزارة الداخلية، وهي تدهس عدداً من الجماهير خارج محيط الملعب، في سلوك يناقض مقتضيات المسؤولية والواجب واحترام المهنة».

ورأى باشاغا أن ما وقع لبعض الجماهير من دهس «يشكل انتهاكاً صريحاً لنصوص الإعلان الدستوري، ولأحكام المادة (3) من قانون الشرطة، التي تُلزم رجال الأمن بحماية الأرواح والأعراض والأموال، والممتلكات العامة والخاصة، وصون الحقوق والحريات المكفولة».

كما أدان «المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان» عملية الدهس، محملاً الجهات الرسمية، ومن بينها وزارة الداخلية، المسؤولية القانونية والأخلاقية عما سمّاها «الانتهاكات الجسيمة، التي تمثل إخلالاً خطيراً بحقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية».

ولفت المجلس إلى أن استخدام القوة، أو وسائل النقل الرسمية في قمع المواطنين، أو الاعتداء عليهم «يعد مخالفة صريحة للدستور والقوانين الوطنية، فضلاً عن المواثيق الدولية»، وطالب بفتح تحقيق «عاجل وشفاف ومستقل» في الواقعة، وإخضاع المسؤولين عنها للقضاء.