أرجع القيادي الإسلامي الجزائري البارز، أنور نصر الدين هدام، الذي ارتبط اسمه بـ«العشرية السوداء»، عودته إلى بلاده بعد سنوات طويلة من المنفى، إلى «تسهيلات وتعهدات» من الحكومة الجزائرية، وخاصة من الرئيس عبد المجيد تبون. وأكد أنه لا يملك طموحاً في العودة إلى السياسة، بعد أن كان يطالب بـ«حقه» في البرلمان، الذي كان حزبه على عتبة اكتساحه لو لم يتدخل الجيش لإلغاء الانتخابات التي فاز بها.
وظهر هدام في فيديو، نشره على حساب التواصل الاجتماعي الخاص به، السبت، معلناً رسمياً أنه يقيم في الجزائر بعد أن غادر الولايات المتحدة الأميركية، حيث كان لاجئاً منذ عام 1992، تاريخ اندلاع الأزمة الأمنية الخطيرة في الجزائر، ومن هناك أطلق «البعثة البرلمانية للجبهة الإسلامية للإنقاذ» في الخارج.
وقال هدام: «ككل جزائري مهما ابتعد عن بلده، أعود اليوم كابنٍ عائد إلى حضن أمّه الجزائر، حاملاً خبرات 33 سنة في المنفى، ومستعداً لوضعها بطرق مختلفة، وبما تسمح به الظروف لخدمة الدّين والوطن، بعيداً عن أي طموحات سياسية ضيقة». مؤكداً أنه يؤمن بأنّ مستقبل الجزائر «يُبنى بالأفكار الحية والحوار الشامل، واحترام التعدّدية، وتقوية مؤسسات الدولة، وتمكين الشباب والمرأة، وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين في تنوعهم».
وأسدى القيادي السابق في حزب «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظور، «شكره» إلى «السلطات الجزائرية الحالية، التي التزمت بعهدها، وسهّلت خطوات العودة، وآمنت بحقّ كل مواطن في المشاركة في صنع المستقبل، وعلى رأسها السيد الرئيس عبد المجيد تبون. والشكر موصول أيضاً إلى السلك القضائي، والأجهزة الأمنية وكوادرهما الشابة على فاعليتها واحترافيتها العالية».
ويفهم مما ذكره هدام أن إبطال المتابعة القضائية، وإلغاء مذكرة الاعتقال الدولية بحقه، كانا ثمرة اتصالات مع القيادة الأمنية والجهاز القضائي المسؤولين عن «ملفه»، منذ أن غادر البلاد هارباً من حملة الاعتقالات التي طالت العشرات من قياديي «الإنقاذ»، والمئات من مناضليه، الذين جنح بعضهم إلى العنف، بعد أن قررت القيادة العسكرية مطلع 1992 إلغاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، التي اكتسح الحزب دورها الأول. ومن شدة الزلزال الذي أحدثه هذا الفوز في البلاد، أرغمت قيادة الجيش الرئيس الراحل، الشاذلي بن جديد، على الاستقالة في 12 يناير (كانون الثاني) 1992.
وكان هدام قد كشف في تعليق على منشور بالإعلام الاجتماعي الشهر الماضي، عن أنه عائد من جديد، وهو ما أثار حفيظة خصوم الإسلاميين، الذين أعادوا نشر أخبار نشرتها صحف تخص «تبنيه» عملية التفجير التي نفذتها «الجماعة الإسلامية المسلحة» في مقر الشرطة بالعاصمة في 30 يناير 1995، والتي خلّفت 42 قتيلاً. ونفى الإسلامي أنه يكون «بارك» العملية الإرهابية الأكثر دموية في مرحلة الاقتتال الدامي مع الجماعات في سنوات التسعينات.
ووفق هدام، فإن الجزائر تعيش «بوادر مرحلةٍ جديدة تُعزّز قيم المصالحة الوطنية، والحوار الديمقراطي والعدالة الاجتماعية. وعودتي هي استجابة لنداء الواجب، وإيماناً بأنّ كل جزائري، مهما ابتعد، يظلّ لبنةً في صرح هذا الوطن العظيم». ويوحي هذا الكلام بأن هدام يعتزم أداء دور في «سياسة المصالحة»، التي أقرتها السلطات عام 2005، وتتمثل في مجموعة إجراءات لفائدة الإسلاميين المسلحين في الداخل، والسياسيين في الخارج، تمنحهم عفواً مقابل إعلان «توبتهم».
ويومها أعلن هدام عن الانخراط في «المصالحة»، وعن ترتيبات مع الجهات الأمنية بغرض عودته، لكن لاحقاً تحدث عن «عدم توفر إجماع داخل النظام» على هذا المشروع. وعلم في تلك الفترة أن وزير الخارجية عبد العزيز بلخادم، الذي يمثل «الوجه الإسلامي» للنظام، هو من حضّر لعودة هدام.
وضمن سياقات «المصالحة»، عاد مسؤول «جبهة الإنقاذ» السابق، رابح كبير، من منفاه في ألمانيا عام 2006، لكنه سرعان ما رجع إلى حيث كان، بعد أن تأكد من استحالة النشاط سياسياً من جديد، فيما رفض آخرون مشروع «المصالحة»، على أساس أنه لا يتضمن استعادة حقوقهم كمسؤولي حزب «فاز بالشرعية الشعبية»، ومن أبرزهم مراد دهينة، اللاجئ في سويسرا الذي تطالب الجزائر بتسلمه بإلحاح شديد.
