في تطور جديد للأزمة المتفاقمة بين الجزائر وفرنسا، قال مكتب المدعي العام في باريس، الخميس، إن ممثلي ادعاء فرنسيين وضعوا موظفاً في وزارة المالية قيد تحقيق رسمي؛ وذلك للاشتباه في تجسسه لحساب الجزائر، في وقت يتصاعد فيه التوتر السياسي بين البلدين.
والموظف متهم بتسليم تفاصيل عن طالبي اللجوء الجزائريين، بمن فيهم معارضون معروفون للإدارة الجزائرية الحالية، إلى مسؤول اتصال جزائري يعمل في القنصلية الجزائرية بضاحية كريتي في باريس.
وبحسب تقرير لوكالة «رويترز»، الخميس، فقد تم وضع الموظف قيد التحقيق الرسمي في ديسمبر (كانون الأول)؛ وهو ما يعني أن هناك أدلة قوية أو ثابتة، تشير إلى احتمال تورط المشتبه به في جريمة، ولا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة.
ولم ترد القنصلية الجزائرية في كريتي أو السفارة الجزائرية في باريس على طلبين للتعليق. كما أحجمت وزارة المالية الفرنسية عن التعقيب.
وكان التحقيق نفسه قد أحال موظفة في الخدمات الاجتماعية بالمكتب الفرنسي للهجرة والاندماج للتحقيق الرسمي، وقد تم اتهام المرأة بكشف معلومات سرية عن طالبي اللجوء، وانتهاك قواعد السرية المهنية.
وقال مكتب الهجرة إنه لا تستطيع التعليق على تحقيق جار.
وجاءت تصريحات مكتب المدعي العام في باريس، بعد يوم واحد من إعلان السلطات الجزائرية رفع دعوى قضائية ضد لويس ساركوزي، نجل الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، على خلفية تصريحاته الخطيرة التي هدد فيها بـ«حرق سفارة الجزائر في باريس».
ونقل الموقع الإخباري «كل شيء عن الجزائر»، عن مصدر جزائري رسمي قوله، الأربعاء، إن «الدولة الجزائرية، رفعت عبر سفارتها بفرنسا دعوى أمام الهيئات القضائية الفرنسية المختصة ضد لويس ساركوزي، إثر تصريحاته الخطيرة وتهديداته بإحراق هذه البعثة الدبلوماسية (السفارة الجزائرية بباريس)».
كان لويس ساركوزي، صرح في منتصف فبراير (شباط) الماضي ليومية «لوموند» بلهجة غاضبة: «لو كنت في الحكم، وتم توقيف بوعلام صنصال لقمت بحرق السفارة الجزائرية وأوقفت منح التأشيرات، ولرفعت التعريفات الجمركية بـ150 في المائة».
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر في الأشهر القليلة الماضية، بعد اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المتنازع عليها، وقد أثار هذا الاعتراف غضب الجزائر. ومع تصاعد الخلاف الدبلوماسي، هددت فرنسا الشهر الماضي بإعادة النظر في اتفاقية يمتد عمرها لعقود، تسهل على المواطنين الجزائريين الانتقال إلى فرنسا، وذلك إذا لم توافق الجزائر على استقبال من ترغب السلطات الفرنسية في ترحيلهم.
كما شهدت العلاقات الجزائرية - الفرنسية تصعيداً غير مسبوق منذ إقدام السلطات الجزائرية على اعتقال وسجن الكاتب الجزائري - الفرنسي بوعلام صنصال، منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بتهمة «التشكيك في الوحدة الترابية للجزائر»، و«إنكار وجود أمة جزائرية».
