أكّد وزير الخارجية الفرنسي، اليوم (الثلاثاء)، أن بلاده تريد إقامة «علاقات جيدة» مع الجزائر، معرباً عن أمله في أن «تبدأ السلطات الجزائرية مرحلة جديدة» في العلاقات الثنائية من خلال معالجة مشكلة الهجرة.
ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، قال جان نويل بارو، خلال جلسة في الجمعية الوطنية: «من المؤكد أن فرنسا تتطلع إلى إقامة علاقات جيدة مع الجزائر، وهي دولة مجاورة تربطنا بها علاقات وثيقة»، مضيفاً: «لكي يحدث هذا، لا بد أن تهدأ العلاقات، ولكن لا يمكن فرض الهدوء من جانب واحد».
وتشهد العلاقات الفرنسية الجزائرية أزمة دبلوماسية عميقة منذ أن أعلنت باريس نهاية يوليو (تموز) 2024 دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء الغربية.
وتصنّف الأمم المتحدة الصحراء الغربية ضمن «الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي»، ويدور نزاع بشأنها منذ نصف قرن بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وأضاف بارو أن «فرنسا ليست هي السبب» في «التصعيد»، قائلاً إن بلاده «ليست هي التي تقف وراء الاعتقال التعسفي لكاتب فرنسي جزائري. وليست فرنسا هي التي ترفض إعادة الرعايا الفرنسيين الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الجزائرية».
وتابع وزير الخارجية الفرنسي: «من الواضح أننا نريد حلّها (هذه التوترات)، ولكن بشروط ومن دون أي ضعف».
وذكّر في هذا السياق بإحالة باريس إلى السلطات الجزائرية «قائمة بأسماء الرعايا الجزائريين الذين يتعين عليهم مغادرة الأراضي الفرنسية».
وأضاف جان نويل بارو: «نأمل أن تقبل السلطات الجزائرية هذه القائمة، وبالتالي تبدأ مرحلة جديدة في علاقاتنا تسمح لنا بحلّ خلافاتنا وبدء تعاون استراتيجي محتمل».
وختم بتأكيد رغبته في عدم الخلط بين «الآلاف من الأشخاص في فرنسا المرتبطين بطريقة أو بأخرى بالجزائر، والذين لا علاقة لهم بالصعوبات التي نواجهها مع السلطات الجزائرية»، موضحاً أنه سيتحدث «قريباً جداً مع ممثلين لهذه الجالية».
في بداية فبراير (شباط)، ندّد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بـ«المناخ الضار» بين البلدين، في مقابلة مع صحيفة «لوبينيون». وكان قد أشار إلى ضرورة استئناف الحوار، بشرط أن يعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن رغبته في ذلك.
