تدير الجزائر وإيطاليا علاقاتهما الجيدة بعيداً عن القضايا السياسية المثيرة للجدل، خصوصاً ما يتعلق بنزاع الصحراء، بخلاف علاقات الجزائر مع جارتيها المتوسطيتين الكبيرتين: فرنسا وإسبانيا، حيث شهدت العلاقات معهما توتراً حاداً بسبب دعمهما خطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء.
وفي هذا الإطار، تأتي زيارة وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إلى الجزائر، يوم الاثنين، للمشاركة في «منتدى الأعمال بين الشركات الإيطالية والجزائرية»، والاجتماع بالرئيس عبد المجيد تبون ونظيره أحمد عطاف، ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، حسب مصادر حكومية جزائرية، أكدت أن «زيارة تاياني تعكس مدى جودة العلاقات مع إيطاليا».
وجاء المسؤول الإيطالي مرافقاً لممثلين عن «الوكالة الإيطالية للترويج التجاري» ومن «نظام إيطاليا»، وهي شبكة مؤسسات إيطالية تعمل في مختلف مجالات الاقتصاد والتجارة، وتمثل مصالح إيطاليا في الخارج. كما جاء معه ممثلون عن «الاتحاد الإيطالي للصناعات»، وهو من أكبر مجتمعات الأعمال في البلاد، ويساعد الحكومة على تطوير السياسات الاقتصادية، ويمثلها في الساحة الدولية.
وبحث الوفد الإيطالي الرفيع، حسب المصادر الحكومية نفسها، مشروعات مهمة في مجالات الزراعة والطاقات النظيفة والنقل والبنية التحتية، مع «كونفدرالية التجديد الاقتصادي الجزائرية» التي تضم أهم الشركات الخاصة، إلى جانب حضور قادة المؤسسات الحكومية الكبرى في الاجتماعات مع الوفد الإيطالي.
ونقلت وكالة «نوفا» الإخبارية الإيطالية، الأحد، تصريحات للوزير تاياني لـ«راديو أونو»، جاء فيها أن رحلته إلى الجزائر «جزء من جهود إيطاليا لتنويع أسواقها، مع التركيز أيضاً على السوق الأفريقية، والشرق الأقصى، وأميركا الجنوبية، والبلقان، والمكسيك».
وأكد تاياني أن الجزائر «شريك رئيسي في شمال أفريقيا، وعلاقاتنا الثنائية القوية تستند إلى روابط صداقة تاريخية وعميقة. نريد أن نعزز التعاون مع الجزائر ليس فقط في ميدان الطاقة، ولكن أيضاً في مجالات استراتيجية أخرى، وفي مكافحة الهجرة غير النظامية».
وتعد إيطاليا الوجهة الرئيسية للصادرات الجزائرية، ومن أهم 3 مورّدين للجزائر. ويعد الغاز الطبيعي المصدر الأساسي للصادرات الجزائرية إلى إيطاليا، حيث بلغت قيمته المصدرة 8.48 مليار يورو في أول 11 شهراً من عام 2024، أي 85.3 في المائة من إجمالي الواردات الإيطالية للطاقة. تليها المنتجات المكررة من النفط (897 مليون يورو، أي 9 في المائة)، والنفط الخام (388 مليون يورو، أي 3.9 في المائة)، وفق إحصائيات حكومية جزائرية.
وتشمل المنتجات الأخرى المستوردة من الجزائر المنتجات الكيميائية الأساسية والصناعات المعدنية، والأسمنت، والجير والجبس، ولكن بكميات أقل كثيراً. أما صادرات إيطاليا إلى الجزائر فهي أكثر تنوعاً. وتشمل المنتجات الرئيسية المصدرة السيارات (257 مليون يورو، أي 10 في المائة من الإجمالي)، والآلات العامة (254 مليون يورو، أي 9.9 في المائة)، والآلات الخاصة (245 مليون يورو، أي 9.5 في المائة)، ومنتجات مكررة من النفط.
وتؤكد الزيارات المتبادلة المستمرة على العلاقات الممتازة بين روما والجزائر، وكان أهمها زيارة رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني في عام 2023، وقبلها زيارة رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريلا في نهاية 2021، التي جاءت بعد شهرين فقط من زيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى إيطاليا.
أما فيما يتعلق بالعلاقات مع إسبانيا وفرنسا، ففي الوقت الذي يعيش فيه الشريكان الاقتصاديان بمنطقة البحر الأبيض المتوسط «شهر العسل»، تدهورت علاقة الجزائر بإسبانيا في 2022 بسبب انحياز مدريد إلى المغرب في نزاع الصحراء، ثم تم ترميم العلاقات حتى عادت إلى طبيعتها منذ بضعة أسابيع. كما تدهورت العلاقات أيضاً مع فرنسا، حيث تقترب حالياً من القطيعة النهائية بسبب القضية الصحراوية نفسها.
واتخذت روما موقف الحياد بشأن هذه القضية، ما أكسبها رضا المسؤولين الجزائريين، وهي تدعم «حلاً سياسياً يتم التفاوض عليه بين الأطراف المعنية، بما يتوافق مع قرارات الأمم المتحدة». وبوصفها عضواً في الاتحاد الأوروبي، تتبنى الموقف المشترك للاتحاد الذي يدعو إلى «البحث عن حل سياسي تحت رعاية الأمم المتحدة، يحترم مبادئ القانون الدولي».
