أكدت الجزائر رفضها القاطع مخاطبتها بـ«المهل والإنذارات والتهديدات»، وأنها ستسهر على تطبيق المعاملة بالمثل «بشكل صارم وفوري» على جميع القيود التي تفرض على التنقل بين الجزائر وفرنسا، في فصل جديد من القبضة الحديدية بين البلدين.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية، اليوم (الخميس): «في خضم التصعيد والتوترات التي أضفاها الطرف الفرنسي على العلاقات بين الجزائر وفرنسا، لم تبادر الجزائر بأي شكل من أشكال القطيعة، بل تركت الطرف الفرنسي وحده يتحمل المسؤولية بصفة كاملة».
وأضافت، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية: «طيلة كل هذه الفترة، أخذت الجزائر على عاتقها الالتزام بالهدوء والاتزان وضبط النفس. وفي هذا الإطار، فقد عملت على هدف وحيد وأوحد يتمثل في ممارسة حقوقها والاضطلاع بواجباتها تجاه مواطنيها المقيمين في فرنسا. فأحكام التشريع الفرنسي والاتفاقيات الثنائية والقانونين الأوروبي والدولي تصبّ جميعها في صفّ الجزائر، خاصة ما يتعلق بالحماية القنصلية لرعاياها».
وتابع: «أما الإخلال بالالتزامات الوطنية والدولية فقد تسبب فيه الطرف الفرنسي، مثلما يعكسه اللجوء المفرط والتعسفي للقرارات الإدارية بغرض ترحيل المواطنين الجزائريين وحرمانهم من استخدام طرق الطعن القانونية التي يضمنها التشريع الفرنسي في حد ذاته».
وأكدت وزارة الخارجية أن «الجزائر ستظلّ حريصة على مكانتها الدولية، وستبقى متشبثة باحترام وحدة الترسانة القانونية التي تؤطر حركة الأشخاص بين الجزائر وفرنسا، دون انتقائية، ودون أن تحيد عن المقاصد التي حددتها الجزائر وفرنسا بشكل مشترك لهذه الترسانة».
وختم البيان بالقول: «بذلك يكون اليمين الفرنسي المتطرف البغيض والحاقد قد كسب رهانه باتخاذ العلاقة الجزائرية - الفرنسية رهينة له وتوظيفها لخدمة أغراض سياسية مقيتة، لا تليق بمقامها ولا بمنزلتها».
وأكدت الحكومة الفرنسية، الخميس، أن طلبها من الجزائر إعادة النظر في «كل الاتفاقيات» المتعلقة بالهجرة في غضون 4 إلى 6 أسابيع، هو «يد ممدودة»، ومحاولة لإعادة «الهدوء» للعلاقات بين البلدين.
وقالت المتحدثة باسم الحكومة، صوفي بريما، عبر قناة وإذاعة «بي إف إم تي في»، و«آر إم سي»: «إنها يد ممدودة، أي أننا أبرمنا اتفاقيات منذ 1968، واليوم الجزائر تنتهك هذه الاتفاقيات التي لم تحترمها أبداً». وأضافت موضحة: «نحن نستكشف كل الاحتمالات لمحاولة الوصول إلى علاقات (...) هادئة مع الجزائر».
وهدّدت فرنسا، الأربعاء، بإعادة النظر في اتفاقيات عام 1968 التي تسهل شروط الإقامة والتنقل والعمل للجزائريين، على خلفية التوترات الزائدة، التي أجّجها هجوم، أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين في ميلوز (شرق).
