عبر أنصار في نظام الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، عن غضبهم الشديد بعد قرار القضاء الليبي إعادة الدعوى الخاصة بالقضية رقم «630 - 2012»، التي تضم ابنه سيف الإسلام، وعدداً من قيادات النظام السابق، للمرافعة من جديد، بعد أن كانت محجوزة للحكم النهائي، وعدوا ذلك دليلاً «على خضوع القضاء للضغوط السياسية».
وكان يحاكم في هذه القضية 37 شخصاً منذ عام 2012 من أعضاء النظام السابق، بتهم تتعلق بـ«ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية إبان ثورة 17 فبراير (شباط) 2011، وتشكيل كتائب مسلّحة لقمع المدنيين». وأطلق سراح غالبية المتهمين في هذه القضية لدواع صحية، وبموجب عفو عام، لكن ظلوا قيد المتابعة.
وكانت القضية تضم سيف الإسلام القذافي، وعبد الله السنوسي رئيس جهاز الاستخبارات الليبية في النظام السابق، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي، بالإضافة إلى أحمد إبراهيم، وآخرين.
وقال الشيخ علي أبو سبيحة، رئيس فريق سيف الإسلام القذافي لـ«المصالحة الوطنية»، إن هذه القضية «تخص المجموعة التي أفرج عنها خلال السنوات الماضية؛ لكنهم ما زالوا في وضع متابعة؛ ومنهم من أطلق سراحه بإفراج صحي، وبينهم من خرج دون أي إجراء رسمي».
وأضاف أبو سبيحة لـ«الشرق الأوسط» أن هذه القضية تنطبق على كل أنصار النظام المفرج عنهم؛ بمن فيهم الدكتور سيف الإسلام، باستثناء الساعدي القذافي، الذي كانت له قضية مستقلة، وذهب إلى أن توقيف هؤلاء «كان على أساس سياسي، ولم يكن قانونياً؛ وكل ما يريدونه هو إدانة النظام السابق فقط».
وانتقدت «رابطة أسرى النظام الجماهيري» قرار «الدائرة الجنائية 13» إعادة الدعوى للمرافعة من حيث بدأت، بعد أن كانت محجوزة للحكم في جلسة 24 فبراير الحالي، ووصفت صمت وزارة العدل بحكومة «الوحدة» على ما يجري من محاكمات يرونها «باطلة في حق الأسرى» بـ«المعيب»، وقالت إنه يتوجب على الوزارة مخاطبة الرأي العام، وتبرير «حالة الفوضى التي تضرب الجسم القضائي الليبي». مشيرة إلى أن ما وصفوها بـ«حالة الفوضى» تجلّت بوضوح في إعادة التقاضي من جديد للدكتور أحمد إبراهيم، وهي المستمرة منذ 14 عاماً، بسبب الضغوط على هيئة المحكمة، وحمّلت وزارة العدل كامل المسؤولية. وتساءلت قائلة: «أين وزارة العدل من قضية هانيبال القذافي؟».
وأصدرت لجنة متابعة السجناء السياسيين لقبائل ورفلة والقذاذفة والمقارحة وأولاد سليمان» بياناً، انتقدت فيه إعادة القضية إلى المرافعة مجدداً، وقالت: «تفاجأنا بقرار إداري صادر عن المجلس الأعلى للقضاء، بإعادة المرافعة في القضية، بعد 14 عاماً من التقاضي، مما يطيل معاناة السجناء وعائلاتهم».
وبينما أكدت لجنة المتابعة احترام القضاء الليبي، قالت مستدركة: «نستنكر توقيت القرار، وتأثيره على العدالة، ونطالب بتوضيح أسبابه واتخاذ إجراءات عاجلة لإنصاف السجناء والإفراج عنهم».
وفي 20 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وعشية ذكرى مقتل القذافي، قضت محكمة ليبية بإعدام أحمد إبراهيم، القيادي بالنظام السابق، والمعتقل في أحد سجون مصراتة منذ عام 2013، بتهمة التحريض على القتل، لكن لم ينفذ الحكم حتى الآن.
وسبق أن حكمت محكمة ليبية على القيادي السابق في 31 من يوليو (تموز) 2013 بالعقوبة ذاتها، بتهمة التحريض على العنف ضد المتظاهرين المشاركين في «الثورة»، التي أسقطت القذافي عام 2011.
وينتمي إبراهيم إلى قبيلة القذاذفة، وسبق أن تقلّد مناصب عدة في عهد القذافي، من بينها أمين (وزير) التعليم والبحث العلمي، وأمانة اللجنة الشعبية العامة للتعليم العالي، ثم ترقى لمنصب الأمين العام المساعد لمؤتمر الشعب العام. وفي عام 2019 ظهرت بوادر إصلاح تتعلق بإطلاق سراح معتقلين من قيادات النظام السابق، من بينهم إبراهيم، وفي سبتمبر (أيلول) عام 2021 أعلنت السلطات الليبية نيتها الإفراج عنه، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث.
ولم يشمل الإفراج حتى الآن عبد الله السنوسي، وقائد الحرس الشعبي منصور ضو، والقيادي أحمد إبراهيم، وعدداً من الضباط والعسكريين.
وسبق أن أطلق سراح عدد من المدانين في القضية، من بينهم عبد الله منصور رئيس جهاز الأمن الداخلي، ومدير مكتب معلومات القذافي، أحمد رمضان، والبغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق «لدواعٍ صحية».
كما أطلقت السلطات الليبية سراح الساعدي في سبتمبر 2021، تنفيذاً لقرار قضائي صدر بالإفراج عنه، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، بشير الرياني.
