ناقش رئيس «المجلس الرئاسي»، محمد المنفي، مع الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، السُبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين واستئناف التعاون في عدد من القطاعات، وتنسيق المواقف في المحافل الأفريقية والدولية.
واستقبل المنفي الرئيس الصومالي والوفد المرافق له، الاثنين، بعدما جرت له مراسم استقبال رسمية، وبحثا في عدد من الموضوعات المشتركة، قبل أن ينتقل الضيف الصومالي للقاء عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وقال مكتب الدبيبة إنه وقّع مع رئيس الصومال، عدة مذكرات للتفاهم، تتعلق بالإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، والتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين، إضافة إلى توقيع مذكرة تعاون بين بلدية طرابلس وبلدية مقديشو، لتعزيز الشراكة في مجالات الإدارة المحلية والتنمية الحضرية.
وقال الدبيبة، في بيان وزعه مكتبه، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة رفيعة المستوى لمراجعة الاتفاقيات السابقة، وبحث الاستثمارات الليبية في الصومال، وتعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي بين الجانبين، مشيراً إلى تأكيد الجانبين أهمية التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية، خصوصاً بمنطقة القرن الأفريقي، في ظل انتخاب الصومال لعضوية مجلس الأمن الدولي.
وفي السياق ذاته، قالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، إن وكيلها للشؤون العامة لواء محمود سعيد، ناقش مع وزير الداخلية الصومالي علي يوسف حوش، سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين، والتحضيرات لتوقيع اتفاقيات مشتركة في مجالي الأمن ومكافحة الإرهاب، حيث أعرب الوزير الصومالي عن رغبة بلاده في توثيق الشراكة الأمنية مع ليبيا.
وكان الرئيس الصومالي قد بدأ مساء الأحد، زيارة رسمية إلى طرابلس، أدرجتها حكومة «الوحدة» في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث استقبله وزير الخارجية المكلف الطاهر الباعور، في مطار معيتيقة الدولي.
يأتي ذلك بينما تجاهل «المجلس الرئاسي» وحكومة «الوحدة»، إعلان مجلسي النواب و«الدولة» اتفاقهما في ختام محادثات جرت بينهما في القاهرة، على تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي، الذي عقد في القاهرة برعاية الجامعة العربية العام الماضي، وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأكد بيان ختامي الذي صدر عن الاجتماع التشاوري لأعضاء للمجلسين في القاهرة، مساء الأحد، على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية، عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة.
كما أعلن الاتفاق على عقد اللقاء المقبل للمجلسين بإحدى المدن الليبية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه. وأعاد البيان التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية، الذي عُدَّ أنه «يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار إنشائها، والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية، وفقاً للاتفاق السياسي».
وخصص الاجتماع للتشاور حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية، نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة، ويوصل إلى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
ولم يصدر على الفور أي تعليق رسمي من «المجلس الرئاسي»، أو حكومة «الوحدة» على هذا البيان، لكن رئيسة بعثة الأمم المتحدة، هانا تيته، أكدت خلال اجتماعها في طرابلس، مع عضو «الرئاسي» موسى الكوني، التزام البعثة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية المعنية، لدعم عملية سياسية شاملة يقودها الليبيون، مشيرة إلى مناقشة سبل تجاوز الجمود السياسي الحالي والتغلب على العقبات، التي تحول دون إجراء الانتخابات بشكل ملائم.
وقالت إن الكوني طرح وجهة نظره حول التحديات السياسية التي تواجه البلاد، مع التركيز على أهمية إجراء الانتخابات ووجود حكومة شاملة.
من جهته، أشاد عبد الله اللافي النائب بـ«المجلس الرئاسي»، خلال اجتماعه مع جانغ جيهاك، سفير كوريا الجنوبية، بدورها في دعم الحل السلمي للأزمة الليبية، مؤكداً أهمية استئناف السفارة الكورية لعملها الدبلوماسي وخدماتها القنصلية من طرابلس، للمساهمة في تعزيز العلاقات على كل المستويات، السياسية والاقتصادية.
ونقل عن جانغ إشادته «بجهود الرئاسي في دعم الاستقرار»، معبراً عن دعم بلاده لكل الجهود التي تحقق السلام الدائم.
إلى ذلك، قال رئيس «مجلس الدولة» محمد تكالة، إنه التقى وفداً من أعيان وحكماء ومشايخ بلدية زليتن، عقب وقفة احتجاجية لأهالي المدينة أمام مقر المجلس في العاصمة طرابلس، للتعبير عن مطالبهم وإيصال صوتهم إلى الجهات الرسمية.
وأكد تكالة، دعم المجلس للحلول المناسبة والعملية التي يتفق عليها الأهالي لكل المشاكل والصعوبات داخل البلدية، مشيراً إلى الاتفاق على ضرورة وضع صيغة يتفق عليها الجميع تحقق مطالب الأهالي في حل مشكلة الشقق السكنية وتضمن وصولها إلى مستحقيها، لافتاً إلى بحث المشاكل والصعوبات التي تواجه بلدية زليتن وأهمها الانفلات الأمني وانتشار السلاح.
في شأن آخر، نفت وزارة العمل بحكومة «الوحدة»، ما تردد عن سرقة منظومة مرتباتها، وقالت في بيان مساء الأحد، إن الحادثة التي تم تداولها تتعلق بسرقة بعض المحتويات المادية من مكتب العمل والتأهيل في مدينة الزاوية، وليس لها أي علاقة بمنظومة المرتبات أو أنظمة الوزارة الإلكترونية، مشيرة إلى تولي الجهات الأمنية التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة.
