وقعت قوى سياسية ومدنية وحركات مسلحة مع «قوات الدعم السريع»، ميثاقاً سياسياً أطلقت عليه اسم «ميثاق السودان التأسيسي»، أنهى جدلاً دستورياً متطاولاً، بالنص صراحة على أن يكون السودان «دولة علمانية ديمقراطية لا مركزية»، قائمة على الحرية والمساواة والعدالة، و«غير منحازة لأي هوية ثقافية أو عرقية أو دينية أو جهوية»، مع منح «الشعوب السودانية حق تقرير مصيرها»، في حال عدم إقرار الدستور المؤقت أو الدائم الذي سيوقع عليه لاحقاً «علمانية الدولة» بصورة واضحة.
ويدعو الميثاق، الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»، إلى تأسيس «جيش وطني جديد وموحد ومهني وقومي بعقيدة عسكرية جديدة، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد، على أن يعكس التعدد والتنوع اللذين تتسم بهما الدولة السودانية». وتهدف هذه الحكومة، وفق الميثاق، إلى إنهاء الحرب وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والحفاظ على وحدة السودان.
وجرت مراسم التوقيع خلال اجتماع مغلق بمركز «جومو كنياتا» للمؤتمرات، وسط العاصمة الكينية، نيروبي، بعد اجتماع، حظي بتغطية إعلامية واسعة، الأسبوع الماضي، في مبنى مملوك للحكومة الكينية، الذي أدانته وزارة الخارجية في الخرطوم.
تنسيق مع مصر
وأكد وزير الخارجية السوداني علي يوسف، عقب اجتماعه مع نظيره المصري، بدر عبد العاطي، في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، الأحد، أن «الحكومة الموازية لن تحظى باعتراف أحد». وتابع: «نتشاور باستمرار مع مصر لخطورة الأوضاع في السودان والمنطقة».
وقال: «لا توجد أي وسيلة لإيقاف الحرب إلا باستسلام (قوات الدعم السريع) أو القضاء عليها». وأضاف يوسف: «الجيش السوداني يسير بخطى ثابتة نحو استعادة السودان لحضن أبنائه»، مشيراً إلى أن المشاورات مع مصر مستمرة «لخطورة الأوضاع الداخلية في السودان والأوضاع الإقليمية».
بدوره، أكد عبد العاطي رفض مصر أي دعوات لتشكيل أي أطر موازية للإطار القائم في السودان، مشيراً إلى أن السلامة الإقليمية للسودان «خط أحمر» بالنسبة لمصر.
وتشير توقعات مراقبين إلى أن الحكومة المزمعة ربما تنال رضا عواصم قريبة من «الدعم السريع»، مثل أوغندا وإثيوبيا، وتشاد، وأفريقيا الوسطى، وحتى جنوب السودان (الذي استدعى سفيره من السودان احتجاجاً على مقتل العشرات من مواطنيه)، إلى جانب كينيا المضيفة للحدث.
حكومة السلام
وقال الموقعون على الميثاق إنهم سيشكلون «حكومة سلام» برغم مخاوف عبرت عنها منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين اتهموا «قوات الدعم السريع» بارتكاب فظائع وإبادة جماعية منذ أن بدأت قتال الجيش السوداني في أبريل (نيسان) 2023.
وقال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، الأحد، إن المشاركين في التوقيع على وثيقة «الدعم السريع» أصبحوا «قانوناً شركاء في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي» الذي مارسته «قوات الدعم السريع» في السودان.
وشهدت مدينة نيروبي الكينية في وقت مبكر من صباح الأحد، توقيع الميثاق الذي يهدف لتشكيل حكومة أُطلق عليها «حكومة السلام»، لتكون «موازية» للحكومة الموالية للجيش، وتتخذ من مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر عاصمة مؤقتة.
وشارك في توقيع الميثاق أكثر من عشرين حزباً وحركة مسلحة وقوى مدينة، إلى جانب «قوات الدعم السريع»، وأبرزها «حزب الأمة القومي»، ووقع عنه رئيسه فضل الله برمة ناصر، و«قوات الدعم السريع» ووقع عنها قائد ثاني القوات عبد الرحيم حمدان دقلو، و«الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال» ووقع عنها نائب رئيسها جوزيف توكا، و«الجبهة الثورية» ووقع عنها عدد من ممثليها أبرزهم رئيس «حركة العدل والمساواة» سليمان صندل، وعضوا مجلس السيادة السابقان الهادي إدريس والطاهر حجر، و«الحزب الاتحادي الديمقراطي - الأصل» ووقع عنه القيادي في الحزب إبراهيم الميرغني.
وجاء الميثاق مختلفاً عن كافة المواثيق السودانية السابقة، وقطع جدلاً مطولاً بين دعاة الدولة الإسلامية، والمدنية والعلمانية، واستخدم مصطلح «الشعوب السودانية»، وأعطاها حق تقرير المصير حال رفض العلمانية، بديلاً لمصطلح «الشعب السوداني» الذي ظل مستخدماً لتوصيف السودانيين منذ الاستقلال.
ويؤسس الميثاق، حسب الموقعين عليه، لتشكيل سلطة جديدة في البلاد، أطلق عليها «حكومة السلام» الانتقالية. ووفقاً لتصريحات صحافية، ينتظر إعلان تشكيل الحكومة من «داخل السودان» في موعد أقصاه شهر من توقيع الميثاق.
التمسك بوحدة السودان
ولفتت المشاركة الكبيرة لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، وعدد من كبار قادة حركته العسكريين والسياسيين، الأنظار، وكان توقيعها على الميثاق السياسي «مفاجأة كبرى» أذهلت المراقبين.
وخاطبت بنود الميثاق الظروف الناجمة عن الحرب الدائرة في البلاد بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» لأكثر من 21 شهراً، وشددت على أن حماية المدنيين من الانتهاكات، وإيصال المساعدات الإنسانية للملايين من المتضررين من النزاع، تعد أولية قصوى للحكومة المزمع تشكيلها.
وأكد الموقعون تمسكهم بوحدة السودان الطوعية أرضاً وشعوباً، مع التأكيد على ضرورة تأسيس دولة تقوم على أسس عادلة ومستدامة بمعالجة الجذور التاريخية لأسباب الحروب.
وذكرت القوى الموقعة أن دوافعها الرئيسية لتأسيس حكومة تمثل كل السودانيين، إنهاء الحرب، بعد رفض الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة لها كل المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية الرامية لإيقاف الحرب وتحقيق السلام.
واتفقت الأطراف على إنهاء تعدد الجيوش والميليشيات، بأن تعمل الحكومة المزمع تشكيلها والإعلان عنها في غضون شهر من التوقيع على تأسيس «جيش وطني جديد مهني واحد بعقيدة عسكرية جديدة»، يخضع لسلطة ورقابة الحكومة المدنية، ولا يتدخل في السياسة والاقتصاد.
حل حزب البشير
وشدد الميثاق على حل وتفكيك حزب النظام المعزول «المؤتمر الوطني»، وحاضنته التنظيمية الحركة الإسلامية وكل واجهاتها، ومصادرة أموالها وأصولها لصالح الدولة، ويشمل ذلك مكافحة الفساد واسترداد الأموال والممتلكات المتحصل عليها بوسائل غير مشروعة في الداخل والخارج.
واعتمد الموقعون نظاماً اقتصادياً اجتماعياً يكفل حرية آليات السوق، مع ضمان تدخل الدولة الإيجابي لحماية وتنمية الفئات المستضعفة.
وبشأن السياسة الخارجية للحكومة، دعا الميثاق السياسي إلى النأي عن سياسة المحاور التي ظلت تعتمدها السلطة «غير الشرعية» في بورتسودان، التي تهدد مصالح الدول على البحر الأحمر، ما خلق حالة من الاستقطاب والاصطفاف الدولي تجعل البلاد طرفاً في هذه التكتلات التي لا تساعد في وقف الحرب، ورأت أنه من واجب الحكومة أن تساهم في إنهاء هذا الوضع الذي يشكل «خطراً ماحقاً» على استقرار السودان وأمنه القومي.
وذكر الميثاق أن استمرار الحرب التي تقف خلفها الحركة الإسلامية و«حزب المؤتمر الوطني»، خلق ظروفاً مواتية لجذب الحركات الإرهابية إلى السودان، الذي أصبح مرتعاً ومنصة لانطلاق عملياتها في الإقليم والدول المجاورة، مشيراً إلى أن «حكومة السلام» ستبذل كل جهدها لمكافحة الإرهاب الذي يهدد السلم والأمن في الإقليم والعالم.
