بهدف صياغة موقف عربي موحَّد ضد «تهجير الفلسطينيين»، تستضيف العاصمة المصرية، القاهرة، في 27 فبراير (شباط) الحالي، «قمةً عربيةً طارئةً»، عدّها خبراء «فرصةً تاريخيّةً لإثبات أن العرب قادرون على مواجهة تحدٍّ حقيقي يهدِّد أمنهم».
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، (الأحد)، استضافةَ القاهرة قمةً عربيةً طارئةً تستهدف بحث التطورات «المستجدة والخطيرة» للقضية الفلسطينية، مشيرة إلى أنه «تم التنسيق بشأنها مع مملكة البحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية) والأمانة العامة لجامعة الدول العربية».
ولفتت وزارة الخارجية المصرية إلى أنه «تم التشاور والتنسيق من جانب القاهرة، وعلى أعلى المستويات، مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة بشأن القمة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية».
وتأتي القمة العربية وسط تنديد، إقليمي وعالمي، واسع النطاق باقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ«السيطرة على قطاع غزة»، وإنشاء ما وصفها بـ«ريفييرا الشرق الأوسط» بالقطاع، وذلك عقب اقتراحه بأن تستقبل مصر ومملكة الأردن لاجئين من غزة.
المتحدَّث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، جمال رشدي، قال إن «القمة تستهدف بناء موقف عربي موحَّد ضد محاولات تهجير الفلسطينيين»، مشيراً في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «المواقف العربية كانت واضحةً وصريحةً في هذا الشأن، وكل دولة أعلنت رفضها، لكن كان لا بد من صياغة موقف موحَّد على أعلى مستوى من خلال هذه القمة».
وتوقَّع رشدي «حضوراً قوياً وكبيراً» في «قمة القاهرة» الطارئة، «يعكس إلحاح الموقف وخطورته، وما يُشكِّله من تحدٍّ للقضية الفلسطينية، والمنطقة العربية كلها».
وكانت «الخارجية المصرية»، أكدت، الجمعة، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».
ووفق إفادة «الخارجية المصرية» حينها، أجرى الوزير بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان.
وشهدت الاتصالات «التأكيد على ثوابت الموقف العربي، إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقل الفلسطينيين إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية، وتهديد للأمن والاستقرار في المنطقة، وتقويض لفرص السلام والتعايش بين شعوبها».
وحظي إعلان القاهرة، استضافتها للقمة، بتفاعل من برلمانيين وإعلاميين مصريين على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط ترقب لنتائجها. وقال الإعلامي وعضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، مصطفى بكري، عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «القمة تأتي في ظل ظروف خطيرة تهدِّد الأمن القومي العربي»، مشيراً إلى أن «الشارع العربي ينتظر مواقف حاسمة، تدفع إسرائيل إلى مراجعة مواقفها».
مصر أعلنت عقد القمة العربية الطارئة في السابع والعشرين من نوفمبر القادم .هذه القمة تأتي في ظل ظروف خطيره تهدد الأمن القومي العربي ،لذلك ، الشارع العربي ينتظر مواقف حاسمه ، تدفع إسرائيل إلي مراجعة مواقفها ، أما إذا جاء بيان القمه خاليا من مواقف عمليه ، فاعلم أن المخطط سوف يستمر،...
— مصطفى بكري (@BakryMP) February 9, 2025
أما الإعلامي المصري، أحمد موسى، فأشار في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى أهمية القمة «لتنسيق الموقف العربي، ومواجهة مخططات التهجير والتصفية للقضية الفلسطينية».
....فى أول زيارة يقوم بها للولايات المتحدة ، يتوجه اليوم الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية الى العاصمة الأمريكية واشنطن لإجراء سلسلة من المباحثات مع نظيره الأمريكى ماركو روبيو وكبار المسئولين فى الكونجرس والأمن القومى لبحث تطورات القضية الفلسطينية ، وهذه الزيارة المهمة تأتى...
— أحمد موسى - Ahmed Mousa (@ahmeda_mousa) February 9, 2025
أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور أحمد يوسف أحمد، عدَّ «قمة القاهرة» الطارئة بمثابة «فرصةٍ تاريخيّةٍ لإثبات أن العرب قادرون على مواجهة تحدٍّ حقيقي يهدِّد أمنهم بشكل حقيقي وجاد، في ظل تحالف الولايات المتحدة مع إسرائيل لتنفيذ مخطط التهجير». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه القمة تأتي لدعم موقف عربي مبدئي، حيث سبقتها مواقف صارمة من السعودية ومصر والأردن».
وأضاف: «هناك إرهاصات لموقف تاريخي عربي يؤكد أنه فات أوان فرض الإملاءات، ما يجعل (قمة القاهرة) تُشكِّل نقلة نوعية في مواقف القمم العربية»، لافتاً إلى أن «الحد الأدنى المنتظر من هذه القمة، هو خروج رفض واضح وصريح لتصفية القضية، ولمخطط التهجير الذي لا يمكن للولايات المتحدة تنفيذه دون موافقة الدول العربية، لا سيما أن ترمب طالب القاهرة وعمّان باستقبال اللاجئين الفلسطينيين».
وحسب أحمد فإن «الموقفين المصري والأردني كانا شديدَي الوضوح وبدعم سعودي كامل، ما يعني أن هناك نواة لموقف عربي موحد يضم الأطراف الوازنة في مواجهة تحدي التهجير».
وأكدت السعودية، الأحد، «رفضها القاطع» لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن «تهجير الفلسطينيين من أرضهم». وأعلن الأردن ومصر مراراً رفضهما «تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم». وقال الرئيس المصري، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إن «ترحيل وتهجير الشعب الفلسطيني ظلمٌ لا يمكن أن نشارك فيه».
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد شدَّد، الخميس، على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».
ولفت أحمد يوسف أحمد، الذي شغل منصب العميد السابق لـ«معهد البحوث العربية»، التابع لجامعة الدول العربية، إلى أن «تاريخ القمم العربية ارتبط بانعقادها في لحظات التحدي بداية من (قمة أنشاص)»، مشيراً إلى أن «الدعوة لقمة طارئة الآن تعكس إحساساً بأن هناك تحدياً كبيراً يستلزم توحيد وتنسيق المواقف العربية لمواجهته، يتمثل في وجود تهديد حقيقي بتصفية القضية الفلسطينية، لا يمكن مواجهته بجهود فردية».
وعُقدت «قمة أنشاص» التأسيسية في مايو (أيار) عام 1946 بدعوة من ملك مصر آنذاك فاروق الأول في «قصر أنشاص»، بحضور الدول السبع المؤسِّسة للجامعة العربية، وهي؛ مصر، وشرق الأردن، والسعودية، واليمن، والعراق، ولبنان، وسوريا، وكان محورها الأساسي «دعم فلسطين». كما عُقدت قمة «التضامن العربي» في بيروت عام 1956 لـ«دعم مصر ضد العدوان الثلاثي، وتأكيد سيادتها على قناة السويس».
والقمتان (أنشاص وبيروت) عُقِدَتَا للتعامل مع أزمتين، الأولى كانت لمواجهة «الخطر الصهيوني على فلسطين»، والثانية جاءت «رداً على العدوان الثلاثي على مصر»، وفق أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
