اجتماع إثيوبي - تركي في أديس أبابا بحث تنفيذ «إعلان أنقرة» الملزم بانطلاق مفاوضات فنية نهاية فبراير (شباط) الحالي، بين أديس أبابا ومقديشو لحل الخلافات بينهما، بعد عام من توترات فاقمت الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.
اللقاء شهد تأكيد أديس أبابا على الالتزام بالتنفيذ الكامل لإعلان أنقرة الموقع قبل نهاية عام 2024، وهو ما يراه خبراء في شؤون منطقة القرن الأفريقي، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، «يفتح أبواباً لطمأنة مقديشو في إنهاء أزمة مذكرة التفاهم التي أبرمتها إثيوبيا مع إقليم (أرض الصومال الانفصالي) المرفوضة صومالياً ومصرياً وعربياً».
وأشاروا إلى «تخوفات من إمكانية عدم التزام إثيوبيا بمدة الاتفاق، كما فعلت في مفاوضات (سد النهضة) الإثيوبي مع القاهرة والخرطوم، والتي استمرت لنحو عقد من الزمن دون الذهاب لحلول أو اتفاق».
وتعهَّد الاتفاق الذي رعته تركيا، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بين الصومال وإثيوبيا، بالذهاب لمحادثات في نهاية فبراير، بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي في غضون 4 أشهر، بمساعدة تركية، في ظل رفض مقديشو توقيع الحكومة الإثيوبية في يناير (كانون الثاني) 2024 اتفاقاً مبدئياً مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمن ميناء تجارياً وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولة مستقلة.
وأفادت وكالة «الأنباء الإثيوبية»، الجمعة، بأن وزير الخارجية الإثيوبي، جيديون طميتيوس، استقبل وفداً رفيع المستوى برئاسة نائب وزير خارجية تركيا، برهان الدين دوران، و«تبادل الجانبان وجهات النظر حول المفاوضات الفنية المقبلة بشأن تنفيذ إعلان أنقرة»، دون تحديد موعد انطلاقها.
ووجه جيديون «الشكر لتركيا على تسهيل (إعلان أنقرة) مع الصومال»، وأعرب عن «التزام إثيوبيا بالتنفيذ الكامل للإعلان».
ويعتقد المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «استضافة إثيوبيا لمحادثات مع تركيا بشأن الاتفاق قد تبدو في ظاهرها خطوة إيجابية، خصوصاً مع إعلان أديس أبابا التزامها بتنفيذ الاتفاق»، لكنه قال: «بالنظر إلى التجارب السابقة، فإن الطمأنة الحقيقية للصومال تعتمد على الضمانات الفعلية وليس التصريحات، فالتحدي يكمن في التفاصيل التنفيذية للاتفاق ومدى التزام إثيوبيا بتطبيقه دون انتهاكات أو تحركات أحادية الجانب».
ويرى الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، أن الاتفاقية كانت مخرجاً لإثيوبيا من الأزمة، وبالتالي عليها تقديم رسائل طمأنة، خاصة بعد ما نال الصومال دعماً دولياً عقب مذكرة التفاهم المفروضة، ووقعت اتفاقيات عسكرية مع مصر وإريتريا، لافتاً إلى أن «الصومال أقدم على هذا الاتفاق احتراماً لوساطة تركيا، وبالتالي استمراره تأكيد لمسار الحل».
ويأتي الاجتماع بعد أيام من محادثات مصرية - تركية في أنقرة، الثلاثاء الماضي، والتي شهدت «تطابق الرؤى حول أهمية الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه»، وفق ما ذكره وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحافي مع نظيره التركي، هاكان فيدان.
وبحسب بيان مصري، فإن فيدان أطلع عبد العاطي على جهود «الوساطة التي تبذلها تركيا بين الصومال وإثيوبيا»، فيما قال عبد العاطي: «نأمل أن تُستأنف المفاوضات بين الجانبين خلال الشهر الحالي، بما يصب في صالح استقرار الصومال ووحدة أراضيه».
ويعتقد بري أن تصريحات عبد العاطي «تعكس رغبة القاهرة في نجاح الاتفاق، دون تأثير مباشر على المفاوضات، خاصة أن مصر لديها موقف استراتيجي ضد التوسع الإثيوبي، وأنقرة تربطها علاقات وثيقة بالصومال»، لافتاً إلى أن «أي دعم مصري للصومال سيكون مرتبطاً بالمصالح الإقليمية، خصوصاً في ظل الخلافات مع إثيوبيا حول (سد النهضة)».
ويرى إبراهيم أن حديث وزير الخارجية المصري «يعطي دفعة للمفاوضات وللجانب الصومالي كذلك»، مشيراً إلى أن «علاقات مصر والصومال خاصة بعد الاتفاق العسكري تؤكد أن القاهرة قلباً وقالباً مع مقديشو التي ستواصل جهودها لإنهاء ما يهدد سيادتها».
وقبل نحو شهر، زار الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، أديس أبابا، تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بهدف «تعزيز التعاون»، في ضوء «اتفاق أنقرة»، وسبقته زيارة وفد حكومي صومالي، برئاسة وزير الدولة للشؤون الخارجية، علي بلعد، إلى أديس أبابا، بهدف «متابعة تنفيذ الاتفاق».
تلك المساعي الصومالية المتواصلة بشأن تنفيذ الاتفاق «قد تصطدم بتاريخ إثيوبي في استخدام المفاوضات لكسب الوقت وتثبيت وقائع على الأرض، كما حدث في أزمة (سد النهضة)»، بحسب بري، (في إشارة لاستمرار المفاوضات أكثر من عقد من الزمن دون اتفاق).
وقال: «لكن الوجود التركي القوي قد يجعل مناوراتها أصعب من سيناريو (سد النهضة)، فأنقرة ليست مجرد وسيط، بل شريك استراتيجي للصومال، وتملك نفوذاً عسكرياً واقتصادياً كبيراً في مقديشو، وهذا قد يحد من قدرة إثيوبيا على المناورة بنفس الطريقة التي استخدمتها في ملف (السد)».
أما إبراهيم فيرى أنه «من الصعب أن تراوغ إثيوبيا؛ لأنها تتعامل مع قوتين هما تركيا ومصر، خاصة أن الاتفاقية كانت مخرجاً لها من أزمتها مع مقديشو»، التي وسعت علاقتها مع القاهرة المتوترة علاقتها مع أديس أبابا عسكرياً، وكانت تتمسك بإخراج القوات الإثيوبية من بعثة حفظ السلام ببلادها.
