أعلنت «قوة العمليات المشتركة» التابعة لحكومة "الوحدة" الليبية المؤقتة، إطلاق سراح وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية في حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلس النواب، محمد بوزقية، "بعد إيقافه بموجب أمر ضبط وإحضار صادر عن النيابة العامة في قضية "نصب واحتيال وتزوير".
وقالت القوة، الجمعة، إنه فور ضبط "المتهم" باشرت إدارة التحقيقات التابعة لها إجراءاتها القانونية بإبلاغ النيابة العامة، والاستدلال معه تمهيدًا لإحالته إلى النيابة المختصة. وعند ورود أمر وكيل النيابة العامة بنيابة غرب مصراتة بإخلاء سبيله، قامت القوة بتنفيذ القرار وأخلت سبيله.وناشدت قوة العمليات المشتركة جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي "عدم نشر الأخبار الكاذبة والإشاعات المضللة، لما تشكله من تهديد خطير لأمن البلاد واستقرارها".
وقبل الإعلان عن إطلاق سراحه، تصاعدت في ليبيا أصداء عملية «خطف» بوزقية، وسط غضب وتنديد واسعين من قوى حكومية وسياسية وحقوقية. وأعلنت حكومة حمّاد وعدد من النشطاء السياسيين، في وقت مبكر من صباح (الجمعة)، «خطف» عناصر «القوة المشتركة» بمصراتة، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الوزير بوزقية، أثناء زيارة اعتيادية إلى عائلته بالمدينة.
واستهجنت حكومة حمّاد ما سمّته بـ«الأفعال التي تمسّ بسلامة وحرية الأفراد داخل الأراضي الليبية»، وقالت إنه «رغم الانقسام السياسي والتجاذبات القائمة؛ فإنها تفصل بين هذه التجاذبات وحرية الأشخاص في التنقل داخل ربوع البلاد كافة». ورأت أن مثل هذه العمليات يأتي «خارج إطار القانون، ودون مراعاة للنسيج الاجتماعي وسلامة الليبيين، أياً كانت صفاتهم أو تبعيتهم الوظيفية».
كما أعلن عدد من الحقوقيين الليبيين، من بينهم ناصر الهواري، عن خطف بوزقية، من قبل عناصر «القوة المشتركة». وعقب ذلك، سارع أبو القاسم قزيط، عضو المجلس الأعلى للدولة، بالتنديد بالواقعة، وقال إن وزير الدولة الدكتور محمد بوزقية «خطف من قوى الأمن، التي لا تقوم بشيء سوى الترويع والتخويف وهدر الحريات».
وصعّد قزيط باتجاه أجهزة الأمن بغرب ليبيا، قائلاً: «لا خطر على الأمن أكثر من أجهزة الأمن المنفلتة من عقال أي منطق أو قانون؛ مع صمت مريب من الأجهزة العدلية والقانونية والقضائية».
وفي حين طالبت حكومة حمّاد الجهات المختصة للتحرك «السريع والعاجل لإطلاق بوزقية فوراً؛ وعدم التعرض لسلامته بأي شكل من الأشكال»، اعتبرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، العملية «انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، وخروجاً صريحاً عن القانون».
كما رأت المؤسسة الوطنية، في بيان لها، الجمعة، أن خطف الوزير يمثل «تعدياً على حق التنقل والسفر للمواطنين بحرية وأمان، في جميع أنحاء البلاد، بغض النظر عن صفاتهم الوظيفية، وانتماءاتهم السياسية والاجتماعيّة». وطالب الجهات المختصة بـ«فتح تحقيق شامل وعاجل في ملابسات الواقعة؛ وضمان ملاحقة المتهمين بارتكابها ومحاسبتهم، وضمان عدم تكرار هذه الجرائم».
ومع تصاعد الغضب داخل الأوساط السياسية والاجتماعية، تم تداول أمر كتابي منسوب لنيابة غرب مصراتة، يطالب «القوة المشتركة» بإطلاق سراح الوزير بوزقية «فوراً ودون قيود».
وتتكرر عمليات الخطف والإخفاء القسري في عموم ليبيا بشكل واسع، وتطول المسؤولين والمواطنين على حد سواء. وكان مجهولون قد خطفوا في العاصمة طرابلس مدير إدارة الأمن المركزية بجهاز الاستخبارات، العميد مصطفى علي الوحيشي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، كما سبق أن خطفت إحدى الميليشيات رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان، في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2013.
في شأن مختلف، قضت محكمة جنايات طرابلس بالسجن على 6 متهمين بمدد متفاوتة، ورد مبالغ مالية استولوا عليها من المصرف «التجاري الوطني» فرع الظهرة.
وأوضح مكتب النائب العام، مساء الخميس، أن النيابة العامة أقامت الدعوى العمومية في مواجهة 6 موظفين، سهلوا لموظف آخر الاستيلاء على مليون و17 ألف دينار، (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية). فقضت المحكمة بإدانة المحكوم عليهم، وأنزلت بخمسة منهم عقوبة السجن لثلاث سنوات، وحرمانهم من حقوقهم المدنية، وأنزلت بالمحكوم السادس عقوبة الحبس سنتين مع الشغل، في حين ألزمت كل واحد منهم بدفع 336 ألفاً و35 ديناراً.
وفيما يتعلق بعملية تهريب الوقود، قالت مديرية أمن الجفرة إن «اللجنة الأمنية المشتركة»، المشكلة من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ضبطت 4 شاحنات نقل ثقيل، عليها صهاريج وبراميل وقود بمنطقة زلة، وذلك بقصد تهريبها إلى دول أفريقية جنوب ليبيا.
في غضون ذلك، قالت وزارة المواصلات بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن الوزير محمد الشهوبي اجتمع مع لجنة الترتيبات لعمليات التدقيق، التي تجريها الهيئة العربية للطيران المدني، والبرنامج التعاوني لأمن الطيران المدني لمطاري معيتيقة ومصراتة الدوليين، ما بين 8 و14 من الشهر الحالي، بهدف متابعة المعوقات التي تواجه سير العمل وإيجاد الحلول لها.
