صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، في ختام اجتماع امتد إلى ساعة متأخرة من ليلة الجمعة، بالأغلبية، على مشروع قانون لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
وفي تصريح لـ«وكالة المغرب العربي» للأنباء، عقب اجتماع اللجنة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن عملية التصويت على التعديلات كُللت «بتحقيق مجموعة من المنجزات، أولها أن الحكومة أوفت بوعودها، وتجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين، ومن ثم تحقيق التوازن في هذا القانون عبر تعريف أشمل للإضراب، سمح، بالإضافة إلى ما تم اعتماده في مجلس النواب، بتوسيعه، ليشمل المصالح غير المباشرة للعمال، والسماح بالإضراب لأسباب معنوية، فضلاً عن المادية».
وأوضح الوزير أن الحق في الإضراب يشمل جميع فئات المجتمع دون استثناء، من أجراء القطاع الخاص وموظفي القطاع العام، والعمال غير الأجراء والعمال المستقلين، وكل من هو مستثنى من مدونة الشغل والعاملات، والعمال المنزليين إلى جانب المهنيين، مبرزاً أن الحكومة «تجاوبت مع رغبة الشركاء الاجتماعيين» بالنسبة لآجال الدعوة إلى الإضراب في القطاع الخاص، إذ تم تقليصها من 10 إلى 7 أيام، وآجال الإخطار من 7 إلى 5 أيام، وكذلك الأمر فيما يتعلَّق بالرفع من العقوبات على المشغلين، الذين لا يحترمون هذا القانون؛ حيث تم الرفع من الغرامات بمقتضى التعديلات، التي تم قبولها لتصل إلى 200 ألف درهم، عوضاً عن 20 و30 و50 ألف درهم.
كما تم، وفقاً للوزير، إدراج مادة مهمة، باقتراح من الأغلبية، تنص على أنه لا يمكن تطبيق الإكراه البدني في حق العامل، الذي قام بالإضراب، وخالف إحدى المقتضيات الموجبة للغرامة، إذا كان في حالة عسر. مشدداً على أنه تم الحرص على تحقيق التوازن من خلال حماية حرية العمل، ومؤكداً في هذا السياق أن الحكومة «بقدر ما تدافع عن الشغيلة، وعن حقها في ممارسة الإضراب، فقد كانت حريصة على قبول التعديلات التي من شأنها حماية حرية العمل».
وأفاد الوزير المغربي بأن الحكومة حرصت كذلك على حماية حقوق المجتمع، من خلال سعيها إلى عدم تأثر صحة وسلامة وأمن المواطنين بالإضراب، عبر التنصيص على تعريف دقيق للمرافق الحيوية، والحد الأدنى من الخدمة، موضحاً أن نص مشروع القانون يتيح للجهة الداعية للإضراب (النقابة) وللمشغل الاتفاق بشأن العمال أو الأجراء، الذين يقومون بالحد الأدنى للخدمة، واللجوء إلى القضاء في حال عدم الاتفاق.
من جهة أخرى، أشار السكوري إلى أن الحالات الاستثنائية، مثل حالة الأزمة الوطنية الحادة أو الكارثة الطبيعية، هي الوحيدة التي يُمكن بسببها للسلطة الحكومية أن تتدخل لوقف أو منع الإضراب، مشيراً إلى أن هذا المقتضى هو محط إجماع على مستوى منظمة العمل الدولية، مؤكداً أنه من خلال هذا القانون «تم احترام التشريعات الدولية ذات الصلة بحق الإضراب، فضلاً عن عدد من مطالب الشركاء الاجتماعيين، باستثناء التعديلات التي تنص على الإضراب الفجائي غير المقبول على المستوى الدولي»، مسجلاً أن الحكومة تهدف من خلال مشروع القانون إلى «تشجيع التفاوض بين المشغلين والأجراء».
