40 دولة تجدد دعمها السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه

خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان

جانب من أشغال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف (رويترز)

جددت أربعون دولة، الاثنين، تأكيد دعمها سيادة المغرب «التامة والكاملة» على صحرائه، وذلك خلال الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان، التي تتواصل أشغالها إلى غاية 4 من أبريل (نيسان) المقبل بقصر الأمم بجنيف.

ووفق وكالة الأنباء المغربية الرسمية، فقد أكد السفير الممثل الدائم لدولة اليمن بمكتب الأمم المتحدة بجنيف، علي محمد سعيد مجاور، أن هذه المجموعة من الدول أبرزت التفاعل «البناء والطوعي والعميق» للمغرب مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وأوضح في سياق حديثه عن النقطة الثانية من جدول أعمال الدورة المتعلقة بالتفاعل مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن المغرب «انخرط منذ سنوات عدّة في التفاعل البناء والطوعي والعميق مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ولا سيما مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان؛ من أجل النهوض بحقوق الإنسان، وضمان احترامها عبر مجموع ترابه».

وذكر مجاور أن مجلس الأمن الدولي ما فتئ يشيد في قراراته بشأن قضية الصحراء بالدور، الذي تضطلع به اللجان الوطنية والجهوية لحقوق الإنسان في الداخلة والعيون، وبالتفاعل بين المغرب والآليات التابعة للإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التابع لمنظمة الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، أشادت المجموعة في تصريحها بفتح مجموعة من الدول قنصليات عامة بمدينتي الداخلة والعيون؛ ما يشكل «رافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات لفائدة الساكنة المحلية، والتنمية الإقليمية، وكذا القارية». وجددت التذكير بأن «قضية الصحراء هي نزاع سياسي، تتم معالجته من طرف مجلس الأمن، الذي يقر بوجاهة مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب، باعتبارها جادة وذات مصداقية من أجل التوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء».

في هذا الصدد، جددت المجموعة تأكيد دعمها الجهود الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الإشراف الحصري للأمم المتحدة، على أساس الصيغة المعتمدة خلال المائدتين المستديرتين بجنيف، وذلك وفقاً لقرارات مجلس الأمن، لا سيما القرار الأخير رقم 2756، الصادر في 31 أكتوبر (تشرين الأول) 2024، الذي يهدف إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي، ودائم وقائم على التوافق حول هذا النزاع الإقليمي.

وخلص السفير اليمني إلى أن «تسوية هذا النزاع الإقليمي ستساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية إلى التكامل والتنمية، وهو الهدف الذي يواصل المغرب السعي إليه، ويبذل من أجله جهوداً صادقة وموصولة».