بعد تراجع السندات الألمانية... موجة البيع في منطقة اليورو تشهد هدوءاً ملحوظاً

عملات اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)
عملات اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)
TT

بعد تراجع السندات الألمانية... موجة البيع في منطقة اليورو تشهد هدوءاً ملحوظاً

عملات اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)
عملات اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)

هدأت موجة البيع الحاد في سندات حكومات منطقة اليورو يوم الجمعة، بعد أكبر تراجع في يومين للسندات الألمانية منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك في أعقاب إعادة صياغة شاملة للقواعد المالية في ألمانيا. وكان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة، بينما كانوا يستوعبون أيضاً المزيد من الأرقام الضعيفة للقطاع الصناعي في ألمانيا، حيث تراجعت الطلبات الصناعية أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني).

وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى 2.835 في المائة. وكان العائد قد ارتفع 30 نقطة أساس يوم الأربعاء بعد إعلان ألمانيا عن خطة لتغيير قواعدها المالية، وهي الزيادة الأكبر في يوم واحد منذ أواخر التسعينيات. كما ارتفع العائد على السندات الأوروبية الموحدة 10 نقاط أساس أخرى يوم الخميس، ما جعل موجة البيع التي استمرت يومين هي الأكبر منذ عام 1974، وفق «رويترز».

من جهة أخرى، انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.932 في المائة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 109 نقاط أساس، وهو ما يحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين.

وتم بيع ديون الدول ذات العجز الكبير، مثل إيطاليا، إلى جانب ديون ألمانيا التي تعد تقليدياً مقياساً لبقية منطقة اليورو.

كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار أربع نقاط أساس، ليصل إلى 2.237 في المائة، لكنه ظل مرتفعاً بمقدار 26 نقطة أساس خلال الأسبوع.


مقالات ذات صلة

مسح «المركزي الأوروبي» يظهر ارتفاع توقعات التضخم للسنوات المقبلة

الاقتصاد  لافتة خارج مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

مسح «المركزي الأوروبي» يظهر ارتفاع توقعات التضخم للسنوات المقبلة

أظهر مسح أجراه البنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، أن مستهلكي منطقة اليورو رفعوا توقعاتهم بشأن التضخم للسنوات المقبلة في مارس.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت )
الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

«المركزي الأوروبي»: الحرب التجارية تنذر بإضعاف تعافي منطقة اليورو

حذّر صانعو السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين من أن الحرب التجارية مع الولايات المتحدة قد تضعف الانتعاش الناشئ في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد عملات اليورو أمام مخطط الأسهم في هذه الصورة التوضيحية (رويترز)

ارتفاع اليورو المفاجئ يضاعف أوجاع الشركات الأوروبية من الرسوم

شهد اليورو ارتفاعاً غير متوقَّع منذ إعلان الرئيس الأميركي فرض رسوم جمركية كبيرة، وهو ما من المرجح أن يقتطع نقطتين مئويتين على الأقل من أرباح الشركات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

ارتفاع طفيف في عائدات سندات منطقة اليورو

ارتفعت عائدات سندات حكومات منطقة اليورو بشكل طفيف، يوم الجمعة، وسط آمال حذرة بإمكانية خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

تراجع عوائد السندات الأوروبية مع ترقب بيانات ثقة الشركات الألمانية

تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو، يوم الخميس، بعد ارتفاع حاد سجَّلته في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)

أنغولا تدفع نحو إنشاء آلية أفريقية جديدة لمواجهة أزمات الديون

تاجر يبدّل الدولار مقابل النيرة النيجيرية في محل صرافة بلاغوس (رويترز)
تاجر يبدّل الدولار مقابل النيرة النيجيرية في محل صرافة بلاغوس (رويترز)
TT

أنغولا تدفع نحو إنشاء آلية أفريقية جديدة لمواجهة أزمات الديون

تاجر يبدّل الدولار مقابل النيرة النيجيرية في محل صرافة بلاغوس (رويترز)
تاجر يبدّل الدولار مقابل النيرة النيجيرية في محل صرافة بلاغوس (رويترز)

قالت وزيرة المالية في أنغولا، فيرا ديفيس دي سوزا، إن بلادها ستستغل رئاستها الحالية للاتحاد الأفريقي هذا العام للدفع قدماً بإنشاء آلية قارية للاستقرار المالي، تهدف إلى حماية اقتصادات القارة من مخاطر الوقوع في أزمات سيولة ناتجة عن أعباء سداد الديون الخارجية.

لماذا تُطرح فكرة آلية الاستقرار المالي الأفريقية؟

تشهد القارة الأفريقية التي تضم 54 دولة، ارتفاعاً كبيراً في الدين العام، بلغ أكثر من 1.8 تريليون دولار، بزيادة تجاوزت 170 في المائة خلال الخمسة عشر عاماً الماضية. وتواجه حالياً تحديات متصاعدة في إعادة تمويل هذا الدين، مما يزيد احتمالية تعرّضها لأزمة سيولة، وفق «رويترز».

وحسب تقديرات بنك التنمية الأفريقي، فإن مدفوعات خدمة الديون الخارجية في القارة ستبلغ نحو 10 مليارات دولار سنوياً حتى عام 2033، في وقت تعاني فيه المنطقة من تباطؤ النمو الاقتصادي، وتقلّب أسعار الصرف، وتراجع المساعدات الدولية.

وتسلّمت أنغولا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي في فبراير (شباط)، حيث أكدت وزيرة المالية، فيرا ديفيس دي سوزا، يوم الجمعة، أن إنشاء آلية أفريقية لإدارة الديون سيكون من أولوياتها هذا العام، بهدف تعبئة الموارد من المؤسسات الإقليمية للتعامل مع أعباء الدين.

صبي يدفع عربة أمام البنك الوطني الأنغولي في لواندا (رويترز)

وتأتي هذه الجهود في ظل اضطرابات مالية عالمية ناجمة عن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسوماً جمركية أشعلت تقلبات في الأسواق ودفعت المستثمرين إلى بيع الأصول عالية المخاطر، مما رفع تكاليف الاقتراض وقلّص فرص الوصول إلى الأسواق، خصوصاً بالنسبة إلى الاقتصادات الصغيرة والناشئة في أفريقيا.

كيف ستعمل الآلية؟

من المتوقع أن يلعب بنك التنمية الأفريقي دوراً مركزياً في تشغيل الآلية، وإن كان من غير المؤكد حتى الآن ما إذا كانت ستندرج ضمن هيكل البنك الحالي أو تُنشأ بصفتها كياناً مستقلاً.

وأكد مسؤولون أفارقة أن الخطوات المقبلة تشمل إعداد معاهدة قانونية تنظّم عمل الآلية. ووفقًا لبنك التنمية الأفريقي، فإن الآلية، المستوحاة من آلية الاستقرار الأوروبية، تستهدف توفير نحو 20 مليار دولار من تكاليف خدمة الديون خلال العقد المقبل.

ومن المقرر أن تركّز الآلية على إعادة تمويل الديون فقط، دون التدخل في مهام مؤسسات أخرى مثل صندوق النقد الدولي، الذي يختص بدعم الدول التي تواجه اختلالات في ميزان المدفوعات.

وستبدأ آلية إعادة تمويل الديون الأفريقية (AFSM) بمنح قروض لإعادة التمويل، ثم تتوسع لاحقاً لتشمل شراء السندات في الأسواق الأولية والثانوية، بالإضافة إلى دراسة تقديم الضمانات إلى الأعضاء.

متظاهرون محتجّون في شوارع أكرا متهمين الحكومة بسوء الإدارة الاقتصادية خلال أكتوبر 2023 (رويترز)

ما طاقتها الاستيعابية؟

تسعى الآلية للحصول على تصنيف ائتماني من فئة «Aa/AA»، وهو ما يستدعي إسهام نحو 20 في المائة من رأسمالها من كيانات غير أفريقية، مثل حكومات أجنبية ذات تصنيف عالٍ، وبنوك تنمية متعددة الأطراف، نظراً إلى عدم حصول أي دولة أفريقية حالياً على هذا التصنيف.

ولبدء العمل، ستحتاج الآلية إلى رأسمال أولي قدره 3 مليارات دولار، موزّع بين أدوات الدين والأسهم، لتقديم 5 مليارات دولار سنوياً قروضاً لإعادة التمويل. ومن المتوقع أن يرتفع رأسمالها إلى 16 مليار دولار خلال عشر سنوات، وهو ما يعزّز قدرتها على تلبية احتياجات التمويل المتزايدة، ليصل إجمالي طاقتها إلى نحو 30 مليار دولار.

وسيدفع الأعضاء إسهامات تبلغ 236 مليون دولار خلال العقد الأول، يتم تحصيلها على أقساط سنوية.

نيجيريون يستعدون لمغادرة البلاد فيما تتكدّس شاحنات المساعدات والمواد الغذائية على الحدود مع بنين بسبب العقوبات (أرشيفية - رويترز)

ما أثر ذلك في المستثمرين؟

على الرغم من الطموحات، فإن الخطة لا تزال تواجه شكوكاً، خصوصاً أن الكثير من اقتصادات القارة، مثل كينيا وأنغولا، تعاني حالياً من أزمات في سداد الديون، مما يطرح تساؤلات بشأن قدرتها على تمويل الآلية.

كما أن دولًا مثل السنغال وموزمبيق تواجه تحديات ديون مشابهة. ومع ذلك، يرى مؤيدو المشروع، ومنهم دي سوزا، أن الآلية تمثّل أداة فعّالة لمعالجة تحديات الدين على المدى البعيد.

ويشير بنك التنمية الأفريقي إلى أن الاستفادة من الآلية ستتطلّب من الدول تنفيذ إصلاحات اقتصادية كلية تُسهم في تعزيز متانة اقتصاداتها، مقابل الحصول على التمويل.

ويؤكد الداعمون أن الآلية ليست صندوق إنقاذ، بل وسيلة وقائية لمنع الأزمات، وتمهيد الطريق أمام نمو اقتصادي مستدام وتنمية طويلة الأجل.