بعد تراجع السندات الألمانية... موجة البيع في منطقة اليورو تشهد هدوءاً ملحوظاًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5119369-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B8%D8%A7%D9%8B
بعد تراجع السندات الألمانية... موجة البيع في منطقة اليورو تشهد هدوءاً ملحوظاً
عملات اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
برلين:«الشرق الأوسط»
TT
بعد تراجع السندات الألمانية... موجة البيع في منطقة اليورو تشهد هدوءاً ملحوظاً
عملات اليورو في البنك الوطني الكرواتي في زغرب (رويترز)
هدأت موجة البيع الحاد في سندات حكومات منطقة اليورو يوم الجمعة، بعد أكبر تراجع في يومين للسندات الألمانية منذ سبعينيات القرن الماضي، وذلك في أعقاب إعادة صياغة شاملة للقواعد المالية في ألمانيا. وكان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف الرئيسية في الولايات المتحدة، بينما كانوا يستوعبون أيضاً المزيد من الأرقام الضعيفة للقطاع الصناعي في ألمانيا، حيث تراجعت الطلبات الصناعية أكثر من المتوقع في يناير (كانون الثاني).
وانخفض عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات، وهو المعيار القياسي لمنطقة اليورو، بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى 2.835 في المائة. وكان العائد قد ارتفع 30 نقطة أساس يوم الأربعاء بعد إعلان ألمانيا عن خطة لتغيير قواعدها المالية، وهي الزيادة الأكبر في يوم واحد منذ أواخر التسعينيات. كما ارتفع العائد على السندات الأوروبية الموحدة 10 نقاط أساس أخرى يوم الخميس، ما جعل موجة البيع التي استمرت يومين هي الأكبر منذ عام 1974، وفق «رويترز».
من جهة أخرى، انخفض عائد السندات الإيطالية لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.932 في المائة، ما أدى إلى اتساع الفجوة بين العوائد الإيطالية والألمانية إلى 109 نقاط أساس، وهو ما يحظى بمتابعة دقيقة من المستثمرين.
وتم بيع ديون الدول ذات العجز الكبير، مثل إيطاليا، إلى جانب ديون ألمانيا التي تعد تقليدياً مقياساً لبقية منطقة اليورو.
كما انخفض عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الذي يتأثر بتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بمقدار أربع نقاط أساس، ليصل إلى 2.237 في المائة، لكنه ظل مرتفعاً بمقدار 26 نقطة أساس خلال الأسبوع.
مدخل وول ستريت لبورصة نيويورك (NYSE) في نيويورك ( رويترز)
خفضت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من «AAA» إلى «AA1 »، مشيرة إلى تزايد الدين الفيدرالي على مدي السنوات العشر الماضية وفشل الإدارات الأميركية المتعاقبة في عكس مسار العجز المتضخم وتكاليف الفائدة.
وقالت وكالة موديز في بيان، إن «هذا التخفيض يعكس بدرجة واحدة على مقياسنا للتصنيف الائتماني المكون من 21 درجة الزيادة على مدى أكثر عشر سنوات في نسب الدين الحكومي ومدفوعات الفائدة إلى مستويات أعلى بكثير من الدول ذات التصنيف المماثل».
وأضافت الوكالة أنها لم تشهد أي جهد حقيقي من جانب الحكومة الأميركية لخفض الإنفاق، وتوقعت تدهور الأداء المالي للولايات المتحدة، وأشارت إلى تدهور مطرد في معايير الحوكمة على مدى السنوات العشرين الماضية مما أدى إلى تأكل الثقة في الإدارة المالية.
وتعاني الولايات المتحدة من عجز ضخم في الميزانية قدره 1.05 تريليون دولار حتى الآن هذا العام، وهو أعلى بنسبة 13 في المائة عن العام الماضي. فيما تستمر تكاليف الفائدة على ديون الخزانة في الارتفاع، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة ووجود المزيد من الديون لتمويلها.
وتأتي هذه الخطوة من وكالة «موديز» بعد قيام وكالة «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة في عام 2023، وقبلها قامت وكالة «ستاندرد آند بورز» بخفض التصنيف الائتماني في عام 2011.
ويعد تصنيف AAA أعلى درجة من الموثوقية الائتمانية التي تعكس صحة مالية وقدرة على سداد الديون. وبدون تصنيف ائتماني من الدرجة الأولي سوف تضطر الحكومة الأميركية إلى دفع أسعار الفائدة إلى الزيادة عند الاقتراض وهو ما يجعل من الصعب على الحكومة الفيدرالية تلبية احتياجاتها دون خفض الانفاق أو زيادة الضرائب.
خفض الإنفاق
صورة تم التقاطها في مبنى الكابيتول في اليوم الذي فشل فيه مشروع قانون الضرائب الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترمب في اجتياز عقبة إجرائية رئيسية (رويترز)
ويأتي هذا الخفض بعد ساعات قليلة من فشل مجلس النواب في تمرير مشروع قانون الضرائب الذي قدمته إدارة ترمب، حيث عرقل الجمهوريون تمريره مطالبين بخفض الإنفاق بشكل أكبر، وأشاروا إلى أن مشروع القانون يضيف تريليونات الدولارات إلى ديون الحكومة الفيدرالية البالغة 36.2 تريليون دولار على مدي السنوات العشر المقبلة. وهو ما يسلط الضوء على المشاكل التي تواجه محادثات الميزانية في الكونغرس.
وأشار المحللون إلى أن عرقلة الجمهوريون لمشروع القانون يعد أول انتكاسة سياسية للرئيس ترمب داخل الكونغرس، وحذروا من استمرار لاتجاه طويل الأمد من عدم المسؤولية المالية التي تؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للقطاعين العام والخاص داخل الولايات المتحدة.
وأشار الخبراء الاقتصاديون إلى أن التوقعات كانت تشير إلى أن الولايات المتحدة تتجه نحو تخفيض تصنيفها الائتماني، لكن كان صدور القرار مفاجئا في توقيته، حيث صدر قبل صدور تشريع بتعلق بالضرائب.
وقال داريل دافي أستاذ المالية بجامعة ستانفورد، إن «هذا الخفض يظهر أن هناك صراع محتدم في الأسواق في الوقت الراهن حول ضرورة التوصل إلى سياسات تدعم النمو مقابل ارتفاع العجز وتتعامل بفاعلية مع أسعار الفائدة المرتفعة».
وأضاف: «هذا الخفض رسالة قوية أرجو أن تصل إلى صناع السياسيات وسيتعين على الكونغرس ضبط السياسات الاقتصادية بزيادة الإيرادات أو تقليل الانفاق».
ويقول الخبراء ان عدم تحريك سقف الدين والإسراف المالي سيعرضان الكونغرس لاتخاذ خطوات لضبط الديون، وأشاروا إلى أنه لا يمكن التشكيك في قدرة الولايات المتحدة على الاقتراض وتوليد الإيرادات رغم ما تعانيه من ديون ضخمة لأن احتمالات عدم وفاء الولايات المتحدة بالتزاماتها ضئيلة للغاية، ولا يزال الطلب على الدين الأميركي عالياً.
فيما ألقى كريستوفر دودج كبير الاقتصاديين بشركة ناتيكسيس بنيويورك باللوم على الحزب الديمقراطي في محاولة تسيس التصنيف الائتماني، وقال: «موديز أصبحت دراعا للحوب الديمقراطي».
وأضاف: «كيف يؤدي تمديد تخفيضات ترمب الضرائبية إلى انخفاض قيمة السندات؟ وإذا لم تكن السندات الحكومية الأميركية من الأصول ذات التصنيف الائتماني الممتاز فما هي السندات التي تتفوق عليها».
