مصر تحشد شعبياً ضد «تهجير الفلسطينيين»

قوى سياسية تحتج أمام معبر رفح... ووقفات بالمحافظات

TT

مصر تحشد شعبياً ضد «تهجير الفلسطينيين»

مصريون يرفعون الأعلام في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
مصريون يرفعون الأعلام في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

فيما يمكن اعتباره حشداً مصرياً ضد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شارك مصريون في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، الجمعة؛ رفضاً لـ«محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وحسب شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فقد امتدت حشود المحتجين لمسافات طويلة أمام معبر رفح، ورفع المحتجون «أعلام مصر وفلسطين معاً». وارتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية الشهيرة، ورددوا هتافات وشعارات «لا للتهجير»، و«أنا دمي فلسطيني»، و«الشعب المصري يرفض تصريحات الرئيس الأميركي».

وشارك في التظاهرة أعضاء بمجلسَي النواب والشيوخ (غرفتا البرلمان المصري)، وعديد من ممثلي الأحزاب المصرية والقوى السياسية والجمعيات الأهلية. وكانت التظاهرة مكونة من تجمعات، كل تجمع يعبر عن محافظة من محافظات مصر، لرفض المقترح الأميركي، حيث بدأت التظاهرة بوقفات احتجاجية في المحافظات، ثم انتقل المحتجون في حافلات وصولاً إلى معبر رفح.

ومن أبرز المحافظات التي شارك منها محتجون في التظاهرة (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية وبور سعيد والبحيرة والشرقية وبني سويف وشمال سيناء وقنا).

جانب من تظاهرة المصريين أمام معبر رفح (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وقال محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، في منشور على «إكس»، الجمعة، إن «جميع طوائف الشعب المصري تتظاهر أمام معبر رفح البري تأييداً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تهجير الشعب الفلسطيني». (ويقصد تصريحات السيسي المتكررة الرافضة لتهجير الفلسطينيين).

وأضاف مجاور: «هذا شعب مصر يتكاتف وينسى أي آلام عندما يتعلق الموضوع بأمن مصر».

ويحظر القانون المصري أي تجمعات أو مظاهرات من دون تصريح مسبق من الجهات الرسمية، وخصوصاً وزارة الداخلية. ولوّح السيسي، الأربعاء، في خطاب رسمي بـ«رفض الرأي العام المصري واحتشاده ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين»، متسائلاً: «ماذا أقول للرأي العام المصري لو تم تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟ إذا حدث ذلك فسيعني عدم استقرار الأمن القومي المصري أو العربي، ويجب أن يعي الجميع أن في هذه المنطقة أمة لها موقف في هذا الأمر، سواء أنا بقيت في منصبي أو رحلت».

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن منطقة رفح تخضع لحراسة أمنية مشددة، وليس من السهل الوصول إليها، دون تنسيق مع السلطات، خاصة أنها على الحدود مع غزة وقرب حدود إسرائيل.

البرلماني المصري، مصطفى بكري، علق على تلك المظاهرة، قائلاً إنها «رسالة تؤكد على استقلال القرار المصري، ورفضه لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ورفض أي حل دون الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين».

وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط» أن الرسالة الأخرى التي يريدها الشعب المصري من تلك التظاهرة أنه «لا يقبل الضغط على رئيسه، ولا أي تلويح من الجانب الأميركي بمساعدات أو غيره لدفع مصر لقبول ما تريده واشنطن أو إسرائيل».

مصريون في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وكان ترمب قد كرر، ليلة الجمعة، تصريحاته الداعية لنقل أهل غزة إلى مصر والأردن، قائلاً إن «الرئيس المصري وملك الأردن سيقبلان الأمر لأننا ساعدناهم كثيراً».

وتأتي تصريحات ترمب بعد عدة ساعات من تصريح مستشاره لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، الذي قال لوسائل إعلام إسرائيلية: «يجب على مصر والأردن أن يقترحا حلاً بديلاً يعتقدان أنه سيكون أفضل إذا لم يرغبا في استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة»، وهو الأمر الذي عدّه خبراء من مصر والأردن «استفزازاً ومحاولة لكسب الوقت وفرض الرؤية الأميركية الإسرائيلية».

رئيس «لجنة الثقافة والإعلام» بمجلس الشيوخ المصري، محمود مسلم، قال إن «الشعب المصري أراد من هذه التظاهرة أمام معبر رفح، أن يقول لترمب وإدارته، فلتقترحوا ما تشاءون؛ لكن مصر لها موقفها الثابت الذي لا يمكن أن تقايض عليه أو تتنازل عنه فيما يخص القضية الفلسطينية».

وأضاف مسلم لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التظاهرة تحرك طبيعي من الشعب المصري لإحساسه القوي بخطورة الموقف على الأمن القومي لمصر، وأيضاً تعبير عن دور مصر الدائم في دعم الفلسطينيين، فمصر حينما تفعل شيئاً للقضية الفلسطينية، فهي لا تلعب دوراً مثل الآخرين؛ بل هي تؤدي واجباً عليها من عشرات السنين».


مقالات ذات صلة

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة

المشرق العربي فلسطينيون يُصلُّون على جثامين ذويهم ضحايا الغارات الإسرائيلية على خان يونس بجنوب قطاع غزة (إ.ب.أ) play-circle

قتلى في قصف إسرائيلي استهدف شرق مدينة غزة

قُتل عدد من الفلسطينيين، اليوم (الأحد)، في قصف إسرائيلي استهدف حي الزيتون بشرق مدينة غزة، كما قُتل فلسطيني متأثراً بإصابته برصاص إسرائيلي في جنوب الضفة الغربية.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيون يمشون بين المباني المدمرة بفعل الغارات الإسرائيلية في مدينة غزة نوفمبر الماضي (رويترز)

بنغلاديش تسعى للانضمام إلى «قوة الاستقرار» في غزة

قالت بنغلاديش، أمس (السبت)، إنها أبلغت الولايات المتحدة برغبتها في الانضمام إلى قوة تحقيق الاستقرار الدولية المقرر نشرها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (دكا)
المشرق العربي لقطة عامة تُظهر المباني المدمرة في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

تقرير: الجيش الإسرائيلي يخطط لعملية جديدة داخل مناطق سيطرة «حماس» بغزة

تستعد إسرائيل و«حماس» لتجدد القتال حيث ترفض الحركة الفلسطينية نزع سلاحها، وهو شرط يعيق التقدم في خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي فلسطينيات يبكين أقاربهن الذين قتلوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف عناصر وبنى تحتية لـ«حماس» في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، عن أسماء عناصر من حركة «حماس» الفلسطينية قضوا خلال عملية نفذها في قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فلسطينية تحمل طفلها الرضيع بعد أن انهارت خيمتها في خان يونس جنوب قطاع غزة جراء الرياح القوية والأمطار (إ.ب.أ) play-circle

«حماس» تتهم واشنطن بتوفير «غطاء» للضربات الإسرائيلية على غزة

اتهم مسؤول في حركة «حماس» الولايات المتحدة بتوفير «غطاء» للجيش الإسرائيلي، في أعقاب ضربات أسفرت عن مقتل 13 شخصاً، رغم سريان وقف إطلاق النار.

«الشرق الأوسط» (غزة)

رئيس وزراء السودان يعلن عودة للحكومة إلى الخرطوم

جنود تابعون للجيش السوداني في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد في 14 أغسطس 2025 احتفالاً بالذكرى الـ71 لتأسيس الجيش (أ.ف.ب)
جنود تابعون للجيش السوداني في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد في 14 أغسطس 2025 احتفالاً بالذكرى الـ71 لتأسيس الجيش (أ.ف.ب)
TT

رئيس وزراء السودان يعلن عودة للحكومة إلى الخرطوم

جنود تابعون للجيش السوداني في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد في 14 أغسطس 2025 احتفالاً بالذكرى الـ71 لتأسيس الجيش (أ.ف.ب)
جنود تابعون للجيش السوداني في شوارع مدينة القضارف شرق البلاد في 14 أغسطس 2025 احتفالاً بالذكرى الـ71 لتأسيس الجيش (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، عودة الحكومة رسمياً إلى العاصمة الخرطوم، بعد نحو 3 سنوات من انتقالها إلى مقرها المؤقت في بورتسودان.

وقال إدريس لدى مخاطبته لقاءً جماهيرياً حاشداً في الخرطوم، إن عام 2026 «سيكون عام السلام وفقاً للمبادرة القومية للسلام التي قدمتها الحكومة». وأضاف: «نبشركم بالانتصار في هذه المعارك واستدامة التنمية».

وتابع إدريس أن السلام الذي تبتغيه الحكومة هو «سلام الشجعان الذي يرتضيه أهل السودان، خصوصاً أن الحرب قد فرضت عليه فرضاً».

وتعهد إدريس بتحسين الخدمات الأساسية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء وإعادة تأهيل وإعمار المستشفيات والمدارس والجامعات في كل مدن الولاية. وأشار إدريس إلى أن السودان يمر بظروف استثنائية، وأنه ماضٍ رغم هذه التحديات في تجاوز المرحلة الحالية، لتهيئة الأوضاع العامة بإعادة إعمار وبناء البلاد.

وتوقع إدريس أن تحقق موازنة العام الحالي انخفاضاً في التضخم بنسبة 70 في المائة، ومعدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10 في المائة، بالإضافة إلى ضبط سعر الصرف، مؤكداً خلو الموازنة من أي أعباء ضريبية جديدة على المواطن.

وخلال الأسابيع الماضية، انتقل عدد من الوزارات لاستئناف العمل من مقارها الرئيسية في وسط الخرطوم. وكانت الحكومة قد انتقلت للعمل من مدينة بورتسودان بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، عقب اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023.

هدنة إنسانية

كذلك، أكد وزير الخارجية السوداني، محيي الدين سالم، خلال لقاء مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، على هامش اجتماع لمجلس وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة السعودية، يوم الأحد، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية، ثم وقف شامل لإطلاق النار في السودان.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أن عبد العاطي أكد أهمية توفير ملاذات آمنة وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى السودانيين، مندداً بالانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين في الفاشر وشمال كردفان.

وشدد الوزيران على وحدة موقف البلدين بوصفهما دولتي مصب لنهر النيل، وعلى أهمية التنسيق المشترك في الدفاع عن الحقوق المائية، ورفض الإجراءات الأحادية «المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي»، وفق بيان «الخارجية» المصرية.

من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية السوداني موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة أراضي الصومال ووحدة شعبها، مؤكداً رفضه القاطع لأي محاولات من شأنها المساس بسيادتها أو تجزئة أراضيها. وقال سالم في تصريحات لوكالة الأنباء السودانية عقب مشاركته في مؤتمر جدة، إن «هذه الخطوة مرفوضة أفريقياً وعربياً وإسلامياً ودولياً».

وأضاف أن منظمة «التعاون الإسلامي» أبدت قدراً عالياً من التضامن والقوة في توحيد المواقف واتخاذ القرار، معرباً عن ثقته في أن هذه المحاولة لن تمضي قدماً، وستواجه عزلة إقليمية ودولية. وأعلن الوزير تأييد السودان للخطوات الحاسمة التي تتخذها المملكة العربية السعودية لضمان أمنها وأمن اليمن، مؤكداً دورها القيادي في التحالف.

نازحون من السودان ينتظرون خلف المعبر الحدودي إلى دولة جنوب السودان لمواصلة رحلتهم في 19 مارس 2024 (د.ب.أ)

أوضاع كارثية

في سياق موازٍ، كشف تقرير لجنة العمل الإنساني في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة «صمود»، عن مقتل 150 ألف شخص منذ اندلاع الحرب في السودان.

وأكد التحالف الذي يقوده رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله حمدوك، في بيان الأحد، بمناسبة مرور 1000 يوم على الحرب، في البلاد، نزوح 12 مليون شخص داخل البلاد، و4.3 مليون لاجئ في دول الجوار، بالإضافة إلى 5 ملايين طفل نازح.

وذكر التقرير أن نحو 30 مليون سوداني؛ ما يعادل أكثر من نصف سكان السودان، بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة للبقاء على قيد الحياة. وجدد الإشارة إلى التحذيرات التي أطلقتها وكالات الأمم المتحدة من انهيار التمويل الإنساني بنسبة تصل إلى 50 في المائة، مما سيؤدي إلى تقليص الحصص الغذائية المقدمة للسودانيين المتضررين من النزاع، مشيراً إلى استمرار العقبات البيروقراطية والأمنية في الوصول الإنساني.

ودعا التحالف إلى إقرار الهدنة الإنسانية ووقف العدائيات، وفقاً لخريطة دول الرباعية (الولايات المتحدة، والسعودية، ومصر والإمارات) الصادرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقترحاً تعيين منسق إقليمي للشؤون الإنسانية، لتوحيد وشمول العملية الإنسانية تحت إشراف الأمم المتحدة في كل أنحاء البلاد.

وحض «صمود»، وهو أوسع تحالف سياسي مدني رافض للحرب، المجتمع الدولي على عدم منح شرعية لأي طرف من الأطراف المتحاربة، والذي ثبت أنه المدخل لتحويل قضية الغوث الإنساني إلى سلاح سياسي. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دفع التحالف، نحو رؤية متكاملة لوقف الحرب، تقوم على تصميم عملية سياسية من 3 مسارات، تبدأ بالملف الإنساني ووقف إطلاق النار، يعقب ذلك حوار سياسي لمعالجة جذور الأزمة.


رئيس الوزراء السوداني: 2026 سيكون عام السلام

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)
TT

رئيس الوزراء السوداني: 2026 سيكون عام السلام

رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس (أرشيفية - رويترز)

قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، الأحد، إن السلام قادم لا محالة، مؤكداً أن عام 2026 هو عام السلام، وفقاً للمبادرة القومية للسلام التي قدمتها الحكومة.

وشدد إدريس خلال مؤتمر صحافي في الخرطوم على أن المبادرة القومية للسلام «سودانية خالصة»، وتعكف الحكومة على وضع الآليات الوطنية لتنفيذها، مشيراً إلى أنها تحظى بدعم دولي وإقليمي غير محدود.

وقال إدريس إن السلام الذي تبتغيه الحكومة هو «سلام الشجعان الذي يرتضيه أهل السودان، خصوصاً أن الحرب قد فُرضت عليه فرضاً».

وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تواجه تحديات، لكنها ستركز على معاش وأمن المواطن وخدماته في الصحة والتعليم بالتوسع في المراكز الصحية والمستشفيات والجامعات التي ستعود خدماتها، وفق سقف زمني محدد، وفي مقدمتها جامعة الخرطوم، بالإضافة للتوسع في خدمات الكهرباء والمياه.


تصاعد الخلاف بين الأفرقاء الليبيين يهدد فرص إجراء الانتخابات

عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)
عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)
TT

تصاعد الخلاف بين الأفرقاء الليبيين يهدد فرص إجراء الانتخابات

عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)
عقيلة صالح مستقبلاً نائبة المبعوثة الأممية يوم 9 يناير (مكتب صالح)

فاقم تجدد الخلاف بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» حول ملف المفوضية الوطنية العليا للانتخابات حالة الإحباط لدى الليبيين حيال فرص إجراء الاستحقاق الانتخابي.

ويبدو الانسداد الحالي أكثر عمقاً من أي وقت مضى، على ضوء عودة النزاع بينهما حول الشرعية والصلاحيات، فضلاً عن تحذير رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من أن البلاد تتجه نحو التقسيم ما لم تُجرَ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر.

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة، علي السويح، أن الخلاف حول المفوضية أصبح بالفعل عائقاً جديداً يبعد الليبيين عن حلم الانتخابات، ويطيل أمد الانقسام والصراع على السلطة والثروة.

وقال السويح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن ما يحدث لا يعكس فقط عدم رغبة رئيسي المجلسين في المضي نحو الاستحقاق كما يردد الجميع، وإنما وبدرجة أكبر يكشف افتقارهما لسلطة القرار، وخضوعهما لضغوط محلية ودولية، مؤكداً على أن الإرادة السياسية كانت كفيلة بعقد جلسة شفافة بينهما لطرح حلول واضحة للقضايا العالقة.

لقاء سابق بين المنفي والسايح في 21 أغسطس (المجلس الرئاسي)

وتعيش ليبيا ازدواجية في السلطة بين حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، وحكومة ثانية برئاسة أسامة حماد في الشرق والجنوب مكلفة من البرلمان، وتحظى بدعم من قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر.

وتفجر الخلاف عقب انتخاب المجلس الأعلى للدولة صلاح الدين الكميشي رئيساً جديداً للمفوضية الاثنين الماضي، بدلاً من عماد السايح المدعوم من مجلس النواب.

وانضم السويح إلى أصوات عدة عدّت تحذير رئيس البرلمان مجرد «مناورة سياسية» لتمرير مقترحاته، مقارنة بأصوات أخرى عدّت أنه ربما يمهد لخيارات بديلة، من بينها طرح الحكم الذاتي في مناطق الشرق والجنوب، وهو خيار سبق أن لوح به رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد قبل أسابيع.

ورجح السويح استمرار تجميد وضعية الانقسام وما يصاحبها من فوضى وعدم استقرار، محذراً في السياق من أن خطر الانقسام سيظل قائماً ما لم توحد المؤسسات ويعالَج الفساد الناتج عن تفككها.

وحمّل السويح، رئيسي المجلسين مسؤولية أي انقسام محتمل، متسائلاً عن سبب إدراكهما مخاطر الانقسام الآن فقط، متغافلين دور الإجراءات الأحادية التي اتخذت من قبلهما في تعميق الانقسام وعرقلة الانتخابات، منتقداً عدم تعاطيهما مع مبادرة البعثة الأممية، وإضاعة الوقت في تبادل الاتهامات، وطرح المبادرات المتناقضة.

وفيما اتهم عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة المجلس الأعلى للدولة بالسعي إلى عرقلة الانتخابات لصالح قوى الأمر الواقع في الغرب، رأى في تصريح لإحدى القنوات المحلية أن انتخاب رئيس جديد لمفوضية الانتخابات يهدد بتقسيمها، رغم نجاحها في تنظيم الانتخابات البلدية، وجاهزيتها لإجراء الانتخابات العامة في أبريل (نيسان) المقبل.

وقال: «فوجئنا أن رئيس البرلمان يطالب ببقاء السايح والاكتفاء بملء الشواغر بمجلس المفوضية، وهو ما يُعد إخلالاً بالاتفاق بين المجلسين»، وأرجع اعتراض «الأعلى للدولة» على السايح «لتحول الأخير إلى طرف غير محايد في المشهد السياسي».

من جانبه، قلل عضو مجلس النواب الليبي عصام الجهاني من سيناريو الانقسام، مؤكداً أن مثل هذا القرار الكارثي يتجاوز بكثير أن تتحكم فيه الأطراف الليبية بمفردها. وتوقع بدوره استمرار الوضع الراهن بكل ما يحمله من فوضى وعرقلة للعملية الانتخابية.

ويرى كثير من المراقبين أن خلاف المجلسين حول المفوضية بات جزءاً من صراع أوسع على موازين السلطة، عبر تأكيد صلاحية كل منهما في إدارة الملفات المرتبطة بالعملية الانتخابية.

وفي قراءة لمستجدات الأحداث، استبعد المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فنوش تحقيق اختراق في المسار الانتخابي بغض النظر عن حل الخلاف، في ظل تباين مصالح الأطراف، وتشبث كل طرف بمواقفه.

وعزا فنوش تحوّل موقف صالح لإدراكه رفضاً دولياً لتشكيل حكومة جديدة، وعدّ أن تحذيره بشأن الانقسام مبالغ فيه، بالنظر لما تشهده البلاد من انقسام فعلي، بالنظر إلى سيطرة كل طرف على منطقة جغرافية بعينها، وتشكيل حكومة بها وأجهزة أمنية وقوات مسلحة.

وعدّ أن هذا ينبئ باستمرار الوضع الراهن وتأجيل الانتخابات إلى أجل غير محدد، وشدّد على أن الضغط الفعلي على فرقاء المشهد الليبي يمكن أن تمارسه واشنطن فقط، وليس البعثة الأممية.

بدوره، رأى المحلل السياسي محمد محفوظ أن جميع القوى تمارس عرقلة متبادلة للاستحقاق عبر التصعيد السياسي، مفسراً التحول بمواقف صالح «باستشعار بعض الأطراف في الشرق الليبي أن تشكيل حكومة جديدة ربما يقيد الإنفاق على مشاريعهم، خصوصاً مع تدهور الأوضاع الاقتصادية».

وتوقف كثير من المراقبين عند تراجع صالح مؤخراً عن مطلب لطالما تشبث به على مدار أكثر من عامين، وهو تشكيل حكومة موحدة لإدارة الانتخابات في عموم البلاد، واستبدالها بواسطة تشكيل لجنة متخصصة للإشراف على الاستحقاق برئاسة شخصية قضائية، مرجعاً ذلك لتمسك الحكومتين المتنازعتين بالبقاء في المشهد.