مصر تحشد شعبياً ضد «تهجير الفلسطينيين»

قوى سياسية تحتج أمام معبر رفح... ووقفات بالمحافظات

0 seconds of 23 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
00:23
00:23
 
TT
20

مصر تحشد شعبياً ضد «تهجير الفلسطينيين»

مصريون يرفعون الأعلام في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
مصريون يرفعون الأعلام في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

فيما يمكن اعتباره حشداً مصرياً ضد مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترمب، شارك مصريون في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة، الجمعة؛ رفضاً لـ«محاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم».

وحسب شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، فقد امتدت حشود المحتجين لمسافات طويلة أمام معبر رفح، ورفع المحتجون «أعلام مصر وفلسطين معاً». وارتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية الشهيرة، ورددوا هتافات وشعارات «لا للتهجير»، و«أنا دمي فلسطيني»، و«الشعب المصري يرفض تصريحات الرئيس الأميركي».

وشارك في التظاهرة أعضاء بمجلسَي النواب والشيوخ (غرفتا البرلمان المصري)، وعديد من ممثلي الأحزاب المصرية والقوى السياسية والجمعيات الأهلية. وكانت التظاهرة مكونة من تجمعات، كل تجمع يعبر عن محافظة من محافظات مصر، لرفض المقترح الأميركي، حيث بدأت التظاهرة بوقفات احتجاجية في المحافظات، ثم انتقل المحتجون في حافلات وصولاً إلى معبر رفح.

ومن أبرز المحافظات التي شارك منها محتجون في التظاهرة (القاهرة والجيزة والقليوبية والإسماعيلية وبور سعيد والبحيرة والشرقية وبني سويف وشمال سيناء وقنا).

جانب من تظاهرة المصريين أمام معبر رفح (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
جانب من تظاهرة المصريين أمام معبر رفح (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وقال محافظ شمال سيناء، اللواء خالد مجاور، في منشور على «إكس»، الجمعة، إن «جميع طوائف الشعب المصري تتظاهر أمام معبر رفح البري تأييداً لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم تهجير الشعب الفلسطيني». (ويقصد تصريحات السيسي المتكررة الرافضة لتهجير الفلسطينيين).

وأضاف مجاور: «هذا شعب مصر يتكاتف وينسى أي آلام عندما يتعلق الموضوع بأمن مصر».

ويحظر القانون المصري أي تجمعات أو مظاهرات من دون تصريح مسبق من الجهات الرسمية، وخصوصاً وزارة الداخلية. ولوّح السيسي، الأربعاء، في خطاب رسمي بـ«رفض الرأي العام المصري واحتشاده ضد أي محاولة لتهجير الفلسطينيين»، متسائلاً: «ماذا أقول للرأي العام المصري لو تم تهجير الفلسطينيين إلى مصر؟ إذا حدث ذلك فسيعني عدم استقرار الأمن القومي المصري أو العربي، ويجب أن يعي الجميع أن في هذه المنطقة أمة لها موقف في هذا الأمر، سواء أنا بقيت في منصبي أو رحلت».

وتجدر الإشارة كذلك إلى أن منطقة رفح تخضع لحراسة أمنية مشددة، وليس من السهل الوصول إليها، دون تنسيق مع السلطات، خاصة أنها على الحدود مع غزة وقرب حدود إسرائيل.

البرلماني المصري، مصطفى بكري، علق على تلك المظاهرة، قائلاً إنها «رسالة تؤكد على استقلال القرار المصري، ورفضه لأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ورفض أي حل دون الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين».

وأوضح بكري لـ«الشرق الأوسط» أن الرسالة الأخرى التي يريدها الشعب المصري من تلك التظاهرة أنه «لا يقبل الضغط على رئيسه، ولا أي تلويح من الجانب الأميركي بمساعدات أو غيره لدفع مصر لقبول ما تريده واشنطن أو إسرائيل».

مصريون في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)
مصريون في تظاهرة احتجاجية أمام معبر رفح رفضاً لتهجير الفلسطينيين (وكالة أنباء الشرق الأوسط)

وكان ترمب قد كرر، ليلة الجمعة، تصريحاته الداعية لنقل أهل غزة إلى مصر والأردن، قائلاً إن «الرئيس المصري وملك الأردن سيقبلان الأمر لأننا ساعدناهم كثيراً».

وتأتي تصريحات ترمب بعد عدة ساعات من تصريح مستشاره لشؤون الرهائن، آدم بوهلر، الذي قال لوسائل إعلام إسرائيلية: «يجب على مصر والأردن أن يقترحا حلاً بديلاً يعتقدان أنه سيكون أفضل إذا لم يرغبا في استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة»، وهو الأمر الذي عدّه خبراء من مصر والأردن «استفزازاً ومحاولة لكسب الوقت وفرض الرؤية الأميركية الإسرائيلية».

رئيس «لجنة الثقافة والإعلام» بمجلس الشيوخ المصري، محمود مسلم، قال إن «الشعب المصري أراد من هذه التظاهرة أمام معبر رفح، أن يقول لترمب وإدارته، فلتقترحوا ما تشاءون؛ لكن مصر لها موقفها الثابت الذي لا يمكن أن تقايض عليه أو تتنازل عنه فيما يخص القضية الفلسطينية».

وأضاف مسلم لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التظاهرة تحرك طبيعي من الشعب المصري لإحساسه القوي بخطورة الموقف على الأمن القومي لمصر، وأيضاً تعبير عن دور مصر الدائم في دعم الفلسطينيين، فمصر حينما تفعل شيئاً للقضية الفلسطينية، فهي لا تلعب دوراً مثل الآخرين؛ بل هي تؤدي واجباً عليها من عشرات السنين».


مقالات ذات صلة

«تعليق المساعدات»... ضغوط لتمديد اتفاق «هدنة غزة» أم مقدمة لانهياره؟

شمال افريقيا أقارب ينعون فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية على بيت حانون بشمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

«تعليق المساعدات»... ضغوط لتمديد اتفاق «هدنة غزة» أم مقدمة لانهياره؟

«تعليق المساعدات الإغاثية» من دخول غزة خطوة إسرائيلية جديدة تهدد اتفاق الهدنة في القطاع مع نهاية المرحلة الأولى.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من قطاع غزة (أ.ف.ب) play-circle

تعقيدات «هدنة غزة» تخيم على تحضيرات «القمة الطارئة»

بدا أن التعقيدات التي تعترض مسار «هدنة غزة» باتت تخيم على تحضيرات «القمة العربية الطارئة» التي تستضيفها القاهرة، الثلاثاء.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
المشرق العربي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز) play-circle

نتنياهو: إسرائيل لم تنتهك اتفاق وقف النار في غزة

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الأحد، أن تكون إسرائيل تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكداً أن الهدنة لن تستمر إلا مع إفراج «حماس» عن مزيد من المحتجزين لديها

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
العالم العربي صبي فلسطيني يحمل فانوساً وهو يمشي في حي دمرته الحرب بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

«هدنة غزة»: غموض يكتنف مصير المفاوضات وترقب لنتائج «جولة القاهرة»

غموض يكتنف مصير الهدنة في قطاع غزة مع انتهاء المرحلة الأولى دون أفق واضح للخطوة التالية، وسط تمسك كل طرف بموقفه، ومحاولات من الوسطاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي نازحون من غزة يتجمعون في منطقة النصيرات للعودة إلى منازلهم في الجزء الشمالي من القطاع (أ.ف.ب)

مصر: وضع اللمسات النهائية لخطة إعمار غزة قبل انعقاد «القمة العربية»

تعمل القاهرة على وضع اللمسات النهائية لخطة إعادة إعمار قطاع غزة المدمر جراء الحرب الإسرائيلية، «وتسعى للحصول على إجماع عليها».

هشام المياني (القاهرة)

«الوحدة» الليبية تبحث تنظيم دخول العمالة المصرية عبر «قنوات رسمية»

وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
TT
20

«الوحدة» الليبية تبحث تنظيم دخول العمالة المصرية عبر «قنوات رسمية»

وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)
وزيرا العمل المصري والليبي في اجتماع بالقاهرة (وزارة العمل الليبية)

بحث علي العابد، وزير العمل والتأهيل بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، خلال زيارته للقاهرة، ملف قضية العمالة المصرية في بلده، وسبل تنظيمها، بقصد إنهاء «التدفق العشوائي للعمالة».

وقالت وزارة العمل، الأحد، إنه «في إطار الجهود الهادفة إلى تنظيم سوق العمل وحماية الاقتصاد الوطني»، التقى العابد في القاهرة السفير عبد المطلب ثابت، القائم بأعمال السفارة الليبية لدى مصر ومندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية. مشيرة إلى أنه أكد «ضرورة تفعيل منظومة التأشيرات العمالية بشكل عاجل لضمان دخول العمالة المصرية عبر المنافذ الرسمية؛ بما يتوافق مع احتياجات السوق الليبية، وذلك لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن التدفق العشوائي للعمالة».

من جهته، أشار السفير ثابت إلى «جاهزية» السفارة الليبية، بما في ذلك القسم القنصلي والملحقية العمالية، لبدء إصدار التأشيرات وفق الآليات المعتمدة من قِبَل وزارة العمل والتأهيل ووزارة الخارجية. فيما أكد اللواء يوسف مراد، رئيس مصلحة الجوازات والجنسية، استعداد المصلحة لتنفيذ التدقيق الأمني في طلبات التأشيرات، وتزويد الجهات المعنية بالبيانات اللازمة لتسهيل دخول العمالة بشكل منظم وآمن.

وانتهى اللقاء بالتأكيد على أهمية «تعزيز التنسيق المشترك بين جميع الأطراف لضمان تنظيم دخول العمالة وفق الضوابط القانونية، بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني ويعزز التعاون مع الدول الشقيقة».

العابد وثابت خلال لقاء بالسفارة الليبية في القاهرة (وزارة العمل الليبية)
العابد وثابت خلال لقاء بالسفارة الليبية في القاهرة (وزارة العمل الليبية)

وكان وزير العمل عقد اجتماعاً ثنائياً بالقاهرة مع محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل المصري لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل والتشغيل.

وخلال اللقاء الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي، تم التأكيد على أهمية «وضع آلية واضحة لحصر وتنظيم العمالة المصرية في ليبيا، بما يضمن حقوق صاحب العمل والعامل وفق الأطر الرسمية القانونية». كما بحث الجانبان «آليات تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين».

وكانت حكومة «الوحدة» قد وجهّت عبر وزارة العمل «بضرورة تسوية أوضاع العمالة الأجنبية وفق القوانين المعمول بها»، مؤكدة عزمها إطلاق حملة تفتيشية موسعة لضبط المخالفين بالتعاون مع الجهات المختصة.

وسبق وناقشت الوزارة سبل تعزيز الربط الإلكتروني بين منصة (وافد) الرقمية ومصلحة الجوازات، لتسجيل بيانات الأجانب وتصاريح العمل، ما يسهم في تحسين متابعة أوضاع العمالة الأجنبية وضمان الامتثال للإجراءات القانونية.

وسبق أن منحت وزارة العمل مهلة مدتها 60 يوماً للعمال الأجانب، تبدأ من 12 فبراير (شباط) الماضي، بهدف «تنظيم سوق العمل وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في ليبيا». وتلزمهم المهلة بالتسجيل في منصة (وافد)، وإبرام عقود عمل رسمية مع جهات العمل، بالإضافة إلى استكمال الفحوصات الطبية المطلوبة».