بينما عاد الكاتب بوعلام صنصال، الذي أثار أزمة حادة بين الجزائر وفرنسا، إلى السجن بعد فترة علاج بالمستشفى، تترقب كتلة الإسلاميين بالبرلمان الجزائري موافقة الحكومة على مقترحها سن قانون يلغي إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية.
وأفاد محامٍ بالجزائر من فريق الدفاع عن الروائي السبعيني، رفض نشر اسمه، أن إدارة السجون التي تتبع لوزارة العدل أعادته السبت الماضي إلى «سجن القليعة» غربي العاصمة. مؤكداً أنه «تعافى نسبياً من متاعب صحية كان يعاني منها». وقضى صنصال نحو 45 يوماً في الجناح المخصص للمساجين، بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بوسط العاصمة، حسب المحامي نفسه.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الثلاثاء، خبر عودة مؤلف «قرية الألماني» (2008) إلى السجن، خلال مقابلة أجراها معه «راديو سود»، موضحاً أن الحكومة الفرنسية «حصلت من زوجة صنصال على معلومات تفيد بأنه خرج من المستشفى منذ أيام، حيث عاد إلى السجن الذي يحتجز فيه بضواحي الجزائر العاصمة».
وأكد بارو أن السلطات الجزائرية رفضت طلباً من القنصلية الفرنسية زيارة الكاتب، مشيراً إلى أنه «قلق جداً بشأن صحته، لأنه مريض». وأضاف: «هو على اتصال بزوجته التي تزوره مرة في الأسبوع، ونحن على اتصال بها وكذلك مع محاميه».
وسئل عن مصير طلبه زيارة الجزائر لإنهاء التوترات الحادة معها، بسبب سجن صنصال ومشكلات أخرى، أجاب الوزير: «قلت إنني مستعد للذهاب في الوقت المناسب لمناقشة كل المواضيع المتصلة بعلاقاتنا، التي أريد أن أراها تهدأ، لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لخدمة الشعبين الجزائري والفرنسي». وعبَّر عن «أمله» في «أن يتم اتخاذ قرار بأسرع وقت ممكن، من قبل القضاء الجزائري» بشأن الكاتب.
ورفضت «غرفة الاتهام» في 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي استئناف دفاع صنصال أمر قاضي التحقيق إيداعه الحبس الاحتياطي.
وكان الروائي مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة بالضاحية الشرقية للعاصمة، في 21 من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث قرر حبسه في إطار التحقيق وذلك بعد أن جرى توقيفه بمطار عاصمة البلاد في 16 من الشهر نفسه وهو عائد من فرنسا التي حصل على جنسيتها الصيف الماضي.
وتعود المشكلات التي يواجهها إلى تصريحات أدلى بها لمنصة إخبارية محسوبة على اليمين الفرنسي المتطرف أفادت بأن قادة فرنسا «أحدثوا مشكلة عندما ألحقوا كل الجزء الشرقي من المغرب بالجزائر» عندما احتلوها عام 1830.
والتعاطي مع الحدود بين الجارين المغاربيين الكبيرين قضية بالغة الحساسية في الجزائر خصوصاً في ظل التوترات بينهما بسبب نزاع الصحراء، علماً بأن الجزائر قطعت علاقتها مع المغرب في 2021.
وتم اتهام صنصال في إطار «المادة 87 مكرر» من قانون العقوبات، التي تعاقب «أي فعل يستهدف أمن الدولة أو وحدة التراب أو استقرار المؤسسات أو سيرها الطبيعي، باعتباره عملاً إرهابياً أو تحريضياً».
وفي سياق ذي صلة مع الأزمة بين الجزائر وفرنسا، صرَّح أحمد صادوق رئيس المجموعة البرلمانية لـ«حركة مجتمع السلم الإسلامية»، لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يأمل» موافقة الحكومة على اقتراح قانون عضوي تقدم به نواب الحزب، منذ أيام قليلة، يخص إلغاء إصدار الجريدة الرسمية باللغة الفرنسية، على أن يتم الاحتفاظ بالنسخة العربية فقط.
وتم إيداع المقترح بمكتب البرلمان، وحتى يأخذ مساره القانوني وينتهي باعتماده، ينبغي موافقة الحكومة عليه. وقال صادوق بهذا الخصوص: «فرنسا تمارس علينا عدة أوراق ضغط، منها إلغاء اتفاق الهجرة 1968 ووقف التأشيرات، ونحن نرى أن إنهاء العمل بالفرنسية في الجريدة الرسمية التي تتضمن القوانين والمراسيم ورقة ضغط بإمكان حكومتنا أن توظفها ضد باريس».
وجاء في نص المقترح الذي اطلعت عليه «الشرق الأوسط»: «في النّظم التي تلتزم بسيادة القوانين، ينبغي أن يكون القانون متاحاً باللغة الوطنيّة الرّسميّة وحدها حصراً، ولأيّ مواطن أو مقيم بحاجة إلى الرجوع إليه فور استكمال عملية التشريع، فلا يعقل مخاطبة الجزائريين اليوم بعد أكثر من نصف قرن، من استرجاع السيادة الوطنية، بلغة المستدمر الفرنسي الذي عاث فساداً ونهباً وإجراماً في آبائنا وأجدادنا الجزائريين».
