الجزائر تنجح في تحرير رهينة إسباني من قبضة مسلحين بمالي

هوية الخاطفين ودوافعهم لا تزال مجهولة

المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن النهاية السعيدة لاحتجاز السائح نافارو خواكيم (الخارجية الجزائرية)
المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن النهاية السعيدة لاحتجاز السائح نافارو خواكيم (الخارجية الجزائرية)
TT

الجزائر تنجح في تحرير رهينة إسباني من قبضة مسلحين بمالي

المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن النهاية السعيدة لاحتجاز السائح نافارو خواكيم (الخارجية الجزائرية)
المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن النهاية السعيدة لاحتجاز السائح نافارو خواكيم (الخارجية الجزائرية)

ركب الرهينة الإسباني السابق، نافارو كندا خواكيم، منتصف نهار الأربعاء، طائرة من مطار العاصمة الجزائرية إلى إسبانيا، حيث كانت عائلته في انتظاره، بعد ظرف صعب عاشه محتجزاً بين يدي جماعة مسلحة مجهولة في شمال مالي بين 14 و21 من الشهر الحالي.

وقبيل سفره شارك السائح الإسباني في مؤتمر صحافي جرى بمقر وزارة الخارجية الجزائرية، نظمه أمين عام الوزارة لوناس مقرمان، وسفير إسبانيا بالجزائر فرناندو موران، بغرض الإعلان عن «النهاية السعيدة لعملية الخطف»، التي نسبتها الجزائر لـ«عصابة مسلحة».

وبدا الرهينة السابق متعباً وتحدث للصحافة بفرنسية سليمة وصوت خافت، معبَراً عن «سعادتي بوجودي هنا، وأشكر السلطات الجزائرية على حسن صنيعها وعلى توفير الأمان لي». كما قال إنه «يشكر رئيس الجمهورية (الجزائري) الذي كان دائم الحضور في هذه القضية».

مسؤولون بسفارة إسبانيا خلال حضورهم المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه عن الإفراج عن السائح الإسباني (أ.ف.ب)

وأضاف السائح الستيني أنه «عاش ظرفاً معقداً»، لافتاً إلى «أنني ما زلت في حالة صدمة، سأكون بحاجة إلى أيام قليلة لاستعادة الهدوء والسكينة».

من جهته، أكد مقرمان أن «الانفراجة السعيدة لاختطاف خواكيم بالمنطقة الحدودية الجزائرية - المالية من قبل عصابة مسلحة، كانت نتيجة جهود مكثفة بذلتها مختلف الأسلاك الأمنية الجزائرية مع شركاء أمنيين بالمنطقة، تم خلالها تسخير كل الإمكانيات البشرية واللوجستية... للوصول إلى المختطف، وتحريره والحرص على سلامته. كما تمت إحاطة السلطات الإسبانية، في حينها، بتطورات عمليات البحث عنه».

السائح نافارو خواكيم بعد إطلاق سراحه (أ.ف.ب)

ووفق المسؤول ذاته، فإن الجزائر لها «سجل حافل في مثل هذه المواقف الإنسانية، إذ ساهمت في مرات عديدة في تحرير الرهائن، ولعبت في مواقف أخرى دور الوسيط الفاعل، بما يحفظ النفس البشرية ويجنب المآسي المحزنة».

أما السفير الإسباني فقال إن سلطات بلاده «تهنئ نفسها والسيد خواكيم على النهاية السعيدة للحادثة التي كان ضحية لها، وتشكر بقوة السلطات الجزائرية لمساهمتها الفاعلة، وللتدابير التي اتخذتها بهدف التوصل إلى هذه النتيجة»، مشيراً إلى أن للجزائر «دوراً رئيساً في مكافحة الإرهاب».

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية ذكرت، ليل الثلاثاء، أن مصالح الأمن رافقت الرهينة السابق من مطار بالحدود الجزائرية - المالية، إلى مطار عسكري بالضاحية الجنوبية للجزائر العاصمة. ووصل خواكيم في الليلة نفسها، بحسب الصور التي نشرتها وزارة الدفاع، «في صحة جيدة، وأنه كان في رحلة سياحية عندما تم اختطافه من طرف عصابة مسلحة تتكون من خمسة أفراد».

وظل خواكيم محتجزاً لدى جماعة مسلحة مجهولة منذ 14 من الشهر الحالي، تاريخ خطفه من تمنراست بجنوب الجزائر، واقتياده إلى شمال مالي، حسبما ذكرت وكالات أنباء عالمية. ولا يعرف لحد الساعة أي تفاصيل عن ظروف تحريره، ولا عن هوية الخاطفين. كما لم تذكر أي جهة على صلة بالحادثة إن كان الخاطفون طرحوا شروطاً مقابل إخلاء سبيله.

صورة للإسباني المحرر رفقة مسؤول بارز بوزارة الدفاع الجزائرية (وزارة الدفاع)

وفي نفس الليلة، التي استعاد فيها الإسباني حريته، أصدرت «جبهة تحرير أزواد»، التي تمثل الطوارق المعارضين لباماكو، بياناً أوضحت فيه أن تحرير خواكيم تم بفضل عناصرها. وأبرزت أن «إحدى وحداتنا نفذت العملية بالموازاة مع مفاوضات جرت من خلال وسطاء».

وأفاد «المجلس الأعلى من أجل وحدة أزواد»، إحدى المجموعات المكوّنة لـ«الجبهة»، أن الإسباني تم تحريره في منطقة مينكا بشمال مالي، من دون تقديم أي معطيات عن الخاطفين ودوافعهم لاحتجاز السائح.

وقد تلا اختطاف الإسباني بأيام، اختطاف سيدة نمساوية في شمال النيجر، وهو بلد آخر في منطقة الساحل، الذي يشترك أيضاً في الحدود مع مالي.

وتُعدّ عمليات اختطاف الأجانب أو المواطنين أحد مظاهر العنف المتعدد الأوجه الذي يعصف بمالي ومنطقة الساحل منذ عام 2012.



حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
TT

حديث الحرب المتصاعد بين مصر وإسرائيل لا يجد أنصاراً بين السياسيين

جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)
جنود مصريون يرفعون العلم على الضفة الشرقية من قناة السويس خلال معارك حرب أكتوبر 1973 (أرشيفية - أ.ب)

استبعدت مصادر مصرية مطلعة أن يؤدي التوتر المنعكس في وسائل الإعلام بين مصر وإسرائيل إلى أزمة عسكرية أو سياسية كبيرة بين البلدين، وقللت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» من احتمال تفجر الأوضاع، رغم ارتفاع حدة التراشق في وسائل الإعلام، ووسائط التواصل الاجتماعي، على مدى الأيام القليلة الماضية.

ومنذ وقّع الطرفان اتفاقاً للسلام في سبعينات القرن الماضي، لم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً متصاعداً كالذي حدث منذ اندلاع الحرب الحالية في غزة قبل 15 شهراً.

وبجانب التوتر النابع من الخلافات حول طريقة حل القضية الفلسطينية، فإن الخلافات زادت حدتها منذ مايو (أيار) الماضي، حينما استولت إسرائيل على محور «فيلادلفيا» الحدودي، وكذلك معبر رفح الحدودي مع مصر، واتهامها لمصر بأنها لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق لقطاع غزة، وهو ما نفته القاهرة واعتبرته خرقاً لبنود معاهدة السلام، وردت عليه بتكثيف قواتها العسكرية بالقرب من الحدود، بحسب ما رصدته صور وتقارير إعلامية.

وما لبثت أن هدأت وتيرة الخلافات بعض الشيء بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و«حماس» بوساطة مصرية - قطرية - أميركية، إلا أن التوتر تصاعد مجدداً بعدما طرح الرئيس الأميركي دونالد ترمب مقترح تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وأيدته في ذلك إسرائيل، وأعلن مسؤولون بها أنهم شرعوا في اتخاذ خطوات لتنفيذه، وهو ما أدانته القاهرة بشدة، وتوالت ردود الفعل الرسمية المصرية الرافضة، مع دعم عربي ودولي واسع لموقف القاهرة.

بالتوازي مع ذلك، زادت حدة التراشق بين وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر وإسرائيل، ما دفع البعض لإثارة تخوفات من احتمال تفجر الأوضاع وبلوغها الصدام العسكري بين الطرفين.

لكن وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه لن يحدث «صدام عسكري» بين مصر وإسرائيل، مشدداً على أن إسرائيل «منهكة»، وليست لديها القدرة العسكرية حالياً لدخول مواجهة مع دولة بحجم مصر.

وشدد على أن التوترات الحادثة حالياً في العلاقات، أو في وسائل الإعلام، طبيعية بسبب أحداث حرب غزة والخلافات حولها، وستستمر طوال استمرار هذه الحرب، لكن «لن تتصعد» أكثر من ذلك، «فكل منهما يعرف قدرة الآخر»، كما أن مصر حريصة على السلام في المنطقة.

واتفق معه الخبير العسكري المصري، سمير فرج، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن كل ما يثار خاصة في الإعلام الإسرائيلي عن مواجهة عسكرية مع مصر «مجرد كلام» ليس له أساس من الصحة، ولا واقعية للتنفيذ.

وشدد على أن إسرائيل «لن تغامر» بدخول حرب نظامية مع مصر، في الوقت الذي تخوض فيه القوات الإسرائيلية نزاعاً منذ عام ونصف عام مع جماعات المقاومة المسلحة في فلسطين أو لبنان.

وشدد على أن عدوّ إسرائيل الأول في المنطقة هو إيران بسبب البرنامج النووي لطهران، ولن تغامر بمعاهدة السلام مع مصر.

وفي عام 1979، وقّعت مصر مع إسرائيل معاهدة السلام، وأكدت فيها الدولتان التزامهما «بإطار السلام في الشرق الأوسط المتفق عليه في كامب ديفيد».

وتمنع الاتفاقية التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بين طرفيها، وتلزمهما بحل كافة المنازعات التي تنشأ «بالوسائل السلمية».

ونظمت الاتفاقية التاريخية كذلك شكل الوجود العسكري على الحدود بين البلدين، وشُكلت بموجبها لجنة تنسيق عسكرية مشتركة لمراقبة تنفيذ الاتفاقية والالتزام بها.

وكيل المخابرات المصرية السابق اللواء محمد رشاد، أكد أن «اتفاقية كامب ديفيد تتضمن بنوداً نصت على عدم اعتداء أي طرف على الآخر»، ولكن ما حدث أن إسرائيل احتلت محور فيلادلفيا بالمخالفة للاتفاقية، وهو ما يعدّ تهديداً للأمن القومي المصري، ومن ثم حشدت مصر قواتها في المنطقة (ب) والمنطقة (ج) قرب حدود إسرائيل، والتي كانت تنص الاتفاقية على وجود قوات محدودة فيهما.

رشاد الذي كان يشغل رئيس ملف الشؤون العسكرية الإسرائيلية بالمخابرات المصرية، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر حشدت قواتها هناك لصد أي تهديد لأمنها القومي كرد على ما فعلته إسرائيل باحتلال محور فيلادلفيا»، مشيراً إلى أن «إسرائيل حالياً تدعي أن مصر خالفت معاهدة السلام، ومصر ترد عليها بأن المخالفة جاءت من تل أبيب أولاً، فحينما تنسحب إسرائيل من فيلادلفيا، وقتها يمكن مطالبة مصر بسحب قواتها من قرب الحدود المصرية - الإسرائيلية».

ولكن في الوقت نفسه، يرى رشاد أنه «لن يصل الأمر إلى الصدام العسكري، فهناك لجنة عسكرية بين الطرفين تناقش هذه الأمور وتعمل على حلها، وهناك حرص من الدولتين على استمرار معاهدة السلام».

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

وأعادت إسرائيل السيطرة على محور فيلادلفيا، الذي يعد منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة يمتد على مسافة 14 كيلومتراً، وترفض الانسحاب منه.

جغرافياً يمتد هذا الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، من البحر المتوسط شمالاً وحتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وتؤمن إسرائيل بأن هذا المحور الحدودي مع مصر هو بوابة «حماس» الرئيسية للحصول على الأسلحة المهربة عبر أنفاق تمُرّ تحته، لكن مصر ترى أن حدودها تحت السيطرة، ولا أنفاق ولا تهريب عبر أراضيها.

ورغم تصاعد التوترات الإعلامية بين البلدين بسبب احتلال إسرائيل هذا المحور، وكذلك نشر القوات المصرية قرب الحدود، فلم يصدر أي تهديد رسمي من القاهرة أو تل أبيب باحتمال الدخول في مواجهة عسكرية بين الطرفين.